در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران بررسی شد
مختصات دست‌اندازهای صادراتی
در میان مباحث مختلف، نحوه حمایت از صادرکنندگان و همچنین سیستم مشوقدهی به این بخش از تجارت، در کانون انتقادهای فعالان قرار گرفت. در این خصوص، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۸ که به تازگی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، به‌عنوان یکی از مصداق‌های حمایت از صادرات مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت. بر این اساس و در یک تصویر کلی، ابلاغ این بسته حمایتی از سوی سیاست‌گذار بسیار دیرهنگام و فاقد اثرگذاری لازم ارزیابی شد.
به گفته فعالان صادراتی، با وجود آنکه مشوق‌های صادراتی در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از ردیف‌های بودجه در لوایح لحاظ می‌شود، اما در عمل مصارف دیگری پیدا می‌کند. به تعبیر صادرکنندگان، این ردیف‌های بودجه به نام صادرات ابلاغ شده، ولی در نهایت به کام دیگر بخش‌ها تمام شده است. بنابراین حتی اگر منابع لازم برای بسته مزبور تامین و ابلاغ شود، نمی‌تواند اهداف موردنظر را برای ایجاد چتر حمایتی برای صادرات غیرنفتی مهیا کند. در واقع نظام مشوقدهی به میزانی دچار اخلال شده است که فعالان اقتصادی خواستار لغو مشوق‌ها شده‌اند و به جای آن حل ریشه‌ای مشکلات صادراتی و سیاست‌ها را مطالبه می‌کنند.
در این چارچوب، «عدم تطبیق بسته حمایتی به هزینه‌های واقعی صادرکنندگان»، «تحقق‌پذیر نبودن منابع تخصیص داده شده»، «همسو نبودن دستگاه‌های ذی‌ربط برای حمایت از صادرات»، «عدم پرداخت به موقع مالیات‌ارزش‌افزوده»، «کندی در روند انتقال ارز صادرکنندگان به واردکنندگان» و «پرداخت مشوق‌های مستقیم» از جمله مهم‌ترین انتقادهای مطرح شده درخصوص شیوه‌های حمایتی از صادرات بود. تجمیع و تداوم این چالش‌ها باعث شد که مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، درصدد ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری برای حل‌وفصل مسائل صادرکنندگان بر بیاید. فعالان اقتصادی با تاکید بر اینکه تنظیم‌کنندگان در روند تدوین بسته حمایت از صادرات سال ۹۸، هزینه‌های واقعی صادرکنندگان را لحاظ نکردند، بر این موضوع نیز تاکید کردند که تمرکز روی این بسته به معنای اتلاف وقت و هدررفت منابع است. این اظهارات درحالی عنوان شد که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به‌عنوان نماینده دولت در این جلسه، تا حدود زیادی نظرات بخش‌خصوصی درخصوص میزان کارآمدی بسته حمایت از صادرات را تایید کرد. به گفته این مقام مسوول، این مشوق‌ها عمدتا نتوانسته در کمک به صادرات اثرگذار باشد؛ به‌گونه‌ای‌که از سال ۸۹ معوقات بسیاری به صادرکنندگان وجود دارد و منابع موردنیاز برای پرداخت مشوق‌ها به صادرکنندگان تامین نشده است.
از سوی دیگر، اعتبار مشوق‌های صادراتی در سال گذشته معادل ۱۷۰۰میلیارد تومان تعیین شده بود که از این رقم تنها ۲۰ میلیارد تومان برای اعزام و حضور در نمایشگاه‌های خارجی تخصیص یافت. این درحالی است که برای سال ۹۸ رقم تخصیص یافته برای حمایت از صادرات به ۷۸۰ میلیون تومان یعنی نصف رقم سال گذشته تنزل پیدا کرده است. اما به غیر از دغدغه‌های صادراتی در بخشی از نشست شورای گفت‌وگو، وضعیت سهم ایران از بازار شرکای مهم تجاری مورد بررسی قرار گرفت. «۱۵ کشور همسایه»، «چهار کشور چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن» و «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» از مهم‌ترین بازارهای هدف محسوب می‌شوند که با توجه به پتانسیل‌های بالقوه، ایران می‌تواند حساب ویژه‌ای روی آنها باز کند و میزان صادرات خود به این کشورها را افزایش دهد.
بر این اساس و مطابق آمارهای ارائه شده، واردات ۱۵ کشور همسایه ایران در سال ۲۰۱۸ از کشورهای دنیا معادل ۸۶۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار و واردات نفتی آنها معادل ۸۳ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار برآورد شده است. این درحالی است که مجموع صادرات غیرنفتی ایران به ۱۵ کشور همسایه حدود ۲۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار بوده و ۱۰ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار به صادرات غیرنفتی به کشورهای مزبور اختصاص داشته است. از این‌رو، سهم ایران از تامین نیاز این ۱۵ کشور معادل ۷/ ۲ درصد است. همین وضعیت تا حدود زیادی در مورد چهار کشور چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن و همین‌طور اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد. با وجود آنکه از آبان ماه امسال توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ۵ کشور عضو اوراسیا به امضا رسیده، اما صادرات ایران هنوز جهش قابل‌توجهی به منطقه اقتصادی نداشته است.
سهم ایران از بازارهای استراتژیک
براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران، گزارشی از وضعیت تجارت خارجی کشور ارائه کرد. او عنوان کرد که مجموع واردات چهار کشور چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن به‌عنوان شرکای تجاری ایران، حدود ۳۰ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار بوده و ۸۳۸ میلیارد دلار نیز ارزش واردات نفتی آنهاست.
حال آنکه سهم ایران از واردات غیرنفتی آنها، تنها ۱۴ میلیارد دلار و از واردات نفتی این چهار کشور ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده که مجموع سهم ایران از واردات آنها را به ۴۶/ ۰ درصد می‌رساند، درحالی‌که این سهم باید حداقل در سطح ۹۸/ ۰ درصد قرار گیرد. عیدیان همچنین مجموع واردات اتحادیه اوراسیا را ۳۱۸ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: از ۵ آبان ماه سال جاری که توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای حوزه اوراسیا منعقد شده است، صادرات ایران به این کشورها، رقم قابل ملاحظه‌ای را ثبت نکرده است. او با اشاره به اینکه بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در ستاد اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۳ بهمن سال جاری به تصویب رسیده است، گفت: در این جلسه مقرر شده که ظرف دو هفته آیین‌نامه‌های این بسته تدوین شود. اما می‌دانیم که از ۱۵ اسفندماه سیستم اعتبارات دولت بسته می‌شود و عملا زمانی برای تخصیص اعتبارات مندرج در این بسته باقی نمانده است. از این‌رو به نظر می‌رسد، شایسته است دولت به جای تدوین این نوع مشوق‌ها، تلاش خود را به تسهیل تجارت معطوف کند.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در ادامه به آمار صادرات تهران پرداخت و گفت: طبق برنامه سند راهبردی ملی توسعه صادرات استان تهران، در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰میلیارد و ۸۷ میلیون دلار صادرات کالا و ۶ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار صادرات خدمات که جمع آن ۱۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار است، باید از تهران صورت می‌گرفت اما مجموع صادرات تحقق یافته در این سال ۸ میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار کالا و ۵ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار خدمات بوده و انحراف از این سند راهبردی، منفی ۵/ ۱۴ درصد است. در سال ۱۳۹۶ نیز میزان انحراف منفی ۲۵ درصد بود. در سال ۱۳۹۷ هدف‌گذاری برای صادرات کالا ۱۳میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار و برای خدمات ۷ میلیارد و ۸۳۱ میلیون دلار تعیین شده بود که انحراف آن منفی ۸/ ۳۱ درصد بوده است. یعنی درصد انحراف از هدف‌گذاری‌ها هر سال بیشتر و بیشتر شده است.
در ادامه این جلسه، یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته مشوق‌های صادراتی با رویکرد تسهیلاتی و بودجه‌ای بوده است، ادامه داد: این مشوق‌ها عمدتا نتوانسته به صادرات کمکی کند؛ به‌طوری که از سال ۱۳۸۹ معوقات بسیاری به صادرکنندگان وجود دارد و منابع مورد نیاز برای پرداخت مشوق‌ها به صادرکنندگان تامین نشده است. او سپس با اشاره به اینکه بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۸ مانند بسته حمایتی سال ۱۳۹۷ تدوین شده و صرفا اعداد آن تغییر کرده است، توضیح داد: اعتبار مشوق‌های صادراتی در سال گذشته ۱۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود که از این رقم تنها ۲۰ میلیارد تومان برای اعزام و حضور در نمایشگاه‌های خارجی تخصیص یافت. ضمن آنکه بعید می‌دانم صادرکننده‌ای توانسته باشد از این تسهیلات استفاده کند. او ادامه داد: اعتبار ۱۷۰۰ میلیارد تومانی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۷، در سال ۱۳۹۸ به ۷۸۰ میلیون تومان، یعنی به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرده است. اکنون نیز درحالی‌که در اواخر سال به سر می‌بریم، دستورالعمل آن ابلاغ شده است. مقرر بود که سازمان توسعه تجارت، آیین‌نامه این دستورالعمل را تنظیم کند که پیگیری‌های ما حاکی از آماده شدن این آیین‌نامه‌هاست و اکنون وزیر صنعت، معدن و تجارت باید آن را ابلاغ کند که البته در صورت ابلاغ آن، فرصتی تا پایان سال مالی وجود ندارد. صادقی در ادامه با اشاره به آمار ارائه شده در مورد صادرات استان تهران، توضیح داد: مساله‌ای که وجود دارد این است که کالاهای استان تهران از دیگر گمرکات نیز صادر می‌شود و این در آمار استان لحاظ نمی‌شود. بنابراین نظام آماری دقیقی از صادرات استان وجود ندارد. اما گمرک قرار است تدابیری برای اعلام مبدا کالا برای صادرات اتخاذ کند. او عنوان کرد که انحراف ارقام تحقق‌یافته صادرات با آنچه در اسناد بالادستی ذکر شده، ناشی از صادرات کالاهای استان تهران از دیگر گمرکات و البته عدم حمایت از صادرات است.
صادقی با اشاره به اینکه در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، اعطای تسهیلات ارزی تا سقف یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان پیش‌بینی شده است، گفت: این اعتبار تا دو میلیارد یورو نیز قابل افزایش است. پس از آن هوشنگ رضایی‌ثمرین، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به تشریح بندهایی از بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۸پرداخت. به گفته او، اعتبار حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تجاری خارج از کشور، ۸۷ میلیارد تومان است. رضایی همچنین گفت: حمایت از ایجاد، راه‌اندازی و توسعه فعالیت مراکز تجاری ایران در بازارهای هدف ۵۰ میلیارد تومان، حمایت از راه‌اندازی خطوط منظم حمل‌ونقل صادراتی ۶۵ میلیارد تومان، حمایت از برندسازی ۷ میلیارد تومان و حمایت از برنامه توانمندسازی صادراتی بنگاه‌ها ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. پس از طرح جزئیات بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران گفت: تنظیم‌کنندگان این بسته حمایتی، هزینه‌های واقعی صادرات و صادرکنندگان را در نظر نگرفته‌اند. حتی هزینه سفر یا فقط هتل صادرکنندگان در کشورهای هدف چند برابر ارقامی است که در جداول این بسته حمایتی گنجانده شده است.
او افزود: صادرات کشور حدود ۴۳ میلیارد دلار برآورد شده که حدود ۹ درصد آن یعنی حدود چهار میلیارد دلار نزد دولت به‌عنوان مالیات‌ارزش‌افزوده بلوکه شده است که اگر آن را با دلار ۱۴ هزار تومانی محاسبه کنیم، رقم آن حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان می‌شود. دولت در مقابل این ۵۶ هزار میلیارد تومان می‌خواهد حدود ۷۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی پرداخت کند. درحالی‌که شایسته است به جای تدوین چنین مشوق‌هایی، مالیات‌ارزش‌افزوده را از صادرکنندگان دریافت نکند.
بودجه صادرات به کام دیگران
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز گفت: به‌نظر می‌رسد مشوق‌های صادراتی به‌عنوان یک ردیف بودجه‌ای در بودجه سالانه دولت تعبیه می‌شود و در نهایت مصارف دیگری پیدا می‌کند.
به بیان دیگر، این ردیف بودجه به نام صادرات و به کام بخش‌های دیگر است. محمد لاهوتی با بیان اینکه پرداخت مشوق‌های صادراتی از سال ۱۳۸۹ متوقف شده است، ادامه داد: تا دو، سه سال گذشته پرداخت مشوق‌های صادراتی در بودجه لحاظ نمی‌شد، اما از زمانی که مقرر شد از واردات برای حمایت از صادرات عوارض دریافت شود، مشوق‌های صادراتی نیز در بودجه از ردیف بودجه‌ای برخوردار شد. اما در نهایت به گفته مقامات آنچه تخصیص یافته فقط ۲۰ میلیارد تومان است. واقعیت این است که این بسته‌های حمایتی به هدف خود نمی‌رسد، حتی اگر منابع آن تخصیص پیدا کند. او افزود: در این بسته حمایتی تا سقف شش میلیون تومان به‌عنوان کمک هزینه اعزام هیات‌های تجاری در نظر گرفته شده اما خوب است تدوین‌کنندگان این بسته حمایتی این را در نظر بگیرند که هزینه هتل یک صادرکننده در سایر کشورها چه نسبتی با ارقام مندرج در این بسته دارد. لاهوتی ادامه داد: البته بخشی از بسته حمایتی سال گذشته که امکان سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها را فراهم کرد، برای صادرات موثر بوده است. چنانکه از ۲ هزار میلیارد تومان رقم پیش‌بینی شده برای این بخش، تاکنون بانک توسعه صادرات توانسته یک هزار میلیارد تومان با نرخ میانگین ۵/ ۱۴ درصد را جذب کند. بانک‌های دیگر علاقه‌ای به جذب این منابع ندارند. بنابراین این بسته حمایتی جز این ۲ هزار میلیارد تومان عایدی دیگری برای صادرکنندگان دربرنخواهد داشت و پرداختن به این بسته حمایتی به منزله اتلاف وقت است.
او با بیان اینکه ستاد تسهیل صادرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی اختیاراتی است که تصمیماتش لازم‌الاجرا باشد، توضیح داد: این ستاد هشت جلسه برگزار کرده، اما هنوز از اختیارات لازم برخوردار نیست. برای مثال، بانک‌مرکزی می‌گوید مصوبات این ستاد برایش لازم‌الاجرا نیست. صادرات دارای مشکلات ریشه‌ای است که باید برطرف شود. لاهوتی سپس با اشاره به اینکه مساله مالیات‌ارزش‌افزوده صادرکنندگان به یک معضل بزرگ تبدیل شده است، ادامه داد: صادرکنندگان مالیات‌ارزش‌افزوده سال ۱۳۹۷ را در انتهای سال ۱۳۹۸ دریافت خواهند کرد و اگر صادرکنندگان در سال، سه بار گردش حساب داشته باشند، اکنون ۲۷ درصد منابع آنها به‌عنوان مالیات‌ارزش‌افزوده نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه شده است. به گفته لاهوتی، یکی دیگر از مسائل اخیر صادرات، ضوابطی است که بانک‌مرکزی قصد دارد برای ورود موقت اعمال کند. لاهوتی افزود: بانک‌مرکزی اصرار دارد منشأ ارز ورود موقت مشخص شود و همچنین در مورد آن ثبت‌سفارش صورت گیرد. ارزش واردات موقت در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است که منجر به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات شده است. این به آن معناست که این میزان ورود موقت ۱۰۰ درصد ارزش افزوده ایجاد کرده است. اما اکنون بانک‌مرکزی به‌دلیل آنکه می‌گوید منشأ ارز این بخش از صادرات مشخص نیست، نام صادرکنندگان آن را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمی‌کند. از این‌رو، برای اغلب صادرکنندگان این بخش برگه مالیاتی صادر شده و با سختگیری‌های بانک‌مرکزی، روزنه‌های باقی‌مانده برای دور زدن تحریم مسدود می‌شود. لاهوتی همچنین به این نکته اشاره کرد که واردات از محل ارز صادراتی نیز با مشکلاتی مواجه شده است. او ادامه داد: انتقال ارز صادرکنندگان به واردکنندگان حدود یک ماه به طول می‌انجامد و در نهایت ممکن است توسط بانک‌مرکزی مورد تایید قرار نگیرد. واردکنندگان نیز به‌رغم آنکه علاقه‌مند به استفاده از ارز صادراتی هستند اما به‌دلیل طولانی شدن این فرآیند و اینکه امکان عدم تایید از سوی بانک‌مرکزی نیز وجود دارد، واردکنندگان اقبال کمی به آن نشان می‌دهند.
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با بیان اینکه بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، کپی شده از سایر کشورهاست، ادامه داد: صادرکنندگان احتیاجی به این نوع بسته‌ها ندارند و حمایت‌های اعانه‌ای را نمی‌خواهند؛ چراکه توسعه صادرات نیازمند اصلاح سیاست‌ها است.محمد امامی‌امین، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران نیز گفت: شرایط دولت اکنون به‌گونه‌ای نیست که بتواند به صادرکنندگان مشوق بدهد. این نوع مشوق‌ها زمانی توجیه داشت که نرخ دلار ۲ هزار تومان بود. آنچه صادرکنندگان را رنج می‌دهد، بوروکراسی دستگاه‌های اجرایی است. از این‌رو، شایسته است که دولت این نوع مشوق‌ها را کنار گذاشته و موانع صادرات را از میان بردارد.
نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور
در همین حال، رئیس اتاق تهران با اشاره به گزارش رئیس‌کل گمرک در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: هر یک روز توقف کالا در گمرکات یک درصد به قیمت تمام شده کالا اضافه می‌کند و این درحالی است که برخی کالاها در گمرکات حدود ۹ تا ۱۰ ماه است که متوقف شده است. از سوی دیگر ماه‌هاست که منابع صادرکنندگان به‌عنوان مالیات‌ارزش‌افزوده بلوکه است. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه دولت برای تنظیم بازار مناسبت‌های مختلف اقدام به اعمال ممنوعیت در برابر صادرات می‌کند، گفت: این سیاست‌ها به صادرات ضربه می‌زند و اگر کمبودی در بازار داخل وجود دارد، دولت نسبت به واردات اقدام کند. صادرکنندگان نیازمند ۵ میلیون تومان پول برای هزینه هتل نیستند. اگر این مسائل را حل کنیم، واقعا صادرکنندگان نیاز به مشوق مالی نخواهند داشت. بر این اساس، مقرر شد نامه‌ای با امضای رئیس اتاق بازرگانی تهران برای رئیس‌جمهور تهیه و ارسال شود تا رفع مشکلات عمده صادرکنندگان مورد درخواست قرار گیرد.
ثبت‌سفارش‌ها در پایتخت
در ادامه این جلسه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گزارشی از وضعیت ثبت‌سفارش در استان ارائه کرد و گفت: مجموع ارزش ثبت‌سفارش‌های صورت گرفته حدود ۳۰ میلیارد یورو بوده که حدود ۵/ ۲۱ میلیارد یورو مورد تایید قرار گرفته است. بر این اساس، ۷۲ درصد ثبت سفارش‌ها مورد تایید قرار گرفته و ۲۳ درصد رد شده و ۵ درصد نیز ثبت نهایی نشده است. یدالله صادقی با بیان اینکه ۷۰ درصد ثبت‌سفارش‌های از نظر ارزشی مربوط به تهران است، اعلام کرد که این ارقام نشان می‌دهد که تهران قطب بازرگانی کشور است. او همچنین گفت که زمان پاسخگویی دستگاه‌های مجوزدهنده در تهران از تاریخ ۲۹ دی ماه تا ۲۸ بهمن ماه به‌طور میانگین هفت روز بوده که از تاریخ ۱۴بهمن ماه تا ۲۸ بهمن ماه این زمان به چهار روز تقلیل یافته است. او افزود: در عین حال به‌دلیل در اولویت قرار داشتن تولید، درخواست صنایع بزرگ ظرف سه روز مورد بررسی قرار گرفته است.
