«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
چالش FATF در دولت چهاردهم
FATFکه مخفف Financial Action Task Force و به معنی «گروه ویژه اقدام مالی» است، یک سازمان بین‌المللی است که در سال۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت تاسیس شد. این سازمان با هدف مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد.FATF به‌طور منظم لیستی را منتشر می‌کند که در آن کشورهایی با مقررات مالی و پول‌شویی پرمخاطره معرفی شده‌اند. این سازمان از کشورهای عضو و سایر کشورها درخواست می‌کند که در روابط اقتصادی و مالی خود دقت بیشتری به خرج دهند تا از فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم جلوگیری شود.
FATF چند الزام برای ارزیابی ریسک کشورها تعیین کرده است. اگر کشوری این الزامات را رعایت نکند، از حداقل استانداردهای لازم برخوردار نخواهد بود و به‌عنوان کشور پرخطر شناخته می‌شود. حتی پس از اجرای این الزامات نیز هیچ کشوری به‌صورت دائمی امن تلقی نمی‌شود و احتمال دارد، حتی کشوری که عضو اصلی FATF است، به‌دلیل عدم اجرای مقررات به فهرست کشورهای با ریسک بالا اضافه شود. در آخرین گزارش FATF، ایران به‌عنوان یکی از کشورهای با ریسک زیاد معرفی شده و نام آن در لیست سیاه این سازمان قرار گرفته است. لیست سیاه شامل کشورهایی است که از نظر FATF، ریسک بالایی در زمینه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم دارند. لیست سیاه FATF اکنون تنها شامل سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار است.
امیدها نسبت به دولت جدید
با آغاز به کار دولت پزشکیان، به نظر می‌رسد مقامات دولتی در حال آماده‌سازی و بررسی مجدد وضعیت ایران در رابطه با FATF هستند. نخستین اعلام عمومی دولت چهاردهم درباره حرکت به سوی پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی به اولین جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی به ریاست عبدالناصر همتی برمی‌گردد؛ در این جلسه ضرورت‌ها و مقدمات این امر مورد بحث قرار گرفت. پس از آن، مسعود پزشکیان در اولین نشست رسانه‌ای خود به عنوان رئیس‌جمهور، خبر از ارسال یک نامه مهم به مجمع تشخیص مصلحت نظام داد که هدف آن ازسرگیری بررسی روند پیوستن ایران به FATF بود. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه بیان کرد: FATF از هفتخوان رستم رد شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است و مجمع باید در این زمینه تصمیم بگیرد. این اقدامات نشان می‌دهد دولت جدید به‌طور جدی به دنبال خروج ایران از لیست سیاه FATF است.
ضرورت آمادگی ایران برای تغییرات جدید FATF
از زمان توقف تعاملات ایران با این نهاد، استانداردها و توصیه‌های FATF تغییرات و به روزرسانی‌های زیادی را تجربه کرده‌اند. این تغییرات می‌تواند بر روابط آتی ایران با این گروه تاثیر بگذارد و انتظارات جدیدی را فراتر از آنچه از ایران خواسته بود، ایجاد کند. به همین دلیل لازم است ایران از این تحولات آگاه باشد و از پیش برای مواجهه با آنها راهکارهای مناسبی را تدوین کند. در این زمینه تحلیلگران معتقدند که احتمال درخواست انجام مجدد برنامه ارزیابی ریسک ملی و پرداختن به تهدیدات و آسیب‌های بخش ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی و احتمال طرح ملاحظاتی در خصوص ریسک‌های تامین مالی اشاعه وجود دارد.
حل کارشناسی FATF
با مطرح شدن مجدد رویکردهایی که بر اصلاح و بهبود روابط بین‌المللی تاکید دارند، امیدها برای رفع مشکلات اقتصادی از طریق بازسازی تعاملات خارجی ایران، به‌ویژه در زمینهFATF، بار دیگر زنده شده است. این رویکردها که در وعده‌های انتخاباتی و اولویت‌های سیاست خارجی دولت چهاردهم به‌وضوح دیده می‌شود، به نوعی نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای باز کردن قفل‌های روابط اقتصادی و مالی بین‌المللی است که سال‌هاست مانع از رشد و توسعه اقتصادی کشور شده‌اند.
این اخبار انتظارات جدیدی را در میان فعالان اقتصادی، بخش‌های مختلف جامعه و مردم ایجاد کرده است. بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و کارشناسان اقتصادی امیدوارند که با حل مسالهFATF، مسیر تعاملات مالی و تجاری ایران با جهان هموار شود. ورود به چرخه‌های مالی جهانی، دسترسی بهتر به منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و تسهیل تجارت خارجی از جمله منافعی است که به دنبال حل‌وفصل این موضوع انتظار می‌رود.از سوی دیگر، دولت چهاردهم با قرار دادن اصلاح و بهبود روابط بین‌المللی در اولویت سیاست خارجی خود نشان داده که به خوبی از اهمیت این موضوع برای رفع چالش‌های اقتصادی آگاه است.
احیای امیدها برای حل مساله FATF و تاثیر آن بر روابط بین‌المللی ایران، انتظارات جامعه اقتصادی را به‌شدت افزایش داده است و بسیاری چشم‌انتظارند که آیا دولت چهاردهم قادر خواهد بود از این فرصت استفاده و قفل‌های اقتصادی را با باز کند یا نه؟ از نگاه کارشناسان، این در حالی است که بهتر است این مسائل در سطح عمومی جامعه مطرح نشود و انتظارات و امیدواری‌های بیش از حد در میان مردم ایجاد نشود. این قبیل مسائل که پیچیدگی دارند، بهتر است در سطح کارشناسان و سیاستگذاران مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرند؛ چراکه اگر موضوع FATF حل نشود و نتیجه‌ای به دنبال نداشته باشد، ممکن است ناامیدی در جامعه گسترش یابد.
