بودجه ۶ تریلیون دلاری بایدن

رمزارزها در حال پیداکردن جایگاه خود در جهان هستند. اقبال مردم به این تکنولوژی هر روز در حال افزایش است. اما موضع‌گیری دولت‌ها در قبال این تکنولوژی متفاوت بوده ‌است. پذیرش این تکنولوژی به‌عنوان داعیه‌دار پول خصوصی ابتدا برای دولت‌ها سخت بود، اما با فراگیرتر شدن آن در جامعه، روسای بانک‌های مرکزی برای اینکه از این قافله عقب نمانند، دست به اتخاذ سیاست‌هایی در جهت بهره بردن و کنترل تکنولوژی بلاک‌چین و رمزارزها زدند. بایدن در اولین سال ریاست خود، در روز جمعه، برنامه بودجه‌ای خود را برای سال ۲۰۲۲ اعلام کرد. بودجه ۶ تریلیون دلاری بایدن با چشم‌اندازی بر توزیع مجدد ثروت و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی پاک و مقابله با تغییرات آب و هوایی طراحی شده است. البته این برنامه بودجه با کسری هزار و ۸۰۰ میلیارد دلاری خود، مخالفت بسیاری از سناتورهای جمهوری‌خواه را به همراه داشت. در بخشی از این اسناد، مواضع بایدن نسبت به رمزارزها مطرح شده ‌است. طرحی که در روز جمعه منتشر شد، شامل دو پیشنهاد برای وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده در این‌باره است. این پیشنهادها دسترسی بیشتری به اطلاعات دریافتی از موسسات مالی را برای اداره خدمات داخلی‌(IRS) و سایر زیرمجموعه‌های خزانه‌داری فراهم می‌کند. این پیشنهادها می‌تواند معاملات و نقل و انتقالات رمزارزها را در ایالات‌متحده دشوارتر کند و این بر انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه قطعا موثر خواهد بود.

نیم نگاه بایدن به آینده رمزارزها

بایدن اولین موضع‌گیری خود را نسبت به رمزارزها در طرح بودجه سال آینده ارائه کرد. این موضع‌گیری شامل دو پیشنهاد است. اولین پیشنهاد مطرح شده در کاخ سفید، گسترش گزارش اطلاعات کارگزاران دارایی‌های دیجیتالی است. وزارت خزانه‌داری در کتاب سبز که راهنمای جامع این وزارتخانه برای موسسات مالی است عنوان کرد که این تغییرات پیشنهادی می‌توا‌ند دامنه گزارش اطلاعات توسط کارگزاران را گسترش دهد. همچنین به آنها اجازه می‌دهد اطلاعات را در حوزه‌های مختلف قضایی که با ایالات‌متحده همکاری می‌کنند به اشتراک بگذارند. این پیشنهاد، کارگزاران، معامله‌گران رمزارزها و عرضه‌کنند‌‌گان کیف‌پول دیجیتالی را ملزم می‌کند هنگام گزارش در مورد این دارایی‌ها، اطلاعات مربوط به نهادهای منفعل خاص و صاحبان خارجی قابل‌توجه آنها و همچنین درآمد ناخالص فروش را گزارش دهند. طبق این سند، این پیشنهاد برای پرداخت‌های ثبت‌شده پس از پایان سال ۲۰۲۲ اعمال می‌شود.

پیشنهاد دوم برای معرفی ساختار «گزارش جامع حساب‌های مالی» در راستای اهداف پذیرش مالیات است. این پیشنهاد موسسات مالی را ملزم می‌کند که داده‌های مربوط به حساب‌های کاربری را با تفکیک انواع مختلف نقل و انتقالات بالاتر ۶۰۰ دلار گزارش دهند. این سند شامل صرافی‌های بر پایه رمزارز و متولیان آنها می‌شود و در دو حالت کلی برای مالیات‌دهندگان الزام‌آور است. گروهی از مالیات‌دهندگان که این دارایی‌های دیجیتال را از یک کارگزار می‌‌خرند و سپس این دارایی‌های دیجیتالی را به کارگزار دیگری منتقل می‌کنند و دوم مشاغلی که دارایی‌های دیجیتال با ارزش بیشتر از ۱۰ هزار دلار را در معاملات دریافت می‌کنند، باید گزارش معاملات خود را در اختیار نهادهای مربوطه قرار دهند.

این مطلب برایم مفید است
32 نفر این پست را پسندیده اند