زمزمه‌ها حاکی از این است که براساس این تصمیم، صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به صرافی‌ها به‌صورت توافقی بفروشند. از این رو تغییرات در سامانه نیما کلید خورده و آیکون «توافقی» که در این سامانه به چشم می‌خورد و منفعل است، احتمالا به زودی فعال خواهد شد. همچنین شنیده می‌شود سامانه سماصا هم برای خرید و فروش توافقی بین صادرکننده و واردکننده فعال خواهد شد. رایزنی درخصوص ایجاد بازار دوم ارز آن هم با سازوکار منطقی و منطبق با نرخ توافقی بالاخره به سرانجام رسید. هرچند سازو کار آن به‌صورت رسمی ابلاغ نشده، اما موافقت حسن روحانی با بازار دوم ارز، صادرکنندگانی را که پیش از این به دلیل بلاتکلیفی دست از کار کشیده و صدور کالاهای خود را به حداقل رسانده بودند، تا حدودی به ادامه دادن راهشان دلگرم می‌کند.

پس از آنکه بازار ارز در اواخر سال گذشته دچار التهابات شدید شد، دولت به منظور ساماندهی این بازار با بخشنامه‌ای که اواخر فروردین ماه امسال ابلاغ شد، سعی کرد تا زمام امور را در دست گیرد و مانع از ریخت و پاش‌های ارزی شود. از این‌رو براساس این بخشنامه‌ها قرار شد تا ارز حاصل از صادرات نفت، کالاهای با پایه نفتی و کالاهای معدنی را با نرخ رسمی(۴۲۰۰ تومان) در سامانه نیما عرضه شود. به جز نفت، صادرات آن دو گروه کالایی، حدود ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می‌دادند و در این بخشنامه ۲۰ درصد صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان بلاتکلیف ماندند. این گروه از صادرکنندگان، کالاهای با پایه غیرنفتی یا به عبارتی کالاهای سنتی را به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کنند و بخش‌خصوصی واقعی محسوب می‌شوند. از سوی دیگر واردکنندگان نیز برای استفاده از ارز رسمی براساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، تنها برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای واسطه‌ای می‌توانستند از ارز رسمی استفاده کنند. از این رو گروه دیگری که کالاهای مصرفی وارد می‌کردند نیز به ارز نیاز داشتند. علاوه بر این بخشی از کالاها هم در لیست سیاه واردات قرار گرفتند و ورود آنها به منظور ممانعت از خروج ارز، ممنوع اعلام شد.

با توجه به ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها در پی بخشنامه‌های ارزی، بخش‌خصوصی از ابتدای سال، چندین نامه به دولتمردان نوشت و از آنها درخواست کرد تا بازار دوم ارز را برای صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی و واردکنندگانی که به ارز نیاز دارند ایجاد کند تا در این بازار، طرف عرضه و تقاضا یکدیگر را ملاقات کنند و با توافق بین دو طرف، خرید و فروش ارز بین این دو گروه اتفاق بیفتد. صادرکنندگان بخش‌خصوصی عنوان می‌کردند که چنانچه صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی نیز تحت لوای سامانه نیما مجبور به ارائه ارز صادراتی‌اش با نرخ ۴۲۰۰ شود، انگیزه صادرکننده از بین خواهد رفت؛ بنابراین رایزنی با متولیان امر درخصوص ایجاد بازار دوم و خرید و فروش توافقی ارز با جدیت بیشتری دنبال شد. آنچه از درز درب‌های جلسات به بیرون نفوذ می‌کرد گاهی خبر از موافقت با این تصمیم داشت و گاهی ناامیدکننده بود. بالاخره در روزهای اخیر ایجاد بازار دوم ارزی مهر تایید را از دولتمردان گرفت. اما دو سناریو برای آن مطرح شد که نرخ دوم ارز را در دو راهی بازار و نابازار قرار داد. سیاست جدید دولت برای ایجاد بازار دوم ارز از طریق بهادار کردن اظهارنامه‌های صادراتی و معامله آن در بورس، درحالی اعلام شد که برخی شنیده‌ها حکایت از آن داشت که پیشنهادهایی به دولت ارائه شده که قیمت را کنترل و دامنه نوسان را نیز محدود کند. پیشنهادی که می‌توانست بازار را به بیراهه بکشاند و به اعتقاد صادرکنندگان، بازار سوم ارز را در پی داشته باشد. این بار هم سازوکارهای تدوین شده درخصوص بازار دوم ارز به مزاج کارشناسان و صادرکنندگان خوش نیامد. به همین دلیل جلسات مختلفی برای تصمیم‌گیری در این باره برگزار شد که آنچه پیش از سفر رئیس‌جمهور به دو کشور اروپایی به‌عنوان تصمیم نهایی دولت برای بازار دوم اعلام شده، حکایت از حرکت دولت به سمت بازار دارد. به این معنی که طرف عرضه و تقاضا می‌توانند به‌صورت کاملا توافقی به خرید و فروش ارز بپردازند. این راهکاری بود که بخش‌خصوصی از ابتدا برای برون رفت از مشکلات صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی ارائه داده بود و بالاخره مورد تایید حسن روحانی قرار گرفت.

 

سیگنال بازار دوم به سکه و دلا‌ر