شورای پول و اعتبار با پیشنهاد افزایش رقم تسهیلات قرضالحسنه موافقت کرد
افزایش سقف وام‌های خرد
همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال، اعم از مشاغل خانگی، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی، ایثارگران و سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اعطایی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی تا مبلغ 100میلیون تومان مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت. علاوه براین در این جلسه که به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، مصوب شد که سقف فردی و مدت بازپرداخت تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومان شهری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز افزایش یابد. بر این اساس برای شهرهای کوچک کمتر از 200هزار نفر، 80میلیون تومان و برای سایر شهرها 100میلیون تومان با بازپرداخت 10 سال تعیین شد.
جلسه پایانی در دولت دوازدهم
روز سه‌شنبه هفته گذشته آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت دوازدهم برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جلسه هزار و سیصد و هجدهم شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس کل بانک مرکزی و با حضور اعضای آن برگزار شد و موضوع افزایش سقف تسهیلات در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس با توجه به تورم سال‌های اخیر و کاهش ارزش حقیقی تسهیلات پرداختی افزایش سقف تسهیلات‌دهی در دستور کار قرار گرفت. در پایان جلسه این شورا مصوب شد سقف میزان تسهیلات افزایش یابد. به این ترتیب سقف تسهیلات قرضالحسنه ضروری و عادی بانک‌ها و بانک‌های قرضالحسنه تا مبلغ 50میلیون تومان افزایش یافت. همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال، اعم از مشاغل خانگی، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی، ایثارگران و سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اعطایی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی تا مبلغ 100میلیون تومان مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت. در این جلسه که به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، مصوب شد سقف فردی و مدت بازپرداخت تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومان شهری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز افزایش یابد. بر این اساس برای شهرهای کوچک کمتر از 200هزار نفر، 80میلیون تومان و برای سایر شهرها 100میلیون تومان با بازپرداخت 10 سال تعیین شد.
سهم تسهیلات قرضالحسنه
طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تسهیلات شبکه بانکی کشور، در پایان سال 99 حجم تسهیلات قرضالحسنه به بیش از 202هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم 5/ 8 درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است. قرضالحسنه، عقدی است که به موجب آن بانک‌ها مبلغ معینی را طبق ضوابط به افراد یا شرکت‌ها به قرض واگذار می‌کنند و گیرنده متعهد می‌شود معادل مبلغ دریافتی را بازپرداخت کند. سقف تسهیلات اعطایی قرضالحسنه به متقاضیان و کارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. نرخ کارمزد تسهیلات صفر تا چهار درصد است که از مشتریان دریافت می‌شود. این مبلغ برای هزینه‌های پرسنلی، اجاره شعب، ملزومات، آب و برق و... مصرف می‌شود. طبق قوانین بانک‌ها می‌توانند در مواردی از محل منابع سپرده‌های قرضالحسنه اقدام به اعطای تسهیلات قرضالحسنه کنند؛ اول از همه به شرکت‌های تولیدی و خدماتی(غیر از بازرگانی و معدنی) که فعالیت آنها اشتغال‌زا و در جهت تامین مایحتاج ضروری جامعه است، یا به افرادی که مستقیما به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت کنند یا برای رفع نیازهای افراد در موارد هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها می‌توانند اقدام به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه کنند.
اهمیت وام‌های قرضالحسنه و خرد
شبکه بانکی کشور تسهیلات مختلفی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. تسهیلات قرضالحسنه تنها یکی از خدمات ارائه شده از سوی شبکه بانکی کشور است. جامعه هدف، مقدار تسهیلات و مصارف این وام‌های قرضالحسنه موجب می‌شود این تسهیلات ویژگی‌های قابل توجهی داشته باشند. از آنجا که این تسهیلات فعالیت‌های مشخصی را هدف قرار می‌دهند زودبازده‌اند و تاثیر مثبت و قابل توجهی بر نرخ تولید و اشتغال دارد. از سوی دیگر بازپرداخت این تسهیلات پایدارتر بوده و به همین علت به خاطر ریسک پایین‌تر نکول باعث می‌شود تا هرچه سهم این نوع تسهیلات در ترازنامه بانکی بیشتر باشد کیفیت دارایی‌های این ترازنامه بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر بخشی از جامعه هدف این تسهیلات مشاغل خرد و کوچک روستایی است. این مشاغل به دلیل کم هزینه و زودبازده بودن و قیمت تمام شده کم، ظرفیت مناسبی برای بهبود معیشت خانوار روستایی و توسعه اقتصاد روستاها است. فقرزدایی نقش مهم دیگری است که اعتبارات قرضالحسنه و خرد می‌توانند داشته باشند.
تحقیقات نشان می‌دهد امروزه اکثر خانوارها در کشورهای در حال توسعه از دسترسی به خدمات مالی چه در قالب اخذ تسهیلات و چه پس‌انداز محروم هستند و این پدیده موجب گرفتار شدن آنها در چرخه فقر می‌شود. به عبارت دیگر وقتی منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، این امر خود را در قالب کاهش بهره‌‌وری عوامل تولید به ویژه سرمایه نشان می‌دهد. در چنین شرایطی درآمد سرانه کاهش یافته و بنابراین پس‌انداز داخلی نیز دارای افت شدید می‌شود. عدم دسترسی کارآفرینان به خدمات نهادهای مالی در کشورهای درحال توسعه از سوی دیگر موجب محدود شدن راه‌اندازی کسب و کارهای جدید می‌گردد. این امر خود را در قالب کاهش رشد اقتصادی نشان می‌دهد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد توسعه اعتبارات خرد یکی از موثرترین اقدامات برای توانمندسازی فقرا است. بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ تصویب شده و عقود اسلامی را به بانکداری کشور وارد کرده، در عقد قرضالحسنه، رابطه بدهکار و طلبکار، بین بانک و سپرده‌گذار برقرار می‌شود، یعنی سپرده‌گذار مبلغ مورد نظر را به بانک قرض می‌دهد و بانک هم از طرف سپرده‌گذار، این وجوه را به‌صورت وام به متقاضیان می‌دهد. بر اساس آنچه گفته شد، تسهیلات قرضالحسنه نقشی کلیدی در رونق کسب و کارهای خرد، ایجاد اشتغال و کاهش فقر بر عهده دارد و می‌تواند تاثیرات چشمگیری بر جا بگذارد.
ضرورت قرضالحسنه در شرایط فعلی
در سال‌های اخیر و با وجود تورم‌های بالای 30درصد برای چند سال متوالی، بنگاه‌های زیادی با مشکل سرمایه در گردش روبه‌رو شده‌اند و خانواده‌ها کاهش ارزش سپرده‌ها و پس‌اندازهایشان را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر این تورم‌ها با کاهش دستمزدهای حقیقی جبران پس‌انداز و قدرت خرید ازدست‌رفته را سخت‌تر کرده است. در چنین شرایطی و با شروع بحران کرونا بیشترین تاثیر از رکود و کاهش ارزش ریال متوجه خانواده‌های ضعیف‌تر و کسب‌و‌کارهای کوچک یا متوسط شده است. در این شرایط حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانوارهای ضعیف در نوعی از ضرورت به نظر می‌رسد که افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه را می‌توان اقدامی در این جهت تلقی کرد.
