آکرلوف و سیستم بانکی ایران
آکرلوف برای توضیح اینکه چرا کالای بد، می‌تواند کالای خوب را از اقتصاد خارج کند به بررسی چگونگی مکانیسم قیمت‌گذاری در بازار خودروهای دست دوم آمریکا پرداخت (آکرلوف اصطلاح هلو را برای کالای خوب و لیمو را برای کالای بد استفاده کرد)؛ به اعتقاد وی در این بازار به‌دلیل اینکه فروشندگان اطلاعات بیشتری از خریداران درخصوص کیفیت خودروی خود دارند، به راحتی می‌توانند از طریق قیمت‌گذاری پایین‌تر خریداران را ترغیب به خرید خودروی بی‌کیفیت (لیمو) خود کنند؛ درحالی‌که در آن طرف بازار مالکان خودروهای با کیفیت‌تر (هلو) این سطوح قیمت‌گذاری را برای خودروهای خود منصفانه نمی‌دانند و حاضر به کاهش قیمت خود نیستند. در این حالت خودروهای با کیفیت‌تر بدون مشتری می‌مانند و به اعتقاد آکرلوف خودروهای بی‌کیفیت (لیمو) می‌توانند از طریق اختلال در مکانسیم قیمت‌ها خودروی باکیفیت‌تر (هلو) را از بازار خارج کنند.
آکرلوف؛ بانک هلو و بانک لیمو
آکرلوف با فرضیات علمی متعددی نشان داد که هر چقدر عدم تقارن اطلاعات بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در بازاری بیشتر باشد، کژاندیشی‌های به‌وجودآمده تعداد انتخاب‌های نامساعد را بیشتر میکند و می‌تواند موجب توقف کل بازار شود در واقع در چنین شرایطی کالای بد با قدرت بیشتری می‌تواند کالای خوب را از بازار خارج کند، در نتیجه کل بازار به سمت کالای بد سوق پیدا میکند. در این راستا رئیس کل بانک مرکزی برای جلوگیری از پدیده شکست بازار در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانکها در راستای نظم‌بخشی به سیستم بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی صراحتا از انحلال بانکهای بد (لیمو) خبر داد. به گفته وی، حجم اضافه‌برداشت برخی بانکها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانکهای ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول «قاعده و فرآیند گزیر» خواهند شد.
اهمیت این موضوع به این دلیل است که در صنعت بانکی به‌دلیل وجود ریسک سرایت، احتمال اینکه کل بازار به سمت بانکهای لیمو سوق پیدا کنند، بسیار بیشتر از سایر صنایع است. اثر این موضوع را می‌توان به وضوح در بازار بین بانکی دید. در این بازار ریسک از بانک لیمو به راحتی می‌تواند به‌صورت دومینووار به سایر بانکها انتقال یابد. علاوه بر آن عملکرد سیستم بانکی به‌واسطه درهم تنیدیگی‌های بسیار زیادی که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد، مملو از عدم تقارن اطلاعات در تمامی سطوح است. این در حالی است که اساسا فعالیت بانکها بنا به ماهیتی که دارند یک فعالیت اهرمی در اقتصاد است، بنابراین بانکها تمایل بسیار زیادی دارند تا با دارایی‌های غیرنقد بیشتری فعالیت کنند و با توجه به اینکه با تعداد زیادی مشتری روبه‌رو هستند، به راحتی می‌توانند از طریق تبدیل سررسید، ناترازی ترازنامه خود با دارایی‌های موهوم پنهان کنند.
ازاین‌رو فقدان یک سیستم مالی شفاف و نبود زیرساختهای نظارتی می‌تواند به سرعت بانکهای هلو را به سمت بانکهای لیمو سوق دهد. این امر با توجه به ضعف نظارتی بانک مرکزی، مشکلات نظام بانکی و پیچیدگی تحلیل ترازنامه بانکها، محتمل‌تر نیز شده است؛ زیرا ازآنجاکه سپرده‌گذاران، به دنبال حداکثرسازی سود خود هستند بانکی را برمی‌گزینند که بیشترین سود را به سپرده آنها پرداخت کند، غافل از اینکه احتمال ورشکستگی این بانکها بسیار زیاد است؛ درنتیجه ممکن است انتخاب چنین بانک‌هایی از سوی سپرده‌گذارانی که از شرایط این بانکها مطلع نیستند، نه‌تنها منجر به حداکثرسازی سود سپرده آنها نخواهد شد، بلکه اصل سپرده آنها را نیز تهدید خواهد کرد.
آکرلوف و حل مساله عدم تقارن اطلاعات
آکرلوف برای حل مشکل عدم تقارن اطلاعات، به نقش بیمه و گارانتی می‌پردازد. او تاکید میکند که نقش بیمه و تضمین‌گری در اطمینان بخشیدن به مشتری بابت حصول به یک کیفیت معقول، در شرایط عدم تقارن اطلاعات تاثیر بسزایی دارد. این قاعده رفتاری در سیستم بانکی با توجه به پیچیدگی‌های زیادی که دارد حائز اهمیت است، در آمریکا نهادی به نام (FDIC) Federal Deposit Insurance Corporation این وظیفه خطیر را برعهده دارد؛ به‌طوری‌که مدام در حال ارزیابی دارایی‌های بانکهای تحت ضمانت است و متناسب با ریسکی که هر بانک دارد، از آن حق بیمه می‌گیرد؛ بنابراین حق بیمه بانک لیمو بیشتر از بانک هلو است.
ازاین‌رو بانک مرکزی آمریکا هیچ‌گونه ضمانتی درخصوص سپرده‌ها قبل و بعد از ورشکستگی بانکها قبول نمی‌کند، در این صورت دیگر بانک لیمو نمی‌تواند، بانک هلو را از اقتصاد خارج کند و بازار کارآیی خود را حفظ میکند؛ به‌عنوان مثال در شرایط کنونی با تداوم عملیات ضد تورمی فدرال‌رزرو، سه بانک فرست‌ریپابلیک، سیلیکون‌ولی و سیگنچر ورشکسته شدند. در ایران نیز نهاد مشابهی داریم، به نام صندوق ضمانت سپرده‌ها که البته تفاوت‌های ماهوی با FDIC دارد.
رویکرد دیگری که درخصوص بیمه‌گری بازار پول متصور است، این است که بیمه‌گری نهادهای مذکور تا یک سقف مشخصی است، به‌عنوان مثال صندوق ضمانت سپرده، سپرده‌ها را تا سقف ۱۰میلیون تومان و FDIC تا سقف ۲۵۰هزار دلار بیمه میکند. این مهم به این دلیل است که از سپرده‌گذاران خرد انتظار نمی‌رود که بر کیفیت‌ترازنامه بانک نظارت کنند؛ اما سپرده‌گذاران عمده برای منافع بیشتر این مسوولیت را دارند؛ زیرا اگر سپرده‌گذاران عمده از بابت سود و سپرده خود مطمئن باشند، در طمع کسب سود بیشتر، سپرده خود را در پرریسک‌ترین بانکها قرار می‌دهند؛ به همین دلیل نهادهای مذکور برای سپرده‌های تحت ضمانت خود سقف تضمین قرار داده‌اند، تا سپرده‌گذاران عمده ناچار شوند، سپرده‌گذاری مسوولانه داشته باشند و با رفتار خود مانع از تبدیل بانکهای هلو به لیمو شوند.
