دنیای اقتصاد:
روز گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی از افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل در سال بعد خبر داد. همتی در این پیام نوشت: «با تصویب امروز دولت و بر اساس وعده رئیسجمهور، میزان معافیت مالیاتی درامد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه۱۴۰۴، با ۱۰۰درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰میلیون تومان رسید.» پیش از این نیز همتی از افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران در سال بعد خبر داده بود. همزمان با افزایش سقف معافیتهای مالیاتی این پرسش بهوجود میآید که منابع جایگزین برای جبران کاهش درآمد دولت در سال آینده چه خواهد بود؟ نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت سیزدهم نشان میدهد که در سال۱۴۰۲ میزان عملکرد دولت در اخذ مالیات کارکنان بخش عمومی، کارکنان بخش خصوصی و مالیات بر مشاغل بیش از میزان مصوب بوده است. بنابراین با توجه به عملکرد دولت در سال گذشته در زمینه مالیاتستانی میتوان انتظار داشت که با افزایش سقف معافیت مالیات خلأ چندانی در منابع دولت از محل مالیات بر حقوق و مالیات مشاغل به وجود نخواهد آمد.
دنیای اقتصاد:
بازار ارز در روز گذشته نوسانات چشمگیری نداشت. بهنظر میرسد بخشی از ریسکهای سیاسی موجود در میان معاملات تخلیه شده و بخشی دیگر از آنها نیز مانع از افت شدیدتر نرخها میشود. تحلیلگران معتقدند شرایط حال حاضر موقت است و با توجه به اخبار سیاسی بازار آتی سوگیری معاملهگران تغییر خواهد کرد.
شادا: سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی «علیرضا خاتونزاده ابیانه» را بهعنوان سرپرست دفتر امور بانکی این وزارتخانه منصوب کرد. در حکم صادره از سوی «عباس مرادپور» برای علیرضا خاتونزاده ابیانه آمده است: «در اجرای ماده۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم، با حفظ سمت بهعنوان «سرپرست دفتر امور بانکی» منصوب میشوید. امید است، با اتکال به خداوند و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات، مجدانه بکوشید و تمام مساعی خود را با همفکری و همدلی مجموعه همکاران آن دفتر برای انجام وظایف قانونی محوله بهکار گیرید. عزت، توفیق و سربلندی جنابعالی را در انجام ماموریتهای محوله از خداوند متعال خواستارم.»
ایبنا: یک مقام مسوول بانک مرکزی از تدوین پیشنویس فنی-عملیاتی دستورالعمل تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان صدور دستهچک خبر داد. زهره پاپی، سرپرست اداره راهبری سامانههای تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، از تدوین پیشنویس فنی-عملیاتی دستورالعمل تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان صدور دستهچک خبر داد و گفت: پیشنویس شیوهنامه تعیین سقف صدور دستهچک در سال۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی تهیه شد و در شورای پول و اعتبار وقت نیز مطرح شد که در این شیوهنامه حسب مواد ۶ و ۲۱ قانون اصلاح صدور چک، نحوه تعیین سقف مجاز ارائه شده بود.
دنیای اقتصاد:
در شرایطی که سیاستگذاران چینی با ترس از رکود اقتصادی، فشارهای تجاری از سوی غرب و بحران مسکن دستوپنجه نرم میکنند، نرخ تورم این کشور کاهش یافت. طبق آمارهایی که روز گذشته از سوی اداره آمار چین منتشر شد، تورم مصرفکننده در ماه سپتامبر به ۰.۴ درصد کاهش یافت و نرخ تغییر شاخص قیمت تولیدکننده به منفی ۲.۸ سقوط کرد.
دنياي اقتصاد:
دیوان محاسبات کشور خلاصهای از بررسی و تحلیل گزارش تفریغ تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را ارائه داد. این تبصره به موضوعات مرتبط با آموزش، پژوهش و فرهنگ اختصاص دارد و دیوان محاسبات کشور وظیفه نظارت بر نحوه تخصیص و هزینهکرد منابع در این حوزهها را بر عهده دارد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، از هزینههای ۱۷۷ بانک، شرکت و موسسه دولتی، مبلغ ۱.۵ هزار میلیارد تومان برای ارتقای فعالیتهای فرهنگی اختصاص یافته است. سهم قابل توجهی از این مبلغ(حدود ۴۷۳ میلیارد تومان) به صداوسیما برای تولید برنامههای فرهنگی اختصاص داده شده است.
تسنیم: بانک مرکزی روسیه در گزارشی اعلام کرد که میزان بدهی دولت این کشور و شرکتهای خصوصی به موسسات مالی خارجی کاهش یافته و برای نخستین بار از سال ۲۰۰۶ به زیر ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
تسنیم: خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که هیات اجرایی بانک جهانی ایجاد یک صندوق جدید برای حمایت از اوکراین را تصویب کرده است. طبق این گزارش، پیشبینی میشود که ایالاتمتحده، کانادا و ژاپن به این صندوق کمکهای مالی خود را واریز کنند. طرف روسی نیز با ایجاد این صندوق مخالفت کرده است. این در حالی است که سرویس مطبوعاتی بانک جهانی هنوز درباره این اطلاعات اظهارنظر نکرده است. رومان مارشاوین، مدیرعامل بانک جهانی که نمایندگی روسیه را نیز بر عهده دارد، در مصاحبهای با خبرگزاری تاس در ماه ژوئیه اعلام کرد که کارشناسان بانک آشکارا در مورد ناتوانی مالی اوکراین و مشکلات آن در زمینه فساد هشدار دادهاند. به گفته وی، اگر کییف ورشکسته شود، بدهیهای آن به این سازمان مالی باید توسط کشورهای دیگر پرداخت شود.