البته چنین برداشت نادرستی از تحولات رقم خالص حساب سرمایه و مالی مسبوق به سابقه بوده که خود ناشی از عدم‌آشنایی با مفاهیم و استانداردهای پردازش جدول تراز پرداخت‌ها است. ارقام جدول تراز پرداخت‌ها مبتنی بر اساس مفاهیم حسابداری و در چارچوب ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدهکار و بستانکار پردازش می‌شود. به‌عنوان مثال هرگونه صادرات کالا و خدمات در سرفصل حساب جاری با ثبت بستانکار و در مقابل واردات کالاها و خدمات با ثبت بدهکار در این سرفصل طبقه‌بندی می‌شوند؛ این در حالی است که در سرفصل حساب مالی و سرمایه، هرگونه افزایش دارایی و کاهش بدهی با ثبت بدهکار و در مقابل هرگونه کاهش دارایی و یا افزایش بدهی با ثبت بستانکار طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی می‌شود.  بر این اساس و با توجه به مازاد قابل‌توجه حساب جاری (حدود ۱۱‌میلیارد دلار)، منفی‌بودن خالص حساب مالی و سرمایه قابل‌انتظار است. بخشی از رقم منفی ۲/ ۹‌میلیارد دلار به شکل افزایش میزان سپرده و نقود اقتصاد نزد بانک‌های داخلی و خارجی یا افزایش دارایی‌های ذخیره تحت‌مدیریت و کنترل بانک مرکزی است. همچنین بخشی از این رقم منفی به‌صورت مطالبات از اشخاص غیرمقیم و به‌صورت اعتبار تجای ناشی از فروش اعتباری صادرات کالا است. به این ترتیب چنین برداشت سطحی از مفاهیم اقتصادی در تعارض کامل با مبانی نظری پردازش و تفسیر ارقام جدول تراز پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست.