در نشست لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح شد
ادغام «فرابودجه» در «بودجه»
یکی از دلایل افزایش چشمگیر بودجه عمومی نسبت به سال گذشته نیز آن است که برای اولین بار مواردی مانند منابع و مصارف هدفمندی‌سازی یارانه‌ها و تحویل نفت‌خام به نیروهای مسلح در بخش منابع و مصارف درج شده است. بودجه عمومی کشور در سال۱۴۰۴ حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۶۸درصد رشد کرده است. در این نشست محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد که هدف اصلی سازمان در تهیه لایحه بودجه سال آینده ثبات اقتصادی است. علاوه بر این در این نشست در زمینه تعدیل ارز ترجیحی، کاهش رشد مالیات در سال آینده، واگذاری صندوق‌های بازنشستگی به دولت و پیش‌بینی واردات خودرو نو در سال آینده توضیحاتی ارائه شد.
تصویر کمّی بودجه ۱۴۰۴
بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور است که در آن برنامه‌های مالی کشور برای یک سال مالی برآورد می‌شود. روز گذشته حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه تصویری از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارائه داد و گفت: « بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه بودجه شفاف و یکپارچه شده، تمام منابع دولت در این بودجه مشخص شده‌اند. بر اساس این ارقام، درآمدهای دولت ۲۲۷۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتا در حوزه نفت و موارد مشابه است، به ۲۳۳۰هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این، واگذاری دارایی‌های مالی نیز ۱۳۸۰هزار میلیارد تومان است و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها ۴۲۰هزار میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه، منابع بودجه عمومی دولت به ۶۴۰۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین هزینه‌های دولت برای سال آینده حدود ۴۰۰۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ۱۱۹۶هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی به ۷۱۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید. جمع این موارد نشان می‌دهد که اهمیت واگذاری دارایی‌های مالی بسیار قابل توجه است.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست درباره افزایش سهم بودجه عمرانی در بودجه سال آینده نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: «از جمله دستاوردهای دیگر این بودجه، رشد ۴۰درصدی بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال جاری است. این نسبت در بودجه سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰درصد خواهد رسید که معادل ۱۲۰هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خواهد بود. علاوه بر طرح‌های دولت، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و سایر نهادها از اولویت‌های دیگر است. حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها از طریق بدهی‌های دولت در بودجه سال آینده پرداخت خواهد شد و به همین میزان نیز مطالبات تامین اجتماعی تسویه خواهد شد.»
پورمحمدی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه «دنیای اقتصاد» مبنی بر چگونگی رویکرد سازمان برنامه در مواجهه با فرابودجه گفت: «یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال آینده، مساله یکپارچگی آن است. به معنای متعارف، یعنی هزینه‌هایی که دولت انجام می‌دهد، باید تحت نظارت دقیق بودجه قرار گیرد و از انجام هزینه‌های خارج از بودجه جلوگیری شود.» یکی از دلایل افزایش چشمگیر بودجه عمومی نسبت به سال گذشته نیز آن است که برای اولین‌بار مواردی مانند منابع و مصارف هدفمندی‌سازی یارانه‌ها و تحویل نفت‌خام به نیروهای مسلح در بخش منابع و مصارف درج شده است.
واگذاری صندوق‌های بازنشستگی به دولت؟
نگاهی به تحولات صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که وابستگی این صندوق به بودجه به مرور افزایش یافته و به سطح چشم‌گیری رسیده است. این وابستگی موجب شده است کارمندان دولت و نیروهای مسلح پس از بازنشستگی نیز مجددا حقوق‌بگیر دولت شوند. برای مثال در بودجه سال۱۴۰۳ سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه معادل ۴۵۳همت بوده است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کردند که انجام اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی اجتناب‌ناپذیر است. با این حال سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه حکایت از واگذاری صندوق‌های بازنشستگی به دولت دارد. پورمحمدی در این نشست گفت: «بیش از ۹۰درصد درآمد صندوق از سوی دولت پرداخت می‌شود و بار مالی آنها تقریبا بر عهده دولت است و حقیقتا ادامه این روند که بازنشستگان همواره نگران باشند تا تامین نیاز آنها صورت گیرد، درست نیست؛ بنابراین تلاش شد در بودجه صراحتا اعلام شود که صندوق‌ها هیچ بدهی‌ای به بازنشستگان نداشته باشند و ۱۰۰درصد آن بر عهده دولت باشد که این امر نیازمند گفت‌وگو با مجلس و رسیدن به راهکار است.»
تعدیل ارز ترجیحی
در بهار سال۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی که از آن با عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌شد، شوک قابل توجهی به تورم مواد غذایی وارد کرد. با این حال افزایش چشمگیر نرخ ارز در زمستان همان سال موجب شد تا ارز ترجیحی با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به حیات خود ادامه دهد. در نشست لایحه بودجه ۱۴۰۴، محمد قاسمی توضیحات درباره سیاست‌های سازمان برنامه در زمینه ارز ترجیحی در سال‌های آینده ارائه داد و گفت: «از سیاست شوک‌وار حذف ارز ۴۲۰۰تومانی درس گرفتیم. در همان دوران چند جلسه برگزار شد و بنده به‌عنوان کارشناس گفتم که این کار یک‌دفعه صورت نگیرد. در نتیجه قرار نیست ۲۸هزار و ۵۰۰تومان حذف شود. در طول سال و با توجه به آهنگ رشد نقدینگی و سایر متغیرها تعدیل‌هایی روی آن انجام خواهد شد.»
دولت استقراض نخواهد کرد؟
در سال‌های گذشته کسری بودجه و شیوه‌های تامین کسری بودجه تورم‌های بالا را به ارمغان آورده است. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کردند که دولت باید بتواند در زمینه کاهش هزینه‌های خود گام بردارد تا مجبور نباشد که برای تامین کسری‌های خود از بانک مرکزی استقراض کند. در نشست لایحه بودجه۱۴۰۴ نیز موضوع انتشار اوراق و همچنین استقراض از شبکه بانکی برای تامین هزینه‌های جاری مطرح شد. پورمحمدی در این نشست گفت: «دولت در سال آینده ۵۰۰هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌کند که این مبلغ دقیقا معادل همان مبلغی است که دولت باید برای بازپرداخت اصل و سود اوراق بهادار خود در سال آینده پرداخت کند. دولت از بازار پول و سرمایه مبلغ مازادی دریافت نخواهد کرد و همان مقداری که دریافت می‌کند، یعنی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، باید برای بازپرداخت اوراق استفاده شود.»
او در سخنان خود به مساله برداشت از صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و گفت: « یکی از دلایل استقراض دولت از بازار پول و سرمایه در نیمه اول سال، کسری بودجه بود که دولت با آن مواجه شد. در میانه سال، درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی رئیس جمهور به مقام معظم رهبری ارائه شد. این درخواست زمانی محقق شد که استقراض از بازار سرمایه یا به تاخیر انداختن پرداخت‌های عمرانی برای مناطق سردسیر به‌عنوان گزینه‌های دولت در نظر گرفته شد. همچنین، بخش عمده‌ای از پرداخت‌های دولت در نیمه اول سال، مانند پرداخت‌های مربوط به گندم و پاداش‌ها انجام شد. با موافقت مقام معظم رهبری نیز مازاد ۲۰درصد از صندوق توسعه ملی به دولت قرض داده شد و این امر به پوشش بخشی از بودجه دولت کمک کرد. این اقدام باعث شد که میزان انتشار اوراق مالی در نیمه اول سال به‌شدت کاهش یابد.»
بنزین گران می‌شود؟
همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم پرسش‌های زیادی در زمینه افزایش قیمت بنزین مطرح شد. کسری‌های بودجه در سال‌های گذشته موجب شده است برخی از سیاستگذاران بیش از پیش به مساله ناترازی در حامل‌های انرژی اشاره کنند. به همین دلیل گمانه‌زنی‌هایی در زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به وجود آمده است. روز گذشته نیز پورمحمدی در پاسخ به پرسشی در زمینه افزایش یا عدم افزایش قیمت بنزین در سال آینده گفت: «اگر ما نفت را استخراج کنیم و هزینه‌های پالایش و انتقال را در نظر بگیریم، دولت بنزین را با هزینه تمام‌شده هر لیتر حدود ۸هزار تومان تامین می‌کند. در سال‌های اخیر مجبور به واردات بنزین شده‌ایم و دولت به ازای هر لیتر بنزین وارداتی، حدود ۸۰سنت پرداخت می‌کند.
متاسفانه در سال‌های اخیر مصرف بنزین به شکل غیرقابل کنترلی افزایش یافته و طی چند سال اخیر، مصرف حدود ۴۰درصد افزایش داشته است. اگر این روند ادامه پیدا کند، مجبور خواهیم شد از بودجه‌های دیگر مانند حقوق کارمندان و بازنشستگان کسر کنیم تا هزینه‌های واردات بنزین تامین شود. دولت موظف است راهکارهایی برای کنترل این وضعیت پیدا کند؛ اما این به معنای افزایش قیمت بنزین نیست. ممکن است راه‌حل‌هایی مثل صرفه‌جویی در مصرف یا کنترل مصرف خودروهای جدید ارائه شود. برای سال آینده، حدود ۲میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو پیش‌بینی شده است تا با خودروهای کم‌مصرف بتوانیم مصرف بنزین را کاهش دهیم. این مساله باید در مجلس بررسی شود تا به یک راهکار کم‌هزینه و موثر برسیم که کمترین فشار به مردم وارد شود.»
کاهش رشد مالیات‌ها در سال آینده
در روزهای گذشته اعلام شد که سقف معافیت مالیاتی حقوق و مشاغل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. در سال۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی حقوق معادل ۱۲میلیون تومان بود؛ درحالی‌که نرخ فقر خانوار ۴نفر در شهری مثل تهران ۲۰میلیون تومان برآورد شده بود. پورمحمدی در این نشست نیز به رشد مالیات در سال آینده اشاره کرد و گفت: «در حقیقت، پیش‌بینی رشد مالیات در سال آینده نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است. رشد مالیات در سال‌های گذشته حدود ۶۰درصد بوده است؛ درحالی‌که این رقم برای بودجه سال آینده به ۳۹درصد کاهش یافته است. بخشی از این مالیات از محل تورم و بخشی دیگر از محل رشد پایه‌های مالیاتی به‌دست می‌آید.
به‌عنوان مثال، درباره برخی کالاهای خاص، میزان معافیت‌های مالیاتی به‌صورت جدی افزایش یافته است. دولت تلاش کرده است تا در عین حال که منبع اصلی درآمد کشور از طریق مالیات تامین می‌شود، فشاری به مردم و بنگاه‌های اقتصادی وارد نشود.» او در این نشست به افزایش سقف معافیت مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: «درخصوص معافیت مالیاتی حقوق، دولت در سال آینده معافیت مالیاتی را دوبرابر خواهد کرد، یعنی سقف معافیت از ۱۲میلیون تومان به ۲۴میلیون تومان در ماه افزایش خواهد یافت که به‌خصوص برای کارگران و کارمندان با درآمد کمتر مفید خواهد بود.»
