آمازون، گوگل و مایکروسافت به تهدید عربستان پاسخ دادند
عربستان سعودی در فوریه سال ۲۰۲۱، مقررات جدیدی را برای قراردادهای دولتی معرفی و اعلام کرد که می‌خواهد نشت اقتصادی را متوقف کند. این واژه از سوی دولت عربستان سعودی برای هزینه‌های دولتی استفاده می‌شود که شرکت‌ها از آن سود می‌برند، بدون اینکه حضور چشمگیری در این کشور داشته باشند.
بخش مهمی از برنامه اقتصادی محمد‌بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، محدود کردن بخشی از میلیاردها دلار هزینه دولت و شهروندان سعودی است که هر سال از این کشور خارج می‌شود. مقامات دولتی می‌خواهند اعطای قرارداد به شرکت‌های بین‌المللی را که مدیران‌شان فقط به این کشور در رفت و آمد هستند، متوقف کنند. در راستای حرکت برای تقویت اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی، ولیعهد عربستان سعودی، محدودیت‌هایی نظیر رانندگی زنان و سرگرمی عمومی را تسهیل کرده است، اما همچنین سیاست‌هایی مانند ممنوعیت الکل، باعث شده است بسیاری از مدیران خارجی، تمایلی به زندگی در عربستان سعودی نداشته باشند. با این حال، موقعیت عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه که قصد دارد هزاران میلیارد دلار برای گردشگری و هاب تجاری هزینه کند، بسیاری از شرکت‌های چندملیتی را واداشته است در نحوه فعالیت در خاورمیانه بازنگری کنند.
اقدام عربستان سعودی از سوی تحلیلگران سیاسی و اقتصادی به عنوان تلاشی برای رقابت با د‌بی دیده می‌شود که هاب تجاری برجسته خاورمیانه است. د‌بی مدت‌ها برای سبک زندگی، مالیات پایین و اتصال‌پذیری، محبوب شرکت‌های چند ملیتی بوده است. اکثر شرکت‌های جهانی، معمولا فعالیت‌های خاورمیانه‌ای خود را از دفاترشان در د‌بی مدیریت می‌کنند و دفاتر کوچکی در شهرهای عربستان سعودی شامل ریاض یا دمام دارند که نزدیک به دفاتر شرکت نفتی دولتی آرامکوی سعودی هستند. هنوز معلوم نیست که دفاتر شرکت‌های چندملیتی در ریاض، چه تاثیری بر فعالیت سایر دفاتر منطقه‌ای شرکت‌ها خواهد داشت.
مایکروسافت در بیانیه‌ای اعلام کرد که عربستان سعودی بخشی از منطقه اروپای مرکزی، شرقی، خاورمیانه و آفریقاست. این منطقه تنوع بسیاری دارد و این شرکت، تعدادی دفتر شامل یک دفتر در عربستان سعودی دارد. گوگل اعلام کرد مشغول تعامل با مقامات مربوطه درباره الزامات است. ایرباس اعلام کرد دفترش در عربستان سعودی، مطابق با مقررات این کشور بوده است. تحت مقررات سعودی، شرکت‌ها در صورت راه‌اندازی مرکز در ریاض که منطبق با الزاماتی نظیر حداقل ۱۵ کارمند و دو کشور دیگر گزارش‌کننده به این مرکز باشد، می‌توانند مجوز ویژه دفتر مرکزی را دریافت کنند. در مقابل ریاض مشوق‌هایی مانند تخفیف‌های مالیاتی و معافیت از مقررات برای استخدام سعودی‌ها را عرضه می‌کند.
دولت عربستان سعودی در ماه دسامبر اعلام کرد یک فرصت مالیاتی ۳۰ ساله به شرکت‌هایی می‌دهد که مجوز دفتر منطقه‌ای ویژه دارند. بر اساس گزارش بلومبرگ، اما طرح عربستان سعودی با سردرگمی همراه بوده است و برخی از مدیران می‌گویند که مشخص نیست این قوانین چگونه برای انواع خاصی از مشاغل اعمال می‌شود و کدام نهادهای دولتی عربستان تحت پوشش محدودیت‌های خرید قرار می‌گیرند. اینکه آیا این قوانین بر شرکت‌هایی که قراردادهایی با نهادهایی مانند صندوق سرمایه مستقل عربستان دارند تاثیر می‌گذارد یا خیر، یک موضوع مبهم دیگر است.
