حکمرانی اقتصادی برای کنترل تورم و دستیابی به رشد
فارغ از رابطه میان این دو شاخص، موضوع تورم چنان فشار اجتماعی ایجاد کرده که توانسته است نظر همگان را متوجه خود کند و شاید موضوع رشد اقتصادی در خلال سالیان اخیر آنچنان که باید مورد توجه قرار نگیرد. از نظر غضنفری، کل اقتصاد شامل خرد و کلان را میتوان به ارابه یا دوچرخه تشبیه کرد که یک چرخ آن وضعیت اقتصاد (کلان) در حوزه شاخصهای پولی-مالی و چرخ دیگر (اقتصاد خرد) وضعیت تولید در سطح بنگاهها، سرمایهگذاری، وضعیت فضای کسبوکار، حجم صادرات- واردات و امثال آن است. وی با تشبیه این دو حوزه به دوچرخه افزود: این دو چرخ توسط یک زنجیر به هم متصل شدهاند که گاه اولی محرک و دومی متحرک و گاه دومی محرک و اولی متحرک و گاه، هم این و هم آن محرک و گاهی هم هر دو مزاحم و مانع یکدیگر و متوقف هستند. به باور غضنفری، این دوچرخه یا ارابه باید یک ارابهران ماهر و حاذق و همه فن حریف داشته باشد که بتواند زنجیر دوچرخه را به گونهای روغنکاری کند و رکابها را به حرکت درآورد که این دو چرخ بهصورت متوازن و متعادل در خدمت یکدیگر باشند. اجازه دهید چرخ عقب را اقتصاد کلان و چرخ جلو را اقتصاد خرد بدانیم.
از نظر رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی برای بهبود وضعیت اقتصاد کلان (یعنی همان چرخ عقب دوچرخه اقتصاد)، اقتصاددانان کشورمان غالبا بر کنترل نرخ تورم متمرکز شدهاند و متهم بزرگ آن را براساس رویکرد تورم ناشی از فشار هزینه همانا نقدینگی (شامل پایه پولی و نرخ فزاینده آن) میدانند. او با اشاره به اینکه اقتصاددانان بهدنبال شناسایی موتورهای تولید نقدینگی در اقتصاد کشور هستند تا با مهار آنها از فشار تورمیشان بکاهند، معتقد است چنین نگاهی درست است و باعث شده لیست بلند بالایی از بسیاری از کانونهای خلق پول به دست آید که دولتها در خلال سالیان گذشته به دلیل بینظمی پولی- مالی یا کسری بودجه یا فشار بر بانکها برای تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی یا اجبار بانک مرکزی برای قبول ارزهای گرهخورده و تامین نیاز بودجه شکل دادهاند.
غضنفری با ذکر این مطلب که باید به فهرست بالا، پارامترهای کنترلی دیگری را افزود و میتوان آنها را به دو گروه پارامترهای مقداری و پارامترهای نرخ سود تقسیم کرد، گفت: پارامترهای مقداری همچون ذخیره بانکها نزد بانک مرکزی و استقراض آنها از بانک مرکزی، حجم تسهیلات اعطایی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی، خطوط اعتباری بانک مرکزی و سایر بانکها، وضعیت ناترازی بانکها، وضعیت تبدیل شبهپول به پول بوده و پارامترهای نرخ سود همچون نرخ بهره در کریدور نرخ سود (از نرخ سود سپردهگذاری مردم نزد بانکها گرفته تا نرخ سود تسهیلات و نرخ سود بین بانکی و نهایتا نرخ سود استقراض بانکها از بانک مرکزی) هستند.
از نظر این استاد دانشگاه، سیاستهای ارزی، وضعیت تورم وارداتی، عدم هدایت اعتبارات و نیز طرحهایی همچون هدفمندی یارانهها میتوانند بهطور مستقل یا ترکیبی، موجب فعال شدن سایر موتورهای مخرب و نهایتا نرخ بالای تورم شوند. رئیس هیاتعامل صندوق توسعه ملی معتقد است: اقتصاددانان پولی-مالی به این بسنده نکرده و براساس رویکرد تورم ناشی از کشش تقاضا سراغ چرخ دیگر این دوچرخه (یعنی چرخ اقتصاد خرد) رفتهاند و سعی میکنند روشهایی را برای تحرک متعادل این چرخ مطرح کنند، بهگونهای که سیاستهای دوچرخهسوار یا همان سیاستگذار اقتصاد کشور را مشخص کنند. از نظر آنان سیاستهای تنظیم بازار میتواند وضعیت مقداری و بهویژه قیمتی کالا در بازار را زیر نظر بگیرد و منجر به بهبود وضعیت چرخ جلوی دوچرخه شود. اما نکته مهمی که به نظر غضنفری از آن غافل شدهایم، آن است که سیاستهای این حوزه نه فقط از منظر کنترل تورم، بلکه بیشتر از منظر نرخ رشد اقتصاد باید طراحی شود.
او افزود: به این منظور، ما به تحلیلها و طرحهایی نیاز داریم که درک درستی از سرمایهگذاری، تولید، تجارت و بهویژه صادرات دارند؛ یعنی در این حوزه، اعمال سیاستهای پولی- مالی انقباضی یا انبساطی کافی نیست؛ بلکه باید درک درستی از اقتصاد صرفه (Economy of Scale) و سیاستهای کاهش قیمت تمامشده، بهرهوری، فناوری سخت و نرم، نوآوری، هوش مصنوعی، روباتیک، صنایع نسل چهارم، دانشپایگی، تعادل زنجیره تولید، برنامهریزی ترانزیت و لجستیک، فرآیندهای گمرکی، تجارت در بازارچههای مرزی، وضعیت تراز تجاری، توجه به مزیتهای رقابتی، گسترش مشارکتهای بینالمللی و تکنیکهای بهبود کسبوکار داشت.
غضنفری با اشاره به اینکه تخصصهای مختص حوزه اقتصاد خرد تا حد زیادی با سیاستهای مختص چرخ اقتصاد کلان متفاوت و در عین حال مرتبط است، با طرح مثال وضعیت خودروسازی گفت: وضعیت خودروسازی و ضرر انباشته خودروسازان اصلی را در نظر بگیرید؛ خودروسازی در چنبرهای از سیاستهای نادرست اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بنگاهداری گرفتار آمده است. تنها بهبود سیاستهای پولی-مالی قادر نیست این صنعت را نجات دهد؛ بلکه باید مجموعهای از سیاستهای اقتصاد خرد و کلان و نیز رفتارهای سیاسی و اجتماعی بهبود یابد. او بار دیگر با اشاره به چرخ جلوی این دوچرخه ادامه داد: لازم است با مداقه کافی در حوزه تولید و با درک درست از نیازهای فناورانه و مدیریت بنگاهی آن، تلاش کرد که قیمت تمامشده در این حوزه تا حد قیمتهای رقابتی بینالمللی کاهش یابد و کیفیت محصول تا حد پذیرش آن توسط مشتری سختگیر خارجی فرا برود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با پذیرش این نکته که سطح چنین مدیریتی تا حدی پایینتر از سطوح مدیریتی در حکمرانی اقتصادی کشور است و حکمرانان اقتصادی و صنعتی آن را به بخش خصوصی واگذار کردهاند، اظهار کرد: تنظیمگر سیاستهای تولیدی کشور باید بتواند قواعدی را وضع کند که کسبوکارهای کوچک، متوسط و بزرگ به سمت چنین تولیدی رهنمون شوند. لازم است بهسرعت تولیدهای بیمزیت تعطیل و بنگاههای زیرظرفیت، به ظرفیت کافی برسند، طرحهای نیمهتمام به فوریت کامل شوند و سیاستهای تولیدی پنجساله کشور در همه حوزههای صنعتی، معدنی، سلامت، انرژی و امثال آن و خدمات وابسته یا غیروابسته به آنها همچون گردشگری، براساس نیازمندیهای محیط زیست و آمایش تبیین شوند. غضنفری با برگشت مجدد به استعاره خود، یعنی دوچرخه حکمرانی اقتصادی و یادآوری اینکه چرخ عقب مربوط به سیاستهای کنترل تورم و چرخ جلو مربوط به سیاستهای رشد تولید است، افزود: در واقع اگر متخصصانی حاذق داشته باشیم که چرخ عقب را مدیریت کنند و خبرگانی ماهر داشته باشیم که چرخ جلو را مدیریت کنند؛ حال نوبت به هماهنگی میان این دو چرخ میرسد که برعهده ارابهران یا دوچرخهسوار است.
به باور او موضوعاتی مثل نقدینگی حوزه تولید، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز تولید، وضعیت اخذ و فرار مالیاتی، درآمدها و هزینههای دولت برای تولید و امثال آنها باید به گونهای تنظیم شود که اهداف هر دو حوزه محقق شود. در پایان این سخنرانی او اشارهای هم به فضای بینالملل داشت که در این میان اتفاقات بینالمللی و تنازعات قدرتهای منطقهای و جهانی و نیز گسترش بیمارهای فراگیر و مسری و چالشهای زیستمحیطی را باید مد نظر داشت که ممکن است مخل سیاستهای اتخاذی باشند و مانند باد موافق عمل نکنند. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با این جمله به سخن خود پایان داد که استراتژیستها میگویند در دل تهدیدها، فرصتهای پنهان و بینظیری وجود دارد؛ پس نباید ناامید شد و نباید دست از آموختن و تلاش عالمانه برداشت.