۱۵ اقتصاددان بزرگ مکتب اتریش؛ بخش پایانی
موری روتبارد: اقتصاد، علم، آزادی (قسمت اول – ادامه در خبر بعدی)
محسن رنجبر
خردگرا، نظامساز، عملگرا
موری نیوتن روتبارد (۱۹۹۵-۱۹۲۶) به سه دلیل بنیادین جایگاهی بسیار برجسته را در سنت اندیشهای اقتصاد اتریشی از آن خود کرده:نخست، روتبارد واپسین نماینده «جریان اصلی» اقتصاد اتریشی است.
هانس هرمن هوپ
محسن رنجبر
خردگرا، نظامساز، عملگرا
موری نیوتن روتبارد (۱۹۹۵-۱۹۲۶) به سه دلیل بنیادین جایگاهی بسیار برجسته را در سنت اندیشهای اقتصاد اتریشی از آن خود کرده:نخست، روتبارد واپسین نماینده «جریان اصلی» اقتصاد اتریشی است. ۱ در مکتب اقتصاد اتریشی نیز همچون دیگر سنتهای اندیشهای میتوان شاخههای درهمتنیده گوناگونی را تشخیص داد. روتبارد واپسین نماینده شاخه اصلی خردگرا در مکتب اتریش است؛ شاخهای که با کارل منگر، بنیانگذار این مکتب آغاز میشود و با اوگن فون بومباورک و لودویگ فون میزس ادامه مییابد. روتبارد همچون منگر، بومباورک و میزس خردگرایی بیپرده و منتقد همه گونههای نسبیگرایی اجتماعی چون تاریخیگری، تجربهگرایی، پوزیتیویسم، ابطالگرایی و شکاندیشی است. همچون اسلاف به رسمیت شناختهشدهاش، روتبارد پشتیبان این دیدگاه است که قوانین اقتصادی نه تنها وجود دارند، بلکه به گونهای مشخصتر، قوانینی «دقیق» (به بیان منگر) یا «پیشاتجربی» (به بیان میزس) هستند. بر خلاف گزارههای علوم طبیعی (تجربی) که باید پیوسته در برابر دادههای تازهای که همیشه از راه میرسند، آزمون شوند و از این رو اعتبارشان هیچگاه نمیتواند فراتر از اعتباری فرضی باشد، گزارههای علم اقتصاد با روابطی ذاتی و غیرفرضی سروکار دارند و اعتباری بیچون و چرا به خود میگیرند. بر پایه جریان اصلی اقتصاد اتریشی، همه قوانین اقتصادی را میتوان با استنتاج، از چند واقعیت انگشتشمار ساده درباره طبیعت و انسان (منگر) یا از یک اصل موضوع واحد (میزس) و چند فرض انگشتشمار تجربی- و دارای قابلیت آزمون تجربی- بیرون کشید. اصل موضوع واحدی که میزس به آن اشاره دارد، این گزاره است که «انسان کنشگر است» که اگر آن را به چالش کشیم، ناگزیر در تناقضی اجرایی۲ گرفتار میشویم و از این رو بیچونوچرا درست است. روتبارد همچون اسلاف خود آزمون گزارههای اقتصادی به میانجی کاوش در دادههای تجربی را نه ضروری میداند و نه حقیقتا ممکن. تجربه میتواند اعتبار یک قضیه اقتصادی را نشان دهد، اما هرگز نمیتواند آن را رد یا ابطال کند، چون اعتبار قضایای اقتصادی دستآخر تنها بر اعتبار بیچون و چرای اصل موضوع کنش و اعتبار (و اعمال صحیح) قواعد استدلال قیاسی و استنتاج منطقی استوار است. به واقع کوشش برای «آزمونتجربی» یک قانون اقتصادی، متضمن خلط مقوله۳ است و نشانهای است از سردرگمی. گذشته از آن روتبارد همچون اسلاف خود، منگر، بومباورک و میزس سرسختانه به فردگرایی روششناختی و معرفتشناختی پایبند است. تنها افراد دست به کنش میزنند و بر این پایه همه پدیدههای اجتماعی را باید به مثابه نتیجه کنشهای هدفمند فردی شرح داد (منطقا بازسازی کرد). هر توضیح «کلنگرانه» یا «انداموشانگارانه» را باید قاطعانه به عنوان شبهتوضیحی غیرعلمی رد کرد. به همین سان، هر توضیح مکانیکی از پدیدههای اجتماعی را باید غیرعلمی خواند و دور انداخت. انسانها در شرایط نااطمینانی دست به کنش میزنند. انگاره تعادل مکانیکی اجتماعی تنها تا هنگامی سودمند است که سبب شود بتوانیم دریابیم که کنشها چه نیستند و از چه لحاظ تفاوتی بنیادین با کارکردهای ماشینها و روباتها دارند و در مقولهای متفاوت از آنها جای میگیرند.
دوم، روتبارد واپسین و جامعترین نظامساز درون اقتصاد اتریشی است. تنها در میان خردگرایان است که گرایشی همیشگی به جامعیت و نظام وجود دارد. هر چند منگر و بومباورک سهم بزرگی در پیریزی بنیانهای این مطلوب فکری نهایی بازی کردند، اما هیچ یک آن را تحقق نبخشیدند. این کار بزرگ تنها از سوی میزس و با انتشار اثر ماندگارش، کنش انسانی انجام گرفت. روتبارد درباره کنش انسانی مینویسد که «اینجا دستآخر کل عمارت اقتصاد بار دیگر از نو بنا شد. این همه داستان نبود؛ ساختاری از اقتصاد در این کتاب پدید آمد که بسیاری از مولفههایش را خود پروفسور میزس به تازگی به دست داده بود». از آن هنگام تنها روتبارد توانسته با انتشار انسان، اقتصاد، دولت و کتاب ملازم آن، قدرت و بازار به دستاوردی مشابه برسد. آنچه را که روتبارد درباره میزس و کنش انسانی گفت، میتوان درباره خود او و انسان، اقتصاد، دولت که به سیاق شاهکار میزس و حتی جامعتر و کاملتر از آن نوشته شده، بر زبان راند. در حقیقت، صاحبنظری به بزرگی خود میزس در گزارشی که پیرامون این کتاب برایThe New Individualist Review نوشته، چنین میگوید. او رساله روتبارد را این گونه توصیف میکند:
«اثری دورانساز در پراکسولوژی یا علم عمومی کنش انسانی و در اقتصاد، بخشی از پراکسولوژی که بیشترین اهمیت عملی را دارد و تاکنون بهتر از همه شرح داده شده است. از این پس همه پژوهشهای بنیادین در این شاخههای معرفت باید نظریهها و نقدهای شرح داده شده از سوی دکتر روتبارد را به طور کامل مد نظر قرار دهند.»
امروز کنش انسانی میزس و انسان، اقتصاد، دولت روتبارد، دو دستاورد رفیع و تعیینکننده مکتب اتریش هستند. این روزها هیچ کس را (چه پیرو اقتصاد اتریشی و چه منتقد آن) که این دو کتاب را نخوانده باشد، نمیتوان جدی
گرفت.
