بر این اساس فعالیت خط کشتیرانی بندرعباس به بندر صحار که پیش از این به‌دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا متوقف شده بود، مجددا از سر گرفته شده و فعالیت خود را آغاز کرده است. البته اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در این خصوص تاکید کرده است که در دوره جدید فعالیت خط کشتیرانی از بندرعباس به بندر صحار، تنها کالاهایی امکان حمل خواهند داشت که در لیست تحریم‌ها قرار نگرفته باشند. به گفته فعالان بازار عمان ایجاد و راه‌اندازی مجدد این خط کشتیرانی تاکنون زمینه تجارت با این کشور را تسهیل و بازرگانان دو کشور را برای حضور در بازارهای جهانی ترغیب کرده است. برقراری مجدد روابط بندری که می‌تواند نقش مهمی در گسترش مناسبات دو کشور ایفا کند در شرایطی عملی شده که مطابق آخرین آمارها روند تجارت دو کشور در مسیر صعودی قرار گرفته است. مقایسه آمارهای هفت ماه ابتدایی امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که حجم تجارت ایران و عمان ۲۹۳ میلیون دلار افزایش یافته است. براساس آمار گمرک ایران، طی ۷ ماه منتهی به مهر سال‌‌جاری حجم تجارت ایران و عمان به رقم ۸۷۰ میلیون دلار رسیده درحالی‌که حجم روابط تجاری میان دو کشور در مدت مشابه سال گذشته ۵۷۷ میلیون دلار بوده است. از سوی دیگر تراز تجاری ایران نسبت به عمان در این بازه زمانی از سوی متولیان تجارت کشور مثبت اعلام شده است. «توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی بین دو کشور»، «تسهیل صدور روادید برای اتباع ایرانی و عمانی»، «افزایش تعداد شرکت‌های ایرانی مقیم عمان» و «رقابتی‌تر شدن قیمت محصولات صادراتی ایران در بازار عمان نسبت به گذشته» مهم‌ترین دلایل برای ارتقای سطح روابط تجاری ایران و عمان به‌شمار می‌رود.

البته این تحولات در جهت گسترش روابط دو کشور درحالی حاصل شده است که در سال‌های اخیر تغییر پایگاه و گرانیگاه مالی از سمت دبی به عمان کلید خورده بود و ایران تلاش کرده عمان را به‌عنوان مرکز ثقل اقتصادی - تجاری جدید منطقه‌ای خود در دوران تحریم‌ها جایگزین شرکای استراتژیک قبلی خود کند. از سوی دیگر برخی تحلیلگران معتقدند در مناسبات جدید اقتصادی منطقه‌ای، عمان می‌تواند برگ برنده تجارت برای ایران باشد. اما در سال‌جاری مذاکرات و رایزنی‌های مختلفی میان مقامات دولتی و بخش‌خصوصی دو کشور صورت گرفت و نتیجه آن تعریف افق‌های جدید برای توسعه همکاری‌های دوجانبه بود. در این راستا عمانی‌ها برای تسهیل روابط دوجانبه، تجار ایرانی فعال در عمان را مشمول «معافیت‌های مالیاتی» کردند. همچنین فراهم شدن برخی از زیرساخت‌های ضروری از یک‌‌سو و باز تعریف و حاصل شدن تفاهم‌های جدید برای گسترش روابط میان دو کشور از دیگر سو، به فرصتی برای سرمایه‌گذاران ایرانی برای حضور پررنگ‌تر در بازارهای عمان تبدیل شده است که بازرگانان فعال منطقه‌ای می‌توانند از آن بهره‌ ببرند. همچنین موضوع صادرات مجدد ایران از طریق عمان در مذاکرات دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این ایده از سوی عمانی‌ها مورد استقبال گرفت.

اما در سطحی کلان‌تر عمان که به‌عنوان شریک استراتژیک ایران از دیرباز تاکنون شناخته می‌شود، می‌تواند نقشی که دبی در سال‌های اخیر به‌عنوان واسط برای ترانزیت کالاهای ایرانی بر عهده داشته را در فاز جدید مناسبات اقتصادی‌ منطقه‌ای برای ایران بازی کند و پایگاه تازه‌ای برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایرانی شود. درسال‌های اخیر عوامل مختلفی در تصمیم ایران برای تغییر پایگاه تجاری‌اش تاثیرگذار بوده است، پیش از این روابط اقتصادی ایران با امارات به‌دلیل سیستم موجود انتقال ارز و گستردگی فعالیت صرافان در دبی، گسترش یافته بود اما پس از گسترش تحریم‌ها در ابتدای دهه ۱۳۹۰، بانک‌ها یا سایر نهادهای اماراتی روابط خود را با فعالان‌ اقتصادی ایرانی کمرنگ کردند و در نهایت این روند تشدید شد تا فکر تغییر پایگاه اقتصادی- تجاری ایران از دبی به سمت عمان مطرح شد. از سال گذشته مقامات بانکی و سیاسی ایران و عمان مذاکراتی را برای این انتقال پایگاه به عمان انجام دادند. مقامات ایرانی در آن زمان تاکید کردند که عمان می‌تواند مرکزیت روابط بانکی بین‌المللی ایران را بر عهده داشته باشد و همچنین می‌توان از ظرفیت‌های این کشور برای صادرات مجدد کالا استفاده کرد. در مقابل عمانی‌ها نیز تسهیل مقررات بانکی برای کشور‌های سرمایه‌گذار از جمله ایران را در دستور کار قرار دادند و از رویکرد جدید ایران استقبال کردند. در ماه‌های بعد نیز مذاکرات و رایزنی‌ها میان فعالان اقتصادی دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله خطوط کشتیرانی، بیمه، تامین سوخت کشتی‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک، چگونگی شرکت در مناقصات، مشکل حمل و نقل کانتینرهای یخچال‌دار، موانع بهداشتی صادرات محصولات غذایی در داخل کشور، هزینه بالای تایید مدارک و عدم تایید قراردادها ادامه پیدا کرد و در مواردی به نتایج عملی نیز رسید.

اما اکنون با از سرگیری و توسعه روابط بندری پیش‌بینی‌هایی مبنی بر دو برابر شدن روابط تجاری دو کشور تا پایان امسال مطرح شده است. به گزارش سازمان توسعه تجارت، عباس عبدالخانی، رایزن بازرگانی ایران در عمان درباره افزایش حجم تجارت دو کشور معتقد است در صورتی که تا پایان سال‌جاری روند تجارت بر همین اساس پیش رود می‌توان انتظار داشت که حجم مراودات تجاری ایران و عمان نسبت به سال ۱۳۹۶ دو برابر شود. براساس آمار گمرک ایران، طی ۷ ماه منتهی به مهر سال‌جاری حجم تجارت ایران و عمان به رقم ۸۷۰ میلیون دلار رسیده درحالی‌که حجم روابط تجاری میان دو کشور در مدت مشابه سال گذشته ۵۷۷ میلیون دلار بوده است. از سوی دیگر تراز تجاری ایران نسبت به عمان در این بازه زمانی از سوی متولیان تجارت کشور مثبت اعلام شده است. همچنین به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان درباره تحولات تازه در روابط بندری دو کشور اعلام کرده است که خط کشتیرانی بندرعباس - بندر صحار که در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ با پیگیری‌ اتاق مشترک ایران و عمان توسط بخش‌خصوصی راه‌اندازی شد، با شروع دور جدید تحریم‌های یک ‌جانبه آمریکا از نیمه آبان به مدت کوتاهی متوقف شد که با رایزنی‌ها و پیگیری‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان مجددا فعالیت خود را آغاز کرده است. اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در عین حال اعلام کرده است که در دوره جدید، فعالیت خط کشتیرانی از بندرعباس به بندر صحار، تنها مختص کالاهایی می‌شود که در لیست تحریم‌ها قرار نداشته باشند. همچنین پیش از برقراری مجدد این خط کشتیرانی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در شهریور ماه امسال اعلام کرده بود که پس از سه سال رایزنی و پیگیری برای اختصاص بندری ویژه تجار ایرانی در عمان، «بندر سویق» فعالیت خود را آغاز کرده است. پیش از این، با امضای توافق‌نامه میان اتاق بازرگانی عمان و اتاق مشترک ایران و عمان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ خط مستقیم کشتیرانی بندرعباس به بندر صحار و متعاقب آن در دی ماه سال ۱۳۹۶ خط مستقیم کشتیرانی از بندر خرمشهر به بندر صحار عملیاتی شده بود اما به‌دلیل پذیرش کشتی‌های بزرگ در بندر صحار و مقرون به صرفه نبودن پهلوگیری کشتی‌های کوچک در آن، اتاق مشترک ایران و عمان پیشنهاد اختصاص بندر کوچک ماهیگیری سویق و تبدیل آن به بندر تجاری در نزدیکی مسقط را مطرح کرد که این موضوع مورد استقبال قرار گرفت.