محمدرضا‌ پورابراهیمی داورانی توضیح داد: موضوع اصلاح قانون بانک‌مرکزی به‌عنوان اولویت در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم قرار گرفت و خوشبختانه این موضوع با ماه‌‌‌ها کار کارشناسی با دولت قبل جمع‌‌‌بندی شد و پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بانک‌مرکزی توسط نمایندگان در صحن علنی مجلس، جزئیات آن به دلیل دو شوری بودن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. او افزود: از آنجا که در جریان بررسی طرح مذکور، فعالیت دولت سیزدهم آغاز شد، اخذ نظرات دولت در این خصوص یکی از ضرورت‌‌‌ها بود؛ زیرا دولت باید قانون را اجرا کند؛ بنابراین وقفه‌‌ ایجاد شد. در ادامه جلسات بسیاری به صورت مستمر با رئیس کل بانک‌مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در نهایت در اردیبهشت متن نهایی با هماهنگی رئیس‌جمهور و اعضای کابینه جمع‌‌‌بندی و در پایان خرداد مصوبه نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شد. وی ادامه داد: در هفته جاری و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌‌‌های انتخابیه، طرح مذکور در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد.