در سال ۲۰۰۵ میلادی، ایران در گروه ۴ قرار داشت؛ اما این جایگاه با فشار بیشتر تحریم‌ها در سال‌های اخیر رفته رفته به گروه ۷ یعنی به گروه کشورهای با ریسک بالا تنزل یافت؛ حتی در مقاطعی ایران بدون پوشش ریسک اعتباری (Off Cover) نیز محسوب می‌شد. همان‌طور که گفته شد، در سال‌هایی که تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه کشور وضع شده بود، رتبه اعتباری ایران ۷ از ۷ یعنی پایین‌ترین رتبه بین‌المللی در نظر گرفته شده بود. یکی از علت‌های تنزل رتبه ایران به پایین‌ترین سطح این بود که بانک‌های ایرانی به‌دلیل تحریم‌های وضع‌شده، دسترسی به کانال‌ها و روابط بانکی لازم برای بازپرداخت تعهدات مالی خود نداشتند. بعد از اجرای برجام اما رتبه اعتباری ایران از طبقه ۷ به ۶ تغییر کرد؛ این درحالی بود که به اعتقاد کارشناسان در آن زمان جایگاه واقعی ایران در گروه ۳ یا ۴ بود.

اهمیت بهبود رتبه اعتباری کشور در این نکات نهفته است که اول، نرخ سود تسهیلات و فاینانس‌های دریافتی از کشورهای خارجی متأثر از رتبه اعتباری کشور است، دوم هزینه بیمه تسهیلات دریافتی از خارج از کشور با بهبود رتبه اعتباری کاهش می‌یابد؛ سوم هر چقدر که رتبه اعتباری کشور بالاتر باشد، امکان چانه‌زنی بهتر در شرایط قراردادهای مالی منعقده با خارج از کشور وجود دارد و در نهایت، فضای با بهبود رتبه اعتباری کشور، فضای مثبتی در تعامل با بانک‌ها و کشورهای خارجی است و سوءبرداشت‌هایی که در سال‌های تحریم نسبت به اعتبار نظام مالی کشور ایجاد شده بود، قدم به قدم از میان برداشته می‌شود. در جدیدترین به‌روزرسانی رتبه اعتبار صادراتی کشورها، علاوه بر تنزل جایگاه ایران، رتبه دو کشور دیگر نیز در میان ۲۰۱ کشور مورد بررسی تغییر کرده است. بر این اساس، رتبه اعتبار صادراتی ترکیه از ۴ به ۵ تنزل، و رتبه کشور فیجی از ۶ به ۵ بهبود یافته است.

سیدآرش شهرآئینی، ‌معاون فنی و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران درباره دلایل تنزل رتبه صادراتی ایران توضیح داد:‌ به‌طورمشخص ریسک کشوری OECD دو مولفه اصلی ریسک انتقال ارز و تبدیل‌پذیری دارد. این دو مولفه پایه اساسی برای ارزیابی ریسک کشورها به حساب می‌آید. وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کنترل ارزی که دولت به ناچار در شرایط بازگشت تحریم‌های آمریکا به آن متوسل شده، این دو ریسک در کشور ما به شدت افزایش پیدا کرده است و امکان انتقال ارز هم به راحتی وجود ندارد. در واقع هر دو مولفه برای ما با مشکلاتی همراه شده است.  شهرآئینی افزود: این مشکلات باعث شده است که OECD این تنزل رتبه را برای ایران لحاظ کند. هر چند بخش عمده‌ای از اعضای OECD را کشورهای اروپایی تشکیل می‌دهند و اتحادیه اروپا هم پیش از این قول‌هایی برای دادن تضمین کافی به ایران برای حفظ منافع برجام داده بود؛ اما این کاهش رتبه به نوعی مغایر با قول‌ و قرارهای اروپایی‌ها است.

عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران عنوان کرد: به هرحال اتحادیه اروپا به‌عنوان پایه اصلی تشکیل‌دهنده OECD این اقدام را که در راستای سیاست‌های آمریکا ارزیابی می‌شود، انجام داده و این انتقاد به اتحادیه اروپا وارد است. از سوی دیگر آمریکا و اسرائیل دو عضو دیگر OECD هستند که در تصمیم‌گیری‌ها نقش بازی می‌کنند؛ ولی به‌طور خاص در مورد ایران چون این دو کشور منافعی برای کار با ایران ندارند، نمی‌توانند نقشی را در این قضیه ایفا کنند و دیگر کشور‌های OECD هم نباید به آنها توجهی داشته باشند. شهر آئینی با اشاره به برخی دیگر از هزینه‌های منفی این کاهش رتبه تصریح کرد: این اقدام هزینه‌های جذب سرمایه را حتی در شرایطی که اتحادیه اروپا می‌خواهد کار با ایران را ادامه دهد افزایش خواهد داد و همچنین این موضوع می‌تواند اخذ فاینانس‌های اروپا توسط ایران را با مشکلاتی همراه کند.