رئیس بانک‌مرکزی تکالیف ابلاغی را خلاف‌قانون دانست
سه گلایه همتی به رئیس‌جمهور
اظهارنظر همتی درباره ترخیص کالاهای رسوبی
رئیس‌کل بانک‌مرکزی اخیرا در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور نکات جدید و مهمی را درخصوص تصمیمات اخیر درخصوص رفع موانع رسوب کالا در گمرکات کشور مطرح کرده که حاوی انتقادهایی درباره اخذ تصمیمات اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوب کرده گمرک در جلسه‌ای توسط مسوولان وزارت صمت و اقتصاد بدون حضور نماینده بانک‌مرکزی است. عبدالناصر همتی در این نامه انتقادی به رئیس‌جمهور از تکالیفی که در این مصوبه بر عهده بانک‌مرکزی گذاشته شده انتقاد کرده، آن را غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری دانسته و تاکید کرده که این تصمیمات موجب تشدید و پیچیدگی بیشتر مشکلات تجاری و ارزی خواهد شد. در ابتدای متن این نامه به جلسه‌ای در وزارت صمت اشاره شده که در آن تصمیماتی برای ترخیص کالاهای رسوبی گمرک گرفته شده است. در متن نامه آمده است: «به استحضار می‌رساند در تاریخ ۱۱ آبان ماه جلسه‌ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، گمرک و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نماینده بانک‌مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورت‌جلسه در ۶ بند شد که ۳ بند آن تکالیفی را برای بانک‌مرکزی در نظر گرفته است.»همتی در ادامه نامه به مشکلاتی که این ۳ بند تکلیفی برای عملیاتی شدن خواهد داشت اشاره کرده و گفته است: «تکالیف مزبور به‌دلایل مشروحه ذیل از جهات مختلف غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری است.» از نظر رئیس‌کل بانک‌مرکزی اولین مشکل این تصمیمات جدید، عدم درنظر گرفتن رقم بودجه و سهم مشخص کالاهای اساسی از بودجه است: «در مصوبه یادشده، بانک‌مرکزی مکلف شده با قید فوریت نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام کند. حال آنکه اولا رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به‌صورت دستوری قابل تغییر نیست، ثانیا تامین ارز منوط به تحقق درآمدها بوده که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک است. اولویت تامین ارز برای کالاها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت‌سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد. در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک به‌عنوان معیار اولویت تامین ارز موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان به‌منظور تسهیل در دریافت ارز بدون توجه به رویه‌های جاری اقدام به ارسال کالا به گمرک کنند و واردکنندگانی که رویه‌های واردات را مطابق معمول طی کرده و درخواست تامین ارز خود را مطابق روال قانونی ثبت کرده‌اند متضرر شوند. علاوه بر این موجب بروز هرج و مرج در بودجه‌بندی دولت درخصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاها خواهد شد.»دومین نقد همتی عدم درنظر گرفتن ظرفیت‌های ارزی کشور است. او در نامه خود تاکید کرده است: «صدور اعلامیه تامین ارز به‌صورت اعتباری در چارچوب ظرفیت‌های موجود قابل انجام است و تکلیف ذکر شده صورت‌جلسه فوق که بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و لزوم استفاده هدفمند و تدریجی آنها بر عهده بانک‌مرکزی قرار داده شده قابل اجرا نیست. از این رو ضروری بود در اتخاذ چنین تصمیمی که باید کاملا مبتنی بر ظرفیت‌های ارزی کشور و اطلاع از منابع و امکانات موجود باشد نظر موافق بانک‌مرکزی اخذ می‌شد. لازم به ذکر است که طی ۷ ماهه سال‌جاری بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو به‌صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت، روغن خام و دانه‌های روغنی) تامین و کالا وارد کشور شده است.»سومین مشکلی که رئیس‌کل به آن اشاره کرده غیرعملیاتی بودن صدور کد رهگیری ظرف مدت مشخص وزارت صمت است. او در نامه نوشته است: «مکلف کردن بانک‌مرکزی به صدور کد رهگیری ظرف مدت ۲۴ ساعت به دلایل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نیست.» همتی چهار دلیل برای مشکلات حذف ابزار نظارتی بانک‌مرکزی درخصوص صدور کد رهگیری مطرح کرده است: «حذف ابزار نظارتی بانک‌مرکزی عدم‌شفافیت را به‌دنبال خواهد داشت. نخست اینکه بانک‌مرکزی براساس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزی است. الزام به ارائه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزارهای انجام این نظارت بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم‌شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامن گیر کشور خواهد شد. دوم اینکه کد رهگیری توسط بانک‌مرکزی صادر نمی‌شود بلکه توسط بانک‌های عامل صادر می‌شود و مکلف کردن بانک‌مرکزی به صدور کد رهگیری اساسا قابلیت اجرایی ندارد. سوم اینکه صدور کد رهگیری نیازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و مستندات منشأ تامین ارز است و الزام نمودن عدم‌نیاز به کد رهگیری می‌تواند منجر به ایجاد پرونده‌های کلان عدم‌رفع تعهد وارداتی در آینده نزدیک شود و این امر قطعا در آن زمان مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی واقع شده و اعتبار دولت محترم را زیر سوال خواهد برد. چهارم اینکه بررسی‌های به عمل آمده در این بانک نشان می‌دهد که صدور کد رهگیری به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی‌شود کما‌اینکه درحال‌حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادر شده است اما کالاهای موضوع کماکان در گمرک موجود است.»او در نهایت نیز تاکید بر هماهنگی قوا در مدیریت بازار ارز دارد: «در خاتمه مجددا تاکید می‌شود که مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمام دستگاه‌ها و نهادهای مسوول است و این امر بارها از سوی حضرت‌عالی مورد اشاره قرار گرفته است. متاسفانه تنظیم صورت‌جلسه یادشده بدون اخذ نظر و موافقت بانک‌مرکزی خلاف تاکیدات حضرت‌عالی بوده و طرح این صورت‌جلسه در رسانه‌ها موجب بروز ابهامات و سوالات متعدد درخصوص هماهنگی تیم اقتصادی دولت و میزان توجه دولت به نظرات کارشناسی و جایگاه بانک‌مرکزی شده است.»
