کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول به‌همراه دو اقتصاددان برجسته این نهاد، گیتا گوپینات و روچیل آگاروات در یادداشتی که در وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، تاکید کردند که پایان بخشیدن به همه‌گیری، مساله‌ای قابل‌حل اما نیازمند اقدامات جهانی هماهنگ‌ است.

همچنان‌که پیش از این صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بود، روندهایی که کشورها برای احیای اقتصاد خود در پیش گرفتند، به شکل خطرناکی سبب واگرایی شده است. شکافی که میان کشورهای ثروتمند که دسترسی گسترده‌ای به واکسن و روندهای بهداشتی و درمانی دارند با کشورهایی فقیرتر که هنوز درگیر ایمن‌سازی کادر درمان هستند، درحال افزایش است.

در پایان ماه آوریل ۲۰۲۱ تنها ۲درصد از جمعیت آفریقا واکسینه شدند در مقابل اما بیش از ۴۰درصد جمعیت ایالات‌متحده و ۲۰ درصد از اروپا حداقل یک دز از واکسن را دریافت کردند.

پر واضح است که هیچ نقطه پایانی برای بحران اقتصادی بدون پایان‌یافتن بحران سلامت وجود ندارد؛ در نتیجه سیاست‌هایی که برای همه‌گیری اتخاذ می‌شود همان سیاست‌های اقتصادی است. این مساله برای ثبات در اقتصاد کلان و اقتصاد مالی بسیار کلیدی و مهم است؛ در نتیجه پرداختن به آن برای سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی از جمله صندوق بین‌المللی پول حائز اهمیت است. این نهاد بین‌المللی در آخرین مطالعات خود به بررسی ابعاد مختلف مبارزه با همه‌گیری پرداخته و اهداف واقع‌گرایانه‌ای را برای کنترل این پدیده توصیه کرده است. این پیشنهادها با اهداف مختلفی ارائه شده است. نخست واکسینه‌کردن دست‌کم ۴۰درصد جمعیت تمامی کشورها تا پایان ۲۰۲۱ و واکسینه‌شدن حداقل ۶۰درصد جمعیت جهان در نیمه نخست ۲۰۲۲؛ دوم اتخاذ روند بیمه‌کردن افراد برای خطرات جانبی و در نهایت اطمینان‌بخشی از آزمایش‌ها، تست‌های گسترده و حفظ ذخایر کافی برای اقدامات بهداشتی در اماکنی که واکسیناسیون کمتر انجام شده است. رئیس صندوق بین‌المللی پول در یادداشت خود تاکید می‌کند که این استراتژی برای آنکه در برابر همه‌گیری اجرایی شود به تعهدات مالی، کمک برای واکسیناسیون و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک برای روند بیمه نیازمند است.  هزینه اجرای این سناریو در حدود ۵۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که شامل کمک‌‌های بلاعوض، منابع دولت‌ها و بودجه اختصاصی برای طرح می‌شود. در این میان، کشورهای عضو‌G۲۰ مبلغ ۲۲میلیارد دلار را در برنامه موسوم به «شتاب‌دهی در درسترسی به ابزارهای کووید-۱۹» موسوم به ACT اختصاص دادند. باقی‌مانده برنامه مالی می‌تواند از طریق دولت‌ها تامین شود که از محل برنامه‌های تسهیلات مالی کووید در بانک‌ها قابل برداشت است.

اگرچه نجات جان و معیشت انسان‌ها نیازی به توجیه ندارد اما پایان سریع همه‌گیری و از سرگیری تحرکات اقتصادی به‌معنای تزریق ۹تریلیون دلار به اقتصاد جهانی تا پایان سال ۲۰۲۵ است.

اقتصادهای پیشرفته در این مسیر بیشترین تلاش را خواهند کرد چرا‌که این اقتصادها رکورددار بیشترین بازگشت سرمایه‌گذاری عمومی در تاریخ معاصر هستند. بالغ بر ۴۰درصد از مجموع ۹تریلیون دلار سود ناخالص داخلی در جهان و همچنین یک‌تریلیون دلار درآمد مالیاتی مازاد در اقتصاد این کشورهای پیشرفته حاصل می‌شود.‌ استراتژی‌هایی که این سه اقتصاددان برجسته صندوق بین‌المللی پول ارائه کردند در سه اقدام مکمل و هم‌گام قابل تعریف است.  نخستین اقدام، دسترسی به اهداف مشخص‌شده برای واکسیناسیون است که در این مسیر به کمک ۴میلیارد دلاری برای کوواکس اشاره شده که هدف از آن نهایی شدن سفارشات و استفاده از ظرفیت‌های فعال نشده برای واکسن است. برای اجرایی شدن این برنامه باید از آزاد‌بودن جریان جابه‌جایی مواد اولیه و واکسن در بین کشورها اطمینان حاصل شود چراکه محدودیت‌های مرزی، دسترسی میلیارد‌ها تن به واکسن را در کشورهای در حال توسعه به‌خطر می‌اندازد. اهدای فوری واکسن‌های مازاد بخش دیگری از این اقدامات است. بنا بر پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، دست‌کم ۵۰۰میلیون واکسن یا به‌عبارتی یک میلیارد دز در سال۲۰۲۱ قابلیت اهدا شدن دارد؛ این عدد درحالی تخمین زده شده است که کشورها واکسیناسیون جمعیت خود را در اولویت بدانند. کمک‌های مالی از جمله برای هزینه‌های ارسال واکسن باید از طریق کوواکس انجام شود تا واکسن‌ها با رعایت اصول بهداشتی در اختیار مردم قرار گیرد. نویسندگان این یادداشت تخمین می‌زنند که این اقدامات برای رسیدن به هدف واکسینه کردن ۴۰درصدی افراد تا پایان سال ۲۰۲۱ کافی است.

اقدام دومی که در یادداشت بدان پرداخته می‌شود، بیمه‌کردن افراد در برابر خطرات جانبی است. سرمایه‌گذاری در این حوزه گرچه پرخطر اما برای تنوع‌سازی و افزایش ظرفیت تولید یک‌میلیارد د‌ز واکسن تا ابتدای ۲۰۲۲ نیاز است و باید انجام شود. این سرمایه‌گذاری، ریسک را در ۹۱کشور کم درآمد کاهش می‌دهد و به کنترل شیوع انواع جدید ویروس کمک می‌کند. هزینه این اقدام در حدود ۸میلیارد دلار برآورد می‌شود. افزایش نظارت بر زنجیره عرضه به منظور کنترل جهش‌ها و شوک‌های احتمالی در زنجیره تامین از سوی تولیدکنندگان واکسن و دولت‌ها از دیگر اقدامات است؛ برآورد می‌شود این اقدام نیازمند بودجه‌ای ۳میلیارد دلاری باشد.

سومین و آخرین اقدامی که از سوی این سه اقتصاددان به آن اشاره می‌شود، مدیریت در دورانی است که عرضه واکسن با محدودیت روبه‌رست. در چنین شرایطی باید از آزمایش‌ها و تست‌های گسترده، وجود داروی کافی، اقدامات بهداشت عمومی و آماده‌سازی برای واکسن اطمینان حاصل کرد که هزینه‌ای حدود ۳۰میلیارد دلار برای آن تخمین زده می‌شود.

‌فرآیند ارزیابی و اجرای واکسن پس از تایید نیز باید به سرعت انجام شود تا بهره‌وری را افزایش دهد؛ در این مرحله نیز بودجه‌ای ۲میلیارد دلاری پیش‌بینی شده است.

نویسندگان تاکید کردند که این طرح پیشنهادی، مکمل کارگروه مستقل G۲۰ و گروه شراکت برای آمادگی در برابر همه‌گیری G۷ است که بر روی کنترل همه‌گیری‌های آینده متمرکز هستند اما این طرح به ارائه توصیه‌هایی برای کنترل همه‌گیری کنونی پرداخته و بی‌شک برای اثرگذاری آن، کشورها باید با همدیگر همکاری کنند. دنیا ناگزیر نیست که درد ناشی از موج دیگری از کووید-۱۹ را تجربه کند چرا‌که اکنون می‌توان با اقدامات قدرتمند جهانی که هزینه آن در برابر مزایایی بالقوه بسیار ناچیز است، از این بحران به سلامت گذر کرد.

«دنیای اقتصاد» روز گذشته در خبری کوتاه این گزارش را ارائه کرده بود و امروز مشروح خبر را در اختیار مخاطبان قرار داده است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند