رشد اقتصادی فرانسه کمتر از یک درصد میشود
این شرکت سرمایهگذاری به رکود احتمالی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۴ اشاره کرد که تحت تاثیر افت اقتصادی پس از المپیک قرار گرفت. این تعدیل، نشاندهنده موضع محتاطانهتری در مصرف خصوصی است، زیرا نرخ افزایش دستمزدها آهسته شده و بیکاری روند صعودی دارد. گلدمن ساکس همچنین نشان داد که ریسکهای پیشبینی آن به سمت نزول متمایل شده و عدم قطعیت سیاستهای بالقوه و چالشهای بازار کار به عنوان عوامل کمککننده است. این شرکت همچنین پیشبینی کرد که کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۵ به ۵.۷ درصد کاهش یابد که از ۶.۱ درصد در سال قبل کاهش یافته است. این پیشبینی به توانایی دولت برای تصویب بودجه بستگی دارد و تا حدودی بالاتر از محدوده هدف جدید تعیین شده ۵ تا ۵.۵ درصد است. انتظار میرود دولت بایرو با چالشهایی از جمله نیاز به امتیاز دادن به احزاب مخالف، فرضیات بالقوه بیش از حد خوشبینانه رشد و تورم و خطرات لغزش در اجرای بودجه روبهرو شود.
گلدمن ساکس خطر کوتاهمدت نپذیرفتن پیشنهاد بودجه جدید توسط پارلمان فرانسه را ترسیم کرد که میتواند منجر به استعفای دولت و رکود کسری بودجه حدود ۶درصد شود. این سناریو بر تعادل شکننده مدیریت سیاسی و مالی پیش روی فرانسه تاکید میکند. علاوه بر این، قرار است که فیچ رتبه فرانسه (با رتبه AA با چشمانداز منفی) را در ۱۴ مارس گزارش کند و همچنین کمیسیون اروپا مطابقت با قوانین مالی بلوک را تا اواخر آوریل ارزیابی کند که همگی توجه بیشتری را به خود جلب کند. چشمانداز سیاسی در فرانسه همچنان نامشخص است و احتمال برگزاری انتخابات پارلمانی از ماه ژوئیه وجود دارد. اکونومی نوشت، با این حال، نتایج نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد که هیچ تغییر قابلتوجهی در رایدهی وجود ندارد که حاکی از ادامه بنبست در پارلمان و احتمال محدود تغییرات سیاسی عمده تا انتخابات ریاستجمهوری بعدی است که تا سال ۲۰۲۷ رخ دهد.
