سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد؛
افزایش سهم ایران در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تأیید شد
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری اعلام کرد: «این لایحه مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به مجلس اعلام شده است.» این تصمیم در ادامه مصوبه مجلس در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ برای افزایش سهام ایران در این نهادها صورت گرفت و مسیر را برای تقویت حضور ایران در نظام مالی جهانی هموار می‌‌‌کند.
پیش از این نیز نمایندگان مجلس در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۳ لایحه افزایش سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول (IMF) را با ۱۸۱ رای موافق تصویب کرده بودند. بر اساس این مصوبه، سهمیه ایران از ۳ میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار حق برداشت مخصوص (SDR) به ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار SDR افزایش می‌‌‌یابد.
محمدرضا فرزین، رئیس‌‌‌کل بانک مرکزی در دفاع از این لایحه گفته بود: «اگر سهم ما افزایش پیدا نکند، دیگران سرمایه خود را افزایش می‌دهند و به‌‌‌جای ما سرگروه می‌شوند. چرا باید ۵۰ سال سرگروهی خود را از دست بدهیم؟» وی افزود: «ما در عراق و ترکیه پول داریم، ولی سودی به ما نمی‌دهند. می‌توانیم این پول را به صندوق انتقال دهیم که هم سود بگیریم و هم دیگر نمی‌توانند آن را بلوکه کنند.»
اهمیت و چالش‌‌‌های افزایش سهام در بانک جهانی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد لایحه افزایش سهام جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و شرکت مالی بین‌المللی(IFC)، از موسسات وابسته به گروه بانک جهانی پرداخته است. بر اساس این گزارش، سهمیه‌ها در نهادهای مالی بین‌المللی نقش کلیدی در قدرت رأی و نفوذ کشورها دارند.
ایران در IBRD با ۱.۳درصد از اشتراک‌‌‌ها و ۱.۲۵ درصد از کل حق رای (۳۵۸۰۲ رای)، در رتبه بیستم قرار دارد و در IFC با ۰.۰۵ درصد از سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌ها و ۰.۰۷ درصد از حق رأی (۱۸۳۷۷ رأی)، رتبه ۱۰۲ را داراست. این گزارش تأکید می‌‌‌کند که باوجود تخصیص ۵۴۷۹ سهم جدید به ایران در IBRD (شامل ۳۳۵۸سهم عمومی و ۲۱۲۱ سهم انتخابی) و ۴۷۴۲۶ سهم در IFC، حمایت این نهادها از ایران طی دو دهه اخیر محدود بوده است.
به عنوان‌‌‌مثال، کل وام‌‌‌های دریافتی ایران از IBRD از سال ۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱ تنها ۰.۴درصد از مجموع وام‌‌‌های جهانی این بانک (۸۹۳ میلیارد دلار) را تشکیل می‌دهد و در IFC نیز حمایت از بخش خصوصی ایران ناچیز بوده است.بااین‌‌‌حال افزایش سهام در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی را بهبود بخشد.
فرزین در این باره اظهار کرد: «صندوق بین‌المللی پول سود می‌دهد و ۵میلیارد دلار با سود به ۷ میلیارد دلار می‌‌‌رسد که در مراحل بعدی قابل‌‌‌استفاده است.» در همین حال به اذعان کارشناسان حضور فعال‌‌‌تر در نهادهای مالی بین‌المللی می‌تواند به کاهش اثرات تحریم‌ها کمک کند و زمینه‌‌‌ساز جذب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی شود و درعین‌‌‌حال این تصمیم می‌تواند پیام مثبتی به سرمایه‌‌‌گذاران خارجی برای اعتماد به اقتصاد ایران ارسال کند.
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.
