رئیس کل اسبق بانک مرکزی:
استعفای مدیران اقتصادی مشکلی را حل نمی‌کند
در میان این آشفتگی‌های بازار ارز و رشد لحظه‌ای قیمت سکه و طلا، اخباری غیر رسمی مبنی بر استعفای رئیس کل بانک مرکزی و حتی انتخاب جانشین و سرپرست منتشر شد. هرچند این امر تکذیب شد، اما این موضوع مطرح شد که در این شرایط و با وجود اثرگذاری مستقیم تکانه‌های خارجی در بازار ارز ایران و مجموع اقتصاد، اساسا تصمیمات رئیس بانک مرکزی چه اثری می‌تواند بر مدیریت شرایط داشته باشد و موضوع مهم‌تر اینکه اصولا بانک مرکزی با توجه به امکانات و اختیاراتش چه نقشی می‌تواند داشته باشد. البته در شرایط قبل از تنش‌های اخیر در منطقه هم انتقاداتی بر عملکرد بانک مرکزی از جمله در ایجاد مرکز مبادله و مدیریت عرضه ارز، دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، نحوه مداخله در بازار، توزیع اوراق سپرده بانکی ۳۰درصدی، حراج سکه و... وجود داشت. اما آیا رئیس بانک مرکزی می‌تواند جلوی آثار اقتصادی عوامل خارجی، سیاسی و نظامی را بگیرد؟
ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این‌باره گفت: به نظر بنده نرخ در بازار ارز در شرایط عادی تحت تاثیر عوامل مختلفی از قبیل عملکرد اقتصادی و تصمیمات بودجه‌ای دولت و مجلس، مقررات مربوط به واردات و صادرات، مجوزهای ویژه مربوط به مبادلات مرزی و سفرهای سیاحتی و زیارتی خارجی قرار دارد و علاوه بر آن شرایط نامناسب و تنش در روابط بین‌المللی و تحریم‌ها، عوامل خارجی هستند که قطعا بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار تاثیر دارند. بنابراین، بانک مرکزی تنها دستگاه پاسخگو در این رابطه نیست و نباید همه اتفاقات در بازار ارز را به حساب بانک مرکزی گذاشت و سایر دستگاه‌هایی که در بروز شرایط موجود با عملکرد و تصمیماتشان نقش دارند، مصون بمانند و انتقادی متوجه آنها نشود.
او تاکید کرد: بنده قصد دفاع از بانک مرکزی ندارم، بلکه هدفم این است که با دقت نظر بیشتر عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار را مورد توجه قرار دهم تا از این طریق حساسیت‌های بیشتری در دستگاه‌های مربوطه نسبت به تصمیمات و اقدامات موثر بر نرخ ارز به‌وجود آید.
سیف ادامه داد: در شرایط عادی چه بسا جهش نرخ ارز نشأت‌گرفته از تصمیم یا اقدامی باشد که در گذشته انجام شده اما تاثیرش بر نرخ ارز و نوسان بازار بعد از یک دوره زمانی مشاهده شود. از این نوع تصمیمات کم نداریم، به‌عنوان مثال لایحه بودجه وقتی با عدم تعادل و ناترازی پیشنهاد و پس از عبور از فرآیند مربوطه در مجلس تصویب و برای اجرا در سال بعد به دولت ابلاغ می‌شود، ظاهرا مشکلی را در سال جاری به‌وجود نمی‌آورد؛ اما در سال بعد یعنی زمان اجرای آن، به‌دلیل عدم تعادل و ناترازی، زمینه تحمیل کسری به نظام بانکی یا بدتر از آن بانک مرکزی را فراهم می‌آورد. این یعنی رشد نقدینگی غیر قابل اجتناب که بانک مرکزی نمی‌تواند از آن جلوگیری کند و به تبع رشد نقدینگی، تورم افزایش پیدا می‌کند. کاملا هم روشن است که با افزایش تورم، نرخ ارز به همان نسبت تحت فشار قرار می‌گیرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: نهایتا در فضای پرالتهابی که در بازار ارز ایجاد می‌شود، فقط بانک مرکزی دیده می‌شود و دستگاه‌های اصلی موثر در موضوع نه تنها مورد سوال قرار نمی‌گیرند، بلکه چه بسا در همین زمان، مشغول تصمیم‌گیری‌های مشابهی هستند که آثارش بر نرخ ارز در دوره زمانی بعد مشاهده خواهد شد و این شیوه همواره در حال تکرار است و متاسفانه از آن درس‌آموزی نمی‌کنیم و عینا با وجود تجربیات پرهزینه گذشته باز همان رفتار را تکرار می‌کنیم. او گفت: انتظار از بانک مرکزی باید در حدود امکانات و اختیاراتی باشد که دارد. مشکل عدم تعادل و جهش نرخ ارز به این دلیل پیش می‌آید که بنا بر دلایلی تعادل عرضه و تقاضا در آن نرخ، به هم می‌خورد. ممکن است بنا بر دلایلی اعم از اقتصادی یا غیراقتصادی، تقاضا به سرعت افزایش پیدا کند یا عرضه نتواند مانند گذشته ادامه پیدا کند. سیف گفت: در چنین شرایطی آنچه می‌تواند منجر به برگشت آرامش در بازار شود، اقداماتی است که بتواند عرضه را افزایش دهد یا منجر به کاهش و کنترل تقاضا شود.
باید دید آیا بانک مرکزی می‌تواند به تنهایی کاری انجام دهد که منجر به افزایش عرضه ارز یا کاهش تقاضا در بازار شود؟ در این‌گونه مواقع حفظ آرامش و اتخاذ تصمیمات هماهنگ همراه با احساس مسوولیت و مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط ضروری است و بانک مرکزی باید نرخ هدف را به نحوی تعیین کند که امکانات ارزی کشور اجازه می‌دهد. تکلیف مالایطاق به بانک مرکزی برای برگشتن نرخ قبلی و یا حمایت از یک نرخ خاص بدون توجه به محدودیت‌های موجود، نه تنها به نتیجه نمی‌رسد، بلکه باعث اتلاف منابع و توزیع غیر منطقی رانت در جامعه می‌شود.
او با بیان اینکه پیش‌نیاز رشد و توسعه اقتصادی، آرامش و امکان پیش‌بینی تحولات اقتصاد برای یک دوره زمانی مناسب است و به هر میزان دوره قابل پیش‌بینی و ریسک‌پذیری در اقتصاد طولانی‌تر شود ظرفیت و زمینه رشد سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند، اظهار کرد: مهم‌ترین متغیر موثر در این رابطه هم، نرخ تورم همراه با ثبات است. یعنی برای ایجاد آرامش مطلوب و مورد نظر در اقتصاد باید تمرکز اصلی بر کنترل تورم از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب باشد. در این صورت نرخ ارز هم، مانند سایر کالاها از ثبات نسبی برخوردار خواهد شد. البته اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب مستلزم هماهنگی و انسجام کامل همه دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط خواهد بود و تصمیمات و برنامه‌هایی در اولویت قرار گیرند که منجر به آرامش و ثبات پایدار در بلندمدت شوند و این‌گونه تصمیمات را فدای تصمیمات زودبازده و کوتاه‌مدتی که در بلندمدت باعث تشدید ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های موجود می‌شوند، نکنند.
رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم اظهار کرد: اصولا با توجه به مجموعه مداخلات گسترده ناهماهنگ و سیاست‌های نادرست اقتصادی که مستمرا و در دوره‌های مختلف به اجرا درآمده و نتیجه آن ایجاد ناترازی‌های عمده و مهم در زمینه‌های مختلف بوده است، کشور ما نیازمند انجام مجموعه‌ای از اصلاحات جامع اقتصادی است که نهایتا منجر به ایجاد تعادل در اقتصاد شود و زمینه را برای اجرای سیاست‌های درست اقتصادی مهیا کند.
استعفای مدیران ارشد مشکلی را حل نمی‌کند
سیف درباره شایعات مربوط به استعفا و جابه‌جایی مدیران ارشد دولت اظهار کرد: ریشه اصلی مشکلات موجود در بازار ارز عمدتا مربوط به ناهماهنگی و تصمیمات در سایر دستگاه‌ها است و به نظر بنده اگر این شایعه درست باشد، احتمالا دلیل آن می‌تواند توقعات و تکالیف مالایطاق به بانک مرکزی باشد و در صورت انجام، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است پیچیدگی‌های بیشتری را ایجاد کند. او ادامه داد: معتقدم درباره انتشار اخباری مبنی بر استعفای رئیس بانک مرکزی و سیگنال آن به بازار و اقتصاد، باید ابتدا میزان صحت این خبر را سنجید. باید توجه داشت ممکن است افراد با اهداف خاصی این خبر را نشر داده باشند و احتمال دیگر، این است که رئیس کل به‌دلیل فشارهای متعدد و انجام مسوولیت‌هایی که به ناروا از وی انتظار دارند تصمیم به استعفا بگیرد. ولی در هر صورت استعفا یا تغییر رئیس کل بانک مرکزی آثاری را در بازار ارز به همراه خواهد داشت.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره وعده قبل از عید رئیس بانک مرکزی مبنی بر دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال جاری در کانال ۲۰درصد در شرایطی که از ابتدای امسال شاهد رشد نرخ دلار و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهیم بود، گفت: به نظر من لازم است بانک مرکزی همزمان الزامات تحقق هدف و انتظارات از سایر دستگاه‌ها را اعلام کند. قاعدتا این هدف بر اساس مفروضاتی تعیین شده که لازم است به‌صورت شفاف تبیین شود. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند پاسخگو باشد و در آینده گزارش چگونگی تحقق هدف مذکور و نقش هر دستگاه را در آن ارائه کند. این اقدام بدون هماهنگی با دولت و مخصوصا دستگاه‌های اقتصادی ریسک بزرگی را برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند و ممکن است به‌دلیل عملکرد دور از انتظار برخی دستگاه‌ها تورم واقعی، از هدف تعیین‌شده فاصله داشته باشد.
سیف با تاکید بر اینکه اعتبار اظهارات و نظرات بانک مرکزی در افکار عمومی سرمایه اجتماعی ارزشمندی است و نباید به راحتی با آن ریسک کرد، افزود: البته این امکان هم وجود دارد که بانک مرکزی با اعلام هدف تورمی، قصد تاثیرگذاری روی تورم انتظاری را داشته باشد در این صورت هم، اگر فروض مبنا شفاف نباشد و سایر دستگاه‌ها متعهد به رعایت الزامات آن نباشند ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. او تاکید کرد: باید توجه داشت برای تحقق این هدف، سرمایه‌ای را هزینه می‌کنیم که اعتماد جامعه به اظهارات و مواضع بانک مرکزی است و یک‌بار امکان دارد با استفاده از این اعتبار نتیجه مثبت بگیریم؛ اما در صورت تضعیف یا از بین رفتن آن، در دفعات بعد و در شرایط متفاوت دیگر امکان تکرار این نتیجه وجود نداشته باشد؛ کما اینکه در حال حاضر هم کم و بیش چنین وضعیتی پیش آمده است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت اظهار کرد: مشکل اصلی افراد نیستند، بلکه عمدتا سیاست‌های اقتصادی‌ای هستند که قرار است به اجرا درآید. هر تغییری الزاما مثبت نیست و لذا در صورت ضرورت باید با دقت کافی انجام شود. واقعیت این است که مشکل امروز اقتصاد ایران در تصمیم نگرفتن‌ها است، مشکل بلاتکلیفی در اجرای تصمیمات زیادی است که می‌توان گرفت؛ اما به‌دلیل مصلحت‌‌اندیشی‌های لحظه‌ای و ترجیح دستاوردهای کوتاه‌مدت، اتخاذ و اجرا نمی‌شوند. بنابراین در اصلاحات اقتصادی مورد نیاز بحث بر سر تغییر افراد نیست. سیف ادامه داد: درباره یکسری از اقداماتِ بدیهی و مشخص، صاحب‌نظران اقتصادی باورهای مشترکی دارند و اغلب مسوولان دستگاه‌ها هم نسبت به آنها آگاهی و باور دارند؛ اما اجازه اجرا و انجام آن را پیدا نمی‌کنند و این مشکلی است که با تغییر افراد، مرتفع نخواهد شد. به جای تغییر افراد باید رویکردها تغییر کند.
او گفت: مطمئنا دولت علاقه‌مند است برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم تصمیماتی بگیرد و قدم‌هایی بردارد. اما باید توجه داشت که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نوعی داد و ستد انجام می‌شود و قطعا برای دولت هم مطلوب است که بتواند نرخ تورم را کاهش دهد؛ اما در عین حال مجبور به اخذ تصمیمات تورم‌زا است. این تضاد را چه کسی و چگونه حل خواهد کرد؟ یکی از نمونه‌های روشن آن کسری بودجه است که هم دولت و هم مجلس آن را عامل رشد تورم می‌دانند و وقتی بودجه با کسری برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌شود، در مرحله اجرا هیچ تردیدی نیست که منجر به افزایش رشد نقدینگی و رشد تورم خواهد شد.
سیف افزود: بانک مرکزی بنا بر وظیفه مدیریت بازار ارز می‌تواند با روش‌های مختلفی در بازار مداخله کند. یکی از روش‌های مداخله در بازار، مداخله گفتاری است. یعنی بانک مرکزی نسبت به شرایط بازار و نرخ جاری، نظرش را به نحوی به اطلاع عموم برساند. در آن زمان مشابه با زمان پذیرش قطعنامه۵۹۸ به‌دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت که دلایل اقتصادی نداشت، قیمت ارز به سرعت در حال کاهش بود. برای بانک مرکزی کاملا روشن بود که چیزی طول نمی‌کشد که قیمت‌ها برمی‌گردند و همین نوسانات شوک بزرگی را به اقتصاد خواهد داد. بنابراین بانک مرکزی لازم دید این هشدار را به مردم بدهد و این اقدام را هم انجام دادیم که البته این اقدام بجا و مناسب بعدا مورد ایراد رئیس‌جمهور و برخی از مقامات و رسانه‌ها قرار گرفت. او گفت: مداخله گفتاری آن روز بانک مرکزی در بازار این بود که اعلام کرد کاهش بیشتر نرخ ارز پشتوانه اقتصادی موجهی ندارد. فعالان اقتصادی باید از نظر بانک مرکزی مطلع می‌شدند وگرنه ادامه آن وضعیت باعث می‌شد شکاف ایجادشده روز به روز بزرگ‌تر شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: وقتی تورم بالای ۳۰درصد است، نمی‌تواند نرخ ارز ثابت بماند. علاوه بر آن کاملا روشن است که تنش‌های بین‌المللی و اخبار مثبت و منفی بر بازار ارز تاثیر جدی دارند و نباید آنها را نادیده گرفت. باید بانک مرکزی بر مبنای تخصص و تجربیاتش بازار ارز را مدیریت کند. در حال حاضر مراجع متعددی نسبت به موضوعات اقتصادی تصمیم گیری می‌کنند به نحوی که مشخص نیست کدام تصمیم از سوی چه کسی گرفته شده است؛ اما در نهایت بانک مرکزی ملزم به اجرای آنها می‌شود و انتظار دارند که پاسخ‌گوی نتایج آن تصمیمات هم باشد./ ایلنا
