نخستین محاکمه انحصارطلبی در عصر اینترنت مدرن

این دادرسی در واقع نخستین محاکمه انحصارطلبی دولت فدرال در دوره اینترنت مدرن به حساب می‌آید، در حالی که یک نسل از شرکت‌های تکنولوژی شکل گرفته‌اند تا تجارت، اطلاعات، گفتمان عمومی، سرگرمی و بازار کار را به‌شدت تحت تاثیر قرار بدهند. این دادرسی جنگ ضدانحصارطلبی در برابر این شرکت‌ها را به مرحله جدیدی می‌برد و از پرداختن به موضوع چالش‌های ادغام‌ها و خریدها به مرحله‌ای عمیق‌تر و بررسی دقیق تجارت‌هایی وارد می‌شود که آنها را به قدرت رسانده‌اند. از زمان برگزاری دادگاه مایکروسافت بر سر اتهامات ضدرقابتی در سال ۱۹۹۸، این نخستین بار است که چنین مورد مهمی درباره قدرت بازیگران صنعت تکنولوژی مورد دادرسی قرار می‌گیرد. با این حال از آن زمان، شرکت‌هایی مانند گوگل، اپل، آمازون و متا (شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام) به‌شدت در زندگی روزمره مردم تنیده شده‌اند. هر رای و حکمی از سوی این دادگاه می‌تواند تاثیرات و تبعات گسترده‌ای داشته باشد و بعد از یک دهه رشد افسارگسیخته، فعالیت بزرگ‌ترین شرکت‌های اینترنتی جهان را کند یا به کلی مختل کند.

به‌طور خاص مخاطرات زیادی برای گوگل وجود دارد. شرکتی که در سال ۱۹۹۸ در سیلیکون‌ولی تاسیس شد و حالا به یک غول ۷/ ۱ تریلیون دلاری تبدیل شده که نخستین انتخاب افراد برای جست‌وجوی اینترنتی است. دولت در شکایتش اعلام کرده است که می‌خواهد گوگل اعمال تجاری انحصارطلبانه‌اش را تغییر دهد، خسارات بالقوه را پرداخت و ساختار تجاری‌اش را بازسازی کند. لورا فیلیپس ساویر، استاد حقوق ضدانحصار دانشکده حقوق دانشگاه جرجیا، در این مورد می‌گوید: «این یک مورد بسیار مهم است و لحظه‌ای که رویه‌های قضایی برای این پلتفرم‌های جدید را ایجاد می‌کند که از قدرت بازار واقعی و پویا بهره می‌برند.»

این مورد بر موضوع تثبیت غیرقانونی حاکمیت گوگل و سرکوب رقابت توسط آن با پرداخت هزینه به اپل و شرکت‌های دیگر برای تبدیل گوگل به موتور جست‌وجوی پیش‌فرض در آی‌فون و دیگر دستگاه‌های دیجیتال و پلتفرم‌های مختلف، متمرکز است. وزارت دادگستری آمریکا معتقد است که گوگل با این اقدام غیرقانونی، انحصار ایجاد کرده. این وزارتخانه در پرونده‌های حقوقی متعددی به این موضوع پرداخته است که گوگل به کمک چنین توافقاتی توانسته انحصار خود را حفظ کرده و انتخاب کاربران برای استفاده از دیگر موتورهای جست‌وجو را محدود کند. در مقابل گوگل اعلام کرده است که معاملاتش با اپل و شرکت‌های دیگر انحصاری نبوده و کاربران می‌توانند تنظیمات پیش‌فرض روی دستگاه‌هایشان را طوری انجام دهند که بتوانند موتورهای جست‌وجوی جایگزین را انتخاب کنند. با این همه، آمارهای منتشر شده از سوی شرکت تحلیل داده Similarweb نشان می‌دهد که سهم گوگل از بازار موتورهای جست‌وجوی اینترنتی در ایالات‌متحده آمریکا ۹۰ درصد و از بازار جهانی آن، برابر ۹۱ درصد است.

انتظار می‌رود این دادگاه و جنجال‌های آن تا ۱۰ هفته طول بکشد. ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل نیز مانند مدیران اپل و شرکت‌های تکنولوژی دیگر احتمالا به عنوان شاهد احضار شوند. «آمیت پی. متها»  قاضی که باراک اوباما او را در سال ۲۰۱۴ منصوب کرد، دادرسی این دادگاه را به عهده دارد که بدون هیات منصفه‌، شخصا رای نهایی را صادر خواهد کرد. کنت دینزر، کارشناس حقوقی وزارت دادگستری با تجربه ۳۰ ساله هم مباحث دولتی را در جلسات دادرسی مدیریت می‌کند. جان اشمیتلین، شریک شرکت حقوقی Williams & Connolly هم این کار را برای گوگل انجام می‌دهد.

جنجال و حواشی این دادگاه به قدری است که تا حالا بیش از ۱۵۰ نفر از طرف گوگل و وزارت دادگستری استشهادنامه امضا کرده‌اند و بیش از پنج میلیون سند ارائه شده است. گوگل معترض است که جاناتان کینتر، رئیس کمیته ضدانحصار وزارت دادگستری، جانبداری می‌کند؛ چون در گذشته به عنوان یک وکیل خصوصی برای شرکت‌های مایکروسافت و نیوز کورپ فعالیت می‌کرده است. وزارت دادگستری ایالات‌متحده آمریکا گوگل را به از بین بردن پیام‌های فوری کارمندان متهم کرده است که می‌توانستند حاوی اطلاعات مرتبط با این موضوع باشند.

کنت واکر، رئیس امور جهانی گوگل، در مصاحبه‌ای که ماه گذشته انجام داد، گفت که تاکتیک‌ها و روش‌های این شرکت کاملا قانونی بودند و موفقیت آن به کیفیت محصولاتش تسری پیدا کرده است. او گفته است: «این ناامیدکننده و طعنه‌آمیز است که ما شاهد این مورد واگرا و عقب‌مانده و واقعا بی‌سابقه برای صنعت رو به جلوی نوآوری هستیم.» وزارت دادگستری آمریکا اما تا حالا از اظهارنظر امتناع کرده است.

موتور جست‌وجوی گوگل که در دهه ۱۹۹۰ توسط سرگی برین و لری پیج ایجاد شد که در آن زمان دانشجویان دانشگاه استنفورد بودند. تکنولوژی آنها به خاطر ارائه نتایج بسیار مرتبط نسبت به دیگر ابزارهای جست‌وجوی وب آن زمان، با استقبال گسترده‌ای مواجه شد. در نهایت گوگل این موفقیت را به تجارت‌های جدیدی شامل تبلیغات آنلاین، پخش آنلاین ویدئو، نقشه، اپلیکیشن‌های آفیس، خودروهای بدون راننده و هوش مصنوعی هم انتقال داد. سال‌هاست که شرکت‌های رقیب گوگل، آن را به سوءاستفاده از قدرتش در جست‌وجوی آنلاین برای پشت سر گذاشتن رقبا و بهره‌برداری غیرقانونی برای برجسته کردن محتوای مربوط به خودش، متهم کرده‌اند. این شکایت‌ها و انتقادها اگرچه بررسی‌های دقیق رگولاتورها و نهادهای ناظر را در پی داشته، اما کمترین اقدام را به همراه داشته است.

در ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ هم دولت ایالات‌متحده گوگل را به خاطر سوءاستفاده از حاکمیتش بر بازار جست‌وجوی اینترنتی تحت تعقیب قرار داد. در این دادخواست دولت، گوگل را به آسیب زدن به رقبایی مانند بینگ مایکروسافت و DuckDuckGo متهم کرد که با اپل و دیگر تولیدکنندگان موبایل هوشمند توافق کرده است تا آن را به عنوان موتور جست‌وجوی پیش‌فرض در مرورگرهای وب دستگاه‌هایشان نصب کنند. وزارت دادگستری ایالات‌متحده آمریکا درباره این دادخواست اعلام کرده بود: «دو دهه قبل گوگل در سیلیکون‌ولی به عنوان یک استارت‌آپ جاه‌طلب که روشی نوآورانه را برای جست‌وجو در اینترنت ارائه کرده، محبوب بود. آن گوگل حالا دیگر از بین رفته است.» به عقیده این وزارتخانه، گوگل حقوق کاربران را نادیده گرفته و چارچوب رقابت سالم را از بین برده است. مقامات این وزارتخانه معتقدند که اقدامات گوگل چشم‌انداز آینده صنعت تکنولوژی و شرکت‌های فعال در آن را تحت تاثیر قرار داده و مخدوش خواهد کرد. آنها اعلام کرده‌اند که گوگل رفتاری مشابه مایکروسافت در دهه ۱۹۹۰ دارد؛ زمانی که این غول نرم‌افزاری مرورگر وب خودش را به عنوان پیش‌فرض روی سیستم‌های عامل ویندوز نصب کرده بود.