این دستورالعمل در حالی از سوی محمد نهاوندیان ابلاغ شده که در هفته‌ای که گذشت بسته جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ابلاغ شد و امکان استفاده از ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز به تجار داده شد و از سوی دیگر شرایط برای واردات در مقابل صادرات برای فعالان اقتصادی فراهم آمد، تا‌ به این ترتیب بخشی از مطالبات بخش خصوصی در بسته جدید دولت لحاظ شود. براساس این ابلاغیه وزارت صمت مسوول مدیریت ثبت‌سفارش بر اساس اولویت‌بندی کالایی است. از سوی دیگر واردکنندگان می‌توانند ارز موردنیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز فروخته می‌شود تامین کنند.

ابلاغیه معاون اقتصادی

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزرای صنعت، اقتصاد، نفت، امور خارجه، کشاورزی، بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات تصمیمات ارزی ستا‌د هماهنگی اقتصادی دولت را که به تایید رئیس‌جمهور رسیده است را ابلاغ کرد. این دستورات به این شرح است: ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مسوول تجارت خارجی کشور، بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور که در ستا‌د هماهنگی اقتصادی دولت تعیین می‎شود، باید اقدام به مدیریت ثبت‌سفارش بر اساس اولویت‌بندی کالایی کند. ارز موردنیاز واردات از روش‌های زیر از جمله ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود.

۱-۱- واردکننده می‌تواند ارز موردنیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی، بانک‌ها و شبکه صرافی‌های مجاز در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) فروخته می‌شود، تامین کند. کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فولادی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی (سامانه نیما) عرضه کنند. سایر صادرکنندگان نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید، از محل این منابع و درآمدهای ارزی نفت و گاز تامین می‌شوند.

۲-۱- واردکننده می‌تواند ارز موردنیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتا‌ژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین کند. ثبت تمامی اطلاعات مربوط به گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله در سامانه جامع تجارت ضروری است و اطلاعات مورد نظر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. تبصره یک: این روش برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۸ و بعد آن و منوط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر خواهد بود. تبصره ۲: روش جاری تهاتر تحت مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، با هماهنگی بانک مرکزی ادامه می‌یابد.

۳-۱- واردکننده می‌تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله بر اساس وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام کند. همچنین واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ثبت‌سفارش از محل منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران صورت می‌گیرد.

۴-۱- واردات از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی یا روش‌های اعتباری مرسوم، طبق مقررات جاری انجام خواهد گرفت.

۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کوتا‌ه‌ترین زمان ممکن بر مبنای ثبت‌سفارش‌های دریافت شده موضوع موارد بند یک، نسبت به صدور گواهی ثبت آماری در سامانه جامع تجارت اقدام کند.

۳- واردکننده موظف است تعهدات لازم به منظور واردات کالا به کشور را به بانک عامل ارائه دهد.

۴ - ارز حاصل از صادرات باید ظرف چهار ماه از زمان صدور به یکی از روش‌های مرتبط بند یک به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. موارد استثنا توسط وزارت صمت تعیین می‌شود.

۵- واردات مواد اولیه به‌صورت ورود موقت صرفا پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و اعلام ارزش و مقدار آن توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادرکننده صرفا به میزان ما‌به‌التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز با روش‌های مربوطه در بند یک به چرخه اقتصادی کشور است.

۶- گمرک جمهوری اسلامی ایران پروانه‌های صادراتی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که برای مصرف در منطقه استفاده می‌شوند، را از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه‌ها حق واگذاری آن را ندارند. همچنین در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق یادشده و از آنجا به خارج از کشور، صادرکننده متعهد به بازگشت ارز حاصله با روش‌های مرتبط بند یک به چرخه اقتصادی کشور است.

۷- به استثنای مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران باید صرفا به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت‌سفارش آنها دارای اعلامیه تامین ارز است، اجازه ترخیص بدهد.

۸- واردات در مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قوانین و مقررات جاری صورت می‌پذیرد.

۹- نهادهای نظارتی، انتظامی و امنیتی ضمن شناسایی دلالان و واسطه‌های غیرمجاز در تمامی بازارها به‌ویژه بازارهای مجازی و همچنین انبارهای عمده نگهداری کالاهای قاچاق برخورد جدی داشته و متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کند.

۱۰- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، بر اجرای کامل و موثر قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کل کشور و توسط کلیه اشخاص مشمول از جمله بانک‌ها، موسسات مالی، شهرداری‌ها و ثبت اسناد بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت کامل و دقیق اعمال کند.

۱۱- وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین مقررات لازم برای تهاتر نفت خام و میعانات گازی با کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز برای تولید اقدام کند.

۱۲- وزارت امور خارجه با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط برای آزادسازی منابع مسدودی ارزی در خارج از کشور به‌طور جدی تلاش مستمر کند.

۱۳- سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی با توجه به شرایط جنگ اقتصادی ضمن ایجاد فضای رسانه‌ای مثبت و مناسبت، نسبت به اطلاع‌رسانی لازم در جهت کاهش التهابات در بازارهای ارز و کالا و تشویق سرمایه‌گذاری و اشتغال اقدام و از هر گونه القای کمبود کالا و بی‌ثباتی قیمت‌ها خودداری کنند.

۱۴- تبادل هرگونه اطلاعات در فرآیند تجارت خارجی با واردکنندگان و صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه‌های مسوول، صرفا از طریق سامانه جامع تجارت صورت گرفته و این سامانه باید اطلاعات موردنیاز دستگاه‌های مربوطه را به‌صورت برخط و سیستمی ارسال و دریافت کند.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند