بر اساس گزارش وضعیت اقتصادی و چشم‌انداز جهانی پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی پکن از سه درصد در سال گذشته به ۸/ ۴ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد. سازمان ملل انتظار دارد که بازگشایی اقتصاد چین «پردست‌انداز» باشد، زیرا رشد اقتصادی احتمالا «پایین‌تر از نرخ پیش از بحران» ۶ تا ۵/ ۶ درصد باقی خواهد ماند. در همین حال، چشم‌انداز اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ به‌شدت بدتر شده است، زیرا بحران انرژی و هزینه زندگی کشورهای عضو را در طول زمستان وارد یک رکود خفیف می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا فقط ۲/ ۰ درصد رشد خواهد کرد که نسبت به ۳/ ۳درصد در سال ۲۰۲۲ به‌شدت کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۳ تنها ۴/ ۰ درصد رشد کند، در حالی که رشد ۸/ ۱ درصد در سال ۲۰۲۲ برآورد شده است. رشد کلی اقتصاد جهانی از سه درصد در سال ۲۰۲۲ به ۹/ ۱ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در دهه‌های اخیر است. این گزارش می‌گوید: «چشم‌انداز اقتصادی کوتاه‌مدت بسیار نامشخص باقی می‌ماند، زیرا خطرات اقتصادی، مالی، ژئوپلیتیک‌ و زیست‌محیطی بی‌شماری وجود دارد، رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط به ۷/ ۲ درصد بهبود می‌یابد در صورتی که موارد مخالف اقتصاد کلان در سال آینده فروکش کنند». پیش از این، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده بود که در بحبوحه تورم بالا، انقباض پولی تهاجمی و ابهامات تشدید شده، کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی در پیش است. او افزود که بسیاری از اقتصادها در معرض خطر سقوط به رکود هستند، زیرا به سختی از شوک این همه‌گیری نجات یافته‌اند.