در نگاه اول این مصوبه هیات وزیران، برای فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محدودیت ایجاد کرده و بخشی از مزیت‌های قانونی این مناطق را از بین می‌برد؛ اما می‌توان با نگاه دقیق‌تر، مصوبه یاد شده را به‌عنوان فرصت و ایجاد مزیت جدید برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تلقی کرد و با هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از آن بهره برد. در این یادداشت قصد آن را داریم تا پیشنهادی ارائه دهیم که هم سیاست‌ها و مقررات دولت در راستای شفافیت مالی، مبارزه با قاچاق و پولشویی و کنترل بازار ارز و کالا محقق شود و هم به‌طور همزمان به مزیت‌های قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خدشه‌ای وارد نشود و مزیت جدیدی نیز لحاظ شود.

تا کنون به فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارز مبادله‌ای تعلق نمی‌گرفت و مجبور بودند تا از ارز متقاضی استفاده کنند. در حال حاضر که تامین ارز مورد نیاز، از محل ارز متقاضی امکان‌پذیر نیست(در صورت تامین نیز، به‌دلیل افزایش نامتعارف قیمت ارز به هیچ عنوان به صرفه نیست) و دولت نیز قصد ساماندهی بازار ارز را دارد، فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند با ثبت سفارش، ارز مورد نیاز واردات خود به این مناطق را از طریق سیستم بانکی و با نرخ مصوب دولتی (۴۲۰۰ تومان) تامین کنند که این موضوع مشکل همیشگی فعالان این مناطق را در راستای تامین ارز با نرخ مصوب دولتی حل می‌کند.

نکته‌ای که باید مورد توجه داشت این است که ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نباید مزیت قانونی که در ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (۸) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، به آن اشاره شده است را خدشه‌دار کند. در همین راستا پیشنهاد می‌شود همان‌گونه که پیش‌تر دسترسی ثبت سفارش در سامانه «ثبتارش» برای برخی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همانند سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها فعال شده، اولا برای همه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این دسترسی ایجاد شود تا فعالان این مناطق برای انجام امور خود نیاز به مراجعه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت نداشته باشند. ثانیا ثبت سفارش در این مناطق ۲ مرحله‌ای انجام شود، بدین ترتیب که در مرحله اول یعنی مرحله ورود کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محدودیت‌های واردات به سرزمین اصلی (داخل کشور) وجود نداشته باشد و مادامی که کالای وارد شده در داخل محدوده محصور شده این مناطق است، نیاز به ترخیص وجود نداشته باشد و همچنین مفاد تصویب نامه شماره ۱۶۳۹۳/ ت۲۴۷۹۴هـ مورخ ۱۳/ ۴/ ۱۳۸۰ -که برای رفع تعهدات ارزی واردات مواد اولیه، قطعات و لوازم ماشین‌آلات صنعتی برای انجام قراردادهای مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس و پتروشیمی صادر شده بود- به همه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تسری پیدا کند تا فعالان این مناطق مشکل رفع تعهدات ارزی نداشته باشند. در مرحله دوم زمانی‌که قرار است کالا از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد سرزمین اصلی (داخل کشور) شود، همانند رویه سابق امور مربوط به گمرک و مالیات بررسی و انجام شود. اگر دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری و هماهنگی سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بتواند پیشنهاد فوق را به مرحله اجرا در آورد، نه تنها هیچ محدودیتی شامل فعالان این مناطق نمی‌شود، بلکه مشکل تامین ارز با نرخ مصوب دولتی و رفع تعهدات ارزی فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز حل می‌شود و در راستای شفافیت و ساماندهی بازار ارز و کالا و مبارزه با قاچاق ارز و کالا و پولشویی گامی موثر برداشته خواهد شد.

اخبار مرتبط