قانون ملی توسعه هوش مصنوعی از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد
توسعه AI داخلی به سبک چینی
حامد اناری: قانون ملی توسعه هوش مصنوعی روز گذشته توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. دولت موظف است ظرف سه ماه اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند. این قانون سازمان ملی را بهعنوان متولی اصلی معرفی کرده و برای تامین مالی، صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی با سرمایه اولیه ۱۰همت (معادل ۱۰۰هزار میلیارد ریال) را پیشبینی کرده که طی سه سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ در بودجه سنواتی منظور میشود.علاوه بر این، صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف شده حداقل ۲۵ درصد منابع خود را به هوش مصنوعی اختصاص دهد. سرمایهگذاری شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز در صندوق مجاز است. دولت همچنین باید سالانه حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات وزارت ارتباطات از محل حقالامتیاز و حقالسهم اپراتورها را به صندوق برای توسعه زیرساختهای پردازشی واریز کند.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که این منابع در برابر هزینههای واقعی بسیار محدود است. بر اساس گزارش جهانی JLL، هزینه ساخت و تجهیز هر مگاوات دیتاسنتر هوش مصنوعی میتواند تا حدود 8.3همت (با دلار ۲۳۰هزارتومانی) برسد. این رقم بدون احتساب هزینههای مضاعف تحریم، نوسانات ارزی، تامین غیرمستقیم تجهیزات و مشکلات انرژی محاسبه شده است. ناترازی انرژی، چالشهای صنعت تلکام و نبود شفافیت درباره سهم هزینههای جاری سازمان از این منابع، پرسشهای جدی درباره تبدیل پول به ظرفیت واقعی پردازش ایجاد کرده است. در شرایطی که تجهیزات عمدتا باید وارد شوند و تحریمها مانع جدی هستند، مشخص نیست این منابع قطرهچکانی چگونه به زیرساخت عملیاتی تبدیل خواهد شد و کدام نهاد مسوولیت اجرایی ساخت دیتاسنترها را بر عهده میگیرد.
در بحث بودجه و نحوه تخصیص منابع، پوریا حداد، کارشناس حوزه هوش مصنوعی در گفتوگویی با «دنیای اقتصاد» با اشاره به پیشینه طرح قانون توسعه سازمان ملی هوش مصنوعی، گفت: «در مرحله نخست نیز یکی از مشکلات، پایین بودن بودجه اختصاصیافته به سازمان نسبت به مقیاس دلاری مورد نیاز بود. در مرحله دوم نیز بودجه در نظر گرفتهشده رقم قابلتوجهی نیست. البته چیزی که در قانون وجود دارد این است که نمایندگان مجلس بر این موضوع تاکید داشتند که تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی نباید بار مالی زیادی به دولت تحمیل کند.» وی همچنین با اشاره به اینکه بودجه این سازمان عدد چشمگیری نیست، تصریح کرد که ایجاد نهادی که بتواند موضوع هوش مصنوعی را در کشور مدیریت کند، اتفاق مثبتی است. هر چند که وی اذعان کرد که حتی این رقم برای تامین فضای سازمان، استخدام نیروهای مورد نیاز و هزینههای جاری نیز کافی نیست.
وی افزود: «موضوع دیگر، تدوین نقشه راه برای کشور است. اینکه اولویتهای کشور در حوزه هوش مصنوعی چیست و برنامهریزی بلندمدت برای توسعه زیرساختها چگونه باید انجام شود. در کنار آن، باید به بخش خصوصی اجازه فعالیت و نقشآفرینی داده شود». درباره مدلهای سبکتر نیز حداد اظهار کرد: «موضوع دیگر، جنبه علمی و فناوری این حوزه است. روند پیشرفت هوش مصنوعی به سمتی حرکت میکند که مدلها بتوانند با محاسبات سبکتر و سختافزارهای سادهتر، پردازشهای بزرگتری انجام دهند و روی دادههای بیشتری آموزش ببینند.»
وی ادامه داد: «بنابراین از نظر علمی و فناورانه، تلاشهایی در حال انجام است تا نیاز مدلها به پردازندههای بزرگ و پرقدرت کاهش پیدا کند. روشهایی برای توسعه مدلهای بهتر با استفاده از سختافزارهای سادهتر در حال بررسی است و این روند احتمالا در آینده نیز ادامه خواهد داشت.» حداد در ادامه با اشاره به ظرفیت علمی کشورها در این زمینه گفت: «در کنار توسعه زیرساخت، اگر روی بخش آکادمیک هوش مصنوعی و دانشمندان این حوزه سرمایهگذاری مناسبی صورت گیرد، میتوان روشهایی را توسعه داد که به پردازندههای کمتری نیاز داشته باشند و با زیرساخت سبکتر، مدلهای بهتری تولید کنند. چین در این حوزه اقدامات و تحقیقات قابلتوجهی انجام داده و این روند را نیز ادامه میدهد. به نظر من، این میتواند یکی از مسیرهای مناسب برای برنامهریزی در این حوزه باشد.»
سهیل یحییزاده، دبیر سیاستگذاری و برنامهریزی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: «سازمان ملی هوش مصنوعی نقش تسهیلگری میان دستگاههای اجرایی مختلف و بخش خصوصی را برای توسعه این حوزه در کشور بر عهده دارد. در واقع، از تمام ظرفیتهای دستگاههای اجرایی در قالب این سازمان برای ایجاد توسعه استفاده میشود. یکی از ظرفیتهای مهم این سازمان، که با تاکید و اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاد شده، امکان متمرکز کردن ظرفیتهای پراکنده دستگاههای اجرایی مختلف در قالب یک سازمان مستقل ذیل ریاستجمهوری است. هر دستگاه اجرایی هماکنون در حوزههای مرتبط با فناوری اطلاعات فعالیتهایی انجام میدهد، اما این فعالیتها بهصورت غیرمتمرکز است. با توجه به توسعه هوش مصنوعی، ضرورت دارد که این ظرفیتها متمرکز شود و از بودجههای مناسب موجود در دستگاههای اجرایی بهرهبرداری شود.»
یحییزاده در ادامه اظهار کرد: «علاوه بر این، قوانین مختلفی در کشور وجود دارد که ظرفیتهای مناسبی در حوزه تولید فراهم کردهاند، از جمله قانون جهش تولید دانشبنیان. یکی از مشکلات بخش فناوری اطلاعات این بوده که نمیتوانست از ظرفیتهای این قوانین بهروز و مترقی بهرهبرداری کند، زیرا نگاه غالب این قوانین بیشتر به سمت سختافزار و تولید بوده است. قانون هوش مصنوعی این خلأ را تکمیل کرده و امکان استفاده از ظرفیتهای اعتبار مالیاتی ماده ۱۱ قانون جهش تولید را در قالب سازمان ملی هوش مصنوعی و با هماهنگی آن فراهم ساخته است. بسیاری از ظرفیتها در بخشهای مختلف از جمله صنایع فولاد، پتروشیمی، صنایع سنگین و سایر حوزهها وجود دارد و این صنایع علاقهمند هستند که با بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی، توسعه کسبوکار خود را پیش ببرند.»
او همچین افزود: «بنابراین، نگاه این قانون، نگاهی توسعهای است و تنها متکی به منابع مستقیم در اختیار سازمان ملی هوش مصنوعی نیست. تلاش شده است منابع مالی و ظرفیتهای اجرایی پروژهها در بخشهای مختلف صنایع و دستگاههای اجرایی مختلف به کار گرفته شود.» وی در ادامه افزود: «نکته مهم آن است که منابع موجود در دستگاههای مختلف میتواند با هماهنگی سازمان ملی هوش مصنوعی متمرکز و تجمیع شود. بهعنوان مثال، در حوزه سختافزاری، قرار است از ظرفیتهای وزارت ارتباطات استفاده شود تا توسعه سختافزاری در حوزه هوش مصنوعی و پردازشگرها صورت گیرد و منابع و ظرفیتهای ایجادشده توسط وزارت ارتباطات در قالب شرکتها، سرمایهگذاران، اپراتورها و کارفرمایان، در اختیار سازمان ملی هوش مصنوعی قرار گیرد تا در کاربریها و اپلیکیشنهای مرتبط بهکار گرفته شود. منابع دستگاههای اجرایی قرار نیست مستقیم به صندوق واریز شود. دستگاههای اجرایی دارای منابع و ظرفیتهایی هستند؛ برای نمونه در حوزه سختافزاری در حال توسعه هستند. قرار است این توسعههای سختافزاری و نرمافزاری در حوزه هوش مصنوعی با هماهنگی متمرکز سازمان ملی هوش مصنوعی انجام شود. منابع ۱۰همتی صندوق نیز در اختیار خود صندوق باقی میماند و میتواند با مشارکت بخش خصوصی توسعه یابد.»
در رابطه با شرایط واردات تجهیزات و چالشهای موجود، یحییزاده گفت: «در خصوص شرایط واردات تجهیزات و چالشهای موجود در کشور، در قانون، ماده ۱۲ (بند الف) اصلاحات و الحاقیههایی را پیشبینی کرده که امکان تسهیل واردات تجهیزات سختافزاری، مسائل گمرکی، عوارض، تعرفهها و سایر موارد مرتبط را فراهم میسازد. این ماده با ایجاد ارتباط میان قانون هوش مصنوعی و قوانین مرتبط با واردات و گمرک، بستر قانونی لازم را برای بهرهبرداری از زیرساختهای تجهیزات سختافزاری ایجاد کرده است. در صورت قرار گرفتن این ظرفیتها در اختیار شرکتها، ترغیب آنها برای واردات سریعتر تجهیزات از مجاری قانونی افزایش خواهد یافت.»
وی همچنین در اشاره به موضوع تحریمها اظهار کرد: «درباره مقابله با تحریمها، یکی از موضوعات پیشبینیشده در قانون، واگذاری نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع بینالمللی مرتبط با این حوزه به سازمان ملی هوش مصنوعی است. این سازمان مسوول پیگیری دیپلماسی فنی و اقتصادی در این بخش خواهد بود. این امر به دولت، مجلس و دستگاههای اجرایی امکان میدهد دیپلماسی فعالانهای در اتحادیهها و مجامع بینالمللی داشته باشند، عضویت جمهوری اسلامی را پیگیری کنند و از ظرفیتهای خارجی مثلا کشورهای عضو گروه شانگهای و بریکس که سهم بسیار بالایی در حوزه هوش مصنوعی دارند، بهرهبرداری کنند. بعضا ممکن است همه این کشورها با تحریمهای ظالمانه آمریکا همراهی نکنند.»
یحییزاده در ادامه افزود: «کشورهای عضو گروه شانگهای، بهویژه چین، در حوزه زیرساختهای هوش مصنوعی پیشرفتهای قابلتوجهی داشتهاند و در برخی موارد رقیب آمریکا محسوب میشوند. میتوان از ظرفیتهای این کشورها در قالب همکاریهای مشترک برای توسعه سختافزاری استفاده کرد. سازمان ملی هوش مصنوعی نمایندگی جمهوری اسلامی را در این مجامع بر عهده دارد و میتواند با نگاهی فعالانه، ارتباط میان بخش خصوصی ایران و بخش خصوصی کشورهای همکار را تقویت کند.»
وی همچنین اظهار کرد: «استفاده از ظرفیتها شامل هم زیرساختها و هم فناوریها میشود. میتوان در قالب فارمها و استخرهای پردازشگرها و از طریق تشکلهایی مانند گروه شانگهای، بهصورت مشترک از ظرفیتهای پردازشی استفاده کرد و بخشی از نیازها را از طریق سرویسهای ابری تامین نمود. کشورهای عضو گروه شانگهای (از جمله چین، روسیه و پاکستان) حدود ۲۵ تا ۳۵درصد از تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند و سرمایهگذاریهای عظیمی در حوزه هوش مصنوعی انجام دادهاند. ایران نیز عضو فعال این گروه است و میتواند از این ظرفیتها بدون نیاز به تکرار بسیاری از سرمایهگذاریها بهرهبرداری کند.»
یحییزاده در پایان گفت: «در سالهای اخیر، در حوزههای صنایع سنگین، نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد، مراودات خوبی با این کشورها شکل گرفته، اما در حوزههای فناورانه ارتباطات کافی برقرار نشده است. شرکتهایی در این کشورها در زمینه دیتاسنتر، سرور و فضای ابری فعالیت دارند و امکان ایجاد ظرفیتهای مشترک وجود دارد. با توجه به بحث ایجاد بانک مشترک در گروه شانگهای و روابط مالی موجود، میتوان در حوزه هوش مصنوعی نیز همکاریهای موثری شکل داد. شرط تحقق این امر، آن است که سازمان ملی هوش مصنوعی با نگاهی نوآورانه به دیپلماسی اقتصادی در حوزه هوش مصنوعی بپردازد و از ظرفیت این کشورها بهرهبرداری کند.»
