در همین حال، الزام دریافت ای‌نماد و منوط کردن فعالیت درگاه‌های پرداخت اینترنتی به داشتن چنین تاییدیه‌ای آن هم بر خلاف تمام مخالفت‌هایی که با اجرای چنین الزامی انجام شد، بار دیگری بر دوش فعالان این حوزه نهاده است. اختلال ۷۲ ساعته‌ای که از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه هفته گذشته به طول انجامید و عملکرد درگاه پرداخت بیش از سه هزار کسب‌وکار اینترنتی را مختل کرد، تنها یکی از مشکلاتی است که فعالان اکوسیستم دیجیتال کشور با آن درگیر هستند و به نظر می‌رسد نهاد مشخصی نیز مسوولیت زیان‌های تحمیل شده از چنین الزاماتی را گردن نمی‌گیرد. بر اساس برآورد‌های انجام شده از سوی دبیر انجمن فین‌تک کشور، به نظر می‌رسد همین اختلال محدود اخیر، دست‌کم ۵۰ میلیارد تومان به کسب‌وکارهای درگیر در این ماجرا زیان وارد کرده باشد. با این وجود به نظر می‌رسد عزمی برای پاسخگویی از سوی هیچ نهاد مشخصی برای جبران چنین زیان‌هایی وجود ندارد و در روزهایی که نهادهای صنفی در دوران ضعف به سر می‌برند، کسی پاسخگوی مطالبات کسب‌وکارهای اکوسیستم دیجیتال در برابر چنین خساراتی نیست.

کسی پاسخگوی زیان کسب‌وکارها نیست

طبق اظهاراتی که از سوی مدیران برخی کسب‌وکارها مطرح شد، درگاه پرداخت اینترنتی شمار زیادی از فروشگاه‌ها از روز سه‌شنبه با اختلالاتی همراه شد که مشتریان این کسب‌وکارها را در تکمیل فرآیند خریدشان ناکام گذاشت. در نهایت طبق پیگیری‌هایی که از مرکز توسعه تجارت الکترونیک‌(به عنوان متولی اصلی اعطای ای‌نماد به کسب‌وکارهای اینترنتی) به عمل می‌آید، مشخص می‌شود که به دنبال تغییراتی که پلیس اماکن در برخی معیارهای صدور مجوز ایجاد کرده، صلاحیت شماری از کسب‌وکارها رد شده و در نتیجه ابطال ای‌نماد آنها، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه شده نیز مسدود شده‌اند. محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از مشکل پیش آمده، این اختلال را امری روتین قلمداد کرد که بروز آن در سیستم‌های اداری امری عادی است و مسوولیتی متوجه مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیست. وی تاکید می‌کند که این مرکز تلاش کرده تا در سریع‌ترین زمان ممکن، سیستم‌ها را به حالت قبل از اختلال برگرداند تا مشکل کسب‌وکارها رفع شود و مشکلاتی که گاه‌ در سیستم‌های نهادهای مرتبط با این مرکز به وجود می‌آید را نباید به پای مرکز نوشت. با این‌حال کسب‌وکارهای اینترنتی این مرکز را که وظیفه آن اعطای ای‌نماد است، مسوول می‌دانند و تاکید دارند حالا که بروز چنین اختلالی موجب زیان مالی به آنها شده، طبیعتا باید کسی پاسخگو باشد.

 مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال با اعلام اینکه در پی چنین اختلالی عملکرد بیش از سه هزار کسب‌وکار برای حدود ۷۲ ساعت مختل شده است به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تمام این حواشی در شرایطی رخ داد که در پیگیری‌های ابتدایی که از مرکز توسعه تجارت داشتیم، وجود هر گونه مشکل در سامانه‌های خود را انکار می‌کردند و بر مشکل‌دار بودن کسب‌وکارهای مختل شده تاکید داشتند. با این‌حال بعدا مشخص شد که اعمال برخی تغییرها از سوی پلیس اماکن منجر به چنین مشکلی شده است. امیری در تحلیل ابعاد چنین ماجرایی می‌گوید: سوالی که مطرح می‌شود آن است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک که به عنوان مجری طرح اعطای نماد اعتماد الکترونیک به کسب‌وکارهای اینترنتی مشخص شده، آیا حقیقتا به دنبال ایجاد توسعه در این فضا است یا صرفا قرار است پاسخی برای دغدغه‌های حاکمیت و انجام استعلامات و هماهنگی نهادهای دولتی باشد. دبیر انجمن فین‌تک در ادامه تاکید می‌کند: بدون شک هیچ‌کدام از فعالان اکوسیستم، مخالفتی با قانونمند شدن و سامان‌دهی کسب‌وکارها ندارند و همگی معتقدیم چنین مرکزی باید اختیار قانونی کافی برای برخورد با متخلفان را داشته باشد؛ اما مساله‌ای که وجود دارد آن است که انجام برخی اقدامات فراقانونی یا بی‌برنامگی‌ها، زیان‌های متعددی به کسب‌وکارهای این حوزه واردکرده و آنها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

 امیری با بیان اینکه ضعف اطلاع‌رسانی در انجام چنین اقداماتی، مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده می‌گوید: مثلا در همین مورد اخیر، بدون هیچ‌گونه اطلاع‌ قبلی یا پاسخگویی درست، اختلالی در عملکرد کسب‌وکارها ایجاد شد و در نهایت برای اینکه مشخص شود داستان از چه قرار است، افراد ناچار به برقراری تماس‌های مکرر و پیگیری ماجرا شدند تا به ریشه مشکل پی ببرند؛ این درحالی است که اگر قرار است مسدودی و محدودیتی اعمال شود، طبیعتا باید از پیش اخطار داده شود و اطلاع‌رسانی مناسبی نیز نسبت به آنچه قرار است پیش بیاید انجام شود. دبیر انجمن فین‌تک کشور زیانی که در ساعات قطعی درگاه‌های پرداخت به کسب‌وکارها وارد شده را دست‌کم ۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده و می‌گوید: چه کسی باید پاسخگوی چنین زیانی باشد؟ امیری معتقد است که حتی اگر کسب‌وکاری متخلف باشد، باید برخورد و جریمه وی طبق یک فرآیند مشخص انجام شود؛ نه اینکه یکباره و بدون هیچ اطلاعی کل کسب‌وکار تعطیل شود. این فعال اکوسیستم استارت‌آپی کشور تصریح می‌کند: چنین رفتارهایی در برابر کسب‌وکارهایی که این روزها به سختی حیات خود را ادامه می‌دهند، به دور از انصاف است و اخلاق است و به هیچ عنوان قابل‌هضم نیست.

سوءاستفاده از تضعیف نهادهای صنفی

مشکلات پیش آمده ناشی از الزام دریافت ای‌نماد توسط کسب‌وکارهای اینترنتی، تنها بخشی از مشکلات متعددی است که فعالان این حوزه با آن درگیر هستند و اخیرا شنیده می‌شود که حتی برخی فروشگاه‌های اینترنتی با اتهام فروش کالای قاچاق یا کافی نبودن پوشش عکس‌هایی که به عنوان مدل منتشر کرده‌اند، تهدید به تعطیلی و فیلترینگ شده‌اند. رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اشاره به مشکلاتی که این روزها گریبانگیر کسب‌وکارهای اینترنتی شده، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ماهیت شفاف کسب‌وکارهای اینترنتی باعث شده که حساسیت و سختگیری بیشتری در برابر آنها به کار گرفته شود. وی می‌افزاید: «اکنون شاهد آن هستیم که مثلا برخی کسب‌وکارها با اتهام فروش کالای به اصطلاح قاچاق، تهدید به فیلتر شدن فروشگاه و تعطیلی می‌شوند. این درحالی است که همین محصولات عینا در بازار آفلاین به سادگی خرید و فروش می‌شود و برخوردی صورت نمی‌گیرد.»

الفت‌نسب معتقد است که با مشکلات ایجاد شده برای اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی طی دو سال اخیر، جای خالی یک نهاد مطالبه‌گر به‌شدت حس می‌شود، وی در ادامه می‌افزاید: متاسفانه اکنون نهادهای صنفی مرتبط با کسب‌وکارهای آنلاین در ضعیف‌ترین حالت خود قرار دارند و بلاتکلیفی موجود در تعیین وضعیت اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی باعث شده صدایی برای مطالبه‌گری و دفاع از حق کسب‌وکارهای اینترنتی وجود نداشته باشد. وی با بیان اینکه پیش از این دست کم حضور اعضایی از «بخش خصوصی واقعی» مسیری برای پیگیری مشکلات این صنف ایجاد کرده بود، می‌افزاید: اکنون فعالیت اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی محدود به حضور چندین شخص منتصب از سوی وزارت صمت شده و جای خالی گروه‌هایی که به خواست واقعی فعالان این بخش، صدایی برای حل مشکلات اکوسیستم باشند، به‌شدت حس می‌شود.

وی تصریح می‌کند که پیشبرد چنین وضعی احتمالا پاسخی به انتقاداتی باشد که این اتحادیه در مدت اخیر نسبت به مسائلی مانند طرح صیانت داشت و حالا شاید قصد این باشد که صرفا با تعیین افراد مشخص و انتصاب آنها، تنها مواردی که مورد تایید است پیش برده شوند. اگرچه سیاستگذاران و دولت مکررا شعار حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و توسعه اقتصاد دیجیتال سر می‌دهند، اما تداوم مشکلات در بخش‌های مختلف اعم از دسترسی‌های محدود اینترنتی و سنگ‌اندازی‌هایی از جنس الزام دریافت برخی مجوزها، کارآفرینان و فعالان این اکوسیستم را بیش از پیش دچار مشکل کرده است. آنها تاکید دارند چنانچه این مشکلات ادامه پیدا کند، احتمالا در نهایت آنها هم ناچار به تسلیم و مهاجرت خواهند شد.

 

اخبار مرتبط