آیا ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه به طرح صیانت دیگری تبدیل می‌شود؟
پایش سبک زندگی یا نقض حریم خصوصی افراد
همچنین طبق این ماده دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده نیز موظف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند. حالا حقوق‌دانان این ماده را با عناوینی مانند «راه‌هایی برای تفتیش عقاید مردم»، «سرک کشیدن دولت در زندگی خصوصی مردم»، «به خطر افتادن حریم خصوصی افراد در فضای مجازی» و... به چالش کشیده‌اند و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این ماده را به راهی برای رصد جزئیات زندگی خصوصی مردم تعبیر می‌کنند. همچنین بعضی از کارشناسان نیز ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را بی‌شباهت به ماده ۱۵ طرح صیانت یعنی «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و ضوابط و مقررات مربوط» نمی‌دانند. حالا این سوال به وجود می‌آید که آیا دولت قصد دارد جزئیات طرح صیانت را که با مخالفت و واکنش شدید افکار عمومی مواجه شده بود و بعد از شروع محدودیت‌های اینترنت از سال گذشته به صورت دست و پا شکسته به اجرا درآمده است، به این شکل، از راه‌های فرعی و در قالب قوانین دیگری به تصویب رسمی برساند؟
ماده ۷۵ چه می‌گوید؟
پس از اما و اگرهای بسیار، رئیس‌جمهوری در بیست و هشتم خرداد نسخه نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرد تا نمایندگان مجلس با بررسی آن نسبت به تصویب بندهای این لایحه اقدام کنند. ۲۴ فصل و ۱۷۴ ماده در این لایحه گنجانده شده که متخصصان حوزه‌های مختلف هر کدام به گوشه‌ای از آن انتقاد دارند. برای نمونه یکی از بزرگ‌ترین انتقاد‌ها و نگرانی‌ها نسبت به ماده ۷۵ این لایحه مطرح شده است.
براساس این ماده «در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد‌به‌نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه، اقدامات زیر انجام می‌شود.» در ادامه این ماده و در بند «ب» آن آمده است: «به‌منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر «شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.»
نکته جالب در ماده ۷۵ این است که در ماده ۱۶۱ پیش‌نویس این لایحه بر همین موضوع تاکید شده بود و در بند «الف» آن مقرر شده بود که دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه «رصد پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی سنجش دینداری و سطح معنویت و اخلاق و سبک زندگی مردم با رویکرد اسلامی ایرانی» و سنجش مستمر ارزش‌ها، گرایش‌ها، رفتار‌ها و نهاد‌‌های فرهنگی- اجتماعی جامعه ایرانی اقدام کند. در واقع در ماده ۷۵ لایحه فعلی کلمات «دینداری»، «سطح معنویت» و «اخلاق» از توضیحات مربوطه حذف و عنوان سامانه مذکور به سامانه «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» تغییر کرده است. با این حال به باور کارشناسان همین رصد مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم را می‌توان به لحاظ ماهوی در بردارنده تمام واژگان قبلی دانست، چرا که دینداری و سطح معنویت مردم همگی موارد تشکیل‌دهنده سبک زندگی و فرهنگ عمومی جامعه هستند.
ماده‌ای خلاف قوانین
آن‌طور که از این ماده پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم توسعه برداشت می‌شود، همه پلتفرم‌های داخلی از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی گرفته تا دیجی‌کالا، تپسی، اسنپ و اسنپ‌فود، دیوار و... موظف می‌شوند بدون هیچ قید و شرطی جزئی‌ترین مسائل شخصی تک‌تک کاربران خود را شامل رفت‌وآمدهای درون و بیرون شهری، خریدوفروش‌هایشان و حتی غذا و محصولاتی را که از رستوران‌ها و سوپرمارکت سفارش می‌دهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.
مصطفی عبداللهی، کارشناس حقوق فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در نظر گرفتن ماده ۷۵ را در یک برنامه توسعه‌ای، راهی برای تفتیش عقاید مردم تعبیر می‌کند. به باور او از آنجا که سازو‌کار دسترسی به اطلاعات و اینکه چه نوع اطلاعاتی باید به این سامانه برخط دولتی منتقل شود و از واژه «مطلق» انتقال داده‌ها، بدون هیچ چون و چرایی صحبت شده، مشخص است که این ماده هدفش چیزی بیش از بررسی سبک زندگی مردم است.
عبداللهی ماده ۷۵ در لایحه برنامه هفتم توسعه را خلاف قوانین فعلی کشور و نقض صریح حریم خصوصی افراد می‌داند و می‌گوید: «علاوه بر قوانین فقهی که هر گونه دسترسی به اطلاعات شخصی را حرام اعلام کرده، در اصل ۲۵ قانون اساسی نیز به صراحت مقرر شده که هرگونه شنود و تجسس مکاتبات و ارتباطات افراد ممنوع است. از طرف دیگر، در قانون تجارت الکترونیکی هم دسترسی دولت یا پلتفرم‌ها به داده‌های شخصی افراد بدون رضایت آنها محکوم و غیرقانونی عنوان شده است.»
عبداللهی چرایی در نظر گرفتن چنین ماده‌ای را در یک برنامه توسعه‌ای، خواست حاکمیت برای دسترسی به داده‌های بخش خصوصی می‌داند؛ بنابراین به باور او در ماده ۷۵ سعی شده با استفاده از عباراتی مانند «سنجیدن سبک زندگی مردم» شرایط بی‌قید و شرط برای دسترسی به داده‌های بخش خصوصی را فراهم کند. او هدف این ماده را نه «سنجش سبک زندگی مردم» که راهی برای دریافت اطلاعات مردم و کسبوکارها می‌داند.
برخی حقوق‌دان‌ها سنجیدن سبک زندگی مردم را نیازمند دسترسی به این حجم از داده آن هم به صورت برخط و مستمر نمی‌دانند و در نتیجه ماده ۷۵ را به صورت شفاف مصداق تفتیش عقاید و رصد زندگی اشخاص عنوان می‌کنند. روح‌الله رهبرپور، حقوق‌دان و رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اختیار دسترسی بدون حد و مرز داده را که از طریق ماده ۷۵ به یک دستگاه دولتی داده شده، دارای تبعات جدی برای افراد جامعه از جمله کاربران می‌داند. به باور این حقوق‌دان تجربیات تاریخی باعث شده است حساسیت در خصوص داده و اطلاعات خصوصی اشخاص در ایران بسیار بالا برود. او نیز این ماده را خلاف قوانینی همچون اصل بیست و سوم قانون اساسی می‌داند که تفتیش عقاید را مطلقا ممنوع اعلام کرده یا ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری که تنها تفتیش و توقیف داده‌ها را در حدود صلاحیت مقام قضایی دانسته است. آن‌طور که او توضیح می‌دهد ماده ۷۵ برنامه هفتم، تمام این الزامات قانونی و حقوق اولیه اشخاص در حفاظت از حریم خصوصی‌شان را نادیده گرفته است و به دولت اجازه داده که مستقیما به تمام این داده‌ها دسترسی داشته باشد و با منظوری کاملا مبهم و نامشخص، باورهای دینی و اخلاقی مردم را رصد کند.
ضربه به اقتصاد کسبوکارها
معیارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی موارد کاملا مشخص در سطح جهانی هستند که شامل رشد درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی، افزایش فرصت‌های اقتصادی، گسترش دموکراسی و عدالت اجتماعی می‌شود. در مورد چگونگی تحقق این اهداف هم راه‌حل‌ها و تجربیات بسیار زیادی وجود دارند که عمدتا از مسیر آموزش و توانمندسازی مردم و جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محقق می‌شود. از همین‌رو جالب است که در مقدمه لایحه برنامه هفتم هم مواردی مانند مشارکت حداکثری بخش خصوصی، ایجاد فرصت‌های عادلانه برای فعالان اقتصادی، کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش شفافیت، استقرار نظام شایسته سالاری، افزایش سطح پاسخگویی و افزایش سرمایه اجتماعی به عنوان مواردی برشمرده شده که باید در تدوین این لایحه مدنظر قرار می‌گرفت که متاسفانه ردپای هیچ یک از آنها حداقل در ماده ۷۵ دیده نمی‌شود. بر همین اساس این ماده از برنامه به باور بسیاری بر ضد توسعه اقتصادی کسب‌وکارهای بخش خصوصی و پلتفرم‌هایی است که قرار است باعث رشد اقتصاد دیجیتال شوند. مصطفی عبداللهی، کارشناس حقوق فناوری اطلاعات هم به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که این ماده علاوه بر نقض حریم خصوصی کاربران، نقض صریح اسرار تجاری پلتفرم‌ها را هم به همراه دارد؛ چرا که این اطلاعات برای کسبوکارها ارزش‌های اقتصادی دارد و یک کسب‌وکار تنها در حیطه کاری خود و با اطلاع کاربران می‌تواند از این داده‌ها استفاده کند.
عبداللهی معتقد است این ماده از برنامه هفتم توسعه به معنی به حاشیه رانده شدن تمام پلتفرم‌های داخلی است، چرا که وقتی مردم می‌بینند قرار است هر کاری که از طریق پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی انجام می‌دهند - از خرید گرفته تا رفت‌وآمد در شهر- به یک سامانه آنلاین دولتی منتقل شود، همان اعتماد کم باقی‌مانده به پلتفرم‌های داخلی را هم از دست می‌دهند. به باور او این شرایط به معنی تعطیلی کسب‌وکارهای ایرانی و در نتیجه عملی نشدن برنامه‌های دولت برای توسعه اقتصاد دیجیتال از طریق همین پلتفرم‌هاست. البته این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه پا را فراتر از گرفتن داده‌ها از کسبوکارها گذاشته و اعلام کرده که وزارت ارشاد می‌تواند تا پای تعلیق و لغو مجوز کسبوکارها هم برود. به صورت مشخص در بند «پ» ماده ۷۵ به وزارت ارشاد اختیار داده شده است تا در صورت احراز تخلف نسبت به محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز اقدام کند. ارائه چنین صلاحیتی آن هم به شکلی کاملا مبهم و تفسیرپذیر باعث می‌شود که به هر بهانه‌ای امکان تعلیق کسبوکارها وجود داشته باشد و دائما در معرض خطر قرار بگیرند. از طرف دیگر به موجب مواد مختلف قانون تجارت الکترونیک، کسبوکارها تعهدات قانونی در قبال حفظ داده کاربرانشان دارند که با اجرایی شدن این ماده تمامی آنها یکسره زیر سوال می‌رود.
روح‌الله رهبرپور، حقوق‌دان هم به «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند که مشخصا این ماده می‌تواند تبعات اقتصادی قابل‌توجهی برای کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد کند. او در این زمینه توضیح می‌دهد: «از یک طرف، این روزها بنا بر اقتضائات و شرایط، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اشخاص در استفاده از نرم‌افزارهای ایرانی، نحوه حفاظت از داده‌هایشان در بستر آنها است. کسبوکارها دائما در تلاش هستند تا بتوانند با جلب اعتماد کاربرانشان که در واقع سرمایه اصلی این پلتفرم‌ها محسوب می‌شوند، آنها را به استفاده از پلتفرم‌های خود ترغیب کنند. تصویب چنین ماده‌ای، یا مواد و طرح‌های مشابه ضربه مهلکی به اعتماد کاربران وارد می‌کند که به صورت مستقیم از جهت اقتصادی بر این کسبوکارها تاثیر منفی می‌گذارد.»
همچنین او باور دارد که از طرف دیگر با توجه به ابهامات موجود در این ماده و نبود سیستم نظارتی مناسب، دسترسی تمام و کمال به داده‌های تمام کسبوکارها باعث ایجاد یک مزیت رقابتی جدی برای بخش دولتی می‌شود که می‌تواند بیش از پیش بخش خصوصی را به گوشه‌ای رانده و خود اقدام به فعالیت در این حوزه‌ها کند. این حقوق‌دان معتقد است با وجود وضع چنین قواعدی و عدم ثبات وضعیت حقوقی، مشخص است که تمایل به سرمایه‌گذاری اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند و اشخاص ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در محل مطمئن‌تری به کار بگیرند.
چشم امید به مجلسی‌ها
به نظر می‌رسد بررسی ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه در هفته پیش‌رو در دستور کار مجلس و نمایندگان قرار گیرد. حالا بسیاری از کارشناسان و حقوق‌دان‌ها و همچنین کاربران چشم امیدشان به همان تعداد اندک نمایندگانی است که مخالفت خود را با این ماده بحث‌برانگیز به صورت علنی اعلام کرده‌اند. این گروه می‌خواهند این نمایندگان مخالف، دیگر نمایندگان را نیز از خطرات این ماده با خبر کنند و جلوی قانونی شدن آن را بگیرند.
غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس کمیسیون مستقلین مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مانند دیگر کارشناسان و حقوق‌دان‌ها، ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را با روح قانون اساسی و اصول مشخص شده در این قانون مانند ۲۳، ۲۴ و ۲۵ کاملا مغایر می‌داند و آن را به نوعی سرک‌کشیدن در حریم خصوصی زندگی افراد عنوان می‌کند. به گفته او در این ماده هیچ قید و بندی برای دسترسی به داده‌های کسبوکارها گذاشته نشده و همین باعث نگرانی آنها و کاربران شده است. او این موضوع را که اطلاعات افراد بدون هیچ استاندارد مشخصی به شکل برخط در اختیار یک نهاد دولتی قرار بگیرد، خلاف حقوق شهروندی می‌داند و اظهار می‌کند به همین خاطر با این ماده مخالف است.
در همین زمینه جلال رشیدی‌‌کوچی، نماینده مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ماده ۷۵ برنامه هفتم را نگران‌کننده می‌داند و می‌گوید: «وقتی این ماده را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.» به باور او با توجه به گنگ و مبهم بودن این ماده باید قبل از هر چیزی منظور و هدف پشت پرده این ماده آن هم در قالب برنامه پنج‌ساله توسعه مشخص شود. بنابراین او از کارشناسان و کسانی که ماده ۷۵ برنامه هفتم را تدوین کرده‌اند، می‌خواهد به کمیسیون مربوط به این برنامه بیایند و درباره هدف خود درباره این ماده توضیح بدهند. کوچی تاکید می‌کند که این ماده بسیار گنگ است و هر چیزی که گنگ و غیرشفاف باشد نگران‌کننده است.
قزلجه و کوچی به «دنیای اقتصاد» می‌گویند که تعداد مخالفان با این ماده در مجلس بسیار اندک است، اما تمام تلاش خود را می‌کنند که همزمان با بررسی آن در مجلس و توضیحات در مورد آن، مخالفان بیشتری به جمع آنها برای تصویب نشدن این ماده بپیوندند. این گروه از نمایندگان و کارشناسان حقوقی مخالف ماده ۷۵ تاکید می‌کنند که این ماده در کنار اینکه نقض حریم خصوصی افراد را به همراه دارد، باعث آسیب به اقتصاد دیجیتال کشور نیز می‌شود؛ چرا که مردم را نسبت به پلتفرم‌های بخش خصوصی بی‌اعتماد می‌کند. بنابراین به باور آنها مهم‌ترین چالشی که حاکمیت با تصویب این ماده از برنامه هفتم با آن روبه‌رو می‌شود، افزایش بی‌اعتمادی کاربران و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارهاست.
