براساس این ماده «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.» به عبارت دیگر، بنا بر این قانون، مدیریت گذرگاه (Gateway) اینترنت بین‌الملل از دولت به نیروهای مسلح واگذار می‌شود. موضوعی که به گزارش خبرگزاری مهر، به درخواست نصرالله پژمانفر در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح و به بررسی گذاشته شده، اما با واکنش‌هایی از سوی مدیرعامل شرکت زیرساخت همراه شد. حمید فتاحی در صفحه توییتر خود نوشت: «در مورد طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت، وزارت ارتباطات در جلساتی، دلایل قانونی و فنی مخالفت خود را اعلام کرده است. با احترام به شأن قانون‌گذاری مجلس، ما مجری قانون خواهیم بود. اما نباید در زمانی که به دنبال رفع انحصار و تقویت اقتصاد مقاومتی هستیم، انحصارگرایی رخ دهد.»

در حالی معاون وزیر ارتباطات از مخالفت این وزارتخانه خبر داد که محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیته فضای مجازی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از اظهار نظر وی انتقاد کرد و گفت: اظهارات معاون وزیر ارتباطات نادرست است و براساس این ماده قرار است مرزبانی به پدافند غیرعامل و در راس آن نیروهای مسلح واگذار شود و زیرساخت‌ها در اختیار وزارت ارتباطات خواهد ماند. وی افزود: درگاه‌های ورودی داده‌ها و فضای مجازی یک مرز ورودی دارد، یکی از وظایف سازمان پدافند غیرعامل مرزبانی داده‌ها است. برای مثال، اگر حمله سایبری به ایران رخ دهد یا عده‌ای بخواهند از طریق فضای مجازی اقداماتی علیه امنیت فضای روانی جامعه انجام دهند، پدافند غیرعامل باید طرح داشته و مقاومت کند. در واقع، در قالب این پیش‌نویس اختیارات به شکل قانونی به پدافند غیرعامل داده می‌شود. مرزبانی داده‌هایی که از خارج می‌آید به کلیه دستگاه‌های مذکور با محوریت سازمان پدافند غیرعامل واگذار شود.

اگرچه به گفته سعیدی، این ماده با وجود مخالفت برخی از اعضای کمیته فضای مجازی در نهایت توانست آرای حداکثری این کمیته را جلب کند؛ با این حال، با انتقاداتی همراه بود. برای مثال، حمیده زرآبادی، یکی دیگر از اعضای کمیته فضای مجازی کمیته فرهنگی در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف اشاره کرد: «این موضوع بد بیان شده است. دنیای دیجیتال مرز ندارد و پیشرفت تکنولوژی مرزها را حذف کرده و رشد فناوری هم به همین دلیل این‌قدر سریع بوده است. ماده ۱۲ می‌گوید مرزبانی دیجیتال، برعهده نیروهای مسلح است و من فکر می‌کنم این ماده باید تغییر کند چون فضای مجازی با فضای حقیقی متفاوت است. البته بحث مرزبانی دیجیتالی که مطرح می‌شود به مفهوم جلوگیری از حملات سایبری و صیانت از حریم داده‌هاست.

در همین راستا، شایان پناهی، کارشناس حوزه ارتباطات، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نیز ضمن انتقاد به مفاهیم اشاره‌شده در این بند بیان کرد: در دنیای دیجیتال مرز یا گذرگاه تعریف شده و مشخصی وجود ندارد که بتوان برای آن مرزبان مشخصی تعریف کرد. تا زمانی که محصولات دیجیتالی اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار مصرفی کشور تولید خارجی بوده، نمی‌توان این مرزها را تعیین و حتی مراقبت کرد. گذشته از آن، در حال حاضر نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی و نهادهای زیرمجموعه آن بحث نظارت بر فضای مجازی کشور را کنترل می‌کنند. وی ادامه داد: در اواخر سال ۱۳۹۵، طرحی با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی و حمایت از آنها توسط شورای عالی فضای مجازی نهایی و به دنبال آن در مرداد سال گذشته، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به دستگاه‌های اجرایی و حکومتی مشخص و ابلاغ شد. در حالی که پیش از این چنین طرحی از سوی یک نهاد ذی‌ربط مطرح شده، مجلس می‌توانست همان طرح را بررسی کند و اقدام به ایجاد طرح جدیدی نکند.

ابزار کنترل چیست؟

سعیدی، عضو کمیته فضای مجازی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره ابزار کنترلی سازمان برای نظارت بر مرزهای دیجیتالی گفت: در حال حاضر هیچ کنترلی وجود ندارد و همین امر منجر به وقوع حمله‌های سایبری در سال‌های اخیر شد. در کمیته مصوب شد یک آیین‌نامه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط (وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و معاونت رسانه‌های دیجیتالی وزارت ارشاد) نوشته شده و در آن مشخص شود. این آیین‌نامه بعد از آنکه طرح موردنظر به قانون تبدیل شد، نوشته شده و مسوولیت و نحوه کنترل در آن مشخص می‌شود. در حالی کمیسیون فرهنگی برای تدوین و بررسی این طرح پیشگام شده که انتظار می‌رود با توجه به ماهیت فنی فضای دیجیتالی، این طرح در کمیسیون صنایع پیگیری شود، با این حال، سعیدی عنوان کرد: اگر بحث درباره سخت‌افزار بود، فنی تلقی می‌شد و کمیسیون صنایع باید به آن رسیدگی می‌کرد اما چون بحث نرم‌افزار آن مطرح بوده و از طرفی مجلس کمیته فضای مجازی را در زیرمجموعه کمیسیون فرهنگی قرار داده، کمیسیون فرهنگی وارد شده است.

وی در پاسخ به برخی انتقادهای اظهار شده درباره این پیش‌نویس گفت: برخی از این انتقادات قابل قبول است و تلاش می‌شود در قالب تیم‌هایی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و متخصصان این ایرادات برطرف شود. به هر حال، نظر کمیته صرفا ساماندهی پیام‌رسان بوده و می‌خواهد محدودیتی ایجاد کند. در حال حاضر نیز این پیش‌نویس برای اینکه به طرح تبدیل شود و در ادامه آن به‌صورت قانون دربیاید مسیر طولانی دارد. در حال حاضر این طرح در کمیته فضای مجازی بوده و تا دو هفته آینده بررسی آن به پایان رسیده و به کمیسیون تحویل داده می‌شود. رمضانعلی سبحانی‌فر عضو دیگر کمیته فضای مجازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» حاضر نشد توضیحات بیشتری درباره این طرح و حواشی آن بدهد و تنها به گفتن اینکه «طرح مذکور در حد پیشنهاده و تدوین بوده و هنوز به کمیسیون‌ها ارائه نشده است» اکتفا کرد.