رخنه تورم جهانی در سال‌جاری بررسی شد

مسیریابی تورم در ۲۰۲۳

دنياي‌اقتصاد-فائزه پوزش : افزایش هزینه مواد خوراکی و انرژی در سال ۲۰۲۲، دو محرک اساسی در شیب صعودی تورم در پایان ویروس کرونا در سطح جهان به شمار می‌رود. این موضوع را می‌توان در گزارش‌های اداره آمار هر کشور که به صورت ماهانه منتشر می‌شود، مشاهده کرد. در این میان باید به شیب صعودی تورم آمریکا، بریتانیا، آلمان، اسپانیا، اتریش، انگلیس، ترکیه و... در سال جاری اشاره کرد. گرچه شیب صعودی تورم، رکود در برخی مناطق را به دنبال داشت، اما برخی از مناطق مانند آمریکا و اروپا با سیاست‌های پولی خود توانستند از شتاب بیشتر تورم جلوگیری کرده و آن را در مسیر نزولی قرار دهند. بر این اساس روند شکل‌گیری، اوج‌گیری و مهار تورم در سالی که گذشت و همچنین چشم‌انداز آن در سال ۲۰۲۳ مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل‌گران بر این باورند که دو منطقه مهم اقتصادی در جهان، سال جدید را با تورم کاهشی و تشدید سیاست‌های انقباضی آغاز خواهند کرد.

 اثر تورم بر اقتصاد جهان

وضعیت بازارها در سطح جهان حاکی از آن است که افزایش هزینه‌ها در سال جاری ناشی از صعود‌ قیمت‌ها در بخش مواد خوراکی و انرژی بوده است. این امر در مناطق مختلف جهان رکود کوتاه‌مدت در بازارها را به دنبال داشته است. در این میان باید به تبعات افزایش تورم از جمله: کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، افزایش هزینه وام و مسکن، کاهش رشد اشتغال، کاهش کسب‌و‌کارها و... اشاره کرد. سوال این است که چه عواملی سبب تشدید تورم در جهان شده است؟ در پاسخ به این سوال باید به سیاست‌های انبساطی در دوران شیوع ویروس کرونا و همچنین جنگ اوکراین با روسیه که از تامین‌کنندگان اصل مواد خوراکی به شمار می‌رفت، اشاره کرد که تورم را در سطح جهانی از اواخر نوامبر 2021، درست زمانی که کرونا به پایان رسیده بود، تشدید کرد. گرچه تورم در سطح جهان تبعات بسیاری به همراه داشت، اما دو منطقه مهم جهانی از جمله آمریکا و اروپا برای مهار تورم موجود در سطح کشور، از سیاست‌های پولی انقباضی بهره بردند و با افزایش نرخ بهره و در نتیجه تقویت ارز خود از یکه‌تازی تورم در 2022 جلوگیری کردند. آمارها نشان می‌دهد که با وجود اینکه داده‌های تورمی برای سیاستگذاران بانک‌های مرکزی در دو منطقه ذکر شده (ایالات‌متحده و مناطق یورو) مطلوب نیست، اما مسیر کاهشی تورم در ماه‌های اخیر نگاه آنها را به سوی صعود بیشتر نرخ بهره در ماه‌های آتی جلب کرده است. اکنون به ارقام تورم 2022 در برخی از مناطق‌ نگاهی می‌اندازیم.

 آغاز مسیر صعودی تورم در آمریکا

بررسی‌های انجام شده در حوزه اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد که تورم این منطقه در اوایل سال 2020 حوالی صفر در حال نوسان بود و در این هنگام نرخ بهره نیز با ثبت نرخ صفر درصدی، خنثی بود و اثری بر اقتصاد ایالات‌متحده نداشت. در این بحبوحه در نوامبر سال 2021 تورم با سطح 7 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته خود‌(2020)، رشد 6 درصدی را تجربه کرد. به دنبال این امر نگرانی مقامات پولی در این کشور نیز سبب شد کمیته بازار باز فدرال رزرو وارد صحنه شود و با افزایش متوالی نرخ بهره در سال 2022، از شتاب تورم بکاهد و آن را در مسیر نزولی قرار دهد. پس از اتخاذ سیاست‌های پولی، جرمی پاول اولویت خود را دستیابی به تورم 2 درصدی اعلام کرد و متذکر شد که اعمال سیاست‌های انقباضی تا هدف مورد نظر ادامه خواهد داشت. صعود نرخ بهره از سطح صفر به سطح 5/ 4 درصدی، سبب شد پس از ثبت رکورد 1/ 9 درصدی تورم در 40 سال گذشته و افزایش بیشتر نرخ بهره، روند کاهشی به خود بگیرد. اما این امر به معنای عقب‌نشینی فدرال رزرو از سیاست‌های خود یا کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی نبود. اقتصاد ایالات‌متحده پس از رکورد 40 ساله تورم، سه ماه متوالی در بازه 8 درصدی و دو ماه گذشته را نیز در بازه 7 درصدی به مسیر نزولی خود ادامه داد. اکنون تورم، آخرین داده‌های خود را در آخرین ماه سال 2022 با سطح 1/ 7 درصدی نمایان کرد. این درحالی است که نرخ بهره در ماه دسامبر با سرعت کمتری (5/ 0 واحددرصد) افزایش پیدا کرد و به 5/ 4درصد رسید.

 تورم دو رقمی منطقه یورو

تشدید جنگ روسیه با اوکراین که بزرگ‌ترین صادر‌کننده گاز به اروپا به شمار می‌رفت، سبب شد قیمت سوخت در این منطقه افزایش یابد و این انرژی به صورت سهمیه‌بندی و با قیمت بیشتری در اختیار خانوارها قرار گیرد. در نتیجه افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی، اقتصاد منطقه یورو در ابتدا واکنش سرد‌تری نسبت به افزایش قیمت‌ها نشان داد و تورم در این منطقه از نوامبر سال 2021 با سطح 9/ 4 درصدی ظاهر شد، اما با ثبات نرخ بهره تورم شتاب بیشتری گرفت و تا زمان اتخاذ سیاست‌های انقباضی توسط بانک مرکزی اروپا (ژوئیه2022)، تا سطح 1/ 8 درصدی پیش رفت. شواهد نشان می‌دهد که افزایش 5/ 0 واحد درصدی نرخ بهره در برابر تورم 1/ 8 درصدی منطقه یورو کارساز نبود؛ زیرا تورم در ماه‌های آتی با سطح 6/ 8 درصد تا 1/ 9 درصد در ماه سپتامبر که دومین افزایش نرخ بهره برابر با 75/ 0 واحد درصد صورت گرفت، پیش رفت. آمارها حاکی از آن است که با سطح 25/ 1 درصدی نرخ بهره، بازهم تورم در سطوح قوی خود باقی مانده است. در این میان تحلیل‌گران براین باور بودند که بانک مرکزی اروپا باید از سیاست‌های انقباضی تهاجمی در آمریکا بهره گیرد تا بتواند از قدرت تورم در بازارهای اروپایی بکاهد. این امر سبب شد مقامات پولی بار دیگر نرخ بهره را 75/ 0 واحد درصد دیگر در ماه اکتبر تا سطح 2 درصدی افزایش دهد. این اتفاق زمانی رخ داد که تورم منطقه یورو با سطح 6/ 10درصد نخستین نرخ دو رقمی خود را در سال جاری به ثبت رسانده بود. لاگارد با توجه به نخستین نرخ کاهشی تورم در آخرین ماه سال جاری‌(دسامبر) با سطح 1/ 10 درصدی، نرخ بهره را 5/ 0 واحد درصد دیگر افزایش داد و آن را در روزهای پایانی سال 2022 در نرخ 5/ 2 درصدی رها کرد. پس از بررسی روند تورم و به کار‌گیری اقدامات ضدتورمی در سال جاری، پیش‌بینی‌ها از روند کاهشی تورم در مناطق مذکور و همچنین اعمال سیاست‌های انقباضی شدیدتر در سال جدید حکایت دارد.

 تورم کاهشی در انتظار سال جدید

روند نزولی تورم در قاره سبز و آمریکا و همچنین اتخاذ سیاست‌های انقباضی در سال جاری این سیگنال مثبت را به تحلیل‌گران می‌دهد که تورم آمریکا که اکنون با سطح 1/ 7درصدی در بازارها ظاهر شده است، با تداوم سیاست‌های فدرال رزرو در پایان سال جاری به حدود 3 درصد خواهد رسید. همچنین تورم در منطقه یورو نیز در اوایل سال 2023 تک‌رقمی خواهد شد و سال جدید را نیز با تشدید سیاست‌های پولی، با تورم 5 درصدی به پایان خواهد رساند. پس از مطالعه گزارش مذکور، برای درک بهتر اثر‌گذاری نرخ بهره بر اقتصاد آمریکا، می‌توان به گزارشی از «دنیای اقتصاد» در خصوص روند شاخص دلار و همچنین اثر آن بر بازار طلا و بیت‌کوین در سال 2022 نیز استناد کرد.