به این ترتیب و بنا به گفته یکی از اعضای کمیسیون، بر اساس این طرح افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند، باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. طرح مذکور در مورد هر خبری که آثار سوءاجتماعی داشته باشد و موجب ضرر به جامعه شود، صدق می‌کرد. این طرح واکنش‌های زیادی را از سوی حقوقدان‌ها و کاربران به همراه داشت. از طرف دیگر معاون دادستانی قم در امور فضای‌ مجازی نیز هفته گذشته عنوان کرد که هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسوولیت قانونی دارد. حالا کارشناسان معتقدند که این طرح‌ها باعث می‌شود آزادی بیان افراد کمتر و کمتر شود.

ممنوعیت ابراز عقیده آزادانه

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس هفته گذشته اعلام کرد که هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد، منتها ابراز عقیده به صورت مطلقا آزاد مجاز نیست. بر اساس این طرح که به امضای ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس رسیده و ظاهرا روی میز هیات رئیسه قرار دارد، «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده(۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسوول جبران خسارات وارده نیز است.» به عبارت ساده، این طرح تاکید می‌کند که دیگر هیچ فردی نمی‌تواند پیش از اظهارنظر رسمی از سوی مقامات درباره هیچ موضوعی ابراز عقیده و حتی تحلیل کند. در صورت بروز هر گونه اتفاق، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن صورت نگیرد، هیچ فردی، نباید پیرامون آن موضوع اظهارنظری داشته باشد. اگر شایعات در شهر بچرخد، حتی اگر این شایعات صحیح باشند، اما با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پیرامون آن جرم محسوب می‌شود.

معاون دادستان قم در امور فضای مجازی نیز هفته گذشته با تاکید بر ضرورت تبیین مسوولیت افراد در قبال فعالیت در شبکه‌های اجتماعی گفت: «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاشتن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسوولیت قانونی دارد.» به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، ابوالفضل تحریری در تشریح اقدامات مجرمانه در فضای مجازی که منجر به پیگرد قضایی می‌شود، افزود: «توهین به مقدسات، شخصیت‌ها، باورها، اعتقادات و اقوام، تبلیغ نژادپرستی، تهدید، انتشار اکاذیب، انتشار شایعات، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات و تحلیل‌های غیرواقعی از شرایط، پدیده‌ها و حوادث را در شبکه‌های مجازی دارای عناوین مجرمانه خواند که قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.»

تحریری درباره اقدامات مجرمانه رایج در صفحات مجازی، تصریح کرد: «قرار دادن سیم‌کارت یا گوشی در اختیار افراد دیگر برای انجام اقدامات مجرمانه، جعل عنوان شخصیت‌ها و افراد شناخته شده از طریق ساخت اکانت‌های جعلی، ایجاد، مدیریت و عضویت در صفحات گروه‌ها و کانال‌هایی که اقدام به انتشار مطالب غیرقانونی می‌کنند، تگ و هشتگ در راستای فراخوان‌ها و اقدامات گروه‌های غیرقانونی و ضد امنیتی، درج نظرات غیرمجاز سایر افراد در صفحه شخصی خود و درج این نوع نظرات در صفحه دیگران نیز از موارد مجرمانه در فضای مجازی است که برخورد قضایی به همراه خواهد داشت.» او به دارندگان صفحات در فضای مجازی نسبت به مسوولیت قانونی تحرکات و اقداماتشان هشدار داد و اضافه کرد: «تمام اقدامات مجرمانه صورت گرفته در فضای مجازی و بستر شبکه‌های اجتماعی در رصد و اشراف کامل دادستانی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی استان بوده و با متخلفان طبق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.»

این رویکرد اما با آنچه مقامات قضایی در این سال‌ها درباره ترویج سیاست جرم‌زدایی مطرح کرده‌اند، در تضاد است. کامبیز نوروزی، حقوق‌دان‌، با تاکید بر این موضوع و در خصوص مجرم تلقی شدن افراد با لایک کردن مطالب در صفحه‌های مجازی به «دنیای اقتصاد» گفت: «مقامات قضایی سال‌هاست که عنوان کرده‌اند می‌خواهند سیاست جرم‌زدایی را در پیش بگیرند. با این حال عده‌ای به‌طور مداوم تلاش می‌کنند تا دامنه تعداد عنوان‌های مجرمانه را افزایش بدهند و به این ترتیب شرایط را برای آزادی بیان مردم سخت‌تر کنند. این موضوع که لایک کردن مطالب جرم تلقی شود، هیچ پایه و اساس حقوقی ندارد. برای جرایمی از قبیل نشر اکاذیب، افترا یا افشای اسناد محرمانه یا فعالیت تبلیغی علیه نظام، قوانینی پیش‌بینی شده و مجازاتشان هم مشخص است و این موضوع هم که کسی در یک مطلبی در روزنامه یا شبکه‌های اجتماعی به فرض به کسی افترا وارد کند، قابل تعقیب کیفری است. اما هیچ تعریف مجرمانه‌ای برای این موضوع که کسی مطلبی را لایک کند، در قوانین ما وجود ندارد و جرم نیز محسوب نمی‌شود؛ چرا که این فرد مطلبی را بیان یا منتشر نکرده است. در واقع لایک مطالب در شبکه‌های اجتماعی به معنای دیدن آن مطلب است و معنای دیگری ندارد. این طرح‌ها و نگرش‌ها، بیانگر آن است که گرایشی برای محدود کردن حق آزادی بیان مردم وجود دارد که البته از نظر حقوقی پایه و اساسی ندارد.»

چنین طرح‌هایی در حالی در به میز هیات رئیسه مجلس می‌رسند که کاربران اساسا برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی باید هر روز از سد فیلترینگ بگذرند. حالا گویا اراده قانون‌گذاران به سمتی پیش می‌رود که همین فعالیت اندک هم محدود شده و به این ترتیب هر اظهارنظری با خطر جرم‌انگاری مواجه شود.

اخبار مرتبط