حدود دو هفته پس از ابلاغ مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی در مورد سیاست‌های ارزی که فعالان اقتصادی را به تسهیل امور تجاری امیدوار کرد، ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی، بار دیگر انتقادات بخش خصوصی را به همراه داشت.  بر اساس بخشنامه‌ای‌ که سیاست‌گذار پولی و بانکی در ۲۸ آبان‌ماه ابلاغ کرده، محدودیت‌های جدیدی بر واردات کالا اعمال شده است؛ به این ترتیب که مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافته و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل مهلتی ۴۵ روزه تعیین شده است.

همچنین در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبلا ارسال شده است، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند. از طرفی برای ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. علاوه بر این، ارسال مستندات ترخیص کالا درخصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید بخشنامه جدید بانک مرکزی در رابطه با ثبت سفارش واردات عملا امکان اجرا ندارد.

محمد لاهوتی اظهار کرده است: بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود مهلت رفع تعهد واردکنندگان را به ۴۵ روز تا دو ماه کاهش داده و این موضوع با توجه به شرایط کشور و واقعیت‌های اقتصادی نه تنها کار را دشوار می‌کند که در عرصه عمل برای بسیاری از کالاها شدنی نخواهد بود. وی با اشاره به برخی مراحل طولانی‌مدت واردات کالا به کشور توضیح داد: وقتی واردکننده ثبت سفارش خود را نهایی می‌کند، رسما فرآیند واردات کلید می‌خورد و گام نخست آن، تولید کالا در کشور خارجی و آماده‌سازی آن برای ارسال به ایران است. پس از آن وارد شدن کالا به گمرک خود زمان‌بر خواهد بود و برای ترخیص نیز بسته به نوع کالا، شرایط متفاوت می‌شود و بعضا چند ماه برای ترخیص کالا زمان نیاز است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: برای مثال برخی کالاهای وارداتی نیاز به دریافت نشان استاندارد دارند و بررسی‌های سازمان استاندارد خود بسیار زمان‌بر است یا برای کالاهای دارویی و بهداشتی، نیاز به دریافت مجوز وزارت بهداشت وجود دارد و از این رو سازمان‌های مختلفی در فرآیند واردات و ترخیص کالا درگیر هستند که در بسیاری از موارد دریافت مجوز لازم از سوی آنها، زمانی بیشتر از دو ماه احتیاج دارد.

لاهوتی با بیان اینکه امروز حدود ۹۰ درصد از کالاهای وارداتی به ایران مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای می‌شود که در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، تاکید کرد: بخشنامه بانک مرکزی از سویی انگیزه کار را در واردکنندگان کاهش خواهد داد و آنها وقتی می‌بینند در مهلت اعلام شده امکان رفع تعهد ندارند، از ورود به این عرصه خودداری می‌کنند. از سوی دیگر در صورتی که واردات محدود شود، بسیاری از واحدهای تولیدی که به مواد اولیه نیاز دارند، از دسترسی به آن محروم خواهند شد و این موضوع تاثیر خود را بر تولیدات کشور نیز خواهد گذاشت.

وی با اشاره به امکان تاثیرگذاری کاهش واردات بر فعالیت صادرکنندگان کشور، توضیح داد: صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند و واردکنندگان خریدار این ارز هستند. همان‌طور که در روزهای گذشته تعدادی از صادرکنندگان اعلام کرده‌اند، تقاضا برای این ارز در سامانه نیما کاهش پیدا کرده و این موضوع روان بودن فرآیند صادرات، بازگشت ارز و خرید آن از سوی واردکنندگان را با اختلال مواجه می‌کند. رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با «ایسنا» بیان کرد: صرف‌نظر از قیمت ارز که تعیین آن به عوامل گوناگونی وابسته است، آنچه که در فرآیند تجارت بیشترین اهمیت را دارد، ایجاد یک نظم در فرآیندهای اجرایی و جلوگیری از وارد شدن عوامل برهم‌زننده شرایط عادی است. اینکه واردات کاهش یابد یا تقاضا برای آن با تاخیر همراه شود، از سویی در آمارهای وارداتی، از طرفی در فعالیت واحدهای تولیدی و در نهایت بر عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما، تاثیر منفی می‌گذارد و چه این بخشنامه و چه هر طرح دیگری که این فرآیند را بر هم بزند، قطعا به نفع اقتصاد ایران عمل نخواهد کرد.

در این راستا، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران هم با انتقاد از بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص واردات کالا عنوان کرد که این مصوبه، بار دیگر واردات مواد اولیه را با کندی مواجه ‌می‌کند.

عباس آرگون در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران افزود: با اعمال محدودیت‌های دو ماهه و ۴۵ روزه، واردات کالا و ترخیص آن بسیار خواهد شد. تعیین این محدودیت‌ها روی کاغذ شدنی است، اما واقعیت‌ها شرایط دیگری را دیکته ‌می‌کند. در شرایط عادی ممکن است وارد‌کننده برای پرداخت‌ها، اقدام به گشایش ال‌سی کند و فروشنده کالا نیز مطمئن است پول خود را از بانک دریافت ‌می‌کند. اما اکنون، واردکننده باید پول را کامل به فروشنده بپردازد تا کالا تولید شود که البته تولید کالا نیز بازه زمانی خود را دارد. پس از آن، با وجود موانع تحریمی باید نسبت به حمل کالا اقدام کرد که یک فاصله زمانی را نیز باید برای حمل در نظر گرفت. در عین حال، باید زمان مورد نیاز برای تشریفات ترخیص را هم به این موارد افزود. وقتی بازه زمانی ۶ تا ۸ ماهه برای واردات وجود داشته و به‌طور ناگهانی این بازه تغییر کرده و به حداکثر دو ماه تقلیل یابد، واردات با چالشی جدی مواجه ‌می‌شود. این نوع تصمیم‌گیری‌ها پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان اقتصادی سلب ‌می‌کند. افزون بر این اگر قرار است، قاعده‌ای‌ ایجاد شود، نباید عطف بماسبق شود.

او با بیان اینکه بازه‌های دو ماه یا ۴۵ روز که در مصوبه اخیر بانک مرکزی قید شده با شرایط تحریم و کرونایی همخوانی ندارد، ادامه داد: کشور در شرایط نیمه‌تعطیل به سر ‌می‌برد، بانک‌ها و ادارات با حداقل نیرو فعال هستند. علاوه بر این تا ساعت یازده که بازار‌ها شروع به کار ‌می‌کنند، نرخ‌ها مشخص نمی‌شود و معمولا از ساعت دو به بعد نیز تعطیلی بر اغلب ارگان‌ها حاکم ‌می‌شود. در چنین شرایطی، وارد آوردن این همه فشار و استرس به فعالان اقتصادی در قالب بخشنامه‌های خلق‌الساعه، عقلانی و منطقی نیست. یک بنگاه اقتصادی با این میزان محدودیت چگونه ‌می‌تواند فعالیت کند. در واقع، کرونا هم از نظر بین‌المللی و هم از نظر عملکردی که روی بهره‌وری کارکنان بنگاه‌ها اثر گذاشته، کسب‌وکار‌ها را در تنگنا قرار داده و همچنین شرایط تحریمی نیز کار را سخت‌تر کرده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: بارها این درخواست از سوی بخش خصوصی اعلام شده که اگر قرار است تصمیمی اتخاذ شود، طبق قوانین موجود با بخش خصوصی مشورت صورت گیرد؛ سیاست‌گذار به فعالان اقتصادی بگوید که قرار است از این تاریخ، تغییراتی در مقررات واردات اعمال شود و از طریق نظرخواهی، تبعات آن احصا شود. در این صورت، سیاست‌گذاران دست‌کم ‌می‌دانند که بخش خصوصی برای فعالیت در این شرایط با چه معضلات و مشکلاتی دست به گریبان است و مشکلات بخش خصوصی را بشنوند و سپس تصمیم‌گیری کنند.

آرگون با اشاره به اینکه از زمان صدور این بخشنامه، اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌های مختلف در اعتراض به آن نامه‌نگاری کرده‌اند، گفت: بخش خصوصی گویی مدام باید در پی عکس‌العمل نشان دادن به تصمیمات نهادهای دولتی باشد. در حالی که با وجود نیاز ایران به منابع ارزی و واردات مواد اولیه، سیاست‌های تجاری و ارزی دست‌کم تا پایان سال، باید در شرایط ثبات قرار گیرد تا فعالان اقتصادی نسبت به صادرات و واردات ترغیب شوند و فعالیت‌های تجاری سرعت بگیرد. ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم. دولت به دنبال این است که کالا به سرعت وارد کشور شده، ترخیص شود و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد. بخش خصوصی هم به دنبال همین است، اما محدودیت‌ها و مشکلات را هم باید در نظر گرفت و نکته حائز اهمیت اینکه، تصمیمات یک‌طرفه به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. بنابراین لازم است پیش از تصمیم‌گیری از بخش خصوصی نظرخواهی صورت گیرد.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند