نحوه مدیریت بازار ارز در شرایط فشار حداکثری بررسی شد؛
خبری از ارزپاشی نیست
پایان تصور ارز ارزان
اجرای سیاست جدید بانک مرکزی در روزهای اخیر با برداشتهای متفاوتی در بازار همراه شد. بخشی از فعالان بازار تصور کردند افزایش عرضه اسکناس به معنای بازگشت سیاست ارزپاشی و فروش دلار با نرخهای پایین است؛ روشی که در برخی مقاطع سالهای گذشته برای کنترل قیمت ارز مورد استفاده قرار میگرفت. در این مدل، سیاستگذار ارز را با نرخی پایینتر از قیمت بازار عرضه میکرد و فاصله میان نرخ عرضه و نرخ آزاد، زمینه ایجاد رانت و شکلگیری صف برای دریافت ارز ارزان را فراهم میکرد. این برداشت بهویژه با توجه به اختلاف قابلتوجه میان نرخهای اعلامشده در مرکز مبادله ایران و نرخ بازار آزاد تقویت شد. با این حال، یک نکته مهم در این میان وجود دارد: نرخهای مرکز مبادله که در محاسبات و مقایسههای اخیر مورد استناد قرار گرفتهاند، مربوط به «حواله های ارزی» است و مرکز مبادله ایران از دیماه سال گذشته دیگر «نرخ اسکناس» را اعلام نمیکند. بنابراین نمیتوان نرخ حواله را مبنای مقایسه با قیمت فروش اسکناس دلار در شبکه بانکی قرار داد. در نتیجه، عرضه ۵۰۰میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی به معنای آن نیست که بانک مرکزی دلار را با نرخهای بسیار پایین در اختیار متقاضیان قرار داده است. بررسی قیمتهای اعلامشده در شعب ارزی بانکها و صرافیها در روزهای سهشنبه و چهارشنبه نیز نشان میدهد اسکناس دلار در محدوده ۱۹۵هزار تومان عرضه شده است؛ یعنی نزدیک به سطوح معاملاتی بازار و نه با فاصله قابلتوجه از آن.
تفاوت «ارزپاشی» و «عرضه بازارمحور»
تفاوت اصلی سیاست فعلی بانک مرکزی با ارزپاشی سنتی در همین نقطه مشخص میشود. در روش قدیمی، سیاستگذار با تعیین یک نرخ مشخص و پایینتر از قیمت بازار، حجم معینی از ارز را عرضه میکرد و هدف اصلی، کاهش مستقیم قیمت دلار بود. چنین سیاستی اگرچه میتوانست در کوتاهمدت قیمت را پایین بیاورد، اما در صورت تداوم فشار تقاضا، به افزایش مجدد نرخ ارز و کاهش ذخایر بانک مرکزی منجر میشد. به همین دلیل، اثرگذاری آن سیاست به توانایی بانک مرکزی برای تامین مستمر ارز وابستگی زیادی داشت. هرچه فاصله نرخ رسمی و بازار بیشتر بود، انگیزه تقاضا برای دریافت ارز ارزان نیز افزایش پیدا میکرد و بخشی از منابع ارزی به جای آنکه برای تنظیم بازار مورد استفاده قرار گیرد، در قالب رانت میان دریافتکنندگان توزیع میشد.
اما در سازوکار جدید، سیاستگذار تلاش میکند به جای تعیین دستوری قیمت، از طریق افزایش عرضه بر روند معاملات اثر بگذارد. در این چارچوب، نرخ فروش اسکناس ثابت و یارانهای نیست و قیمت بر اساس شرایط عرضه و تقاضا شکل میگیرد. بنابراین، افزایش عرضه لزوما به معنای ارزپاشی برای پایین آوردن مصنوعی نرخ دلار نیست؛ بلکه میتواند نوعی مداخله بازارمحور برای برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا باشد.
منابع ارزی مدیریت بازار ارز از کجا تامین میشود؟
یکی از مهمترین ابهامات درباره عرضه اخیر، منبع تامین ۵۰۰میلیون دلار است. برخی برداشتها، این اقدام را به معنای برداشت مستقیم از ذخایر ارزی استراتژیک بانک مرکزی و کاهش پشتوانه ارزی کشور تعبیر کردهاند. با این حال، توضیحات مقامهای بانک مرکزی تصویر متفاوتی ارائه میکند. مهدی دارابی، دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی، اعلام کرده است که بانک مرکزی از دیماه سال گذشته و با پیشبینی تشدید فشارهای اقتصادی، سیاستهای ارزی خود را اصلاح کرده و در نتیجه افزایش عرضه و کنترل تقاضا، ذخایر اسکناس و حواله تقویت شده است. به گفته او، ۵۰۰میلیون دلار اسکناس عرضهشده در روز سهشنبه از همین محل تامین شده است. پیش از این نیز درباره افزایش ۱.۴میلیارددلاری ذخایر اسکناس بانک مرکزی توضیح داده شده بود که این رقم از منابع خارجی یا درآمدهای نفتی جدید به دست نیامده، بلکه حاصل جمعآوری ارز از بازار داخلی بوده است.
بر اساس توضیحات بانک مرکزی، از دیماه سال گذشته تاکنون در چارچوب عرضه ارز توافقی با کارت ملی در صرافیها، حدود یکمیلیارد و ۷۰۰میلیون دلار خریداری و تنها ۳۰۰میلیون دلار عرضه شده است؛ در نتیجه خالص ذخایر اسکناس از این محل حدود یکمیلیارد و ۴۰۰میلیون دلار افزایش یافته است.
بر این اساس، عرضه ۵۰۰میلیون دلار اخیر را باید بخشی از فرآیند مدیریت ذخایر اسکناس دانست؛ ذخایری که بخشی از آن طی ماههای گذشته از بازار داخلی جمعآوری شده است. بانک مرکزی اکنون در شرایطی که تقاضای احتیاطی افزایش یافته، بخشی از این منابع را برای پاسخ به نیاز اسکناس بازار به شبکه بانکی اختصاص داده است.
عرضه جدید چگونه بازار را آرام کرد؟
اثر سیاست جدید را میتوان در رفتار نرخ دلار در روزهای اخیر مشاهده کرد. دلار در روز دوشنبه به سطوح بالای ۲۰۰هزار تومان وارد شد و در مسیر صعودی قرار داشت. اما پس از اعلام افزایش عرضه اسکناس، روند صعودی متوقف شد. روز سهشنبه نرخ فروش دلار در برخی صرافیها از محدوده ۲۰۲هزار تومان به حدود ۱۹۶هزار تومان کاهش یافت و در ساعات بعدازظهر حتی نرخهای نزدیک به ۱۹۵هزار تومان نیز مشاهده شد. روز چهارشنبه نیز سقف نرخ اعلامی صرافیها در محدوده ۱۹۵هزار تومان قرار داشت و برخی عرضهکنندگان برای جذب مشتری، نرخهایی پایینتر و در محدوده ۱۹۲هزار تومان اعلام کردند. این کاهش تنها به بازار نقدی محدود نماند. در معاملات غیرحضوری و فردایی نیز نرخ دلار در محدوده ۲۰۰هزار تومان نوسان کرد و از رشد بیشتر آن جلوگیری شد. نرخ تتر نیز در روز گذشته عمدتا در محدوده ۱۹۶ تا ۱۹۸هزار تومان قرار داشت. در واقع، افزایش عرضه اسکناس توانسته در روزهای اخیر، انتظارات افزایشی را تعدیل کند و مانع از تداوم حرکت شتابان نرخ دلار شود. البته این موضوع به معنای پایان روند صعودی یا تغییر قطعی مسیر بازار نیست. آنچه در دو روز اخیر رخ داده، بیشتر نشاندهنده توانایی سیاستگذار برای ایجاد تعادل کوتاهمدت در شرایطی است که تقاضای احتیاطی افزایش یافته است. تداوم این اثرگذاری به وضعیت عرضه و تقاضا و همچنین شدت فشارهای اقتصادی و سیاسی در روزهای آینده وابسته خواهد بود.
بازار در شرایط تقاضای احتیاطی
افزایش اخیر قیمت دلار را نمیتوان تنها با کمبود فیزیکی اسکناس توضیح داد. در شرایطی که اقتصاد با تحریم، محدودیتهای تجاری و فشارهای اقتصادی مواجه است، رفتار متقاضیان ارز نیز تغییر میکند. بخشی از معاملات بازار معطوف به تقاضای احتیاطی میشود؛ یعنی تقاضایی که افراد و بنگاهها برای پوشش ریسک آینده و حفظ ارزش دارایی خود ایجاد میکنند. در چنین شرایطی، حتی اگر عرضه ارز در بازار ثابت بماند، افزایش ناگهانی تقاضا میتواند موجب جهش قیمت شود. بنابراین یکی از وظایف بازارساز، نه صرفا کاهش نرخ دلار، بلکه جلوگیری از شکلگیری شکاف میان عرضه و تقاضاست. بانک مرکزی در سیاست جدید خود بر همین موضوع تاکید دارد. در شرایطی که انتظارات افزایشی تقویت شده، تسهیل دسترسی متقاضیان به اسکناس میتواند از انباشت تقاضا جلوگیری کند. در این چارچوب، افراد حقیقی امکان خرید تا سقف هزار دلار و اشخاص حقوقی تا سقف ۵هزار دلار را از شبکه بانکی دارند.
طلا در مسیر اصلاح؟
همزمان با آرامتر شدن بازار اسکناس، بازار طلا نیز روز گذشته به عقبنشینی قیمتی روز سهشنبه ادامه داد. سکه طرح جدید با کاهش حدود ۳میلیون تومان نسبت به روز سهشنبه، در محدوده ۲۱۳میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد. نیمسکه نیز در سطح ۱۰۹میلیون تومان و ربعسکه در محدوده ۵۸میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار گرفت. هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۳۰۰هزار تومان کاهش داشت و به محدوده ۲۱میلیون و ۵۳۸هزار تومان رسید. با وجود این افت روزانه، طلای ۱۸عیار همچنان در سطوح بالای ۲۱میلیون تومان قرار دارد؛ سطحی که از ابتدای هفته وارد آن شده است.
مسیر قیمت طلا همچنان علاوه بر نرخ ارز داخلی، به روند بهای طلای جهانی و انتظارات تورمی در داخل وابسته است. قیمت جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه تحت فشار انتشار دادههای اقتصادی آمریکا قرار گرفت و بهای هر اونس طلا تا محدوده ۴۶۰۰دلار کاهش یافت. انتشار PCE سالانه ۳.۷درصدی در ژوئیه، بالاتر از انتظار ۳.۶درصدی بازار، در کنار رشد ۱.۵درصدی اقتصاد آمریکا در سهماهه دوم، احتمال افزایش نرخ بهره فدرالرزرو در سپتامبر را تقویت کرد و به طلا فشار آورد؛ با این حال، فلز زرد همچنان نزدیک به سقف سه ماه اخیر باقی ماند. ادامه معاملات، تحتتاثیر گزارش مالی شرکت اینویدیا برای سنجش اشتهای ریسک بازارها و از آن مهمتر سخنرانی کوین وارش در جکسونهول برای پیشبینی مسیر سیاست پولی، قرار دارد.
