آینده تولید ناخالص داخلی آمریکا

پیش‌بینی‌های اخیر تحلیلگران نشان ‌می‌دهد اقتصاد ایالات متحده در سه ماه دوم امسال، قبل از کاهش سرعت رشد، رشد فزاینده‌ای را تجربه خواهد کرد. طبق نظرسنجی فکت‌ست، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی برای دوره آوریل تا ژوئن ایالات متحده، ۲/ ۹درصد شتاب بگیرد. وزارت بازرگانی اولین برآورد خود را برای تولید ناخالص داخلی سه ماه دوم روز پنج‌شنبه منتشر خواهدکرد. این می‌تواند سریع‌ترین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی از سه ماه دوم سال ۱۹۸۳ باشد. اما اوضاع در شرف تغییر است. اقتصاد جهان در حال بازگشت به شرایط عادی است و میلیون‌ها کارگر آمریکایی حاشیه‌نشین به کار خود بازمی‌گردند. این به آن معناست که اقتصاد از زمان آغاز بازگشایی‌ها که رشد بالاتری را تجربه کرده‌است، به مرحله‌ای از رشد می‌رسد که از آن دوران فاصله خواهد داشت. مارک زندی، اقتصاددان ارشد در شرکت تحلیل بازار موودی گفت: «رشد به اوج خود رسیده ‌است؛ اما رشد اقتصاد در نیمه دوم سال جاری کمی کند خواهد شد، سپس در نیمه اول سال ۲۰۲۲ بسیار کمرنگ‌تر می‌شود. روند‌های رشد به‌طور عمده توسط سیاست‌های مالی دولت طی ۱۸ ماه آینده شکل خواهد گرفت. این یک راه طولانی برای رسیدن به اینجا بوده ‌است، اما اقتصاد بسیار نزدیک به بازگشت به شرایط قبل از پاندمی کووید-۱۹ است.» همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد سه ماه سوم تولید ناخالص داخلی آمریکا به ۵/ ۳درصد برسد.

براساس اندازه‌گیری بانک مستقل سرمایه‌گذاری جفرز، تولید کل در حال حاضر در ۶/ ۹۸درصد از سطح طبیعی و نرمال خود در قبل از پاندمی کووید-۱۹ قراردارد. براساس گزارش این بانک در حالی که برخی حوزه‌ها مانند مسافرت‌های هوایی در حال کوچک‌ترشدن هستند، فعالیت‌های خرده‌فروشی و حوزه مسکن به تولید کمک کرده‌است تا به این سطح برسد.

آنتا مارکوفسکا، اقتصاددان ارشد مالی در جفرز، گفت: «هنگامی که من به‌طور کلی به پویایی درآمد و ترازنامه خانوار نگاه می‌کنم، می‌بینم وضعیت مثبت و مبانی سالمی وجود دارد و بدبینی نسبت به چشم‌انداز آینده اقتصاد دشوار است.» در همین راستا، دارایی خالص خانوارهای ایالات متحده در پایان سه ماه اول سال جاری میلادی ۹/ ۱۳۶تریلیون دلار بود که طبق اعلام فدرال رزرو ۱۶درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۹ را تجربه کرده‌ است. در همان زمان، پرداخت بدهی خانوار در مقایسه با درآمد شخصی قابل‌استفاده به ۲/ ۸درصد کاهش یافت که کمترین میزان از سال ۱۹۸۰ برمی‌گردد. اما بیشتر این ارزش خالص ناشی از افزایش دارایی‌های مالی مانند سهام بوده اما درآمد شخصی به خاطر پرداخت‌های محرک دولت، متورم شده‌است و کندشدن و توقف این پرداخت‌ها این روند را تغییر خواهد داد.

  موانع تداوم رشد

برای اقتصادها تداوم رشد اقتصادی همواره امری دشوار بوده ‌است که سالخوردگی جمعیت و کاهش بهره‌وری بر آن دامن می‌زنند. با تعدیل سیاست‌های حمایتی و همچنین نبرد مداوم علیه کووید-۱۹ و انواع مختلف آن، این مسائل تشدید خواهد شد. جوزف بروسوئلاس، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره RSM، گفت: «آنچه ما پیش‌بینی می‌کنیم، رشد اقتصادی با سرعت کمتر در سال ۲۰۲۳ است. درصورت عدم حمایت از سیاست افزایش بهره‌وری، ما درنهایت به روند گذشته خود بازخواهیم ‌گشت؛ چراکه درمورد روند سالخوردگی جمعیت نمی‌توانیم کارهای زیادی را انجام دهیم.»

افزایش شدید تورم ناشی از محدودیت‌های عرضه و تقاضای کلان مربوط به بازگشایی اقتصاد، تولید را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در حالی که بسیاری از اقتصاددانان، از جمله مدیران فدرال رزرو، مایل به موقتی خواندن این تورم هستند که با افزایش ناگهانی قیمت خودرو و کامیون کارکرده رخ داده ‌است. مقامات ایالات متحده نیز از جمله جنت یلن، وزیر خزانه‌داری، در همین رابطه هشدار دادند که افزایش قیمت‌ها حداقل برای چندین ماه ادامه دارند. الکساندر لین، اقتصاددان آمریکایی بانک آمریکا در یک یادداشت گفت: «اقتصاد با محدودیت‌های عرضه روبه‌رو است که احتمالا می‌تواند سرمایه‌گذاری مسکونی را با کاهش روبه‌رو کند و تغییر موجودی سرمایه را در این حوزه منفی کند. پاول اشوورث، اقتصاددان ارشد آمریکای شمالی در  Capital Economics نوشت: «با افزایش قیمت‌ها که باعث تحت فشار قرار گرفتن درآمد واقعی می‌شود، این شک به‌وجود می‌آید که رشد ماهانه تولید ناخالص همچنان اندک باقی بماند و زمینه را برای کاهش شدید مصرف و همچنین کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه سوم فراهم کند.»

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند