جلسه رابطین مجلس دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بررسی لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و نحوه تعامل آنها با مجلس شورای اسلامی در این وزارتخانه برگزار شد. در ابتدای این نشست، هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به در پیش بودن تدوین لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ضرورت دارد دستگاه‌های تابعه پیشنهادهای خود را در این خصوص قبل از نهایی شدن آنها ارائه کنند تا امکان رایزنی و دفاع فراهم شود، چرا که بعد از نهایی شدن این لوایح در دولت و اعلام وصول آن با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس، شرایط برای ارائه آنها به نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در ادامه بر تعامل حداکثری مدیران ارشد با نمایندگان مجلس به صورت شفاهی یا کتبی نیز تاکید و بیان کرد: هماهنگی‌های لازم برای تعیین وقت ملاقات و اقناع کمیسیون‌ها برای لوایح پیشنهادی یک ضرورت محسوب می‌شود. معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد همچنین تاکید کرد: هم‌افزایی بین همکاران پارلمانی برای تامین اهداف کلی وزارتخانه فراتر از وظایف بخشی و دستگاهی نیز بسیار حایز اهمیت است. در ادامه این نشست، مشاوران پارلمانی سازمان‌های خصوصی‌سازی، بورس، مالیات و بانک‌ها مطالبی را در خصوص لایحه برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۲ کشور و سایر مسائل مربوط به دستگاه‌های خود در تعامل با مجلس بیان کردند.

اخبار مرتبط