به‌طور کلی، هرچه سطح ریسک بالاتر باشد‌، میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بیشتر می‌شود و این مهم، اصل مدیریت مبتنی بر ریسک سرمایه است. در طول سال‌ها، برای محاسبه نیازهای سرمایه روش‌های مختلف با پیچیدگی‌های متفاوت پیشنهاد شده است. در ساده‌ترین سطح از پیچیدگی، همه موسسات مالی ملزم شده‌اند تا حداقل سرمایه پوششی برای ریسک را با روشی مشابه محاسبه کنند. این روش می‌تواند درصدی ثابت از درآمد موسسه باشد. یک مثال عینی از این مهم، محاسبات مربوط به ریسک عملیاتی در توافق نامه بازلII تحت رویکرد شاخص اصلی است. سطح بعدی توسعه روشی است که در آن حداقل سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های موسسه از طریق به کارگیری عوامل ثابتی هستند که به اقلام مختلف ترازنامه یا مواردی که در صورت‌های مالی گزارش می‌شوند، اعمال می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان محاسبات مربوط به ریسک عملیاتی را در توافق نامه بازلII تحت رویکرد استاندارد نام برد. سومین سطح از پیچیدگی درخصوص محاسبات مربوط به الزامات سرمایه‌ای، اختیار دادن به بانک‌ها برای استفاده از مدل‌های داخلی خاص موسسه است. این امر نمایه ریسک‌های مربوط به خود موسسه و الزامات سرمایه‌ای منحصر به فرد موسسه را نشان می‌دهد. محاسبات ریسک عملیاتی در توافق نامه بازلII تحت رویکرد اندازه‌گیری پیشرفته یک نمونه بارز در این سطح از پیچیدگی است.

  اهمیت و اهداف الزامات سرمایه‌ای

مدیریت سرمایه برای موسسات مالی بسیار با اهمیت است؛ زیرا سرمایه علاوه بر راه‌اندازی کسب‌وکار، برای جلوگیری از انحلال یا ورشکستگی موسسه به‌کار گرفته می‌شود. در حقیقت سرمایه مثل یک سپر در برابر ورشکستگی عمل می‌کند. از آنجا که سرمایه توسط سهامداران تامین می‌شود، منابع تامین مالی موسسه به حساب می‌آید؛ اما بخشی از حقوق صاحبان سهام است که تقریبا به‌طور مستقیم به عملکرد شرکت (به‌عنوان مثال سود شرکت) وابسته نیست. برای همین یک سپر دفاعی خوب در برابر مشکلات اقتصادی موسسه به شمار می‌آید. به عبارتی بدون سرمایه کافی، یک موسسه مالی می‌تواند ورشکسته یا در آستانه سقوط باشد. این موضوع در واقعیت برای برخی موسسات مالی بزرگ (به‌عنوان مثال ورشکستگی بانک بزرگ لمان برادرز) در طول بحران مالی جهانی در ۲۰۰۸ اتفاق افتاد. بنابراین داشتن سرمایه مناسب برای جلوگیری از ورشکستگی یک موسسه ضرورت دارد.

سرمایه نظارتی (Regulatory Capital): سرمایه نظارتی میزان سرمایه مورد نیازی است که بر اساس مقررات ابلاغی مقام ناظر محاسبه و نگهداری می‌شود. برای کشورهایی که توافق‌نامه بازلII را پذیرفته‌اند، رکن اول توافق‌نامه، حداقل سرمایه مورد نیاز را تعیین کرده است و همچنین در رکن دوم آن، فرآیند ارزیابی داخلی کفایت سرمایه (ICAAP) معرفی شده است که به بانک‌ها اختیار می‌دهد سرمایه مورد نیاز خود را به‌صورت داخلی محاسبه و مشخص کنند که برای پوشش ریسک‌های موسسه به سرمایه اضافی نیاز هست یا خیر. در توافق‌نامه بازلII حداقل سرمایه مورد نیاز یک بانک برابر است با مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار.

سرمایه اقتصادی (Economic Capital): سرمایه اقتصادی میزان سرمایه مورد نیاز یک موسسه تجاری را مشخص می‌کند و این اطمینان را می‌دهد که موسسه در یک بازه زمانی مشخص با احتمال معین، توان مالی مقابله با مشکلات اقتصادی را در شرایط اقتصادی روز خواهد داشت. این سرمایه معمولا به‌عنوان مقدار سرمایه مورد نیاز بانک برای پوشش زیان‌های غیرمنتظره در یک بازه زمانی مشخص و در بازه اطمینان معین (که با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (VAR) اندازه‌گیری می‌شود) شناخته می‌شود و می‌تواند ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی را پوشش دهد. سرمایه اقتصادی را می‌توان به‌عنوان ابزاری که توسط واحد تجاری برای مدیریت ریسک به‌صورت داخلی توسعه و پیاده‌سازی می‌شود، در نظر گرفت.

این معیار به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا به‌طور مداوم ریسک‌های بانک را ارزیابی کنند و سرمایه لازم را برای پوشش اثرات اقتصادی فعالیت‌های ریسکی اختصاص دهند. به‌طور خاص، تجزیه و تحلیل سرمایه اقتصادی به‌طور معمول شامل شناسایی ریسک‌های ناشی از فعالیت‌ها یا منابع در معرض ریسک، تلاش برای اندازه‌گیری و کمی کردن ریسک‌های شناسایی‌شده، تجمیع این ریسک‌ها و تخصیص سرمایه به آنها است.

سرمایه واقعی قابل دسترس (Actual Available Capital): سرمایه قابل دسترس، سرمایه واقعی است که توسط واحد تجاری نگهداری می‌شود. معمولا تعاریف بسیاری توسط بانک‌ها برای سرمایه قابل دسترس وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: حقوق صاحبان سهام مشهود، سرمایه لایه اول یا تعاریفی که توسط آژانس‌های رتبه‌بندی استفاده می‌شود. از جمله اقلام مختلفی که می‌تواند در تعریف سرمایه قابل دسترس (برخی از آنها در تعریف سرمایه نظارتی لحاظ شده است) گنجانده شود، عبارتند از: حقوق صاحبان سهام عادی، سهام ممتاز، حقوق صاحبان سهام تعدیل‌شده، سهام ممتاز بدون سود انباشته، سود انباشته برای سرمایه‌گذاری، ذخایر تکمیلی، ذخایر، سود خالص جاری، سود برنامه‌ریزی‌شده، سود تحقق نیافته و...

در تعیین میزان سرمایه واقعی که باید نگهداری شود، مدیریت واحد تجاری می‌تواند موارد زیر را در نظر بگیرد:

۱- مقررات الزامات سرمایه و سرمایه اقتصادی (در صورت وجود).

۲- سرمایه یا سطح توان مالی برای ایفای تعهدات برای حفظ یک رتبه خاص که توسط آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری تعیین شده است.

۳- سطوح تعیین‌شده توسط بانک‌های مشابه یا رقیب.

۴- تاثیر سهامداران و غیره.

  نقاط ضعف در مدل‌های سرمایه نظارتی و پیامدهای آنها

درحالی‌که سرمایه نظارتی در جلوگیری از ورشکستگی شرکت بسیار مهم است‌، در مدل‌های سرمایه نظارتی نقاط ضعف خاصی وجود دارد که در ادامه تشریح می‌شود:

۱- اولین ضعف در مدل سرمایه نظارتی این است که میزان سرمایه نظارتی می‌تواند تفاوت قابل توجهی با سطح سرمایه مطلوب واقعی داشته باشد که با روش‌های پیچیده سرمایه مبتنی بر ریسک تعیین می‌شود. اگر سرمایه واقعی شرکت‌ها صرفا بر اساس سرمایه ابلاغ‌شده توسط مقام ناظر تعیین شود، این امر می‌تواند باعث شود که برخی بانک‌ها سرمایه بسیار کم یا بیش از حد نگهداری کنند. اگر یک بانک سرمایه خیلی کم یا خیلی زیاد نگه دارد، این امر پیامدهای متفاوتی برای ذی‌نفعان خواهد داشت.

۲- ضعف دیگر در مدل سرمایه نظارتی این است که سرمایه نظارتی به اندازه سرمایه اقتصادی در تسهیل تصمیم‌گیری مبتنی بر ریسک موثر نیست. سرمایه اقتصادی را می‌توان بر اساس ریسک پرتفوی یا براساس منابع در معرض خطر یا بر مبنای پروژه‌ها محاسبه کرد که این امر می‌تواند تصمیمات مبتنی بر ریسک را تسهیل کند (مثلا ارزیابی عملکرد تعدیل‌شده با ریسک و تخصیص سرمایه بر اساس ریسک). از طرف دیگر، سرمایه نظارتی به‌صورت تجمیعی تعیین می‌شود (مثلا سطح کل شبکه) و نمی‌تواند برای تسهیل در تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر ریسک در سطح پرتفوی یا سطح پروژه یا سطح منابع در معرض خطر اندازه‌گیری شود.

۳- یک ضعف دیگر در مدل سرمایه نظارتی مربوط به جداول زمانی گزارش‌گری و نظارت بر سرمایه نظارتی است. ممکن است گزارش‌گری و نظارت بر سرمایه‌های نظارتی به موقع نباشد، در این صورت نمایه ریسک واحد تجاری به‌روز نخواهد بود. میزان ریسک بانک می‌تواند تحت تاثیر حوادثی مانند بحران مالی، نکول قابل توجه طرف‌های تجاری و غیره قرار گیرد. سرمایه نظارتی به‌صورت دوره‌ای در دوره‌های مشخص به ناظران ارائه می‌شود (به‌عنوان مثال در کشور ایالات متحده، نسبت سرمایه به‌صورت سه‌ماهه به مقامات نظارتی گزارش می‌شود). در زمان بحران (به‌عنوان مثال بحران مالی جهانی یا ملی، ورشکستگی موسسات مالی بزرگ) ممکن است گزارش دوره‌ای الزامات سرمایه‌ای برای تشخیص یا جلوگیری از مشکلات اقتصادی یا ورشکستگی بانک به موقع نباشد و این امر می‌تواند تاثیر گسترده‌ای در شبکه بانکی و در نهایت کل اقتصاد داشته باشد و منجر به ریسک سیستمیک شود. بروز ریسک سیستمیک و سرایت آن به اقتصاد کشور باعث ایجاد مشکلات بسیار جدی برای کشور می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند