براساس این شیوه‌نامه که توسط سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده و بنگاه‌های کوچک‌ و ‌متوسط، خوشه‌های صادرات‌گرا، شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی را هدف قرار داده است، نحوه حمایت از مشمولان این طرح پیش‌بینی و اعتبار آن تا پایان امسال تعیین شده است. این حمایت‌ها شامل آموزش، کمک به تحقیقات بازار هدف، تهیه کاتالوگ و بروشور، ایجاد و طراحی سایت برای بنگاه‌های متقاضی، تبلیغات محیطی و رسانه‌ای در کشور هدف، ارزیابی آمادگی برای صادرات و همین‌طور کمک به ثبت برند بنگاه یا محصول در بازار هدف می‌شود.

در این رابطه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در نقد این شیوه‌نامه حمایتی، آن را فاقد وزن و اعتبار ویژه برای بنگاه‌های کوچک‌ و ‌متوسط دانست و به گفته وی، این سند جز تعاریف و شرایط برخورداری بنگاه‌ها از حمایت‌های تدوینی، ویژگی دیگری ندارد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمد لاهوتی سپس بر اصلاح و بازنگری در این شیوه‌نامه تاکید کرد و یادآور شد که در این زمینه، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با همراهی سایر تشکل‌های صادراتی، پیشنهادهای عملیاتی و مدنظر بخش‌خصوصی را به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام خواهد کرد. او تدوین این‌گونه شیوه‌نامه‌ها بدون منابع و بودجه لازم و همچنین تعهدات دستگاه‌های اجرایی را فاقد کارآیی لازم دانست که ضمانت اجرایی نیز نخواهد داشت.

حسن ثاقب، یکی از کارشناسان حاضر در نشست نیز توانمندسازی بنگاه‌ها در حوزه ارتباط با مشتریان خارجی، مذاکرات تجاری و شبکه‌سازی را از مهم‌ترین نیازهای آنان در بخش صادرات عنوان کرد و با اشاره به اینکه سیاست جایزه‌محوری دیگر برای توسعه صادرات پاسخگو نیست، تصریح کرد: در شرایط کنونی باید به تقویت زیرساخت‌ها و تدوین مقررات تسهیلگر از سوی سیاست‌گذار توجه شود.

علیرضا کلاهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، کارآیی شرکت‌های مدیریت صادرات در ایران را ضعیف توصیف کرد و با بیان اینکه این بخش از بنگاه‌ها، عمدتا در مسیر افزایش سود گام برداشته‌اند و نه کمک به توسعه صادرات و بازار بنگاه‌های کوچک ‌و ‌متوسط گفت: برای اصلاح این رویه که طی سال‌های گذشته همواره تداوم داشته است، باید مناسبات استراتژیک بلندمدت میان شرکت‌های مدیریت صادرات و بنگاه‌های ذی‌نفع آن برقرار کرد. همچنین باید شرایطی ایجاد شود که دولت منابع حاصل از مالیات ارزش افزوده و عوارض صادراتی را در جای درست خود صرف کند و از این منابع برای تقویت صادرات بنگاه‌ها استفاده شود.

محمدرضا غفراللهی از فعالان اقتصادی نیز معتقد است که شرکت‌های مدیریت صادرات فاقد جایگاه حقوقی مناسب هستند و بر این نکته تاکید کرد که ابتدا باید این مقام برای بنگاه‌های این بخش ایجاد شود.

وی سپس تصریح کرد: شیوه‌نامه حمایتی در بخش صادرات باید برای بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های صادراتی به‌طور جداگانه و بر مبنای نیازمندی‌های این بخش‌ها تدوین شود. این فعال اقتصادی در عین حال، تاکید کرد بهتر است اتاق بازرگانی متولی و ماخذ شناسایی و رتبه‌بندی شرکت‌های مدیریت صادرات در کشور شود.

جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، بر تدوین و تنظیم شیوه‌‌نامه حمایتی از صادرات بنگاه‌ها از سوی اتاق بازرگانی تاکید کرد و افزود: این‌گونه شیوه‌نامه‌ها باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که انگیزه‌ها برای پیوستن بنگاه‌ها به همکاری با شرکت‌های مدیریت صادرات تقویت شود.

مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز در نقد آنچه که به‌عنوان شیوه‌نامه حمایتی صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت تدوین شده، به این نکته اشاره کرد که در این سند، تعریف دقیق و روشنی از بنگاه‌های کوچک ‌و ‌متوسط که مشمول این طرح شده‌اند، نیامده است. به گفته وی، این در حالی است که مشخص نیست آیا نمایندگان بخش‌خصوصی در کارگروه توانمندسازی بنگاه‌ها که در این سند به آن اشاره شده، حضور دارند یا خیر.

پس از شور و مشورت فعالان اقتصادی در ارتباط با پیش‌نویس شیوه‌نامه حمایت از توانمندسازی صادرات بنگاه‌های کوچک‌ و ‌متوسط، مقرر شد پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسی از سوی این کمیسیون و تشکل‌های صادراتی از بخش‌خصوصی، پیشنهادهای اصلاحی در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار گیرد.

مشکلات تعیین نرخ‌گذاری پایه‌های صادراتی

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه نرخ پایه‌های صادراتی نیز دارای ایراد و ابهام است، افزود: این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ایران در جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد نیز مطرح شد و بنا بر دستور وزیر مقرر شد جلساتی با محوریت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، کنفدراسیون صادرات و گمرک برگزار و راه‌حل مناسبی پیدا شود تا بتوان به فرمول دقیقی دسترسی پیدا کرد، متعاقب آن طی دو جلسه در وزارت اقتصاد با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط پیشنهادهای خوبی مطرح و مقرر شد تا اتخاذ تصمیم شود ولی تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

لاهوتی سپس با تاکید بر اهمیت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی متذکر شد اگر سیاست‌ها براساس حمایت از صادرات و تسهیل‌گری نباشد قطعا روند برگشت ارز را با مشکل مواجه خواهد کرد. وی با اشاره به اجرایی شدن بند ۳ دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز بر مبنای تاریخ سررسید کوتاژ صادراتی گفت: این موضوع مشکلات جدی بر سر راه برگشت ارز ایجاد کرده که باید نسبت به آن تجدید‌نظر شود، ضمنا موضوع زمان برگشت ارز، روش واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی چنانچه مجددا عملیاتی شود می‌تواند سرعت بیشتری به برگشت ارز به چرخه اقتصادی بدهد.

او سپس با اشاره به کاهش صادرات غیرنفتی کشور طی نیمه نخست امسال که به تازگی از سوی رئیس‌کل گمرک ایران اطلاع‌رسانی شد، گفت: سیاست‌گذاران در شرایطی که کشور با تحریم و از طرفی نیز در پاندمی کرونا به سر می‌برد، باید مشوق‌های تسهیل‌گر را به‌جای سیاست‌های تنبیهی در نظر بگیرند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند