دارایی‌های فرست ریپابلیک به جی‌پی مورگان واگذار شد
هت‌تریک ورشکستگی بانک‌های آمریکا
شرکت خدمات مالی فرست ریپابلیک مطابق با پیش‌بینی مقامات آمریکایی، سومین ورشکستگی بانکی این منطقه را در اول مه ۲۰۲۳ به ثبت رساند. این نهاد ۳ سال بعد از بانک سیلیکون ولی تاسیس شد و تا اوایل سال جاری به عنوان چهاردهمین حوزه بانکی مهم در ایالات‌متحده به شمار می‌رفت. اما در نهایت با ۱۰۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار به جی‌پی مورگان که در سال ۱۸۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده و به عنوان غول بانکداری آمریکا شناخته می‌شد، واگذار شد. در این میان باید گفت که این بانک بزرگ آمریکایی با شرکت بیمه فدرال توافق کرده تا زیان‌های پیش‌رو را با همکاری یکدیگر پرداخت کنند. در راستای این موضوع برخی از اقتصاددانان اثرات ناشی از این واقعه را در ماه‌های آتی مورد بررسی قرار دادند.
نجات، امکان‌پذیر نبود!
با نظر به وقایع اخیر در حوزه بانکداری آمریکا و تشدید آن با اتخاذ سیاست‌های پولی، به نظر می‌رسد فدرال رزرو از صعود نرخ بهره در نشست بعدی خود در هفته آتی دست نخواهد کشید. اما دلیل این امر چه خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال باید به روند ورشکستگی بانک‌ها در ماه مارس و اثرگذاری این رویداد بر دیگر بانک‌های منطقه‌ای نگاهی انداخت. در آغاز باید به این موضوع اشاره کرد که بانک سیلیکون ولی از سال ۱۹۸۵ فعالیت خود را آغاز کرده و لقب موفق‌ترین استارت‌آپ ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده بود.
این نهاد با ارائه وام‌های بانکی با سود اندک مورد توجه بسیاری از مشتریان قرار گرفته بود. گرچه توانایی این حوزه در سرمایه‌گذاری، اعطای وام، بورس و... غیر قابل انکار بود، اما مدیریت ریسک و عدم تطابق بهره بانکی با بهره اتخاذ شده از سوی فدرال رزرو علل شکست آن در سال جاری به شمار می‌رود. این وضعیت مشابه در بانک سیگنچر نیز قابل مشاهده است. این نهاد در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد و در جذب مشتریانی که در حوزه بلاک‌چین فعالیت می‌کردند و اعطای وام‌های بانکی با نرخ بهره پایین‌تر از سایر نهادها، اعتبار فراوانی در میان سرمایه‌گذاران کسب کرده بود. پس از اعلام ورشکستگی و واگذاری موسسات فوق به شرکت بیمه فدرال رزرو، نگاه‌ها به تعطیلی بانک فرست ریپابلیک دوخته شد.
احتمال شکست این بانک به عنوان سومین حوزه مالی آمریکا دور از انتظار نبود. چرا؟ زیرا این نهاد نیز با تداوم عملیات ضد تورمی کمیته فدرال رزرو، ارزش اوراق قرضه خود را از دست داد و همچنین وام‌هایی که در زمان نرخ‌های بهره پایین‌تر خریداری شده بود، آسیب زیادی را متحمل شد.
در این میان سپرده‌گذاران که در شرایط بی‌اطمینانی به حوزه بانکداری به سر می‌بردند، تصمیم گرفتند تا برای افزایش بازدهی، دارایی‌های خود را از این نهاد خارج کرده و به بخش کم ریسک‌تری منتقل کنند. این امر در نهایت به خروج ۱۰۰ میلیارد دلاری دارایی این بخش انجامید. اما در این میان انتشار خبر فوق در روزهای اخیر، فرار بیشتر سرمایه از این بانک و خطر سقوط آن در کوتاه‌مدت را افزایش داد. البته مدیر اجرایی این موسسه در سخنان خود در روزهای پیشین اعلام کرده بود که ۴۱ میلیارد استقراض استفاده نشده تا آوریل سال ۲۰۲۳ دارد و از بانک مرکزی تقاضا کرد در نشست خود چاره‌ای برای نجات این نهاد از ورشکستگی بیندیشد. اما داده‌ها حاکی از آن است که تا قبل از برگزاری این نشست، فرست ریپابلیک یا واگذاری دارایی‌های خود به جی‌پی مورگان، شکست خود را پذیرفت. البته از ذکر این نکته نیز نباید غافل شد که کمیته بازار باز فدرال رزرو، برای دومین سال متوالی هدف خود را در دستیابی به تورم ۲درصدی تنظیم کرده و رکودهای کوتاه مدت آن را نیز پذیرفته است. بنابراین تحلیل‌گران اعلام کردند که سیاست‌های پولی انقباضی در ماه مه نیز ادامه خواهد داشت تا فدرال رزرو بتواند تا اواخر سال جاری به سطح تورمی مورد نظر برسد و پس از آن به سیاست‌های انبساطی روی آورد. بنابراین راه نجاتی برای این نهاد وجود نخواهد داشت.
متهم ردیف اول؟
با بررسی عوامل شکست بانک‌های ایالات‌متحده و دست روی دست گذاشتن مقامات فدرال رزرو در خصوص کمک به بانک‌های مذکور، باید این نهاد را متهم ردیف اول شکست‌های بانکی دانست. چرا؟ این نهاد با نظر به بسته شدن شرکت‌هایی چون سیلیکون ولی و سیگنچر در ماه مارس، باید از سیاست‌های انقباضی خود در چند ماه متوالی عقب‌نشینی می‌کرد. سیاست‌های تهاجمی این مقامات از اواخر سال ۲۰۲۱، از افزایش هزینه‌ها جلوگیری کرده و توقف صعود بهره به مدت چندماه خطری را برای افزایش تورم ایجاد نخواهد کرد. اما فدرال‌رزرو با ترس از شیب صعودی تورم در ماه‌های آینده حاضر به عقب‌نشینی از سیاست‌های پولی نشد که این امر قربانی دیگری به نام فرست ریپابلیک را به دنبال داشت. البته کارشناسان با توجه به عوامل ذکر شده اعلام کردند که از اقدامات مثبت این نهاد در کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت زندگی خانوارها در سال اخیر نباید غافل شد. در طرف دیگر باید اثر افزایش بهره را در بازارهای جهانی جست‌وجو کرد.
بازارها سبزپوش شدند
با توجه به عوامل مذکور در خروج سپرده‌های سرمایه‌گذاران و انتقال به بخش‌های امن‌تر، بازارهای جهانی از جمله طلا و بیت‌کوین روند معاملاتی خود را در محدوده مثبت آغاز کردند. هجوم سرمایه‌گذاران به بخش‌های مذکور سبب شد هر اونس طلای جهانی با رشد حدود ۵/ ۱ واحد درصدی به کانال ۲۰۰۰ دست یابد. هر چند در ادامه معاملات روز دوشنبه هر اونس طلای جهانی با افتی چشمگیر در محدوده ۱۹۸۰ دلاری دادو‌ستد شد. در سوی دیگر بازارها، رمزارزها از جمله بیت‌کوین و اتریوم واکنش سرد‌تری نسبت به این واقعه نشان دادند.
نخستین دارایی مهم بازار کریپتو همچنان در کانال ۲۸ هزار دلاری درحال معامله و در میانه این کانال درحال نوسان است. اتریوم نیز در ساعت مذکور قیمت ۱۸۴۸ دلار را در بازار کریپتو به ثبت رساند.
