سقف وام‌های قرض‌الحسنه به ۲۰۰میلیون‌تومان افزایش یافت
انجمادزدایی از تسهیلات خرد؟
بانک مرکزی اعلام کرده که باتوجه به بازخوردهای شبکه بانکی کشور این تجدیدنظر در برخی مواد این بخشنامه صورت گرفته است. یکی از اصلاحات صورت‌گرفته در این بخشنامه درباره اعطای تسهیلات در قالب «کارت‌های اعتباری مرابحه» است. بر اساس تبصره اضافه‌شده به ماده۳ دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد، تمام موسسات اعتباری مجازند به اشخاص واجد شرایط در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر دویست میلیون تومان تسهیلات اعطا کند. این کارت‌های اعتباری در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر موسسه اعتباری محسوب می‌شود.
این اقدامات بانک مرکزی را می‌توان در راستای تسهیل فرآیند اعطای وام‌های خرد به متقاضیان تلقی کرد. هرچند مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بسیاری از شعب بانک‌ها از دادن وام به مشتریان تا پایان امسال خودداری و علت این موضوع را بالا بودن رقم تسهیلات تکلیفی عنوان می‌کنند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که لااقل تا پایان سال۱۴۰۱، تغییر محسوسی در وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها ایجاد نشود. البته بررسی آمارها نشان می‌دهد که میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در مقطع ۹ماه۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل در زمینه تسهیلات خرد و غیرخرد و بخش حقوقی و حقیقی روند صعودی داشته است.
اصلاح بخشنامه اعطای تسهیلات خرد
بانک مرکزی اعلام کرده که براساس بازخوردهای دریافت‌شده از شبکه بانکی کشور، بخشنامه اعطای تسهیلات خرد را که در اردیبهشت‌ماه سال جاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود، اصلاح کرد. به‌گفته بانک مرکزی، نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بر اساس نکته‌نظرات دریافتی از سوی بانک‌های کشور، تدوین شد و در جلسه مورخ دوم آذرماه سال۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت موسسه اعتباری بانک مرکزی، مورد تایید قرار گرفت. بر اساس ماده۳ این دستورالعمل، حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر موسسه اعتباری مبلغ دویست میلیون تومان خواهد بود. بانک مرکزی به این ماده یک تبصره اضافه کرده است. بر مبنای این این تبصره جدید، اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر دویست میلیون تومان در سطح تمام موسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چارچوب ضوابط مربوط مجاز است و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر موسسه اعتباری محسوب می‌شود.
پیش از این اصلاحیه، براساس ماده۴ این بخشنامه، ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تاخیر تادیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی اعلام شده بود. در این اصلاحیه یک ماده جدید به این ماده اضافه شده است با این مضمون که در مواردی که مشتری قبلا تسهیلات خرد از موسسه اعتباری دریافت کرده است، مبنای محاسبه مابه‌التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل، سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی خواهد بود.
همچنین یکی دیگر از اصلاحات این بخشنامه ادغام مواد ۱۲ و ۱۳ آن است. بر این اساس، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیلات فرزندآوری یا تسهیلات حمایتی در حوادث غیرمترقبه مصوب هیات وزیران و همچنین تسهیلات اعطایی بابت خرید، جعاله، ودیعه و ساخت مسکن، مشمول احکام و ضوابط خاص خود است و تابع مفاد این دستورالعمل نیست.
افزایش تسهیلات خرد پرداختی
بانک مرکزی پیش‌تر در گزارشی، آمارهای مربوط به اعطای تسهیلات خرد در ۹ماه ابتدای سال۱۴۰۱ را منتشر کرده بود. براساس این گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی خرد شبکه بانکی به اشخاص حقیقی در ۹ماه سال۱۴۰۱ مبلغ ۶۵۹هزار و ۱۳۰میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل مبلغ ۱۹۷هزار و ۸۸۰میلیارد تومان معادل ۹/ ۴۲درصد افزایش داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تسهیلات پرداخت‌شده کمتر از ۲۰۰میلیون تومان (خرد) به اشخاص حقیقی طی ۹ماه سال۱۴۰۱ مبلغ ۷۷۸هزار و ۱۴۰میلیارد تومان بوده است. ازسوی دیگر میزان تسهیلات با مبلغ بیش از ۲۰۰میلیون تومان در این بازه زمانی، مبلغی حدود ۱۲۵هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در مقطع ۹ماه۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل در زمینه تسهیلات خرد و غیرخرد و بخش حقوقی و حقیقی روند صعودی داشته است.
بانک‌ها از دادن وام طفره می‌روند
به‌رغم افزایش پرداخت تسهیلات خرد در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر بسیاری از بانک‌ها از اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان خودداری کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد که یکی از علت‌های این موضوع، بحث مربوط به تغییر نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها در هفته‌های اخیر و پس از شنیده‌شدن زمزمه اصلاح نرخ سود بانکی و سپس اصلاح آن، سرعت اعطای تسهیلات را کاهش دادند و به‌نظر می‌رسد که سرعت پرداخت تسهیلات بانکی لااقل تا پایان سال جاری تغییر محسوسی نداشته باشد. ازسوی دیگر، یکی دیگر از علت‌های این موضوع که از سوی بانک‌ها عنوان می‌شود، موضوع بالا بودن رقم تسهیلات تکلیفی است.
به همین دلیل بسیاری از شعب بانک‌ها از اعطای تسهیلات تا پیش از آغاز سال جدید خودداری می‌کنند. از سوی دیگر، برخی از شعب بانک‌ها علت عدم اعطای وام را به‌دلیل نبود اعتبار کافی برای دادن وام و کاهش سپرده‌گذاری مشتریان بیان می‌کنند. کاهش سپرده‌گذاری مردم یکی از موضوعاتی است که در ماه‌های اخیر بسیار قابل توجه بوده است. علت کاهش میزان سپرده‌گذاری مردم، جذابیت نداشتن نرخ سود سپرده‌ها و پوشش ندادن انتظارات تورمی بود. موضوعی که باعث شد تا بانک مرکزی، نرخ‌های سود سپرده‌ها را تغییر دهد تا با این کار میزان سپرده‌گیری بانک‌ها افزایش یابد.
درواقع هدف بانک مرکزی از این افزایش در نرخ سود، به تعادل رساندن وضعیت بانک‌ها هم در عرضه منابع یعنی تسهیلات‌دهی و هم در تقاضا منابع یعنی سپرده‌گیری بوده است.ا لبته باید توجه کرد که تا زمانی که نرخ تورم در اقتصاد بالا باشد، سیاست افزایش نرخ بهره، نمی‌تواند آن‌طور که باید، اثرات مثبت بلندمدت بر اقتصاد کلان داشته باشد و با تداوم تورم بالا در اقتصاد کشور، این تاثیر موقتی خواهد بود.
