وزیر اقتصاد در یک گفت‌وگوی تلویزیونی توضیح داد
الزامات رشد ۸درصدی
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما به حضورش در اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری در ریاض اشاره کرد که منجر به مذاکرات مثمرثمر با مقامات سعودی، بانک توسعه اسلامی و صندوق اوپک شد.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران را به‌دلیل تحریم‌ها و FATF نامناسب دانست؛ اما از همکاری با مجمع تشویق سرمایه‌گذاری برای انتقال تکنولوژی ابراز امیدواری کرد. او همچنین پیوستن ایران به بریکس را رخداد مهمی دانست و افزود: دولت سیزدهم برای عضویت ایران در بریکس و ارتباط با همسایگان تلاش‌های خوبی کرد که این روند را باقدرت ادامه می‌دهیم. در همین راستا امسال و در اجلاس یکی دو هفته آینده عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌شویم و تعمیق روابط با همسایگان در جنوب خلیج‌فارس، روابط با عراق و ترکیه و سایر همسایگان را با جدیت دنبال می‌کنیم.
700میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در یک سال
وزیر اقتصاد رقم سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال گذشته را حدود 700میلیون دلار اعلام کرد و گفت که این رقم نسبت به ظرفیت کشور بسیار کم است. او گفت: کشورهایی مثل ترکیه و عربستان سال گذشته 12-10میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشتند؛ اما امیدواریم با تجهیز امکانات و پیگیری‌ها در این حوزه اقدامات مثبتی انجام شود. وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: طی 2سال و 8ماه گذشته کل جذب سرمایه خارجی جذب‌شده در کشور ما 2.1میلیارد دلار بوده است. بنابراین در جذب سرمایه موفق نبودیم؛ البته به این معنا نیست که الان می‌توانیم خیلی موفق شویم؛ چون به‌هرحال محدودیت تحریم و FATF را داریم؛ اما تلاشمان را می‌کنیم و برنامه‌هایی داریم تا به یک رقم بهتری برسیم.
تفاوت تحریم و FATF
همتی درباره تفاوت تحریم و FATF یادآور شد: تحریم‌های آمریکا روی برخی شرکت‌ها، اشخاص و بعضی صادرات ما تمرکز کرده است؛ اما تحریم ناشی از FATF شامل همه مردم ایران می‌شود؛ یعنی مثلا دانشجویانی را که در خارج از کشور حساب باز می‌کنند هم شامل می‌شود. وزیر اقتصاد ادامه داد: ما نباید اجازه دهیم به ما اتهام پول‌شویی بزنند؛ درحالی‌که این کار را نمی‌کنیم، دوم اینکه تداوم ماندن در لیست سیاه FATF به آمریکا توجیهی برای تداوم تحریم‌ها می‌دهد و سوم اینکه دانشجویان، فعالان اقتصادی ایرانی و همه کسانی که هویت ایرانی دارند در دنیا دچار مشکل می‌شوند.
همتی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود پیوستن به FATF راه‌های مبادلات مالی ایران را مسدود می‌کند، گفت: این گزاره اشتباه است؛ چراکه تمام آن کشورهایی که در دور زدن تحریم‌ها به ما کمک می‌کنند. همه در لیست سفید FATF هستند، پس چطور می‌توانند مبادلات را انجام دهند و مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌شود؟
البته ناگفته نماند که حتی اگر ما همین‌الان دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی را هم بپذیریم معلوم نیست که یک‌ماه دیگر ما از لیست سیاه بیاییم بیرون بیاییم و تمام تلاش ما این است که با مذاکرات، همکاری و کارهای فنی تمام بهانه‌ها برای ماندن در لیست سیاه را از آنها بگیریم. او ادامه داد: طبیعتا آمریکایی‌ها دوست ندارند ما از لیست سیاه FATF بیرون بیاییم؛ اما ما باید تلاش کنیم تا متهم به پول‌شویی و حمایت از تروریست نشویم؛ الان اسرائیل که بچه‌ها را می‌کشد جزو لیست سیاه نیست؛ ولی ما که از حقوق بشر دفاع می‌کنیم و در مقابل تروریست‌ها قرار گرفته‌ایم به پول‌شویی متهم می‌شویم. وزیر اقتصاد گفت: 200کشور و نهاد دنیا عضو FATF هستند و طبیعتا پیوستن به آن به نفع سیستم بانکی و مبادلات پولی ماست و البته آقای رئیس‌جمهور هم تاکید دارند که در این مسیر با تفاهم ملی گام برداشته شود.
اهمیت سرمایه‌گذاری برای افزایش رشد
همتی در پاسخ به سوالی درباره الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸درصد بر اساس قانون برنامه هفتم تصریح کرد: طبق قانون برنامه 2.8درصد از این رشد اقتصادی باید از بهره‌وری و حدود ۵درصد آن باید سرمایه‌گذاری به دست بیاید؛ اما ساختار اقتصادی ما به‌گونه‌ای بوده که میانگین رشد اقتصادی بین 3.2 تا 4.2 بوده و نوسان آن به‌دلیل شوک‌های مربوط به نفت بوده است. بنابراین با وجود آنکه در برنامه‌های توسعه همواره رشد اقتصادی ۸درصد پیش‌بینی‌شده و محقق نشده است؛ بنابراین باید برای تحقق رشد اقتصادی بهره‌وری را بالا ببریم که اکنون نزدیک به صفر است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: سرمایه‌گذاری نیز در دو بخش سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه است که اکنون زیر 0.3درصد از کل تامین مالی ما از سرمایه‌گذاری خارجی و حدود ۱۰درصد از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود؛ درحالی‌که بالای 90درصد تامین مالی از شبکه بانکی انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد افزود: بخش دیگری از رشد اقتصادی مربوط به سرمایه‌گذاری است که سهم سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از 0.3درصد است. بخش عمده تامین مالی یعنی بیش از ۹۰درصد متکی به منابع بانکی است و در واقع ۱۳۰میلیارد دلار یا ۸هزار همت سرمایه برای تحقق رشد ۸درصد نیازمندیم؛ درحالی‌که ظرفیت بانک‌ها و بازار سرمایه حدود ۳ هزار همت است.
همتی درباره تمهیدات دولت برای تامین مالی لازم برای تحقق رشد اقتصادی یادآور شد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت اختیاراتی به وزارت اقتصاد داده است و امیدواریم بتوانیم با استفاده از ابزارهایی که در این قانون تعریف‌شده از جمله شرکت پروژه‌ها، بتوانیم تحولی در تامین مالی تولید ایجاد شود.
