به گزارش کریپتو پوتیتو، وزارت امور خارجه آمریکا در تلاش است تا جرایم سایبری این کشور را با افزودن ابتکاری جدید به برنامه «پاداش برای عدالت» متوقف کند. در نتیجه این نهاد به هر فردی که بتواند اطلاعاتی برای شناسایی هکرهای مورد حمایت سایر دولت‌ها ارائه دهد، تا ۱۰ میلیون دلار ارز دیجیتال پاداش خواهد داد.  پاداش برای عدالت یکی از برنامه‌های وزارت امور خارجه ایالات متحده است که بر اساس آن هر شخصی که اطلاعات مفیدی در رابطه با اقدامات امنیتی علیه این کشور ارائه دهد پاداش دریافت می‌کند.

هفته گذشته جمعی از هکرها و متخصصان امنیت سایبری در کنفرانس مشهور بلک‌ هت بریفینگز (Black Hat Briefings) شرکت کردند. وزارت امور خارجه آمریکا این برنامه را از طریق کیوآر کدهایی که روی بروشورها و تی‌شرت‌ها چاپ شده بودند تبلیغ می‌کرد. حاضران کنفرانس با اسکن این کدها به صفحه برنامه پاداش برای عدالت هدایت می‌شدند که تمام اطلاعات لازم درباره این پاداش در آن موجود است. شرکت‌کنندگان می‌توانند از طریق تور (TOR) به کانال پاداش برای عدالت دسترسی داشته باشند. تور مرورگری است که امکان تحقیقات و برقراری ارتباطات به طور ناشناس را فراهم می‌کند. مقامات وزارت خارجه معتقدند که دارک‌وب‌ و فناوری‌های مدرنی چون ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین ابزارهای مناسبی برای برقراری ارتباط با هکرهای کلاه‌سفید هستند.  وزارت امور خارجه آمریکا یک ماه پیش و بعد از تصمیم بایدن، بی‌سروصدا اعلام کرد که زمان تقویت امنیت سایبری کشور فرا رسیده است.  دولت آمریکا مقامات روسیه و چین را متهم کرده است که از هکرها برای نفوذ به چندین سازمان و وزارتخانه دولتی ایالات متحده استفاده کرده‌اند. تفاوتی که وجود دارد این است که با گذشت چهار دهه از تاریخ اجرای برنامه پاداش برای عدالت، مشارکت‌کنندگان اکنون این امکان را دارند که پاداش خود را به‌صورت ارز دیجیتال دریافت کنند.

یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت: امکان واریز وجه به‌صورت الکترونیکی را فراهم خواهیم کرد، در واقع هنوز هم می‌توانیم چمدان‌های پر از پول را تحویل دهیم و تحویل هم می‌دهیم، می‌توانیم پاداش‌های غیرنقدی هم ارائه کنیم. بنابراین در حال حاضر پاداش‌گیرنده می‌تواند هر ارز دیجیتالی را که دوست دارد انتخاب کند.

ماموران وزارت خارجه آمریکا اشاره‌ای به این موضوع نکردند که دولت چه موارد استفاده دیگری برای ارزهای دیجیتال در نظر دارد. با این حال به‌صراحت اعلام کردند که دولت بایدن به‌دلیل مسائل مربوط به امنیت سایبری مایل به ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال است. پیش از این اف‌بی‌آی در اقدامی مشابه هنگام بازپس‌گیری بیش از ۱/ ۲ میلیون دلار بیت‌کوین که شرکت کولونیال پایپ‌لاین، غول نفتی آمریکا به عنوان باج پرداخت کرده بود، توانسته بود تراکنش‌های ارز دیجیتال را ردیابی کند. دولت بایدن تمایل دارد مقررات سخت‌گیرانه‌تری را درباره ارزهای دیجیتال وضع کند که در مقایسه با راهکارهای موجود در لایحه سرمایه‌گذاری زیرساختی که اخیرا سنا تصویب کرد، آسیب بیشتری به‌همراه خواهد داشت.

 

اخبار مرتبط