از سوی دیگر نیز تضاد و تناقض در بخشنامه‌های نهادهای مختلف دولتی مورد انتقاد قرار گرفته است. در عین حال به این موضوع نیز اشاره شده است که بخشنامه جدید بانک مرکزی فرآیند واردات و تامین مواد اولیه و مورد نیاز کارخانه‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد. این در حالی است که قرار بود به واسطه اجرایی شدن تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، همزمان با کاهش رسوب کالاها در گمرکات، تامین مواد اولیه با سرعت بیشتری انجام شده و به‌واسطه آن تولید و صادرات نیز در مسیر رونق قرار گیرد. از این رو در این نامه بر بی‌اثر شدن تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید شده است. البته در این نامه مجددا درخواست شده در تدوین بخشنامه‌ها و پیش از تصویب و ابلاغ آنها با بخش خصوصی مشورت شود و نظرات کارشناسی آنها مورد مداقه و توجه قرار گیرد. همچنین در نامه مذکور خطاب به حسن روحانی درخواست شده است که بخشنامه بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفته و ترتیبی اتخاذ شود که بخشنامه‌ها براساس واقعیت‌های موجود و اجرایی بودن آن صادر شوند.  براساس این گزارش، پس از آنکه در ماه چهارم سال دستورالعمل بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، انتقاد تجار بالا گرفت. چراکه در آن دستورالعمل، روش‌های قابل‌قبول بازگشت ارز حاصل از صادرات محدود و دایره حرکتی صادرکنندگان بسیار تنگ شده بود. در آن دوره بخش خصوصی نسبت به کاهش روند صادرات به واسطه اجرای این دستورالعمل و البته خروج صادرکنندگان شناسنامه‌دار از عرصه تجارت خارجی هشدار داد. در عین حال شنیده‌ها هم حاکی از آن بود که تجار خوشنام فعالیت‌های خود را به دلیل ضوابط سختگیرانه مندرج در دستورالعمل، محدود یا متوقف کرده‌اند.

اما سختگیری‌های بانک مرکزی علاوه بر این، موجب انباشت کالا در گمرکات شد؛ به نحوی که برابر آمار در مهرماه حدود ۸ میلیون تن کالا در بنادر و انبارهای گمرک رسوب کرده بود. در نهایت با پیشنهادهای بخش خصوصی، فشار بازار و جهش قیمت‌ها ناشی از کمبود کالا و مواد اولیه خطوط تولید، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اواسط آبان‌ماه با اخذ تصمیماتی سعی در تسهیل روند واردات و صادرات داشت که این تصمیمات توسط محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، تصمیماتی که به واسطه آن گشایش‌هایی برای ترخیص کالا از گمرکات یا واردات با استفاده از ارز متقاضی فراهم شد و به صادرکنندگان و واردکنندگان نیز فرصت تهاتر ارز داد. پس از ابلاغ و اجرای این سیاست‌ها بود که ترخیص کالا شتاب گرفت.  اما ۲۸ آبان‌ماه سال‌جاری، مجددا بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که بخش خصوصی اعتقاد دارد اجرایی شدن آن، تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را بی‌اثر می‌کند.

بخشنامه بانک مرکزی چه بود؟

بخشنامه جدید بانک مرکزی که به موضوع حواله‌های ارزی اختصاص دارد، مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافته و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل مهلتی ۴۵ روزه تعیین شده است. همچنین در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبلا ارسال شده است، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال‌جاری اقدام کند. از طرفی ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از سویی ارسال مستندات ترخیص کالا درخصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است. به این ترتیب طبق اعلام بانک مرکزی، تعهدنامه ورود ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵ روز و تعهدنامه حواله ارزی بابت واردات کالا از سه ماه به دو ماه کاهش یافته و بانک مرکزی تاکید کرده است این مهلت قابل‌تمدید نیست و در صورت عدم رعایت مهلت‌های تمدید شده، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقدام کند.

متن بخشنامه

این بخشنامه در هشت بند قابل‌تعریف است و خطاب به کلیه واحدهای ارزی و شعب ذی‌ربط ابلاغ شده است.

بند نخست: مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز به مدت حداکثر ۲ ماه تعیین می‌شود.

بند دوم: مهلت صدور حواله‌های ارزی تامین شده از سوی بانک عامل در صورت عدم امکان انتقال ارز به دلیل مسائل تحریم، حداکثر یک ماه از تاریخ تامین ارز تعیین می‌شود. در صورت عدم صدور حواله در مهلت مزبور، آن بانک موظف است بلافاصله نسبت به برگشت ارز تامینی به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با هماهنگی اداره بین‌المللی بانک عامل اقدام کند.

بند سوم: در صورت گشایش اعتبار اسنادی به نرخ رسمی، امکان تامین ارز صرفا در زمان پیش پرداخت (وفق شرایط اعتبار و به میزان مقرر در مجموعه مقررات ارزی)، پس از معامله اسناد یا در سررسید پرداخت امکان‌پذیر خواهد بود.

بند چهارم: در برات اسنادی، صرفا در صورت ارائه اسناد حمل به آن بانک و قبولی واردکننده، اقدامات لازم در ارتباط با درخواست تامین ارز صورت پذیرد. ضمنا مهلت انتقال ارز از زمان تامین، یک ماه خواهد بود.

بند پنجم: مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات بروات اسنادی از تاریخ واریز ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز خواهد بود. به‌این لحاظ تمدید مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا در صورت ارائه قبض انبار منتفی خواهد بود.

بند ششم: مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی صادره بابت واردات ماشین‌آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولید برای شرکت‌های تولیدی مشمول طول دوره ساخت، کماکان وفق ضوابط قبلی خواهد بود.

بند هفتم: مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبل از ابلاغ این نامه عمومی صادر شده‌اند در صورتی که بیش از دو ماه به پایان مهلت ارائه اسناد حمل آنها باقی مانده است، از تاریخ ابلاغ این نامه عمومی تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز مربوطه حداکثر دوماه محدود می‌شود. آن بانک موظف است با اخذ تعهد از واردکننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ کند. در صورتی که کمتر از دو ماه بابت ارائه اسناد باقی مانده باشد، آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری موضوع در مهلت باقی مانده اقدامات لازم را به عمل آورد.

بند هشتم: در صورت عدم رعایت مهلت‌های تعیین شده، آن بانک باید نسبت به پیگیری موضوع استرداد عین ارز تامین شده و ایفای تعهدات ارزی واردکننده، در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی اقدام کند. در بخش دیگری از این بخشنامه هم آمده است: نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال یافته برای ورود کالا به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه واردکنندگان و شعب ذی‌ربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هر چه سریع‌تر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات به عمل آورده و در صورت بروز هرگونه تخلفی توسط واردکننده یا کارکنان و مدیران مرتبط، برابر ضوابط اقدام کند.

انتقاد بخش خصوصی از بخشنامه بانک مرکزی

اتاق بازرگانی به جریان این بخشنامه بانک مرکزی واکنش نشان داده و خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازنگری در این رابطه شده است. در متن این نامه آمده است: «تدبیر اخیر دولت در تدوین و انتشار سیاست جدید ارزی با محوریت حل مسائل و مشکلات پیش روی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تامین نیاز ارزی واردکنندگان که در قالب دستورالعمل ۱۲ آبان ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شد، مورد استقبال و اسباب قدردانی بخش‌ خصوصی است؛ به خصوص اینکه اگرچه شرایط جنگ اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تامین ارز وارداتی کشور را به حوزه صادرات غیرنفتی متکی کرده؛ اما مجموعه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در تیرماه امسال، دستیابی به این هدف را غیرعملیاتی کرده بود. حال که با همراهی و همکاری تمامی تیم اقتصادی دولت در تدوین این دستورالعمل و ابلاغ آن از سوی معاون اقتصادی، شاهد گشایش در عرصه صادرات غیرنفتی از یکسو و سرعت گرفتن ترخیص کالاهای موردنیاز بخش تولید و صنعت کشور از سوی دیگر هستیم، صدور بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی با موضوع ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارائه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا است که عملا پروسه واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانه‌های بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

لذا با توجه به تصمیم‌های مناسب اخیر، انتظار می‌رود دستور فرمایید تا با هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت، زمینه‌ای فراهم شود تا از صدور بخشنامه‌های متناقض و بعضا متضاد جلوگیری شود؛ ضمن اینکه خواهشمند است ضمن صدور دستور بازنگری در بخشنامه مذکور، ترتیبی اتخاذ شود تا بخشنامه‌ها براساس واقعیت‌های موجود و اجرایی بودن آن صادر شوند و نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی مورد مداقه و توجه مدیران دولت قرار گیرد.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند