به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ابوذر سروش، معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص دلایل تاخیر در انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط گفت: دریافت اطلاعات و بررسی و انتشار تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها فرآیندی دارد که در موعد مقرر به اتمام می‌رسد؛ به‌عنوان مثال در ارتباط با اسفند ماه پس از پایان اسفند بانک‌ها اطلاعات را با استفاده از سامانه‌های قابل اتکای خود ارسال و بانک مرکزی با استفاده از سامانه سمات که جزئیات تسهیلات و تعهدات در این سامانه‌ها موجود است، بررسی می‌کند. او افزود: نکته مهم در این زمینه این است که بر اساس قانون، ذی‌نفع واحد نیز باید شناسایی شود که شناسایی آن نیازمند دسترسی به اطلاعات و بررسی و پردازش اطلاعات آنهاست و به همین دلیل برخی مواقع انتشار اطلاعات ممکن است با تاخیر انجام شود که این تاخیر ناشی از شناسایی ذی‌نفع واحد است.

او با بیان اینکه در اسفندماه بانک‌ها اطلاعات خود را بررسی و برای بانک مرکزی ارسال کرده‌اند، گفت: اکنون حدود ۱۵بانک‌ و موسسه اعتباری اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را روی سایت خود منتشر کرده‌اند و اطلاعات بانک‌ها نیز دریافت شده و در حال بررسی توسط کارشناسان بانک مرکزی است و ا‌ن‌شاءالله اگر بررسی‌ها به اتمام برسد، در سایت منتشر می‌شود. سروش تاکید کرد: اگر در بررسی‌ها به این نتیجه برسیم که ذی‌نفع واحد درست شناسایی نشده است، طبیعتا اطلاعات به بانک عودت داده می‌شود و بعد از بررسی مجدد به بانک مرکزی ارسال می‌شود و پس از بررسی مجدد در بانک مرکزی طبق روال منتشر می‌شود. معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص مکانیزه کردن این فرآیند گفت: اقدامات خوبی در بانک مرکزی طی یک‌سال گذشته انجام شده است و گام‌های اولیه در ارتباط با عملیاتی‌سازی سامانه ذی‌نفعان واحد از بهار سال جاری شروع می‌شود و به‌تدریج با دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مختلف و با تکمیل این سامانه عملا زمان لازم برای تکمیل و به‌روزرسانی سامانه انتشار اطلاعات بسیار کم خواهد شد؛ البته اجرا و پیاده‌سازی این سامانه زمان‌بر است و مهم این است که این فرآیند با هماهنگی همه دستگاه‌ها به سرعت به نتیجه برسد.

همچنین مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی درخصوص اقدامات بانک مرکزی در زمینه تامین مالی زنجیره تولید و توسعه روش فاکتورینگ گفت: این بانک برای توسعه روش‌های تامین مالی تولید با شیوه‌های غیرتورمی، از سال گذشته اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است و در سال جاری نیز با توجه به شعار سال و اهمیت حمایت از تولید و مهار تورم، این اقدامات با جدیت بیشتری تداوم خواهد یافت. بنابراین انتظار می‌رود در سال جاری روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای به‌عنوان یک روش کارآمد برای تامین مالی سرمایه‌در گردش اقتصاد، بیشتر از قبل مورد استقبال بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها قرار بگیرد.

حمید آذرمند هم اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه را شامل توسعه اوراق گام به‌عنوان ابزار تامین مالی زنجیره تولید، توسعه روش تامین مالی به شیوه فاکتورینگ و توسعه سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید دانست و افزود: طی سال‌های اخیر بانک مرکزی اوراق گام را به‌عنوان یک ابزار تامین مالی سرمایه در گردش معرفی کرده است. در این زمینه سال گذشته نزدیک به ۵۲هزار میلیارد تومان اوراق گام برای حمایت از زنجیره‌های تولید توسط ۱۵بانک عامل صادر شد که از این طریق بخشی از نیاز سرمایه در گردش زنجیره‌های دارو، لوازم خانگی، فلزات اساسی، صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع خودروسازی و قطعات تامین شد. در سال جاری نیز، با هدف افزایش کارآیی ابزار و ارتقای مدیریت ریسک این ابزار، دستورالعمل اوراق گام بازنگری شده و به تصویب ارکان ذی‌ربط در بانک مرکزی رسیده است و پس از تکمیل فرایندهای لازم متعاقبا برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

او درخصوص توسعه روش تامین مالی به شیوه فاکتورینگ گفت: روش فاکتورینگ یا عاملیت، به‌عنوان یکی از روش‌های تامین مالی حسب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و همچنین وفق دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره‌ای مصوب بانک مرکزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. آذرمند خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این ابزار، منوط به راه اندازی دو سامانه در سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که در این خصوص سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی وزارت دارایی در پایان سال گذشته رونمایی شد. به گفته آذرمند، در ارتباط با وظایف بانک مرکزی، در آیین‌نامه اجرایی وظایفی شامل اعلام فهرست بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز برای عملیات فاکتورینگ و همچنین امکان انتقال تضامین بابت مطالبات واگذارشده، تعیین شده است.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ادامه داد: در ارتباط با وظایف مذکور، فهرست بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز قبلا طی نامه‌ای در تاریخ ۱۸‌/ ۸‌/ ۱۴۰۱ توسط حوزه نظارت بانک مرکزی اعلام شده است. حسب ابلاغ مذکور نهادهای مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی شامل بانک‌های مسکن، رفاه، ملت، توسعه صادرات، خاورمیانه، پاسارگاد، کارآفرین، سینا و ایران و ونزوئلا هستند. در این زمینه همچنین اقدامات لازم برای امکان انتقال ذینفع ضمانت‌نامه برای انتقال تضامین مربوط به مطالبات قراردادی در کمیسیون مربوطه در بانک مرکزی تصویب می‌شود و پس از تکمیل فرآیند تصویب، به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد. او تصریح کرد: علاوه بر ابزارها و روش‌های فوق، طی سال جاری توسعه سایر روش‌ها و ابزارهای تامین مالی قابل استفاده در زنجیره تولید از قبیل برات الکترونیکی، تامین مالی جمعی، کارت اعتباری متصل به زنجیره تامین، اعتبار اسنادی داخلی قابل انتقال و سکوهای تامین مالی زنجیره‌ای نیز عملیاتی خواهد شد. اما رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درخصوص امکان استفاده دریافت‌کنندگان تسهیلات خرد از حساب یارانه یا سهام عدالت گفت: «امسال نیز تمام بانک‌ها باید این دو موضوع را به‌عنوان تضامین برای پرداخت وام بپذیرند که البته بستگی به میزان وام هم دارد.»

بانک مرکزی بخشنامه «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را در تاریخ ۲۰/ ۱۱/ ۱۴۰۱ منتشر کرد که اهم اصلاحات صورت‌گرفته در مفاد این دستور العمل به شرح ذیل است. اصلاح ماده (۳) دستورالعمل به شرح زیر:

ماده۳- حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر موسسه اعتباری مبلغ دویست میلیون تومان است.

تبصره: اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر دویست میلیون تومان در سطح تمام موسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر موسسه اعتباری محسوب می‌شود.

الحاق یک ماده به عنوان ماده (۴) به شرح زیر:

ماده۴- در مواردی که مشتری قبلا تسهیلات خرد از موسسه اعتباری دریافت کرده است، مبنای محاسبه مابه‌التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل، سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی است.

ادغام مواد (۱۲) و (۱۳) به شرح زیر:

ماده ۱۲‌- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیلات فرزندآوری یا تسهیلات حمایتی در حوادث غیرمترقبه مصوب هیات وزیران و همچنین تسهیلات اعطایی بابت خرید، جعاله، ودیعه و ساخت مسکن، مشمول احکام و ضوابط خاص خود است و تابع مفاد این دستورالعمل نیست.