رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال: مجلس نقشی در تعریف محدودیت برای واردات و فروش هیچ تلفن همراهی نداشته است
امید واهی به رفع ممنوعیت‌های آی‌فونی؟
با این حال به نظر می‌رسد که همچنان تردیدهایی در صحت ادعای صدور دستور بازنگری در این سیاست وجود دارد؛ زیرا برخی منابع آگاه مدعی شده‌اند که دستوری برای بازنگری در واردات آی‌فون‌های جدید صادر نشده و معاون رئیس‌جمهور در نامه‌ای که به وزیر صمت ارسال کرده، صرفا خواستار بررسی این موضوعات شده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر برخی از نمایندگان مجلس بارها بر غیرمنطقی بودن ممنوعیت اعمال‌شده بر واردات مدل‌های جدید یک برند خاص تاکید کرده و خواستار تجدیدنظر و بازنگری در این تصمیم شده‌اند. به نظر می‌رسد که منشأ چنین وضعیتی، سیگنال‌هایی است که بازار به سیاستگذاران این حوزه داده است؛ چراکه با وجود گذشت حدود دو سال از آغاز این محدودیت‌ها و عرضه دو سری جدید از گوشی‌های اپل، حالا تعداد زیادی از این کالاهای ممنوعه در حال عرضه و استفاده توسط کاربران هستند و در کنار آن، بازار موبایل‌های قاچاق و معیوب نیز به‌شدت رونق گرفته است. حالا کار حتی به جایی رسیده است که با وجود اعلام ممنوعیت فروش آی‌فون۱۴ و ۱۵ و جمع‌آوری این گوشی‌ها از بازار از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اما با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت، شاهد عرضه این مدل‌ها در فروشگاه‌های آنلاین معروف و معتبری هستیم.
تضییع حقوق کاربران با تداوم بلاتکلیفی
دیگر کمتر کسی است که از ممنوعیت واردات و فروش آی‌فون‌های سری ۱۴ و ۱۵ در کشور بی‌خبر باشد. در این مدت با اینکه مسوولان بارها از ممنوعیت واردات و عدم رجیستری خبر دادند و حتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد فروش آی‌فون‌های ۱۴ و ۱۵ ممنوع بوده و این گوشی‌ها از بازار جمع‌آوری می‌شوند، همچنان شاهد وارد شدن این سری از گوشی‌های همراه و فروش آنها در بسیاری از فروشگاه‌های معروف و معتبر کشور هستیم. به نظر می‌رسد که تصمیم بر ممنوعیت واردات، فروش و رجیستری این سری از گوشی‌های اپل تا امروز راه به جایی نبرده است؛ چراکه این محصولات از محبوبیت بالایی در میان مردم برخوردارند و این تصمیم تنها باعث تضییع حق کاربران شده و میدان را برای عده‌ای افراد سودجو باز گذاشته است؛ چون با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌توان فروشگاه‌های آنلاین شناخته‌شده بسیاری را پیدا کرد که در حال فروش این محصولات هستند؛ اما ازآنجاکه این تلفن‌های همراه به‌طور قانونی وارد نشده‌اند و دائما از ممنوعیت واردات و فروش آنها صحبت می‌شود، فروشگاه‌ها این سری از آی‌فون‌های ممنوعه را با قیمت‌های عجیب و متفاوتی می‌فروشند.
بررسی‌های میدانی خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که آی‌فون‌های۱۴ پرومکس با ظرفیت ۲۵۶گیگابایت در بازار کشور با قیمت‌های متفاوت از ۵۹میلیون و ۲۰۰هزار تومان تا حدود ۹۷میلیون تومان به فروش می‌رسند و آی‌فون‌های۱۵ پرومکس با حافظه ۲۵۶ هم در محدوده قیمت ۶۵ تا ۷۰میلیون تومان در بازار معامله می‌شوند. حالا که این سری از محصولات اپل به وفور و راحتی در بازار کشور یافت می‌شوند، پافشاری بر منع واردات این محصولات در واقع بی‌اثر خواهد بود و بلاتکلیفی این بازار تنها باعث ضایع شدن حق و حقوق کاربران خواهد شد.
پیگیری‌ها ادامه دارد
از سال گذشته و با شروع ممنوعیت واردات آی‌فون‌های سری۱۴ فعالان بازار و برخی مسوولان درباره تبعات ممنوعیت واردات اظهارنظرهای متفاوتی کردند. در این مدت نمایندگان مجلس هم درباره این موضوع صحبت‌های بسیاری کردند و با نامه‌نگاری‌های متعدد سعی در باز کردن راه واردات قانونی این محصولات داشتند. اواخر هفته گذشته بود که بحث آزادسازی واردات و رجیستری آی‌فون ۱۴ و ۱۵ برای چندمین بار توسط یکی از نمایندگان مجلس مطرح و اعلام شد که معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه به وزارت صمت دستور بازنگری داده شده است. جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در گفت‌وگو با یکی از سایت‌های خبری گفت: «من و برخی دیگر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، تبعات ممنوعیت واردات گوشی آی‌فون را در ۸بند نوشتیم و درخصوص مواردی از قبیل لوکس بودن، ارتباطات ماهواره‌ای و ارزبری، مسائل خود را مطرح کردیم. مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس هم در این زمینه با معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌نگاری کرده است و حالا معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر صمت دستور بازنگری موضوع را داده‌اند و امیدواریم این رویه اصلاح شود.» با این همه پس از انتشار این خبر، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل موضوع دستور بازنگری در واردات آی‌فون از سوی معاون اول رئیس‌جمهور را از اساس رد کرد و در گفت‌وگو با روزنامه «همشهری» گفت که چنین موضوعی به هیچ عنوان مطرح نشده است. مهدی عبقری در ادامه اظهار کرد: «مجتبی توانگر در نامه به معاون اول رئیس‌جمهور چند موضوع از جمله انحصارطلبی و رانت در حوزه واردات تلفن همراه، بحث تولید و همچنین بحث بسته شدن واردات آی‌فون را مطرح کرده و محمد مخبر نیز در نامه به وزیر صمت اعلام کرد که این موضوعات بررسی شود؛ در نتیجه چیزی با عنوان بازنگری در واردات آی‌فون در نامه مذکور مطرح نبوده است.»
با این همه به نظر می‌رسد که پیگیری‌ها برای آزادسازی واردات همچنان از سوی برخی مسوولان ادامه داشته باشد. مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در مصاحبه با «دنیای‌اقتصاد» در این مورد می‌گوید: «بعد از نامه کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس به معاون اول رئیس‌جمهور، پیگیری‌های لازم از شورای رقابت هم انجام شده است و تا حصول نتیجه مطلوب به پیگیری‌های خود با تمام ظرفیت ادامه خواهیم داد.»
او در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ مصوبه‌ای درباره واردات و فروش هیچ برند تلفن همراهی توسط مجلس وجود ندارد، ادامه می‌دهد: «لازم است به این موضوع دقت داشته باشیم که هیچ‌گونه مصوبه‌ای درباره ورود و فروش هیچ برند تلفن همراهی و قاچاق بودن آن توسط مجلس وجود ندارد و متاسفانه تصمیم محدودیت‌ساز و انحصارساز توسط دولت گرفته شده است. بنابراین مسوولان محترم دولتی مرتبط، باید پاسخگو باشند. البته امیدواریم برای این تصمیم، استدلال و دلایل منطقی وجود داشته باشد یا هرچه سریع‌تر سیاست نامناسب اتخاذشده، مورد بازنگری قرار بگیرد»
توانگر درباره حفظ حقوق مصرف‌کننده در این بازار به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «با توجه به ورود دستگاه‌های ریفر، لیبل‌دار و حتی دست‌دوم به سطح بازار برای حفظ حقوق مصرف‌کننده حتما از گمرک، سازمان استاندارد و سازمان حمایت از مصرف‌کننده پیگیری‌های لازم در اسرع وقت انجام خواهد شد.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در ادامه درخصوص مشکلات تخصیص ارز به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «با توجه به بازدیدهای میدانی و هم‌صحبتی با کسبه صنف فعال در اکوسیستم تلفن‌همراه دریافتم که مشکلات تخصیص ارز باعث شده است صادرکنندگان سایر صنوف مثل برخی صادرکنندگان پتروشیمی یا صادرکنندگان میوه یا غیره، ارز صادراتی خود را وارد سامانه نیما نکنند و در قبال آن اقدام به واردات تلفن همراه کنند. این موضوع با توجه به نداشتن تخصص کافی، دلیلی بر ورود کالای بی‌کیفیت به بازار شده است و موضوع تخصیص ارز هم از باید رئیس بانک مرکزی پیگیری شود.» درحالی‌که تصمیم بر ممنوعیت واردات آی‌فون‌های۱۴ و ۱۵ همچنان به قوت خود باقی است، اما آن‌طور که پیداست این تصمیم نه‌تنها در این مدت نتوانسته اهداف این سیاست را محقق کند، بلکه حقوق مصرف‌کننده را هم تضییع کرده است. حالا با توجه به اینکه تمام راه‌های ورود قانونی این سری از تلفن‌های همراه به کشور مسدود است، فروش این موبایل‌ها فقط می‌تواند از مسیر قاچاق میسر شود. در نتیجه این آشفته‌بازار به فضایی مناسب برای کسب سود توسط عده‌ای افراد سودجو تبدیل شده است تا به راحتی آی‌فون‌های جدید را با قیمت‌های نجومی عرضه کنند و بفروشند.