سوم، روتبارد واپسین و نظاممندترین اقتصاددان اتریشی سیاسی است. خردگرایی به همان سان که از گرایش به جامعیت و نظام حکایت میکند، عملگرایی سیاسی را نیز میرساند. از نگاه خردگراها، انسان برتر از همه حیوانات عقلانی است. کنشهای انسان و روند تاریخ او را اندیشهها تعیین میکنند (نه نیروهای کور تکاملی تحول خودانگیخته و گزینش طبیعی). اندیشهها میتوانند درست باشند یا غلط، اما تنها اندیشههای درست «کارگر میافتند» و به کامیابی و پیشرفت میانجامند، در حالی که اندیشههای نادرست، ناکامی و زوال در پی میآورند. دانشمند در مقام کاشف اندیشههای درست و ریشهکنکننده انگارههای نادرست، نقشی حیاتی در تاریخ انسان بازی میکند. پیشرفت بشر نتیجه کشف حقیقت و گسترش اندیشههای درست (روشنگری) و از این رو یکسره در دست دانشمند است. حقیقت، ذاتا عملی است و دانشمند هنگامی که انگارهای را درست (یا غلط) تشخیص میدهد، چارهای غیر از این ندارد که خواهان پیادهسازی (یا ریشهکنی) بیدرنگ آن شود. به همین خاطر، منگر در کنار پیگیری آرزوهای عالمانهاش، به عنوان استاد خصوصی رادولف، ولیعهد اتریش و عضو انتسابی مادامالعمر مجلس لردهای این کشور نیز کار کرد. به همین سان، بومباورک نیز عضو مادامالعمر مجلس لردها بود و سه بار جامه وزیر دارایی اتریش را به تن کرد. میزس نیز به همین گونه اقتصاددان ارشد اتاق بازرگانی وین، چهرهای برجسته در سراسر اتریش و مشاور چهرههای برجسته پرشماری در دوره جمهوری اول این کشور بود و بعدها در آمریکا به عنوان مشاور انجمن ملی تولیدکنندگان و چندین سازمان دیگر کار کرد. تنها میزس بود که حتی از این هم فراتر رفت. به همان گونه که او نخستین نظامساز اقتصادی بود، اولین کسی نیز بود که با پیوند دادن اقتصاد اتریشی با اصلاحات رادیکال سیاسی لیبرال-لیبرتارین، بیانی نظاممند را از عملگرایی اتریشی (چنان که در لیبرالیسم او (۱۹۲۷) شرح داده شده) به دست داد. تنها روتبارد که به همین سان در مقام بنیانگذار و مدیر آموزشی چندین سازمان آموزشی و نیز در نقشهای مشورتی پرشماری خدمت کرد، کاری شبیه میزس انجام داد. او که به گونهای نظاممند حتی از میزس هم فراتر رفت، در اخلاق آزادی خود، اقتصاد ارزشآزاد اتریشی و فلسفه سیاسی (اخلاق) لیبرتارین را به عنوان دو شاخه مکمل یک نظریه اجتماعی یکپارچه و کامل (به میانجی مفهوم مالکیت خصوصی) درهمآمیخت و به این شیوه یک نهضت فلسفی رادیکال اتریشیلیبرتارین آفرید.
مطلوبیت نهایی، اقتصاد رفاه، دولت
در میدان اقتصاد نظری، روتبارد دو گام بزرگ را ورای سنجههای پدیدآمده توسط کنش انسانی میزس برداشت. نخست توضیحی نظاممند درباره نظریه مطلوبیت نهایی به دست داد و سپس بازسازی تازهای از اقتصاد رفاه و نظریهای اقتصادی را درباره دولت که در نظام میزس هیچ جایگاهی نداشت، پیش نهاد.
روتبارد با تکیه بر بنیانهای یک تفسیر کاملا ترتیبی از مطلوبیت نهایی که میزس پیشتر در ۱۹۱۲ در نظریه پول و اعتبار خود به دست داده بود، توضیح داد که واژه «نهایی» در مطلوبیت نهایی، نه به واحدهای مطلوبیت (که از امکان اندازهگیری حکایت میکند)، بلکه به مطلوبیت واحدهای کالاها اشاره دارد (بنابراین به هیچ رو با قابلیت اندازهگیری مرتبط نیست). کالایی که مطلوبیت به آن پیوند میخورد و واحدهای اندازه آن را میتوان به گونهای عینی توصیف کرد. این کالا و واحدهای آن در مکان گسترش مییابند و از این رو میتوانند در دنبالهای مقداری و واحددار، اندازهگیری و شمرده شوند. اما مطلوبیت پیوندخورده به یک کالای عینی و واحدهای فیزیکی واحددار آن، در تعارضی آشکار با آنچه پیشتر گفتیم، یک کمیت کاملا شدتی است. در مکان گسترش نمییابد و از این رو قابل اندازهگیری نیست و نمیتوان با شمارش واحد به واحد و قواعد جبر با آن کار کرد. همه تلاشها در راه ساخت سنجهای کاردینال برای مطلوبیت بیهودهاند. به مطلوبیت به مثابه یک کمیت شدتی، تنها میتوان به گونهای ترتیبی یا به بیان دیگر به عنوان یک نظم مرتبهای بر اساس یک سنجه سلیقهای فردی تکبعدی پرداخت (و همه پدیدههای اقتصادی، به ویژه محاسبه پولی و حسابداری هزینه «عینی» را باید بتوان دستآخر به داوریهای استوار بر نظم ترتیبی فردی سلسلهمراتبی تحویل کرد و به عنوان نتیجه ساده آنها توضیح داد). کالاهای مختلف و مقادیر گوناگون یک کالا، فارغ از جایگاهشان در سنجههای ترجیحی فردی تکبعدی، هیچ ارتباط مقداری با یکدیگر ندارند. به ویژه چیزی با عنوان مطلوبیت کل (که به عنوان مجموع مطلوبیتهای نهایی یا حاصل ادغام آنها فهم شود) وجود ندارد. در برابر، چنان که روتبارد شرح میدهد، مطلوبیت «کل»، مطلوبیت نهایی مقدار بیشتری از یک کالا است و «از این رو دو قانون مطلوبیت وجود دارد که هر دو از شرایط مناقشهناپذیر کنش انسانی سر برمیآورند: نخست، اگر اندازه یک واحد از یک کالا دادهشده باشد، با افزایش عرضه واحدها مطلوبیت (نهایی) هر یک کاهش مییابد، و دوم، مطلوبیت (نهایی) یک واحد بزرگتر، بیشتر از مطلوبیت (نهایی) یک واحد کوچکتر است. اولی قانون مطلوبیت نهایی کاهنده است و دومی را قانون مطلوبیت کل فزاینده خواندهاند. رابطه میان این دو قانون و موضوعاتی که در آنها مد نظر قرار گرفته، رابطهای صرفا از جنس مرتبه یا به بیان دیگر رابطهای ترتیبی است.»۴
روتبارد مثال میزند که این رابطه را میتوان به شکلی گرافیکی به این شیوه نشان داد:
مرتبه ارزشی
- ۳ تخممرغ
- ۲ مرغ
- ۱ تخممرغ
- تخممرغ دوم
- تخممرغ سوم
هر چه در مرتبه بالاتری در این سنجه ارزشی فردی برای تخممرغ باشیم، ارزش بیشتر است. بر پایه قانون دوم، ارزش سه تخممرغ بیش از ارزش دو تخممرغ و ارزش دو تخممرغ بیش از ارزش یک تخممرغ برآورد میشود. بر پایه قانون نخست، تخممرغ دوم مرتبهای پایینتر از تخممرغ نخست و تخممرغ سوم نیز جایگاهی پایینتر از تخممرغ دوم در این سنجه ارزشی مییابد. هیچ رابطه ریاضی مثلا میان مطلوبیت نهایی سه تخممرغ و مطلوبیت نهایی تخممرغ سوم وجود ندارد، الا آن که اولی از دومی بیشتر است.
چنان که نخستین بار لیونل رابینز (که زیر نفوذ ویکستید و میزس بود) به اقتصاد جریان اصلی فهماند، آنچه منطقا از ویژگی ترتیبی مطلوبیت نتیجه میشود، آن است که باید هر مقایسه میانشخصی درباره مطلوبیت را همچون هر مقایسه درونشخصی در این باره ناممکن (غیرعلمی) انگاشت و از این رو هر طرح اجتماعی رفاهیای که چنین مقایسهای در خود داشته باشد، منعندی و دلبخواهانه است.۵ در حالی که اقتصاد رفاه جریان اصلی در نتیجه فهم کامل این نتیجه دچار آشفتگی شد، روتبارد بر پایه مفاهیم دوقلوی مالکیت شخصی فردی و ترجیحات آشکارشده، بازسازیای را از اقتصاد رفاه به دست داد که یکسره، ترتیبی و از بیخ و بن تازه بود.۶
