اما چه شد که این اتفاق افتاد؟ برخی تصور می‌کنند فراگیر شدن محصولات چینی به خاطر نیروی‌کار ارزان این کشور است، اما به عقیده صاحب‌نظران عوامل متعددی در جایگاه امروز محصولات چینی نقش دارد. علاوه بر نیروی‌کار ارزان، چین موقعیت خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین کارخانه جهان مدیون فضای کسب‌وکار قدرتمند، مالیات‌ها و عوارض پایین و سیاست‌های نرخ ارز رقابتی است. بنابراین عوامل موفقیت چین در تبدیل شدن به بزرگ‌ترین کارخانه جهان را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 یکی از دلایلی که شرکت‌ها چین را برای تولید محصولات خود انتخاب می‌کنند به این خاطر است که نیروی‌‌کار ارزان به وفور در این کشور یافت می‌شود.

 شبکه‌ای از عرضه‌کنندگان، تولیدکنندگان تجهیزات و توزیع‌کنندگان فضای کسب‌وکار چین را برای تولید محصولات، بسیار کارآمد و مقرون‌به صرفه کرده است.

 در حالی که تولیدکنندگان غربی توسط طیف گسترده‌ای از مقررات بهداشتی، ایمنی، اشتغال و محیط‌زیستی احاطه شده‌اند،‌ اما تولیدکنندگان در چین با فضای مقرراتی بسیار روان‌تری مواجه هستند.

 هر چند قطعی نیست، اما اتهاماتی علیه چین مطرح است که مقامات این کشور به‌صورت تصنعی در نرخ ارز خود دخالت می‌کنند.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از بلومبرگ، حالا اما جنگ‌تجاری درخواست‌ها را در آمریکا و جاهای دیگر برای قطع وابستگی به کالاهای استراتژیک تولید چین افزایش داده، و پاندمی «کووید-۱۹» باعث شده است سیاستمداران در نقاط مختلف دنیا دست به کار شوند. در این رابطه دولت ترامپ از بازگرداندن زنجیره‌های عرضه از چین به کشورش سخن می‌گوید، حتی با وجود اینکه آشکارا اعلام کرده است به گروهی از ملت‌های دوست در آسیا برای کمک‌ در تولید کالاهای مورد نیاز کشورش نیاز دارد. ماه گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد کشورش در صورت قطع رابطه با چین حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برد خواهد کرد.

با این حال گفت‌وگوها با مقامات دولتی و تحلیلگران منطقه آسیا-پاسیفیک نشان می‌دهد که هر نوع تلاش گسترده برای ساخت مجدد زنجیره‌های عرضه خارج از چین تاکنون فراتر از یک تمایل ذهنی نبوده است. در حالی که دولت‌ها در حال فشار بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری همچون تولیدکنندگان محصولات نیمه‌رسانا در تایوان هستند، اما صاحب‌نظران معتقدند زمانی که عمده شرکت‌ها در تقلا برای نجات خود از بحران اقتصادی هستند، تغییر زنجیره‌های عرضه گسترش یافته چین کار ساده‌ای نخواهد بود.

یک گزینه محتمل آن است که «کووید-۱۹» تغییراتی را که تاکنون توسط نیرو‌های بازار ایجاد و منجر به افزایش سطح دستمزدها و هزینه‌های تولید در چین و خروج شرکت‌های خارجی از این کشور به سایر کشورهای کم‌هزینه جنوب شرق آسیا شده است، شتاب خواهد بخشید. این روند به آن خاطر است که برخی مقامات دولت آمریکا تمایل دارند مسیر بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را از رقیب آسیایی‌اش جدا کنند، سیاستی که در حوزه‌های مختلفی از تجارت گرفته تا شبکه‌های ۵G‌ دنبال می‌شود.

دبوراه المس در شرکت «مرکز تجارت آسیایی»‌ که روزافزون شرکت‌های بیشتری برای دریافت مشاوره پیرامون افزایش سطح رقابت‌ به آن مراجعه می‌کنند، در این رابطه می‌گوید: «لفاظی‌های میان دو طرف با واقعیت‌های روابط میان دو طرف منطبق است، چراکه بسیاری از شرکت‌ها زنجیره‌های عرضه خود را در جهت منافع خود تنظیم کرده‌اند.» او ادامه می‌دهد: «بیماری کرونا تنها شرایط را برای تغییر زنجیره‌های عرضه سخت‌تر خواهد کرد، به این خاطر که جریان نقدینگی شرکت‌ها کاهش یافته است،‌ کارکنان مشاغل خود را از خانه انجام می‌دهند یا به تدریج در حال بازگشت به مشاغل خود هستند و فضای کسب‌وکارها به کلی تغییر کرده است.»

در حالی که عملکرد شبکه تجارت جهانی در طول شیوع «کووید-۱۹» به خوبی حفظ شد، اما پیامدهای اقتصادی این بیماری موجب شد صداهایی در میان سیاسیون برای استقلال بیشتر از زنجیره‌های عرضه فعال در چین شنیده شود. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، کسی که وزارتخانه او سال گذشته از استراتژی امنیت اقتصادی رونمایی کرد،‌ ماه آوریل مدعی شد کشورش در حال گفت‌وگو با استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، هند و کره‌جنوبی پیرامون تحول در زنجیره عرضه جهانی است.

به ادعای کیث کرَچ، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا و کسی که تلاش‌های بین‌المللی را برای توسعه سیاست‌های مربوط به رشد اقتصادی رهبری می‌کند، محوریت اصلی استراتژی امنیت اقتصادی جدید آن است که برای حفاظت از مردم جهان، زنجیره‌های عرضه گسترش یافته و متنوع شوند. ماه آوریل او مدعی شد با همکاری متحدان همفکر آمریکا قصد دارند یک نظام به اصطلاح «شبکه رفاه اقتصادی» را برای تولید کالاهای حیاتی ایجاد کنند. بر اساس گزارش‌ها، این شبکه بخش‌هایی همچون دارو،‌ دستگاه‌های پزشکی، محصولات نیمه‌رسانا، خودرو، محصولات فضایی، پارچه، محصولات شیمیایی و سایر صنایع را شامل خواهد بود.

با این حال به عقیده صاحب‌نظران در حال حاضر این ایده از بنیان‌های محکمی برخوردار نیست. در حالی که وزارت خارجه آمریکا هیچ قضاوتی از جریان تجارت ندارد، مقامات در سایر کشورهای آسیایی نیز می‌‌گویند هیچ مذاکره رسمی برای این ایده صورت نگرفته است. یکی از مقامات نزدیک به دولت ترامپ در این رابطه می‌گوید کرَچ تلاش می‌کند این ایده را اعلام عمومی کند، ایده‌ای که هنوز مانده تا به یک سیاست تبدیل شود.

با این حال تاکنون برخی دولت‌ها تلاش‌هایی برای تغییر خطوط تولید خود به خارج از چین صورت داده‌اند، به خصوص از زمانی که پیامدهای «کووید-۱۹» نمایان شده است. تایوان و ژاپن از جمله این کشورها هستند که پیش‌تر یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در ظرفیت‌های تولیدی چین بودند. آنویتا باسو، رئیس تحقیقات ریسک کشورهای آسیایی در شرکت «فیچ» در این رابطه می‌گوید: «از زمان تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین در سال ۲۰۱۸، تاکنون بسیاری از شرکت‌ها استراتژی قطب تولید «چین به‌اضافه یک» را در دستور کار قرار داده‌اند. به اعتقاد این کارشناس، در حالی که پاندمی «کووید-۱۹» ضرورتی دیگر برای این استراتژی ایجاد کرده، زمینه‌های تغییر خطوط تولید به خارج از چین به این خاطر که صدمه بخش تولیدی این کشور بزرگ‌تر از آن است که توسط گروهی از کشورها بتواند جذب شود، به کندی پیش می‌رود.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند