در نشستی با حضور نمایندگان کشورهای مختلف بررسی شد
توافق جهانی برای دریافت مالیات از غولهای فناوری؟
کشورهاي اروپايي و آمريکا به دنبال توافق پيرامون تخصيص دوباره ماليات ۲۰۰ ميليارد دلاري حاصل از سود شرکتهاي فناوري هستند
براساس گزارشی از وال‌‌استریت‌‌ژورنال، در نشست اخیر با حضور مقامات مالیاتی از ۱۴۳ حوزه، مذاکره‌‌کنندگان اظهار امیدواری کردند که توافقی در مورد روش جدید دریافت مالیات بر سود حدود ۱۰۰ شرکت بزرگ جهان به امضا خواهد رسید. این توافق که بخشی از تغییرات در نحوه و میزان مالیات شرکتهای چندملیتی در سراسر جهان است، باعث تخصیص دوباره مالیاتی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از سود شرکت‌ها در سراسر جهان خواهد شد.
این ابتکار جهانی با این هدف تنظیم شده است که به کشورها اجازه دهند با گرفتن مالیات از شرکتهای بزرگ، درآمد کسب کنند. درحال حاضر، این شرکت‌ها می‌توانند در سراسر جهان فعالیت کنند و در عین حال سود خود را در کشورهای خود یا در حوزه‌های مالیاتی کوچک و با مالیات کم متمرکز کنند، سپس در کشورهای پرجمعیت‌‌تری که بسیاری از کاربران آنها هستند، مالیات نسبتا کمی پرداخت کنند.
عدم دستیابی به این توافق می‌تواند عواقب گسترده‌‌ای داشته باشد. چندین کشور تهدید کردهاند که در صورت شکست مذاکرات، مالیات‌‌های ویژه‌‌ای را بر شرکتهای فناوری عمدتا آمریکایی وضع خواهند کرد، واشنگتن این مالیات‌‌ها را خصمانه دانسته و اعلام کرده است که می‌تواند با تعرفه‌ها مقابله‌به‌مثل کند.
سال گذشته، مذاکره‌‌کنندگان نیمه اول سال ۲۰۲۳ را یک ضربالاجل سخت توصیف کردند. به گفته مقاماتی که این مذاکرات را هدایت میکنند، ملاحظات برخی کشورها همچنان مانع از اجرایی شدن این توافق می‌شود. اما آنها تاکید کردند که این نگرانی‌‌ها باید در هفته‌های آینده برطرف شود، چراکه این امر راه رسیدن به یک توافق یا یک معاهده تا پایان سال جاری را هموار میکند. سپس این معاهده باید توسط کشورهای شرکت‌‌کننده تصویب شود.
شکست در انعقاد سریع یک معامله می‌تواند منجر به هرج‌‌ومرجی شود که در آن دولت‌ها در سراسر جهان عوارض هدفمندی را بر شرکتهای فناوری بزرگ اعمال کنند. این عوارض که به عنوان «مالیات‌‌های خدمات دیجیتال» شناخته می‌شود احتمالا با واکنش جدی ایالات‌متحده رو‌به‌رو خواهد شد.
لیلی بچلدر، دستیار وزیر خزانهداری ایالات‌متحده در سیاست مالیاتی تاکید کرده است که مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته است و تنها موضوع مهم باقی‌‌مانده این است که از کسب‌و‌‌کارهای ایالات‌متحده در برابر مالیات‌‌های تبعیض‌‌آمیز بر خدمات دیجیتال و سایر اقدامات یکجانبه محافظت شود. این گفت‌وگوها در مورد تقسیم درآمد مالیاتی براساس توافق‌نامه سال ۲۰۲۱ است که طبق آن دولت‌ها حداقل نرخ مالیات را بر سود مجموعه بزرگ‌تری از مشاغلی که در سطح بین‌المللی فعال هستند، تعیین کردند. این دو بخش از مذاکرات از نظر فنی مجزا، اما از نظر سیاسی به هم مرتبط هستند.
بخشی از این توافق، بیانگر جامع‌‌ترین اصلاحات قرن اخیر در قوانینی است که تعیین میکنند به چه شکلی می‌توان از محل سود شرکت‌ها مالیات دریافت کرد. همچنین این توافق قصد دارد هزاران معاهده موجود بین کشورها را تغییر دهد و تعیین میکند که دولت‌ها چقدر مالیات دریافت میکنند و مانع از وضع مالیات جدید کشورها بر شرکت‌ها می‌شود.
درحال حاضر، ۱۳۸ حوزه مالیاتی از این توافق احتمالی حمایت کردهاند؛ کانادا، سریلانکا، پاکستان، روسیه و بلاروس اما با آن مخالف هستند. به گفته یکی از مقامات آشنا با این مذاکرات، کانادا از عدم وجود ضربالاجل قطعی برای اجرای این توافق نگران است. مساله چالش‌‌برانگیز اما این است که قانونگذاران در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، ایالات‌متحده، در مورد چشم‌‌انداز تصویب یک معاهده حتی در صورت موفقیت مذاکرات تردید دارند.
قوانین موجود در دوره‌‌ای طراحی شده‌‌اند که کسب‌‌وکارها به حضور فیزیکی گسترده در یک کشور، مانند تاسیس یک کارخانه برای کسب سود در آنجا نیاز داشتند، اما در عصر دیجیتال، نزدیکی فیزیکی برای خدمت به مشتریان یک کشور ضروری نیست. دولت‌ها از یک دهه پیش به دنبال راه‌هایی برای رسیدگی به کاهش درآمدهای مالیاتی خود بوده‌‌‌اند. اروپا، به دنبال راهی برای دریافت مالیات از سود حاصل از فعالیت غولهای فناوری ایالات‌متحده در کشورهای فرانسه و آلمان است که حضور چشم‌‌گیری دارند، اما درآمد کمی برای این شرکت‌ها ایجاد میکنند. برخی از آنها برای تحت فشار قرار دادن ایالات‌متحده برای موافقت با تجدید نظر در قوانین، عوارض خود را روی خدمات دیجیتال تعیین کردند. در پاسخ، آمریکا تهدید کرده است که بر کالاهای اروپایی تعرفه وضع خواهد کرد. بنابراین گفت‌وگوهای کنونی نشان‌دهنده حرکتی به سوی مصالحه است که به کشورهایی با پایگاه بزرگ مشتریان، راهی برای کسب درآمد بیشتر ایجاد میکند؛ به جای کشورهای کوچک‌تر که بسیاری از شرکتهای فناوری در آنها مالکیت معنوی دارند. براساس طرح فعلی، توقف مالیات‌‌های یکجانبه حداقل تا ۲۰۲۵ تمدید خواهد شد تا به قانونگذاران فرصت داده شود قوانین جدید را تصویب کنند. حدود ۳۰ کشوری که میزبان ۶۰ درصد شرکتهای مشمول مالیات هستند، باید این کنوانسیون را تا پایان سال جاری امضا کنند تا تمدید آن اجرایی شود.
قانونگذاران ایالات‌متحده، به ویژه جمهوری‌خواهان، از رویکرد دولت بایدن در این مذاکرات انتقاد کردهاند. آنها می‌گویند مقامات ایالات‌متحده یا در این مذاکرات شرکت نکرده‌اند یا به اندازه کافی در مورد تاثیر بالقوه بر تجارت و درآمد ایالات‌متحده مطلع نشده‌‌‌اند. اما تایید این توافق توسط ایالات‌متحده برای پیشبرد توافق جهانی ضروری است. جنت یلن، وزیر خزانهداری آمریکا گفته است که تخصیص مجدد حقوق مالیاتی تاثیری حداقلی بر کل فرآیند جمع‌آوری مالیات در ایالات‌متحده خواهد داشت. شرکتهای فناوری احتمالا پول کمتری به ایالات‌متحده و بیشتر به دولت‌های خارجی می‌‌پردازند. اما شرکتهای داروسازی که اغلب سودهای خود از فروش ایالات‌متحده را در ایرلند و پورتوریکو ثبت میکنند، احتمالا طبق این قرارداد، مالیات بیشتری به ایالات‌متحده پرداخت خواهند کرد.