مالکیت شخصی به سادگی به این معنا است: هر فردی جسم انسانی فیزیکیاش را در مالکیت خود دارد (کنترل میکند). روتبارد میگوید که «سرشت انسان، آمیزهای از روح و ماده است». هر جسم انسانی زندهای در تصرف یک ذهن و اراده آگاه مستقل (خودبنیاد) واحد - خود یا اگو - قرار دارد و از سوی آن کنترل میشود. بر این پایه به جسم انسانی، تا هنگامی که زنده است، با عنوان پرسونا۷ (و نه پیکر) اشاره میکنیم. (اقتصاد رفاه جریان اصلی نیز مفهوم مالکیت شخصی را میپذیرد؛ اگر چه تنها به گونهای ضمنی و به میانجی این نکته که از بیشینهکنندگان متمایز مطلوبیت فردی سخن میگوید.) مفهوم ترجیحات آشکارشده به گونهای ضمنی در مفهوم مالکیت شخصی بیان میشود. این مفهوم تنها به این معنا است که «انتخاب واقعی، ترجیحات انسان را آشکار میکند یا به نمایش میگذارد یا به سخن دیگر به این معنا است که ترجیحات او را میتوان از آنچه در عمل برگزیده، دریافت». هر کنشی متضمن استفاده هدفمند فرد از جسم فیزیکیاش است و از این رو نشان میدهد که او این جسم را به مثابه یک کالا ارزشگذاری میکند. افزون بر آن، فرد در استفاده از این جسم به یک شیوه و نه به شیوهای دیگر، با هر کنشی همزمان آنچه را نیز که پرارزشترین کاربرد این کالا در هنگام کنشش میپندارد، نشان میدهد. کنشها به گونهای همخوان با ویژگی ترتیبی مطلوبیت، تنها حقیقت وجودی مراتب یا ترتیبهای ترجیحات را آشکار میکنند. از چیزی درباره «تفاوت» یا «فاصله» مراتب یا «شدت» ترجیحات پرده برنمیدارند و نیز هیچگاه «بیتفاوتی» را به نمایش نمیگذارند. در حقیقت هم «تفاوتهای» مراتب و هم «بیتفاوتی» یا به بیان دیگر برابری ارزشی، مطلوبیت کاردینال را بدیهی میگیرند.
روتبارد بر پایه مفاهیم مالکیت شخصی و ترجیحات آشکارشده و همخوان با قیود پارتو درباره امکانپذیری گزارههای معنادار رفاهی ترتیبی، مجموعه گزارههای زیر را استنتاج کرد: اگر انسانی از جسم («نیروی کار») خود برای گسترش دامنه کنترلش (مالکیتش) بر دیگر اشیای طبیعتداده («زمین» بدون مالک) استفاده کند - چنان که حتی اگر تنها برای سر پا ایستادن هم که باشد، گریزی از این کار ندارد - این کنش نشان میدهد که این دست اشیا نیز برای او کالا هستند. بر این اساس بایستی با به مالکیت درآوردن آنها مطلوبیت به دست آورده باشد. در همین حین، کنش او وضع هیچ کس دیگری را بدتر نمیکند، چون با تصرف منابعی که پیشتر مالکی نداشتهاند، چیزی از دیگران ستانده نمیشود. دیگران نیز اگر این منابع را ارزشمند پنداشته بودند، میتوانستند آنها را به مالکیت خود درآورند. اما به روشنی چنین کاری نکردند. در حقیقت عدم تصرف این منابع از سوی آنها، ترجیحشان برای تصرف نکردن این منابع را نشان میدهد. بر این پایه به هیچ رو نمیتوان گفت که این افراد به خاطر تصرف کسی دیگر، مطلوبیتی از کف دادهاند. اگر مبنای آغازین را کنشهای تصرفی اولیه بگیریم، هر کنش دیگری، چه تولیدی و چه مصرفی، به همین اندازه بر پایه ترجیحات آشکارشده بهینه پارتویی است، تنها به این شرط که تمامیت فیزیکی منابع تصرفشده یا تولیدشده با استفاده از ابزارهای به تصرفدرآمده از سوی دیگران را تحتتاثیر قرار ندهد. تولیدکننده- مصرفکننده وضع بهتری مییابد و در همین حال همه افراد دیگر، همچنان همان مقدار کالاهای قبل را در کنترل خواهند داشت. در نتیجه نمیتوان گفت که کسی وضع بدتری پیدا کرده. دستآخر، هر مبادله آزادانهای روی کالاها نیز که از این مبنا ریشه گرفته باشد، یک تغییر بهینه پارتویی است، چون تنها هنگامی میتواند رخ دهد که هر دو طرف مبادله نفعی را از آن انتظار کشند و در همین حال، موجودی کالاهایی که در عمل در کنترل (مالکیت) دیگران قرار دارد، تغییری نکند.
روتبارد بر پایه این گزارهها پیش رفت و نظریه اتریشی یکسره تازهای را درباره دولت به دست داد. هر چند یکایک کنشهای تصرف آغازین، تولید- مصرف و مبادله (بازار آزاد) همواره و ناگزیر مطلوبیت اجتماعی را افزایش میدهند، اما هیچ کنش غصبیای (گرفتن یکجانبه و غیرتوافقی کالاها از تصرفکننده آغازین و تولیدکننده- مصرفکننده آنها) هرگز نمیتواند چنین کاری کند. این قصه به روشنی درباره همه کنشهایی چون تعرض فیزیکی، تهاجم، دزدی، سرقت و کلاهبرداری که نوعا مجرمانه خوانده میشوند، صادق است. هر چند مجرم مقدار کالاهای بیشتری را به کنترل خود درمیآورد و از این رو وضع بهتری پیدا میکند، اما قربانی او به همان نسبت، مقدار کالاهای کمتری را کنترل میکند و شرایط بدتری مییابد. از این رو هیچ کنش مجرمانهای قیود پارتو را برنمیآورد و هیچگاه نمیتوان گفت که مطلوبیت اجتماعی را بالا میبرد. هر چند کنشهای مجرمانه نوعا غیرقانونی پنداشته میشوند و انسان مجاز است که در برابر آنها از خود دفاع کند، اما همین نتیجه مرتبط با مطلوبیت، درباره همه کنشهای کارگزاران دولتی نیز درست است: «هیچ یک از کنشهای دولت، به هیچ رو نمیتواند مطلوبیت اجتماعی را افزایش دهد». با این همه، این کنشها قانونی پنداشته میشوند و کسی اجازه ندارد که در برابر آنها از خود دفاع کند.
نتیجهگیری روتبارد درباره مخالفت با نهاد دولت بر پایه اصول رفاهی و اقتصادی، بر تعریف رایج و غیرمناقشهبرانگیز از دولت استوار است:
«سازمانی که یکی یا هر دوی این ویژگیها (در واقع امر، تقریبا همیشه هر دوی آنها) را دارد: (۱) درآمدش را با اجبار فیزیکی (مالیاتستانی) به دست میآورد، و (۲) به انحصار قهری زور و قدرت تصمیمگیری نهایی در یک منطقه سرزمینی مشخص دست مییابد.»
در سخن از ستون نخست خیمه دولت، روشن است که کارگزاران آن از کنشهای مالیاتستانی سود میبرند، چه اینکه اگر چنین نبود، از آنها پرهیز میکردند. به همین اندازه روشن است که نمیتوان گفت سوژههای مالیاتستانی (مالکان- تولیدکنندگان آغازین کالاهایی که مشمول مالیات شدهاند) از این دست کنشها سود میبرند؛ اگر چنین نبود و از این کنشها نفع میبردند، همین مقدار کالاها را خودخواسته میپرداختند و نیازی به هیچ گونه اجباری نبود.
به همین سان روشن است که کارگزاران دولتی با دستیابی به انحصار سرزمینی بر تصمیمگیری نهایی (حق قضاوت)، مطلوبیت به دست میآورند. مهمتر از همه، در این میان این پرسش که آیا مالیاتها توجیهی دارند یا نه، به مسالهای چالشانگیز بدل میشود و تصمیمگیری درباره آن از آغاز به نفع دولت انجام میگیرد. با این وجود به همین اندازه روشن است که یکایک سوژههای قدرت تصمیمگیری نهایی، به این شیوه وضع بدتری پیدا میکنند. فرد به میانجی کنشهای تصرف آغازین و تولید خود، ترجیحش برای اعمال کنترل انحصاری بر کالاهای به تصرف درآمده و تولیدشده را نشان میدهد. اگر این کالاها را کنار نگذارد، نفروشد یا خودخواسته به کسی دیگر تحویل ندهد (که در این مورد آخر، فرد دوم ترجیحش برای دستیابی به کنترل انحصاری بر آنها را به نمایش میگذارد)، به هیچ رو نمیتوان گفت که این ارزیابی را تغییر داده. تنها در نتیجه کنش غصب است که دولت میتواند برخلاف ترجیح آشکارشده او برای کنار نگذاشتن کالاهایی که به شکلی خصوصی به مالکیت خود درآورده و تولید کرده، انحصاری سرزمینی بر تصمیمگیری نهایی (حق قضاوت) به دست آورد. اگر دولت تصمیمگیر پایانی باشد، به گونهای ضمنی، هیچ انسان منفردی بر کالاهای بهمالکیتدرآمده و تولیدشده خود کنترل انحصاری ندارد. در حقیقت، دولت مالکیت همه کالاهای تصرفشده و تولیدشده از سوی ساکنان «خود» را از آن خود کرده و این افراد را تا مرتبه اجارهدار پایین آورده. در حالی که گستره کنترل دولت بزرگتر میشود، دامنه کنترل یکایک مالکان خصوصی بر متصرفات و محصولات خود و بر ارزش آنها به همان نسبت کاهش مییابد. مهمتر از همه، هیچ کس در مقام اجارهدار نمیتواند دولت را از دسترسی به کالاهای خود که به گونهای خصوصی تصرف و تولید شدهاند کنار بگذارد، یا به سخن دیگر همه در برابر دخالت یا هجوم احتمالی دولت، بی هیچ راهی برای دفاع فیزیکی رها شدهاند.
بر این پایه روتبارد نتیجه میگیرد که اگر همه کنشهای دولت بر غصب استوار است و نمیتوان گفت که غصب، مطلوبیت اجتماعی را افزایش میدهد، پس اقتصاد رفاه باید خواهان برچیدن دولت باشد. بسیاری از اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی از توماس هابز گرفته تا جیمز بوکانان و اقتصاددانان جدید باورمند به مکتب انتخاب عمومی کوشیدهاند که با توصیف دولت به عنوان پیامد قراردادها و از این رو پوشاندن لباس نهادی خودخواسته و افزایشدهنده رفاه بر تن آن، از این نتیجهگیری بگریزند. در پاسخ به این دست تلاشها روتبارد این گفته جوزف شومپیتر را میپذیرد که «نظریهای که مالیاتها را با قیاس حق عضویت در باشگاه یا خرید خدمات مثلا یک پزشک شرح میدهد، تنها ثابت میکند که این بخش از علوم اجتماعی تا چه اندازه از عادات علمی ذهن فاصله دارد». دولتگراها از هابز گرفته تا بوکانان کوشیده بودند که با کمکگیری از تدبیر ذهنی موقتی توافقها، قراردادها یا نظامهای «ضمنی» یا «مفهومی»، بر تناقض آشکار در انگاره دولت «خودخواسته» مجهز به انحصار قهری قضایی و قدرت مالیاتستانی چیره شوند. روتبارد توضیح داد که همه این تلاشهای نوعا پرپیچ و خم، دستآخر تنها به نتیجه گریزناپذیر یکسانی میانجامند: قراردادهای «ضمنی» یا «مفهومی» دقیقا برخلاف قرارداد هستند، یا به بیان دیگر قرارداد نیستند. از این رو استنتاج توجیهی استوار بر اقتصاد رفاه برای دولت ممکن نیست. هیچ کس، اگر همه داراییهای کنونیاش را نفروخته باشد یا به شیوهای دیگر واگذار نکرده باشد و بعد خودکشی نکرده باشد، به هیچ رو نمیتواند (آشکارا) بپذیرد که صلاحیت قانونی حول شخص و دارایی خصوصیاش را برای همیشه به کسی دیگر وابگذارد. به همین سان، هیچ یک از کسانی که زندهاند، به هیچ رو نمیتوانند (آشکارا) در قراردادی وارد شوند که به کسی دیگر (محافظ آنها) اجازه دهد باجی را که فرد محافظتشده باید به خاطر محافظتش بپردازد، برای همیشه، یکجانبه و بدون موافقت پیوسته فرد محافظتشده تعیین کند.
روتبارد به ویژه انگاره دولت حامی «محدود» را ایدهای خودمتناقض و ناهمساز با ارتقای مطلوبیت اجتماعی میخواند و رد میکرد. دولت محدود همواره به گونهای ذاتی گرایش دارد که به دولت نامحدود (توتالیتر) بدل شود. با نظر به اساس دولت (انحصار قضایی و قدرت مالیاتستانی) هر تصوری استوار بر مهار قدرت دولت و محافظت از دارایی و زندگی فردی، وهمآلود است. در سایه حمایتهای انحصارگرایانه، بهای عدالت و حمایت افزایش مییابد و کیفیتشان کمتر میشود. بنگاه حمایتی که از مالیاتها تامین مالی شود (حفاظتکننده غاصب داراییها)، عبارتی تناقضآمیز است و به مالیاتهای بیشتر و حفاظت کمتر میانجامد. حتی اگر دولتی فعالیتهای خود را منحصرا به حفاظت از حقوق مالکیت ازپیشموجود محدود میکرد، پرسش دیگری پدید میآمد که چه میزان امنیت باید تولید شود. پاسخ کارگزار دولتی که (همچون هر کس دیگر) به میانجی نفع شخصی و عدم مطلوبیت کار برانگیخته میشود، اما قدرتی بیهمتا برای مالیاتستانی دارد، همواره یکسان خواهد بود: بیشینهسازی مخارج صرفشده روی محافظت (هزینه محافظت احتمالا میتواند نزدیک به کل ثروت کشور را مصرف کند) و در همان زمان، کمینهسازی تولید محافظت. افزون بر آن انحصار قضایی به کاهش کیفیت عدالت و حفاظت خواهد انجامید. با این وجود، اگر برای برپایی عدالت تنها بتوان دست به دامن دولت شد، عدالت و حفاظت به نفع دولت، قوانین اساسی و دادگاههای عالی به گمراهه کشیده خواهند شد. قوانین اساسی و دادگاههای عالی، قوانین اساسی و دادگاههای دولتی هستند و هر محدودیتی که ممکن است بر کنش دولتی در خود داشته باشند یا پدید آورند، از سوی کارگزاران همان نهاد مزبور تعیین میشوند. چنان که انتظار میرود، تعریف مالکیت و محافظت به سود دولت تغییر مییابد و گستره حق قضاوت نیز به نفع آن بزرگتر میشود.
در برابر، روتبارد همخوان با این «یک داوری اخلاقی» که بر پایه آن، «حتی اقتصاددانانی که به شدیدترین شکلی ارزش رها هستند، متمایل بودهاند که خود را ... در توصیه به هر تغییر یا فرآیندی که مطلوبیت اجتماعی را تحت قانون اتفاق آرا افزایش دهد، آزاد بگذارند»، به همان نتیجه آنارشیستی رسید که گوستاو دومولیناری، اقتصاددان فرانسوی- بلژیکی پیش از او بدان رسیده بود: از این رو دفاع، محافظت و خدمات قضایی: «باید از سوی افراد یا بنگاههایی فراهم میآمد که (۱) درآمدشان را به گونهای ارادی به دست میآوردند، نه با زور؛ و (۲) بر خلاف دولت، انحصار قهری حمایت قضایی یا پلیس را به خود اختصاص نمیدادند. ... بنگاههای دفاعی باید به اندازه همه دیگر عرضهکنندگان کالاها و خدمات در بازار آزاد، تابع رقابت آزاد باشند و به اندازه همه آنها در برابر غیرمهاجمان، غیرقهری رفتار کنند. خدمات دفاعی همچون همه خدمات دیگر تنها و تنها قابل عرضه در بازار خواهد بود.»
همه مالکان دارایی خصوصی میتوانستند از راه همکاری با مالکان دیگر و داراییهایشان، از مزایای تقسیم کار بهرهای نصیب خود کنند و حمایت بهتری را از داراییهای خود، در قیاس با آنچه به میانجی دفاع شخصی فراهم میآید، بجویند. به بیان دیگر، همه میتوانستند خدمات حفاظتی و قضایی را از هر کس دیگری بخرند، به او بفروشند یا به شیوهای دیگر پیرامون آنها با او قرارداد ببندند و در هر زمانی میتوانستند هرگونه همکاری از این دست با دیگران را یکجانبه پایان دهند و به دفاع شخصی تکیه کنند یا وابستگیهای حفاظتیشان را تغییر دهند.
ادامه در قسمت دوم (خبر بعدی)
ارسال نظر