به گزارش اتاق تهران، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در این نشست، گزارشی را تشریح کرد که در آن به چالش‌های کسب‌و‌کار در کشور پرداخته و موانع و دست‌اندازهای این حوزه در آن ترسیم شده ‌است. علی فیروزی در توضیح این گزارش، راهکارهای به‌دست آمده از سوی مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار را نیز بیان کرد و از فعالان اقتصادی حوزه سلامت خواست تا این مرکز را در دستیابی به راه‌حل‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار این بخش همراهی کنند. این درحالی بود که اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و صاحبان بنگاه‌های این بخش نیز مهم‌ترین چالش‌های محیط کسب‌و‌کار این حوزه را تشریح کردند.

فیروزی یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های محیط کسب‌و‌کار را به هم‌ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور عنوان کرد. وی با اشاره به وضعیت استعلام مجوزهای کشور، آن را کتابی با ۱۸۰۰صفحه برآورد کرد که عملا به غول ایجاد کسب‌و‌کار بدل شده است. او با بیان اینکه برای راه‌اندازی برخی از کسب‌و‌کارها در کشور باید تا ۱۳۰ مدرک از سوی متقاضی جمع‌آوری و ارائه شود، افزود: وضعیت رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در جایگاه ۱۲۷ جهان طی سال ۲۰۱۹ میلادی قرار گرفته است. به گفته وی در میان ۲۰ کشور منطقه منا نیز رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ بدون تغییر نسبت به سال پیش از آن چهاردهم بوده است و کشور ما پس از کشورهایی چون امارات، بحرین، مراکش، عربستان و عمان قرار دارد.

فیروزی با اشاره به اینکه ۳۰ دستگاه اجرایی در کشور، مسوول بهبود شاخص سهولت انجام کسب‌وکار هستند، تاکید کرد که از این میان، ۱۷ دستگاه دولتی سهم بسزایی در این مهم دارند. وی راهکار بهبود این شاخص را پیاده‌سازی سیستم هوشمند مدیریت و کنترل محیط کسب‌وکار عنوان کرد و استفاده از تجارب موفق دیگر کشورها را مورد تاکید قرار داد. به گفته فیروزی، براساس قاعده یا سیاست ONE IN, ONE OUT که در اتحادیه اروپا به اجرا درآمده است، هر قانون جدیدی که در رابطه با یک موضوع خاص وضع می‌شود در مقابل باید یک قانون مشابه قبلی حذف شود. او با این توضیح به ساماندهی نظام مجوزدهی در کشور اشاره کرد که به گفته وی، در نتیجه آن سامانه مجوزهای کشور با عنوان سام، سامانه دادور و سامانه یاور به‌عنوان مرکز تماس فوریت‌های محیط کسب‌وکار ایجاد شده است.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد افزود: درحال‌حاضر در بهترین حال متقاضیان باید به‌دستگاه‌های صادرکننده مجوزها مراجعه کرده و درخواست خود را در آنجا ثبت کنند و سپس یا به‌صورت دستی یا الکترونیکی استعلامات تبادل و در پایان، مجوز خود را دریافت کنند. فیروزی افزود: براساس مکانیزم جدید، متقاضیان در آینده درخواست خود را به‌صورت الکترونیکی به مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار داده و این مرکز طی تعامل مستقیم با مرکز ملی تبادل اطلاعات، استعلام‌های موردنیاز برای مجوز را دریافت و متقاضیان مجوز خود را از مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار دریافت می‌کنند. وی سپس به فعالیت‌های هیات مقررات‌زدایی اشاره کرد و افزود: در این هیات، یک کمیته تخصصی فعال است که بخش‌خصوصی می‌تواند مصوبات و مقرره‌هایی که از سوی هیات وزیران صادر شده و مخل کسب‌و‌کار بنگاه‌ها است را به این کمیته برای رسیدگی ارجاع دهند.

در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. ابتدا ناصر ریاحی، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران در این رابطه نبود مستندسازی در بخش‌های مختلف کسب‌و‌کار کشور را یکی از چالش‌ها و مشکلات موجود دانست و افزود: درحالی از سوی مسوولان دولتی آمار مربوط به برخی از حوزه‌های اقتصادی به‌طور غلوآمیز مطرح و در سطح گسترده‌ای رسانه‌ای می‌شود که بیان این روایات نه‌تنها برای حل مشکلات کسب‌وکار راهگشا نیست، بلکه به بار معضلات اضافه خواهد کرد. محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، کوچک‌سازی دولت را راه اصلی برای برون‌رفت از مشکلات و تسهیل‌کننده امور کسب‌و‎کار در کشور عنوان کرد و در عین حال یادآور شد که ارتباطات بین‌المللی نیز باید تسهیل شود.

وی همچنین تغییر و جابه‌جایی‌های گسترده مدیران کل در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی به هنگام تغییر وزرا و روسا را چالش دیگری عنوان کرد و افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که همراه با این تغییر، مدیران‌ این نهادها نیز کنار گذاشته می‌شوند و افرادی که سابقه و تجربه کاری محدودی دارند به جای آنان به کار گرفته می‌شوند. این وضعیت، به مشکلات مربوط به محیط کسب‌وکار می‌افزاید. حمیدرضا راسخ، دیگر عضو این کمیسیون نیز یکی از عارضه‌هایی که گریبانگیر وزارت بهداشت شده است را مداخله این وزارتخانه در زنجیره تامین کالا و خدمات سلامت عنوان کرد که به گفته وی، این وضعیت برای بنگاه‌ها و محیط کسب‌وکار حوزه سلامت چالش‌برانگیز شده است.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، مقرر شد چالش‌ها و معضلات بهبود محیط کسب‌وکار حوزه سلامت از سوی این کمیسیون با همکاری تشکل‌های این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و طی تعامل با مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد در مورد راهکارهای برون‌رفت از مشکلات بحث و بررسی صورت گیرد. محمود نجفی‌عرب با اشاره به مشکلات متعدد بنگاه‌های فعال درحوزه سلامت در پیچ‌وخم بوروکراسی و قوانین و مقررات متعدد، بر لزوم تداوم ارتباط تنگاتنگ کمیسیون اقتصاد سلامت و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار تاکید کرد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند