رئیس سازمان غذا و دارو از لغو مصوبه «مجاز بودن فروش اینترنتی دارو در پلتفرمها» خبر داد
ابهام حقوقی یک ابطال بهداشتی
اواسط ماه جاری بود که انتشار مصوبه‌ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مجاز بودن فروش اینترنتی دارو در پلتفرمها، جان تازه‌ای به استارت‌آپ‌های این حوزه بخشید و این گمان می‌رفت که سرانجام جدال دیرینه میان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و کسبوکارهای اینترنتی ارائه‌دهنده خدمات پزشکی و سلامت خاتمه یافته است.
با این‌حال روز یکشنبه رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) اعلام کرد: «با عنایت معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیات مقررات‌زدایی که زیرمجموعه‌ای از وزارت اقتصاد است، ابطال شده و طبق نظر ستاد تنظیم بازار، قرار است این مسیر از کانال خود طی شود.» این اظهارات درحالی مطرح شده است که از منظر حقوقی، ابهامات زیادی در طرح چنین ادعایی مطرح است. اگرچه فعلا این ادعای رئیس سازمان غذا و دارو از سوی یکی از کارشناسان حاضر در وزارت اقتصاد تایید شده، اما هنوز استارت‌آپ‌های این حوزه در انتظار شفاف‌سازی بیشتر از سوی دولت درباره این مساله بوده و به پیگیری‌های مرکز پایش بهبود فضای کسب‌وکار و اعضای کمیته مقررات‌زایی امیدوارند.
تداوم مخالفت با عرضه اینترنتی دارو
مخالفت‌های وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌های آن با عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی ارائه خدمات پزشکی داستان تازه‌ای نیست و سال‌هاست که این مساله، محلی برای بروز تعارضات جدی بوده است. حالا و در تازه‌ترین پرده از این تعارضات، حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو مدعی ابطال مصوبه‌ای شده است که همین چند هفته پیش وزارت اقتصاد ابلاغ کرده بود و در آن فعالیت پلتفرمها در عرضه اینترنتی دارو را بلامانع دانسته بود. در بند ج این مصوبه به تاریخ ۱۲ شهریور ماه، صریحا تاکید شده بود که «کلیه سکوها(پلتفرم‌های) دارای مجوز از اتحادیه کسبوکارهای مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسبوکارهای اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید نیست.» در ادامه این بند نیز تاکید شده بود که «سازمان غذا و دارو مکلف است دستورالعمل نظارت بر فرآیند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرمها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کنند.» همچنین تاکید شده بود که «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف است مجوز فروش برخط دارو توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به داروخانه‌ها و نیز دستورالعمل به‌کارگیری خدمات سکوها توسط شرکت‌های توزیع‌کننده را طی چهار ماه ابلاغ کند.»
اما حالا طبق خبری که «ایسنا» منتشر کرده است، رئیس سازمان غذا و دارو روز یکشنبه و در تازه‌ترین اظهارات رسانه‌ای خود ضمن غیرقانونی خواندن پلتفرمها در بحث فروش اینترنتی دارو تاکید کرده است: «در بحث عرضه دارو در پلتفرمها، با وجود مخالفت سازمان غذا و دارو مصوبه‌ای مطرح شد. ما مخالف بودیم زیرا پلتفرم‌های فعلی فعال در فروش اینترنتی دارو غیرقانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند و مسیر عرضه نادرستی دارند و توصیه کردیم مسیر قانونی با دستورالعمل مشخص در پیش بگیرند.» وی در ادامه افزوده است: «ما اعتراض کردیم و با عنایت معاون اول ریاست‌جمهوری مصوبه هیات مقررات‌زدایی ابطال شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود. ما در چارچوب قوانین و مقررات مخالفتی با عرضه اینترنتی دارو نداریم. پایلوت طرح با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است تا به یک مسیر مورد اطمینان برسیم.»
اما و اگرهای ادعای ابطال یک مصوبه
اگرچه رئیس سازمان غذا و دارو در صحبت‌های خود به مساعدت‌های معاون اول رئیس‌جمهور در ابطال این مصوبه اشاره کرده است، اما هنوز ابهامات زیادی درباره چند و چون لغو این مصوبه و سلب مجدد حق عرضه اینترنتی دارو در پلتفرمها وجود دارد. حامد هوشیاران، از پژوهشگران حوزه تنظیم‌گری دارو در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» به نقد و تحلیل این اظهارات پرداخته و آنچه در این مدت پیرامون وجاهت قانونی فعالیت پلتفرمها در عرضه دارو مطرح شده را مرور می‌کند.
وی در مقدمه صحبت‌های خود می‌گوید: «پیش از هرچیز باید توجه شود که حکم دوم و سوم از بند ج همین مصوبه حاشیه‌ساز که در هفتاد و هفتمین نشست هیات مقررات‌زدایی مورخ 23/ 05/ 1402 و تحت عنوان «حکم در خصوص فعالیت سکوها در حوزه عرضه دارو» مطرح شده، اساسا تکرار تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغالآفرین در حوزه سلامت بوده و این مصوبه در راستای وظایف ذاتی هیات به امضای رئیس هیات (وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) رسیده و ابلاغ شده است.»
هوشیاران تاکید می‌کند: «مخالفان فعالیت پلتفرمها در زمینه عرضه دارو، همواره از عبارت «فروش اینترنتی دارو» که بنا به حصول شرایطی طبق بند ب ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی غیرقانونی اعلام شده است استفاده می‌کنند تا هم ترک فعل صورت گرفته توسط نهادهای ذی‌ربط نادیده انگاشته شود و هم مخاطب را به این سمت سوق دهند که در یک اقدام درست از یک امر غیرقانونی که توسط پلتفرمها در حال انجام بوده، جلوگیری شده است، در حالی که واقعیت ماجرا چیز دیگری است.»
این کارشناس حقوقی معتقد است که سخنان ریاست سازمان غذا و دارو از چند بعد قابل نقد و ارزیابی است و در تشریح این موضوع می‌گوید: «طبق قانون، مرجع ابطال مصوبات هیات مقررات‌زدایی، دیوان عدالت اداری است و در هیچ مقرره‌ای برای شخص معاون اول ریاست‌جمهوری، اختیار ابطال مصوبات هیات مقررات‌زدایی پیش‌بینی نشده است. در عرصه حقوق عمومی نیز اصل بر عدم صلاحیت است، مگر آنکه تصریح شود. در نتیجه اگر هم بنا بر اصلاح یا تغییر مصوبه باشد، باید از طریق همان مرجع تصویب، اعلام شود. هوشیاران ادامه می‌دهد: «بر فرض پذیرش چنین امری، این مصوبه نافی تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغالآفرین در حوزه سلامت که بر دوش سازمان غذا و دارو است نخواهد بود، هر چند بیش از یک سال است که این تکلیف بر زمین مانده است.»
این پژوهشگر تنظیم‌گری دارو تصریح می‌کند: «ریاست محترم سازمان غذا و دارو در حالی فعالیت این پلتفرمها را غیرقانونی می‌داند که اساسا فعالیت ترسیم شده از سوی ایشان (فروش اینترنتی دارو) با ماهیت اصلی فعالیت پلتفرمها (ارائه خدمات واسطه‌ای) تفاوت آشکاری دارد.» وی می‌افزاید: «از طرف دیگر، این سازمان در حالی به پلتفرمها توصیه می‌کند مسیر قانونی و با دستورالعمل مشخص در پیش بگیرند که خود سازمان غذا و دارو متولی تدوین همان دستورالعمل است. پلتفرمها چگونه در مسیر قانونی و متعهد به دستورالعملی باشند که وجود خارجی نداشته و هنوز به تصویب نرسیده است.»
هوشیاران با اشاره به این ابهامات ادامه می‌دهد: «طبق آنچه در تشریح وظایف و حدود اختیارات قانونی هیات مقررات‌زدایی محیط کسب‌وکار آمده، این هیات می‌تواند در راستای تسهیل و تسریع شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار، دست به حذف یا اصلاح بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها یا حتی انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار بزند و مصوبات هیات مذکور در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها نیز پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی -و در مورد تصویب‌نامه‌های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران- برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند، لازم‌الاجرا است.» این کارشناس حقوقی با اشاره به چنین مواردی تاکید می‌کند: «با این حساب شایسته است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص سرنوشت هفتاد و هفتمین مصوبه هیات، شفاف‌سازی کند و از سوی دیگر، معاون محترم رئیس‌جمهور نیز اجرایی شدن دستورالعمل یک سال بر زمین مانده‌ای را پیگیری کند که خلأ آن، همواره کسبوکارهای فضای مجازی در حوزه سلامت را تهدید می‌کند، خصوصا آنکه چنین پلتفرم‌هایی زمینه‌ساز اشتغال‌آفرینی برای هزاران نخبه شده و از مهاجرت آنان جلوگیری کرده‌اند.»
دغدغه‌های قابل‌پاسخگویی سازمان‌های بهداشتی
در تمام مدتی که عرضه اینترنتی دارو از طریق پلتفرمها به محلی برای مناقشه وزارت بهداشت و کسبوکارهای اینترنتی تبدیل شده، این وزارتخانه همواره بر چالش‌هایی تاکید کرده است که به ظن آنها در مسیر تایید اصالت و سلامت داروی ارسال شده و همچنین نظارت بر چگونگی توزیع دارو وجود دارد. در یکی از مصاحبه‌های اخیر نیز معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، دغدغه تامین دارو را مهم‌تر از تحویل درب منزل بیمار دانسته و بر مخالفت این سازمان با فروش آنلاین دارو تاکید کرده بود. مهری حجت‌دوست، در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر بر نقش مهم مسوول فنی در داروخانه و همین‌طور ارتقای سلامت مردم تاکید کرده بود و سلامت را مهم‌تر از کسب‌وکار و درآمدزایی دانسته بود. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی معتقد است که تا «بررسی کامل ابعاد و زوایای موضوع»، «تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی دقیق و کارآ» و نهایتا «اصلاح سایر قوانین مرتبط»، باید عرضه دارو بر بستر پلتفرم‌های آنلاین به تعویق بیفتد. وی در استدلال خود برای مخالفت سازمان با فعالیت این دسته از کسب‌وکارها گفته بود، «صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو به نوعی حذف مسوول فنی داروخانه است.» وی در ادامه افزود: «با توجه به اینکه بیشترین خطاهای دارویی دادن داروی اشتباه به بیمار است، بنابراین مهم‌ترین وظیفه مسوول فنی داروخانه، تحویل داروی درست به بیمار درست است. یعنی مسوول فنی، صحت داروی نسخه شده و تاریخ انقضای دارو را کنترل می‌کند.» حجت‌دوست معتقد است: «مسوول فنی تلفیق دارویی را بررسی می‌کند تا داروی نسخه شده با داروهای دیگر و غذای مصرفی بیمار تداخل نداشته باشد. از طرفی نحوه دقیق آموزش مصرف دارو باید چهره به چهره به بیمار یا همراه بیمار اتفاق بیفتد. همچنین داروساز شرایط نگهداری و علائم و عوارض دارو را به بیمار آموزش می‌دهد. بنابراین حذف وظایف مسوول فنی در عرضه دارو توسط پلتفرمها خطر افزایش خطاهای دارویی را به دنبال خواهد داشت.»
این تنها یکی از ایراداتی است که از سوی زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت به عرضه دارو از طریق پلتفرمها گرفته شده و استدلال‌های مشابهی که معتقدند اینترنتی شدن عرضه دارو می‌تواند به توزیع برخی داروهای غیرقانونی، دامن زدن به قاچاق دارو و کم‌شدن شفافیت از زنجیره توزیع دارو بینجامد نیز بارها مطرح شده است. تمام اینها در حالی اظهار شده‌اند که طبق نقشی که برای استارت‌آپ‌های این حوزه تعریف شده، این کسب‌وکارها صرفا قرار است در نقش واسط میان داروخانه‌های مجاز و تحت نظر وزارت بهداشت با مصرف‌کننده نهایی عمل کنند و دخل و تصرفی در تامین دارو از جایی جز داروخانه‌های مجاز ندارند. از طرف دیگر طبق آنچه استارت‌آپ‌ها تاکید می‌کنند، امکان نظارت بر تمامی مراحل توزیع و تحویل دارو نیز فراهم است.
در گزارش‌هایی که پیش‌تر از سوی «دنیای اقتصاد» پیرامون این موضوع تهیه شده بود، مسعود تاج‌فرد، هم‌بنیان‌گذار اسنپ‌دکتر به راهکارهای این کسب‌وکار استارت‌آپی در مقابل چالش‌های مطرح شده از سوی وزارت بهداشت اشاره کرده بود. وی در یکی از این مصاحبه‌ها تاکید کرده بود: «حساسیت ثبت و ضبط تمامی فرآیند فروش دارو بر بستر پلتفرم‌های عرضه دارو به‌حدی است که حتی مسیر حرکت پیک تا زمان تحویل دارو نیز قابل رصد و پیگیری است، اما سازمان غذا و دارو معتقد است تا زمانی‌که امکان رصد این اطلاعات ثبت و ضبط شده برای سازمان و وزارت بهداشت میسر نباشد، نمی‌توان روی این امر حساب کرد.» طبق اظهارات هم‌بنیان‌گذار اسنپ‌دکتر، این پلتفرمها کاملا امکان احراز هویت بیمار را از طریق تطبیق کد‌ملی و شماره موبایل بیمار از طریق سامانه شاهکار دارند و اصالت‌سنجی بیمار در همین حد نیز در زمان فروش حضوری دارو انجام نمی‌شود. اما در تمام این مدت استارت‌آپ‌های حوزه سلامت به دلیل همکاری نکردن نهادهای زیرمجموعه وزارت بهداشت و دسترسی‌نداشتن به سامانه نسخه الکترونیک، ناچار به استفاده از عکس نسخه کاغذی یا جابه‌جایی نسخه با پیک بین پزشک و بیمار بوده‌اند.
با تمام اینها و با وجود آنکه سال‌ها از بروز چالش‌های اولیه پیرامون این موضوع می‌گذرد، فعالان استارت‌آپی معتقدند که وزارت بهداشت همچنان گوش شنوایی برای ملاحظات و راهکارهای استارت‌آپی ارائه شده از سوی آنها ندارد و هنوز خواهان به تعویق انداختن فعالیت این استارت‌آپ‌ها تا زمان تدوین قوانین لازم است. البته اخیرا مینا آژوغ، سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید کرده بود: «در زمینه تدوین قوانین و چارچوب‌ها، سازمان غذا و دارو کم‌کاری نکرده، بلکه آیین‌نامه و ضوابط این کار آماده شده و اکنون هم منعی در توزیع دارو از شرکت پخش به داروخانه از طریق پلتفرمها نداریم.» هرچند در این اظهارات سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو نیز هنوز نشانی از به رسمت شناختن پلتفرمها از سوی این سازمان برای عرضه آنلاین دارو به چشم نمی‌خورد و عرضه مجاز آنلاین دارو را محدود به فاصله شرکت‌های تولید دارو تا رسیدن به داروخانه دانسته است.
آخرین پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از گلرخ داوران، مدیرعامل اسنپ‌دکتر حاکی از آن است که این شرکت در کنار دیگر فعالان این حوزه در انتظار شفاف‌سازی بیشتر از سوی وزارت اقتصاد و پیرامون اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو هستند. طبق اظهارات داوران، اگرچه فعلا یکی از کارشناسان وزارت اقتصاد، ادعای رئیس سازمان غذا و دارو را تایید کرده، اما باید منتظر اظهارنظر صریح نهادهای مرتبط بود و با توجه به آنکه مبنای قانونی اظهارات رئیس این سازمان زیر سوال است، نباید قضاوت زودهنگام داشت. داوران در اظهارات خود به «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که قول مساعدت‌هایی از سوی امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار به کسبوکارهای این حوزه داده شده و قرار است این موضوع به زودی تعیین تکلیف شود.
فارغ از آنکه سرانجام این مصوبه و واکنش وزارت اقتصاد به اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو چه باشد، فعالان استارت‌آپی این حوزه بارها بر مقاومتی تاکید کرده‌اند که وزارت بهداشت و سازمان‌های زیرمجموعه آن، در پذیرش راهکارهای نوآورانه و استارت‌آپی به خرج می‌دهند. مدیران کسبوکارهای اینترنتی فعال در این حوزه تاکید دارند که استارت‌آپ‌ها معتقدند نه‌تنها اختلالی در فرآیند عرضه دارو ایجاد نمی‌کنند، بلکه می‌توانند بر شفافیت این روند نیز بیفزایند. آنها معتقدند بخش زیادی از مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌‌های این بخش‌ها، بیشتر به دلیل تعارض منافعی است که میان فعالیت این استارت‌آپ‌ها و فعالان سنتی این حوزه وجود دارد.
