پارازیت در واقع، به امواج الکترومغناطیسی گویند که با هدف از بین بردن و ایجاد اختلال در شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود. این امواج که معمولا امواج کوتاه‌برد هستند و با فرکانس‌های مشابه شبکه‌های هدف موجب اختلال و جایگزینی در امواج اصلی می‌شوند. البته برخی ریشه این پارازیت‌ها را به سال ۱۳۷۳ نسبت می‌دهند زمانی‌که قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای در مجلس به تصویب رسید. یکی از این راه‌ها مقابله و مبارزه با امواج ارسالی از ماهواره‌ها، شلیک امواج الکترومغناطیسی به فرستنده یا گیرنده است. البته در یک مقطع زمانی در کشور از شیوه انتشار امواج در محیط منبع انتشاردهنده استفاده کرد که در نهایت منجر به شکایت برخی شرکت‌های ماهواره‌ای از ایران نزد «اتحادیه بین المللی ارتباطات» در سال ۱۳۸۸شد.

به هر حال، کشمکش‌هایی از این دست همچنان بین ایران و برخی شرکت‌های ماهواره‌ای و حتی کشورها وجود داشت که هیچ‌گاه نتیجه روشنی از آن مطرح نشد. اما زمزمه‌ها درباره خطرناک بودن امواج الکترومغناطیسی یا همان پارازیت‌ها برای شهروندان آغاز شد. در واقع، نگرانی شهروندان درباره آثار مخرب این امواج بر سلامت آنها باعث شد بحث پرچالش پارازیت در مجلس و حتی شورای شهر تهران مطرح شود و برخی از نمایندگان خواهان بررسی جدی تاثیرات مخرب پارازیت‌های ماهواره‌ای در سلامت و روان انسان شدند. اگرچه در آن مقطع زمانی گمانه‌زنی‌هایی از محل استقرار منابع ثابت و سیار پارازیت‌ها در شهر تهران به میان آمد و اسامی برخی محلات تهران هم مطرح شد، اما باز هم این خواسته‌ها و اخبار مسکوت و بی‌نتیجه ماند.

گشایش مجدد پرونده پارازیت

پرونده پرچالش پارازیت‌ها مسکوت ماند تا اینکه با آغاز به کار دولت یازدهم مجدد رسیدگی به این مساله در برنامه رئیس‌جمهوری قرار گرفت. به‌طوری که محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم، در جلسه اتاق بازرگانی در سال ۹۳ از دستور حسن روحانی برای ایجاد کمیته‌ای برای بررسی امواج و پارازیت‌ها در کشور خبر داد. این کمیته متشکل از چهار عضو کابینه یعنی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان انرژی اتمی، وزیر بهداشت و وزیر دفاع وقت بود. هرچند نتیجه روشنی از جلسات این کمیته منتشر نشد، اما به گزارش خبرگزاری فارس، به گفته علی اصغر عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات وقت، در این کمیته هر سازمان مسوولیتی دارد که مسوولیت رگولاتوری تنها اندازه‌گیری سطح تشعشعات است، سپس تحلیل اینکه آیا سطح تشعشعات منطبق با استاندارد است یا خیر و اینکه آیا این حد تشعشع بر سلامتی انسان تاثیر دارد بر عهده سازمان انرژی اتمی، سپس وزارت بهداشت است.

البته در شهریور ۹۶، به گفته رئیس تنظیم مقررات، رگولاتوری بر اساس آخرین اندازه‌گیری‌های انجام شده از تشعشعات پرتوهای رادیویی (شامل آنتن‌های BTS موبایل) که در قالب گزارشی برای سازمان انرژی اتمی ارسال شده است، یک بار دیگر تایید می‌کند که تشعشعات رادیویی از سطح استانداردی که برای آنها تعیین شده پایین‌تر هستند. اما نتایج این گزارش منتشر نشد و فلاح جوشقانی صرفا به خبر اینکه «نتایج اندازه‌گیری دوره‌ای تشعشعات، کمتر از حدی است که در استاندارد ملی تعیین شده است.» اکتفا کرد. علاوه بر این در همان سال، پرونده پارازیت به خاطر شکایت گروهی از وکلا به استناد به تحقیقات انجام شده از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست وقت علیه سازمان تنظیم مقررات رادیویی در دادگاه مطرح شد چرا که به موجب ماده ۸ اساسنامه‌ سازمان تنظیم مقررات رادیویی، سازمان تنظیم مقررات مکلف به نظارت بر فضای فرکانسی کشور است.

با این حال، به گفته یکی از شاکیان در گفت‌وگو با روزنامه شرق، این سازمان در پاسخ خود اعلام کرد پارازیت‌ها منبع تابشی محسوب می شوند پاسخگویی درباره آنها به سازمان انرژی اتمی مربوط است و در نهایت پرونده به خاطر برخی نقص‌های حقوقی بی‌نتیجه ماند. اگرچه گزارش‌های زیادی از سوی سازمان‌های مختلف اعم از سازمان حفاظت از محیط زیست، شورای شهر و... دریافت شد با این حال، رسیدگی‌ها به این پدیده ناخوشایند بی‌نتیجه بود تا اینکه مجدد اعتراض شهروندان شیرازی در مقابل استانداری در سال ۹۵ و اعتراض یکی از اعضای شورای شهر شیراز در اردیبهشت سال جاری در صحن این شورا باعث شد تا دوباره این پدیده فناورانه مورد توجه قرار گیرد. ‌ طوری که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد در تیرماه سال جاری از دستور رهبری درخصوص بررسی پیامدهای پارازیت خبر داد.

آخرین اخبار از پارازیت‌ها

توییتر آذری‌جهرمی مبنی بر اینکه «یکی از وظایف سازمان تنظیم مقررات، اندازه‌گیری سطح تجمعی تشعشعات رادیویی در کشور است تا نظارت دقیقی بر رعایت استانداردها صورت پذیرد. همان‌گونه که قول داده بودم، سامانه برخط نمایش این اندازه‌گیری‌ها، در هفته دولت، توسط سازمان تنظیم مقررات رونمایی خواهد شد» و وعده وی برای انتشار میزان تشعشعات امواج (پارازیت) به‌صورت آنلاین در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تفکیک هر شهر در هفته دولت (هفته اول شهریور) نشان داد، ظاهرا قرار نیست که دیگر رسیدگی به پارازیت‌ها در حد حرف بماند. البته این پروژه تاکنون در شهرهای تهران و شیراز کلید خورده است.

البته در همان زمان نیز فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان رگولاتوری، از آغاز نصب دستگاه‌های اندازه‌گیری تشعشعات رادیویی در شهرها از چهار سال گذشته خبر داد و در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفت: اولین شهری هم که این دستگاه‌ها در آن به‌صورت پایلوت نصب شد، تهران بود.  اکنون نیز در شهرهای قم، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز، بندرعباس و شیراز این دستگاه‌ها نصب شده است. چون معمولا در شهرهای بزرگ با چگالی بالایی از تشعشعات رادیویی روبه‌رو هستیم بنابراین این دستگاه‌ها در شهرهای بزرگ نصب می‌شود. و در نهایت باز هم اعلام کرد: «نتایج دستگاه‌های اندازه‌گیری تشعشعات رادیویی نصب شده در شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که پارازیت به آستانه غیرمجاز نرسیده است.»

به هر حال، وزیر ارتباطات در توییتری در اوایل شهریور ماه از انتشار اطلاعات سامانه پایش برخط تشعشعات تجمعی رادیویی در شهرهای تهران و شیراز از طریق لینک http:/ / yon.ir/ ssgQt خبر داد. همچنین حسین فلاح‌جوشقانی در مورد سامانه اندازه‌گیری تشعشعات رادیویی اعلام کرد که دستگاه‌های ثابت اندازه‌گیری اثر تجمعی تشعشعات در ۷۰ نقطه شهر تهران و ۱۸ نقطه شهر شیراز راه‌اندازی شده‌ که قادرند میزان تشعشعات فرکانسی از ۳۰۰ کیلوهرتز تا ۱۸ گیگاهرتز را اندازه‌گیری و گزارش دهند. به گفته وی، مردم می‌توانند نتایج اندازه‌گیری‌ها در نقاط مختلف را به‌صورت آنلاین مشاهده کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص شفاف‌سازی پارازیت‌ها و روابط عمومی وزارت ارتباطات اعلام کرد که از اظهارنظرها و تحلیل‌های کارشناسی متخصصان درباره موضوع تشعشعات رادیویی استقبال می‌کند و در صورتی که اعضای شوراهای شهرها یا شهرداران کلان‌شهرها درخواست مشابهی داشته باشند، بررسی و اقدام می‌شود.

 با این حال، سکوت آنها و عدم ارائه گزارش درباره اختلالات اخیر در GPS و اینترنت ثابت نسل چهارم (TD-LTE) تهران نشان داد که رسیدگی به این تکلیف مقطعی بوده است.  تنها توضیح در این میان به پاسخ جهرمی در نشست خبری نمایشگاه «تله‌کام» برمی‌گردد که گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از سیستم‌های نظارتی رگولاتوری، سیگنال مزاحمی در یک منطقه از تهران شناسایی شد که این سیگنال باعث اختلال در سامانه GPS شده بود.  در این زمینه شکایتی به قوه قضائیه ارجاع شده تا با بررسی دستگاه‌های امنیتی مبدا و منشا این سیگنال شناسایی شود اما هم اکنون این سیگنال غیر فعال است.