‌گروه تاریخ و اقتصاد: مظفرالدین شاه در روز 14 مرداد ۱۲۸۵ فرمان مشروطیت را صادر کرد که از جمله مهم‌ترین رخدادهای تاریخ ایران است. احمد اشرف، مورخ و محقق در باب دلایل و پیش زمینه‌های انقلاب مشروطه می‌نویسد: نیروی محرکه جنبش مشروطه‌خواهی ابتدا از نوع اعتراض‌های سنتی در ایران و دیگر کشورها در دوران پیش از عصر جدید بود. این اعتراض‌های جمعی غالبا هنگامی پدید می‌آمد که دستگاه حکومت و طبقه حاکم به حقوق اولیه مردم یا گروه خاصی که آن را حق مسلم و گرانبهای خود می‌دانستند تجاوز می‌کرد و به‌این ترتیب آنان را از بخشی از حقوق سنتی خویش محروم می‌ساخت، همچون افزایش ناگهانی نرخ نان و یا افزایش مالیات و عوارض گوناگون یا افزایش سهم مالکانه به زیان رعایا. این گونه قیام‌ها به گونه‌ای مزمن در ایران و جوامع دیگر امری متداول بود. براین منوال از سال 1900 تا سال 1905 اعتراض‌های جمعی برمحور خواست تجار بزرگ برای جلوگیری از افزایش درآمد گمرکات، به سبب کارآیی و مدرنیزه شدن ادارات گمرک به دست روسای بلژیکی گمرکات ایران، دور می‌زد. چنان‌که درآمد گمرکات از 200هزار لیره درسال 1998 به 600 هزار لیره درسال 1904 افزایش یافته بود که بخش عمده‌ای از 400هزار لیره اضافه درآمد به تجار تحمیل شده بود که آن را اجحافی بزرگ در حق خود می‌دانستند. بنابراین روشن است که خواست تجار بزرگ نه تنها ربطی به خواست‌های انقلابی نداشت بلکه کاملا سنتی و به منظور برهم زدن تنها دستگاه مدرنی بود که امین‌الدوله، صدراعظم اصلاح‌طلب، به منظور افزایش درآمد دولت تدارک دیده بود. درآن زمان بنیه مالی دستگاه دولت زیر فشار فزاینده افزایش هزینه‌ها به سبب اشاعه فرنگی مآبی رجال و مخارج ناشی از تجملات تازه آنان بود. با این مقدمات بود که در سال پرحادثه 1905 تقاضای مستمر و پنج ساله تجار بزرگ برای کاهش نرخ گمرک کالا‌های وارده و صادره همزمان شد با بروز شکاف‌های عمیق در دستگاه حاکمه و تشدید روزافزون اختلاف‌های داخلی و نزاع میان جناح‌های گوناگون رجال کشور و رقابت‌های علمای تهران برای دستیابی به موقوفات و مساجد و مدارس علمیه. این عوامل سبب شد تا شعار تازه‌ای بر محور عزل مسیو نوز، رئیس کل گمرکات و علاءالدوله حاکم تهران شکل گیرد. هنگامی که کار اختلاف میان علما و بازاریان با عین‌الدوله و علاءالدوله بالا گرفت و علما به عنوان اعتراض به حضرت عبدالعظیم مهاجرت کردند ایادی امین‌السلطان، سالارالدوله (مدعی سلطنت)، اعتصام السلطنه و رکن الدوله آنها را با کمک‌های کلان مالی خود مدد می‌رساندند. تا روزهای آخر مهاجرت صغری به حضرت عبدالعظیم، خواست اصلی مهاجرین عزل نوز و علاءالدوله بود، اما درآخر کار بود که به وساطت سفیر عثمانی تقاضای تازه‌ای که جنبه عمومی داشت به عنوان تاسیس «عدالتخانه» به فهرست خواست‌ها افزوده شد.
برای پی بردن به دلایل شرکت بسیاری از علما و تجار در جنبش، بی مناسبت نیست که به فهرست نهایی خواست‌هایشان و ملاحظاتی که درباره این خواست‌ها در نظر داشتند، توجه کنیم:
1) لغو امتیاز عسگرگاریچی در راه تهران- قم؛
۲) مراجعت محترمانه حاج میرزا محمد رضای کرمانی که حاکم کرمان او را به مشهد تبعید کرده بود؛
3) برگرداندن مدرسه مروی به جناب شیخ مرتضی که به دستور عین‌الدوله به امام جمعه(داماد شاه) واگذار شده بود؛
۴) بنای عدالتخانه‌ای در ایران که در هربلدی از بلاد ایران یک عدالتخانه برپا شود که به عرایض و تظلمات رعیت رسیدگی شود و به طور عدل و مساوات رفتار کنند؛
5) اجرای قانون اسلام درباره آحاد و افراد بدون ملاحظه احدی؛
۶) عزل مسیو نوز از ریاست گمرک و مالیه دولت؛
7) عزل علاءالدوله از حکومت تهران؛
۸) موقوف کردن پرداخت تومانی ده‌شاهی کسری مواجب و مستمرات مردم.
مرحله دوم که در فاصله میان مهاجرت صغری به حضرت عبدالعظیم و مهاجرت کبری به قم آغاز می‌شود، همه کشمکش‌های ایدئولوژیک بین دستگاه حکومت و شورشیان برسر تاسیس «عدالتخانه» و تعبیرها و تفسیرهای گوناگون متضاد درباره آن دور می‌زند. عدالتخانه به معنایی که به ظاهر گفته می‌شد برقلب مردم و توده بازاری و طلاب و علما می‌نشست. عدالتخانه یعنی جایی که در آن به «عدل» و «مساوات» با همه رفتار شود. عدل یکی از اصول پنجگانه تشیع و به گوش همه آشنا بود. در این دوره است که آیت‌الله طباطبایی به بسط مفهوم «عدالتخانه» می‌پردازد و آن را از «دادگاه صالحه عادله» در هر شهری به مفهومی بسیار نزدیک به سلطنت مشروطه ارتقا می‌دهد تا در مرحله سوم که هنگام غیبت کبری و تحصن در سفارت است آن را به صراحت اعلام کند. مرحله گذار مصادف با یک سلسله حوادث پیش بینی نشده که منجر به قتل دو طلبه جوان و اجتماع مردم در مسجد شاه و حمله سربازان به مردم بود عرصه را بر روسای روحانی تنگ و آنان را وادار به اجتماع در مسجد شاه و مهاجرت به قم کرد. شیخ فضل اله نیز که تا آن روز وارد حوزه مخالفان حکومت نشده بود به اصرار مردم به مسجد جامع آمد و پس از دو روز که از هجرت علما به قم گذشته بود به آنان پیوست. هجرت کبری موجب بست نشینی بزرگ تاریخی در باغ سفارت انگلیس در تهران و آغازگر مرحله سوم یا مرحله انقلابی شورش مشروطه خواهان شد.
در نتیجه این اعتراض‌ها، مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را صادر کرد. این فرمان که به خط احمد قوام است خطاب به صدراعظم یعنی میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله نوشته شده است که خود در تهیه آن و راضی کردن شاه به امضای آن کوشش کرده بود.
متن فرمان به این شرح است:
جناب اشرف صدراعظم - از آنجا که حضرت باری تعالی جل‌شأنه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که اراده همایون ما براین تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید مبانی دولت اصلاحات مقننه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چنان مصصم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علما، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده به هیات وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود. بدیهی است که به موجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ معین و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و بعون‌الله تعالی مجلس شورای ملی مرقوم که نگهبان عدل است افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می‌داریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایند تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماما راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کماینبغی مطلع و مرفه‌الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این مجلس بی‌زوال باشند.
کار تدوین نظامنامه انتخابات نیز توسط مجلسی مرکب از نمایندگان شاهزادگان، علمای قاجاریه، اعیان و اشراف، مالکین، تجار و اصناف آغاز شد. این مجلس هفته‌ای دو بار در دارالخلافه ـ میدان ۱۵ خرداد فعلی ـ تشکیل جلسه می‌داد و پس از ۳۳ روز موفق شد نظامنامه انتخابات را‌ آماده کند و آن را به امضای شاه برساند. به موجب این نظامنامه که با ۵۱ اصل در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ تدوین و به تایید شاه رسید، تعداد ۱۵۶ نماینده انتخاب شدند که ۶۰ نفر از آنان نمایندگان تهران بودند. اولین جلسه مجلس شورای ملی به‌این ترتیب در ۱۷ مهر این سال تشکیل شد.