خاطرات چارلز براور از ۶ دهه فعالیت در دیوان بین‌المللی دادگستری - لاهه
ماجرای جادوگر وال‌استریت
شرکت نفتی Leduc
برل که حالا دیگر ادعا می‌کرد بی‌پول است، در آستانه سی‌ودومین سالگرد تولدم به من برای دفاع کردن سپرده شد. این ماجرا به ژوئن۱۹۶۷ برمی‌گشت و دادگاه قرار بود در دسامبر همان سال برگزار شود. به عبارت دیگر، پنج‌ماه فرصت داشتم تا با پرونده مردی گلاویز شوم که عمدا همه کارها را تا حد ممکن پیچیده کرده بود. بدتر اینکه، پرونده به قاضی ویلیام هرلندز از ناحیه جنوبی نیویورک ارجاع شده بود. هرلندز که در دهه۱۹۳۰ دادستان ناحیه بود، ده‌ها کلاب شبانه غیرقانونی در نیویورک را تعطیل کرده بود. او پس از ارتقا به جایگاه قضاوت، به‌عنوان یک قاضی سخت‌گیر که به‌طور کلی نسبت به متهمان خوش‌بین نبود، شهرت یافته بود.
به نظر نمی‌رسید با روی خوش به موکل من، یک دائم‌الخمر بدنام که سال‌ها فراری بود، نگاه کند. به دفتر گفتم که می‌توانم این پرونده را برعهده بگیرم؛ اما باید خودم را برای ۶ماه آینده کاملا وقف آن کنم.
به محض ورود به پرونده، نقطه ضعفی در زره دولت پیدا کردم. دادستان‌ها موفق شده بودند نزدیک به ۴۰قفسه پر از سند را از مزرعه یکی از دوستان برل در پنسیلوانیا به‌دست بیاورند. اما پیش از اینکه من وارد پرونده شوم، قاضی قبلی حکم داده بود که حکم بازرسی که منجر به کشف آن انبوه سند شده بود، ایراد قانونی دارد. بنابراین هیچ‌یک از محتویات آن قفسه‌های بایگانی در دادگاه قابل استناد نبود.
(قاضی همچنین با قرار وثیقه ۱۵هزار دلاری برای برل موافقت کرده بود که فردی به نیابت او آن را پرداخته بود.) با کشف این موضوع، مساله پیچیده‌ای پیش آمد: آیا دادستانی می‌توانست بدون اتکا به آن اسناد آلوده، جرم برل را ثابت کند؟ اگر این موضوع را به بعد از دادگاه و در صورت محکومیت برل موکول می‌کردیم، او ممکن بود تا زمان حل شدن مساله اعتبار اسناد در زندان بماند و در نهایت معلوم شود به خاطر شواهد غیرقابل استناد، اصلا نباید محکوم می‌شد. با توجه به آنچه درباره قاضی هرلندز شنیده بودم، به نظر می‌رسید او با خوشحالی هرچه تمام‌تر برل را زندانی می‌کرد تا دادگاه درباره اعتبار اسناد تصمیم‌گیری کند.
با اصرار بر اینکه دادستان باید از پیش ثابت کند که می‌تواند پرونده‌ای مستحکم ارائه دهد، خواهان برگزاری پیش‌جلسه‌ای شدم. ۲۰سال بعد، رویه‌ای مشابه پیش از دادگاه سرهنگ دوم الیور نورث، از توطئه‌گران ایران-کنترا، اجرا شد تا اطمینان حاصل شود که پرونده دادستانی متکی به شهادت با مصونیت از تعقیب کیفری از جلسات استماع کنگره نباشد. اما در پرونده‌ی برل، همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، قاضی هرلندز درخواست مرا نپذیرفت و دیوان عالی کشور نیز درخواست تجدید نظر من برای لغو تصمیم او را رد کرد. دادگاه طبق برنامه برگزار می‌شد. کیفرخواست اولیه توسط یک دادستان ماهر به نام آرتور لیمن تنظیم شده بود.
لیمن درحالی‌که برل در برزیل بود، از دفتر دادستان ایالات متحده استعفا داده بود، اما اکنون از بخش خصوصی بازگشته بود تا پرونده را در برابر هیات منصفه استدلال کند. (مسیر من و لیمن دوباره در سال۱۹۸۷ زمانی که او به‌عنوان مشاور کمیته سنا در بررسی ایران-کنترا فعالیت می‌کرد، تلاقی کرد.) دادگاه برل تقریبا کل ماه دسامبر۱۹۶۷ به طول انجامید. آن زمستان در نیویورک بسیار سخت و سرمازده بود. آن‌قدر تعداد زیادی از اعضای هیات منصفه مریض شدند که نفرات ذخیره را هم تمام کردیم. اگر یک‌نفر دیگر از آنها هم کنار می‌رفت، دادگاه بی‌نتیجه می‌ماند. حتی لیمن، دادستان پرونده، به‌خاطر مصرف بیش از حد آسپرین برای «سرماخوردگی مداوم»، به‌طور موقت در بیمارستان بستری شد. (با وجود مخالفت پزشک، لیمن برای ارائه سخن پایانی به دادگاه بازگشت.) من هم فقط دعا می‌کردم که بتوانم سالم از این ماراتن قضایی بیرون بیایم. دادگاه برل تقریبا یک ماه کامل به طول انجامید. با جدیت تمام از او دفاع کردم، همان‌طور که وظیفه خود در قبال هر موکلم می‌دانستم. در جریان بازجویی، کارشناس خط‌شناسی را مجبور کردم تا تایید کند که تطابق خط بر اساس تنها هشت حرف امضا، گمراه‌کننده است. بازجویی شدیدم از همدست برل که با دادستانی همکاری می‌کرد، به تیتر اول وال‌استریت ژورنال تبدیل شد. در آن بازجویی، او را وادار کردم اعتراف کند که طول محکومیت نهایی‌اش ممکن است به میزان «کمک» او به پرونده دادستانی بستگی داشته باشد. حتی در سخنرانی پایانی، ضرب‌المثل دادستان درباره «یک سیب گندیده» را به نفع خود برگرداندم و به هیات منصفه گفتم: «تنها سیب‌های گندیده اینجا، در سبد دادستانی هستند.»
در نهایت، هیات منصفه برل را درباره فروش سهام غیرمجاز مجرم شناخت؛ چراکه شواهد آن در دفاتر شرکت واضح بود. اما درباره دستکاری سهام به نتیجه نرسیدند و دادگاه برای آن اتهامات بی‌نتیجه ماند. بعد از اتمام دادگاه، آرتور لیمن، دادستان پرونده، با تعجب به سراغم آمد و گفت: «امیدوارم در وایت‌اند کیس قدر کاری را که کرده‌اید، بدانند. راستی، آن حرف درباره «سیب‌های گندیده» عالی بود.» با وجود تبرئه شدن درباره دستکاری سهام، موفقیت ظاهری کمکی به برل نکرد. او تا زمان بررسی قانونی بودن مدارک کشف‌شده توسط پلیس، زندانی شد.
پس از اعلام حکم، برل در گوشم پچ‌پچ کرد که «درخواست اسکورت پلیس را بکن.» من از مفهوم این درخواست سر درنمی‌آوردم؛ اما به حرف او عمل کردم و قاضی هرلند با درخواست مرموز او موافقت کرد. بعدا فهمیدم که اسکورت پلیس به زندانی اجازه می‌دهد پیش از رفتن به زندان، شام بیرون را میهمان پلیس میل کند. به نظر می‌رسد درباره برل، این اسکورت با تجملات همیشگی او همراه بوده است؛ چراکه پلیس او را نهایتا ساعت پنج صبح، مست مانند یک راسو، تحویل زندان خیابان وست کرد؛ درست همان ساعتی که او به بودن در آن حالت عادت داشت. با اینکه حسابی روی این پرونده وقت گذاشته بودم؛ اما تمایلی نداشتم تا محتویات بیش از چهل بایگانی را زیر و رو کنم. برای همین از قاضی هرلندز درخواست کردم تا مرا از این وظیفه دادگاهی معاف کند. خدا را شکر، او موافقت کرد. اما دوماه بعد از پایان دادگاه، شریک ارشد که مسوولیت پرونده را بر عهده داشت، مرا به دفترش فراخواند.
او گفت: «همین الان قاضی ارشد دادگاه تجدید نظر حوزه دوم با من تماس گرفت. او گفت که امروز صبح لول برل برای اعتراض به رد درخواست وثیقه توسط قاضی هرلندز، خودش از خودش دفاع کرده است. برل به‌طور خاص درخواست کرد که «آقای بروئر جوان» به‌عنوان وکیل او منصوب شود.» قلبم فرو ریخت. مگر به اندازه کافی درگیر این پرونده نشده بودم؟ با این حال، با پذیرفتن این چالش جدید، گفتم که آن را بر عهده می‌گیرم؛ به شرطی که شرکت موافق باشد.
قاضی هرلندز درخواست وثیقه را رد کرده بود؛ چون معتقد بود برل خطر فرار دارد. قاضی بیراه هم نمی‌گفت. فرار برل به ساحل کوپاکابانا از طریق کوبا با همکاری باتیستا در تمام روزنامه‌ها منتشر شده بود و هیچ شانسی نداشتم که بتوانم کسی را، چه برسد به قاضی دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم، قانع کنم. هرلندز بر اساس اینکه برل ریسک فرار دارد، درخواست وثیقه او را رد کرد. قاضی درست می‌گفت: حضور برل در ساحل کوپاکابانا از طریق کوبا باتیستا در تمام روزنامه‌ها گزارش شده بود و احتمالا اصلا امکان نداشت کسی را در اینجا به جز یک قاضی دیوان اتحادیه دوم، متقاعد کنم. بنابراین رویکرد دیگری امتحان کردم. من تحقیقاتی درباره مجازات‌هایی که در طول سال‌ها به افراد محکوم به فروش سهام غیرثبت‌شده در منطقه جنوبی نیویورک داده شده بود، انجام دادم؛ تنها جرمی که برل به خاطر آن محکوم شده بود.
بررسی سوابق نشان داد که معمولا برای جرمی مثل جرم آقای برل، مجازات فقط دو ماه بیشتر از زمانی است که او تا الان در زندان بوده. بنابراین، استدلال من این بود که «چرا یک مرد بالای ۶۰سال باید به‌خاطر دوماه اضافی حبس، از کشور فرار کند؟» پیش از آنکه فرصتی برای صحبت کردن پیدا کنم، رئیس دادگاه پرسید: «آقای براور، موکل شما تا چه میزان می‌تواند وثیقه بگذارد؟» من به سرعت توضیح دادم که به موجب قانون دادرسی کیفری و بر اساس اظهارنامه فقر موکلم، به‌عنوان وکیل تعیین‌شده از سوی دادگاه هستم و اطلاعات بیشتری در این‌باره ندارم. بحث کوتاهی انجام شد. صبح روز بعد، منشی دادگاه با من تماس گرفت و گفت: «آقای براور، شما حکمی دارید. موکل شما با وثیقه ۳۰هزار دلاری آزاد خواهد شد.» وقتی پرسیدم که موکلم کجا نگهداری می‌شود، منشی پاسخ داد که او قبلا آزاد شده است. «یک مرد با چکمه‌های کثیف و لباس کارگری آمد و او را با وثیقه آزاد کرد.» به نظر می‌رسد که برل هنوز از ارتباطات خاصی برخوردار است. چندی پس از آن واقعه، قاضی هرلندز در میانه محاکمه و بررسی ادله درگذشت و دادستانی که با احتمال اجرای دوباره کل پرونده روبه‌رو بود، به‌طور رسمی اتهامی را که من از برل در آن دفاع کرده بودم، کنار گذاشت. بر اساس آنچه خواندم، برل پیش از مرگش چندین سال بعد، با مشکلات حقوقی کیفری دیگری روبه‌رو شد؛ اما من همچنان به دستاوردهایی که به نام او کسب کردم، افتخار می‌کنم.
شکل چیزهایی که در راه بودند
نیویورک شهری است که زندگی و کار در آن بسیار چالش‌برانگیز است؛ واقعا برای هر کسی سخت است که در آن جا پای خود را محکم کند. اما همان‌طور که فرانک سیناترا گفته است، اگر بتوانید در نیویورک موفق شوید، در هرجای دیگری نیز می‌توانید موفق شوید. برای کسانی که علاقه و توانایی مقابله دارند، شغل وکیل دادگستری در خیابان‌های نیویورک می‌تواند بسیار هیجان‌انگیز باشد؛ همان‌طور که برای من بود. با این حال، همیشه احساس می‌کردم چیزی کم است: در طول هشت سال کار حرفه‌ای‌ام، هرگز فرصتی پیدا نکردم که فعالیت‌هایم را به خارج از مرزهای شنکتادی در شمال، فیلادلفیا در غرب یا واشنگتن در جنوب گسترش دهم. به بیان دیگر، همیشه آرزو داشتم که در عرصه بین‌المللی نیز فعالیت کنم؛ اما این خواسته‌ام هرگز برآورده نشد.
یکی از پرونده‌هایی که ما را با آینده‌ای که در انتظارمان بود آشنا کرد، مربوط به آسیب شخصی بود. بانک کمیکال، یکی از نهادهای قدیمی وال استریت که تاریخچه‌اش به سال۱۸۲۴ بازمی‌گردد، مشتری ما در شرکت وکالت وایت و کیس بود. روزی هالبرت آلدریچ، معاون این شرکت با تاکسی در خیابان پارک آونیو در حال حرکت به سمت فرودگاه جان اف.کندی بود که در حین تغییر مسیر به سمت چپ، یک لیموزین که از جهت مخالف می‌آمد به سمت تاکسی برخورد و او را مجروح کرد. این لیموزین اتومبیل رسمی نماینده دائم مجارستان در سازمان ملل بود. آلدریچ از ما خواست تا شکایتی را علیه آنها آغاز کنیم.
در دوران تحصیل، آشنایی من با حقوق بین‌الملل بسیار اندک بود؛ در واقع، تنها یک دوره در این زمینه گذرانده بودم. من می‌خواستم با یک شرکت بزرگ در وال استریت پایه‌های حرفه جایگزین خود را بنا کنم و فکر می‌کردم اگر چنین شرکت‌هایی رزومه‌ام را ببینند و فهرستی از دروس اختیاری در حقوق بین‌الملل را در آن مشاهده کنند، ممکن است مرا فردی عجیب بپندارند. بنابراین، چندان اطلاعاتی نداشتم؛ اما این را می‌دانستم که سفیران خارجی تقریبا از مصونیت کامل در برابر شکایات قضایی برخوردار هستند.
در پرونده‌ای معروف با عنوان مصونیت سلطنتی بریتانیا درباره رحیم تولا علیه نظام حیدرآباد، لرد دنینگ به صورتی خارج از متن اصلی و به شیوه همیشگی خود اظهار کرد: «شایسته و مناسب است که یک حاکم خارجی بیشتر به قوانین احترام بگذارد و خود را مطیع آنها نشان دهد تا اینکه ادعا کند، از آنها بالاتر است. استقلال وی بهتر از طریق پذیرش تصمیم‌های دادگاه‌هایی که بی‌طرفی‌شان به رسمیت شناخته شده است، تامین می‌شود تا اینکه به‌صورت خودسرانه صلاحیت آنها را رد کند.» این گفته بر این باور است که احترام به قانون و پذیرش رای دادگاه‌ها نشان‌دهنده حقانیت و استقلال یک حکومت است.
واضح است که بسیاری از حاکمان در اغلب مواقع به این دیدگاه عالی‌منشانه پایبند نیستند. در حقیقت، آنها مصونیت‌های خود را با دقتی مشابه نگهداری مرغ مادر از جوجه‌هایش محافظت می‌کنند. در دهه۱۹۶۰، اگر کسی می‌خواست در ایالات متحده از یک دولت خارجی شکایت کند، یا خود دولت‌های خوانده باید در دفاعیه مصونیتشان را لغو می‌کردند یا وزارت امور خارجه باید اعلام می‌کرد که استثنا قابل اعمال است. در آن صورت دادگاه‌ها معمولا به تصمیم وزارت خارجه عمل می‌کردند. با این حال، به ندرت این احتمالات رخ می‌داد.
وجود دلایل قانع‌کننده‌ای برای اعمال مصونیت کشورها در برابر دادگاه‌های خارجی قابل فهم است. هیچ کشوری تمایل ندارد شاهد سوءاستفاده‌هایی باشد که به بهانه‌های حقوقی، دیپلمات‌هایشان هدف قرار گیرند. اما ماجرایی که با آن روبه‌رو بودیم مربوط به آسیب شخصی بود؛ جایی که قربانی تنها یک شهروند عادی، یعنی موکل من بود. با دقت بیشتر به جزئیات پرونده، متوجه شدم که دولت مجارستان برای اتومبیل خود بیمه مسوولیت تهیه کرده بود. این به من نشان داد که آنها احتمال دخالت قضایی را در نظر گرفته بودند. بر همین اساس، من استدلال کردم که با خرید بیمه، نمایندگی مجارستان به نوعی مسوولیت خود را پذیرفته است. این استدلال باعث شد مجارستان برای مذاکره پای میز بیایند و ما توانستیم پرونده را به نحو مطلوب برای موکلم حل کنیم. با این حال، من فکر نمی‌کنم که طرف مقابل به خاطر قدرت استدلال من، که راستش را بخواهید کمی غیرمنتظره بود، تصمیم به توافق گرفت. دلیل توافق آنها بیشتر ناشی از تمایلشان به جلوگیری از بدنامی بود. دیپلمات‌ها مخصوصا در نیویورک، به دور زدن قوانین معروف هستند و اغلب به خاطر پارک‌های غیرقانونی و استفاده از مصونیت برای فرار از پرداخت جریمه‌ها شناخته می‌شوند. مجارها تصمیم به حل و فصل گرفتند؛ چون نمی‌خواستند این موضوع در رسانه‌ها بازتاب پیدا کند و توجهات را به خود جلب کند.
این تجربه در ابتدای کار من درس مهمی بود درباره تاثیر عوامل خارجی بر دعاوی حقوقی علیه دولت‌ها. شاید در آن زمان به این موضوع پی نبرده بودم؛ اما در نهایت، شکایت کردن از دولت‌ها (و دفاع از آنها) به شکل‌گیری مسیر حرفه‌ای من کمک کرد. درحالی‌که من در شرکت وایت و کیس به پیشرفت خود ادامه می‌دادم، در سوی دیگر رودخانه، در ایالت زادگاهم نیوجرسی، به تعقیب علاقه دیگری از دوران نوجوانی‌ام یعنی سیاست مشغول بودم. زمانی که در دبیرستان بودم، برای شرکت در اردوی تابستانی به نام دولت پسران انتخاب شدم، جایی که یک هفته را در دانشگاه راتگرز گذراندیم و با اجرای یک انتخابات نمایشی، به تمرین سیستم سیاسی شهروندی پرداختیم که شامل نامزدی برای مقام‌های ایالتی، تبلیغات انتخاباتی و رای دادن بود. من برای سناتور ایالتی از شهرستانی که به من اختصاص داده شده بود با شعار «باور را به قدرت برسانید، مرد زمانه!» نامزد شدم، اما شکست خوردم. به‌عنوان یک بزرگسال، من موفقیت‌های بیشتری را تجربه کردم. به‌عنوان یک «جمهوری‌خواه لیبرال شمال شرقی» که در آن زمان‌ها هنوز مفهومی متناقض تلقی نمی‌شد و شخصیت‌های برجسته‌ای مانند راکفلر و جاویتس آن را ترویج می‌کردند، توانستم خود را به عضویت کمیته جمهوری‌خواهان شهرستان سامرست و سپس به کمیته تاون‌شیپ، مجمع پنج نفره حاکم بر محل زندگی‌ام، برگزینم. همچنین، آرزوی پیشرفت در دنیای سیاست را در سر می‌پروراندم. الهام‌بخش من سناتور کیس بود که من تابستان قبل از فارغ‌التحصیلی دانشگاهم برای او کار کرده بودم. خود کیس پیش از رفتن به کنگره، شریک در شرکت وکالت سیمپسون، تاچر و بارتلت در نیویورک سیتی بود و همچنین به‌عنوان عضو شورای شهر و نماینده مجلس ایالتی فعالیت کرده بود. من نیز جدی‌تر به شروع حرفه‌ای در مقام‌های انتخابی فکر کردم.
در نوامبر۱۹۶۸، در آغاز سال هشتم کارم به‌عنوان همکار در شرکت وایت و کیس، ریچارد نیکسون به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. این خبر برای من بسیار هیجان‌انگیز بود؛ زیرا علاقه‌مندی من به دنبال کردن یک حرفه سیاسی در حال افزایش بود و این موضوع بیشتر معنادار شد؛ زیرا نیکسون با تاکید ویژه‌ای بر سیاست خارجی به سمت ریاست جمهوری رسید. برای شکل‌دهی به سیاست خارجی خود، او هنری کیسینجر، استاد برجسته دانشگاه هاروارد و مشاور امنیت ملی را که در آن زمان تنها ۴۵سال داشت، به دولت خود آورد. در دوران تحصیل در دانشکده حقوق، من در سمینار سیاست دفاعی کیسینجر شرکت کرده بودم که به نوعی همانند آنچه آلمانی‌ها raupensammlung (مجموعه کرم‌ها) می‌نامند، بود که به‌طور شوخی به مجموعه‌ای از اقلام مختلف اشاره دارد. هر هفته، ما میزبان یکی از بزرگانی بودیم که در دفترچه تلفن قابل توجه کیسینجر قرار داشتند: رئیس سابق دفتر بودجه و مدیریت، نخست‌وزیر سابق فرانسه و غیره. من پایان‌نامه‌ام را بر اساس آن سمینار نوشتم و با عنوانی بلندپروازانه «دیالکتیک هدف ملی» نام‌گذاری کردم. کیسینجر آن را خواند و دستیار تدریس او به آن نمره A داد.
پس از انتخاب نیکسون، به مدیرانم در شرکت گفتم اگر در دولت جایگاهی برای من باشد، آن را خواهم پذیرفت. با نگاهی به گذشته، شاید این حرکت چندان هوشمندانه نبود؛ اما به نظر نمی‌رسید که به من آسیبی زده باشد؛ زیرا با خوشحالی فراوان، شرکت در تاریخ اول ژوئیه۱۹۶۹ مرا به‌عنوان شریک پذیرفت. علاقه‌مندی من بیشتر به سمت یک مقام در وزارت امور خارجه بود، بنابراین تلاشم را برای یافتن یک جایگاه در آنجا آغاز کردم. اولین مصاحبه شغلی که در دولت داشتم برای موقعیت دستیار ویژه الیوت ریچاردسون بود که در آن زمان معاون وزیر امور خارجه بود. اما در نهایت این فرصت به همکار وکیلم، برت راین، رسید که بعدها هم‌بنیان‌گذار شرکت قدرتمند واشنگتنی وایلی راین شد و تا به امروز دوست خوبی برای من است. برت همچنین در دیوان عالی کارآموزی کرده بود، همان‌طور که ریچاردسون نیز این تجربه را داشت و رقابت با چنین سوابقی همیشه دشوار است. با این حال، به زودی نقش دیگری پیش آمد: مشاور حقوقی معاونت امور اروپا که به مشاور حقوقی وزارت امور خارجه، جک استیونسون، گزارش می‌داد، او شریک در شرکت وال استریت سالیوان و کرومول بود.
«نمی‌دانم» به آشنایانم در وزارت امور خارجه گفتم. «هشت سال است که در عرصه حقوق خودم را فرسوده کرده‌ام. حالا به دنبال انجام دادن کارهای مهم و مرتبط با سیاست هستم.» آنها در جواب گفتند: «شما این شغل را متوجه نشده‌اید. فقط حدود ۲۰ تا ۲۵درصد از این شغل به حقوق مربوط می‌شود. بیشتر آن درگیر مسائل سیاستی است. شما در مذاکرات بین‌المللی فعالیت خواهید کرد. کارکنان خدمات خارجی حرفه‌ای به شما برای دریافت مشاوره مراجعه خواهند کرد؛ چراکه می‌دانند شما فردی باهوش هستید و خارج از ساختار سلسله مراتبی آنها قرار دارید.»
موافقت کردم که درباره شغل فوق با جک استیونسون صحبت کنم. ما بلافاصله با یکدیگر ارتباط برقرار کردیم. استیونسون حدود ۱۳سال از من بزرگ‌تر بود و من مسیر شغلی او را تحسین می‌کردم. علاوه بر مدرک حقوق، جک دکترای حقوق هم داشت؛ چیزی که در آن زمان حتی بین استادان هم تقریبا شنیده نشده بود و نشان‌دهنده علاقه واقعی او به حقوق بود. ما همچنین سیاست‌های جمهوری‌خواهی لیبرال خود را با هم به اشتراک گذاشتیم.
جک از اینکه یک شریک جدید در یکی دیگر از شرکت‌های حقوقی وال استریت، تنها چهار ماه پس از شروع کار، تصمیم به ترک شغل و پیوستن به او به‌عنوان مشاور حقوقی گرفته بود، تحت تاثیر قرار گرفت. من دارای سوابق برجسته‌ای در زمینه روابط اروپایی بودم که در آن آلمان نقش کلیدی داشت. ما سریعا به همدیگر نزدیک شدیم. من به این شغل علاقه‌مند شده بودم و به نظر می‌رسید او هم از داشتن من در این نقش خوشحال بود. همان‌طور که بعدا مشخص شد، او به‌طور پیوسته مرا ارتقا داد و تا زمان درگذشتش در سال۱۹۹۷، به‌عنوان یکی از دو مربی برتر در زندگی حرفه‌ای من باقی ماند.
زمانی که تنها چهارماه پس از ارتقا به شریک در شرکت وایت و کیس از آنجا رفتم، برخی از همکارانم نتوانستند این تصمیم را درک کنند. نظراتشان این بود: «خب، اگر آنها او را برای وزیر امور خارجه می‌خواستند، قابل فهم بود؛ اما مشاور حقوقی برای امور اروپا؟ این چه شغلی است؟» اما پس از آن جلسه با جک استیونسون، در ذهن من هیچ شکی نبود که این حرکتی مثبت خواهد بود. این تصمیم آغاز دوره جدیدی در زندگی من شد. از جک پرسیدم چه کاری برای آماده‌سازی انجام دهم. او به من گفت که تمام کتاب بازنگری موسسه حقوقی آمریکا درباره قانون روابط خارجی ایالات متحده، کتابی خشک با حدود ۶۰۰صفحه را بخوانم. این توصیه خوبی بود؛ زیرا من هنوز اطلاعات کمی درباره حقوق بین‌الملل داشتم. این تکلیف خواندنی، دوره فشرده‌ای بود در موضوعی که بخش زیادی از بقیه حرفه‌ام را دربرمی‌گرفت.
ادامه دارد
منبع: کتاب در دست انتشار
« قضاوت درباره ایران»، نوشته قاضی چارلز براور
ترجمه دکتر حمید قنبری
